اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال دادخواهی سمن‌ها

جعفر کوشا، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران:  نشست «حق دادخواهی سمن‌ها و احیای حقوق عامه» توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون وکلای دادگستری سراسر کشور و با حضور 20 نهاد مدنی و شبکه‌های تخصصی سمن‌ها، در اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد. آسیب‌شناسی اعمال حق دادخواهی مردم‌نهاد‌ها ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه و توان‌افزایی همکارانه نهادهای مدنی در ارتقای حقوق بشر و شهروندی، محور اصلی این نشست بود. دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، بر ضرورت تقویت همکاری نهادهای مدنی در جهت خیرخواهی‌های عمومی تأکید و اظهار کرد: بدون درک جایگاه نهاد مدنی و تضعیف آن، حقوق بشر تضمین نمی‌شود. سازمان‌مند‌کردن کنش‌های داوطلبانه به‌منظور تقویت و توسعه دسترسی شهروندان به دادخواهی‌های حقوق‌بشری ضرورت دارد و حکمرانی باید با پرهیز از نگاه امنیتی، تقویت حوزه عمومی و استقلال نهادهای مدنی را مدنظر داشته و از ظرفیت نهادهای مدنی برای توسعه و بهبود وضعیت کشور استفاده بهینه کند. وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری برای امکان‌پذیری شکایت و پیگیری کامل سمن‌های تخصصی در محاکم تأکید کرد: فلسفه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در بادی امر یک امکان و کنش حمایتگرانه است تا نهادهای مدنی در جهت دادخواهی و طرح شکایت حتی علیه مقامات عمومی ناقض حق، این توان را برای دفاع از حقوق شهروندان داشته باشند و با ملاحظه استقلال خود خیرخواهانه حقوق مردم را نمایندگی و مطالبه کنند. رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری از وکلای سراسر کشور و کمیسیون‌های حقوق بشر کانون‌های وکلای دادگستری خواست نسبت به ارائه خدمات معاضدتی و وکالتی رایگان به نهادهای مدنی در جهت دادخواهی‌های عمومی همکاری کرده و برای توان‌افزایی و تخصص‌محوری دادخواهی سمن‌ها تشریک مساعی کنند. وی همچنین تشکیل یک کارگروه تخصصی برای جمع‌بندی نقطه‌نظرات اصلاحی درخصوص نظام حمایت‌گرانه از نهادهای مدنی به‌منظور ارتقای دادخواهی‌های عرصه حقوق بشر و شهروندی را خواستار شده و تشکیل جلسات مستمر بین نهادهای مدنی و ساختار رسمی حکمروایی را ضرورتی برای تضمین حقوق ملت دانست. دکتر کوشا از مجلس و قوه قضائیه خواست نسبت به اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جهت امکان دادخواهی مردم‌نهاد‌ها در مقام اعلام وقوع جرم و حضور فعالانه و اثربخش از ابتدا تا انتهای فرایند دادرسی، اقدام کنند. وی در ادامه با انتقاد از رویکرد‌های گزینشی و سخت‌گیرانه به سمن‌ها گفت‌: تسهیل و تسریع ثبت سمن‌ها و شبکه‌های هماهنگ‌کننده بین آنها به‌صورت تخصصی و با بنیه دانشی و توان‌افزایی لازم است. نحیف و شکننده‌کردن نهادهای مدنی، ظلم به خیر عمومی است. همکاری نهادهای مدنی در حوزه‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌ها و حمایت از حقوق بشر، ملزوماتی دارد که دولت باید برای تقویت سپهر عمومی به آن توجه و از خلل‌ها و فرایندهای مخل کنشگری مدنی پیشگیری کند. ارتقای سیاست‌گذاری عمومی حمایت‌گرانه از نهادهای مدنی با رویکرد انتظامی و امنیتی منافات دارد. حمایت‌گری از نهادهای مدنی در جهت خیر عمومی و منافع همگانی با استفاده حداکثری و مشارکت‌پذیری آنها تحقق‌پذیر است. ایجاد سازوکار مطالبه‌گرانه در جهت اصلاح و بهبود فرایندهای حکمرانی و خدمت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به ظرفیت نظام هنجاری و قانونی کشور در جهت ارتقای کنشگری نهادهای مدنی، بر ضرورت استقلال بودجه‌ای و سازمانی سمن‌ها تأکید کرد و گفت: نهادهای مدنی باید با وارستگی از بودجه عمومی، خوداتکا بوده و از ظرفیت‌های مدنی و مردمی برای تحقق خیر عمومی در حوزه تخصصی خود بهره گیرند. دکتر کوشا از وزارت کشور خواست برای ثبت، ایجاد و استمرار شبکه‌های تخصصی نهادهای مدنی، مانع‌زدایی کند و افزود: جهت مقررات‌زدایی و حذف روندهای دست‌وپاگیر یا رویکردهایی که باعث تضییقاتی برای جامعه مدنی می‌شود یا پیچیدگی روندهای گزینش را دامن می‌زند، در عمل فعالیت نهادهای مدنی را تسهیل و حاشیه‌زدایی کنند.

در ادامه نمایندگان سمن‌ها از‌جمله شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی، شبکه نابینایان و کم‌بینایان، شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، مرکز توانمندسازی زنان، شبکه ملی مؤسسات خیریه کشور، شبکه کمک، انجمن دنیای سالم، انجمن حامی، تشکل حمایت از زنان وکودکان پناهنده، شبکه میراث فرهنگی، مؤسسه تاک سرزمین من، حامیان جامعه مدنی، انجمن پژوهش‌های پویا، انجمن پرنده درخت کوچک، مؤسسه مهر و ماه و انجمن یاری کودکان کار مطالبی در نقد و بررسی و ارائه راهکار برای دادخواهی سمن‌ها مطرح کردند.