نقض حقوق شهروندی با متهم‌گردانی

همیشه مجرم‌گردانی در سطح شهر و انتشار فیلم‌های آن بازتاب و واکنش‌هایی در پی داشته، همچون متهم‌گردانی نیروی انتظامی در مهر ماه سال ۹۹ در منطقه مشیریه تهران، آن‌هم در انظار عمومی. در آن ویدئوی پخش‌شده مأموران پلیس به سر و صورت فرد اوباش ضربه می‌زنند تا او را وادار کنند در پیش چشم مردم به خودش ناسزا بگوید. در شهریورماه همان سال نیز بحث اراذل‌گردانی در محله استخر تهرانپارس جهت عبرت‌آموزی دیگر اشرار اتفاق افتاده بود که پس از آن هم باز شاهد این قبیل اتفاقات بودیم. همان زمان سارا باقری، وکیل پایه‌یک دادگستری، در مصاحبه‌ای درخصوص مجرم‌گردانی و ارتباط آن با حقوق شهروندی گفته بود: گرداندن متهمان در سطح شهر و جامعه از مصادیق نقض حقوق شهروندی است. 

طبق ماده ۹ منشور حقوق شهروندی حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است و هیچ شخصی حق ندارد به اعتبار و حیثیت افراد لطمه وارد کند. همچنین طبق ماده ۱۳ هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حیثیت و کرامت افراد را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. ماده ۶۰ حقوق شهروندی هم اعلام می‌کند که شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضائی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم نقض حقوق شهروندی است.

تکرار  چرخه  خشونت  از  پیامدهای  مجرم‌گردانی

باقری درخصوص پیامدهای گرداندن اوباش در سطح شهر گفته بود: تأثیر منفی این امر این است که چرخه خشونت تکرار می‌شود؛ یعنی باعث می‌شود میزان خشونتی که افراد نسبت به هم دارند بیشتر شود. 

حتی همین افراد (خلافکاران) پس از گذراندن دوره محکومیت و بازگشتن به جامعه ممکن است رفتارهای بدتری داشته باشند یعنی با احساساتی آمیخته از کینه، خشم و انتقام‌جویی به جامعه برگردانده شوند.

 در واقع نه تنها متنبه نمی‌شوند بلکه حتی با حجم بسیار زیادی از خشم به جامعه برمی‌گردند و جرائم خود را باز به گونه‌ای دیگر و حتی شدیدتر از قبل تکرار می‌کنند.

از طرفی با این کار خشونت به صورت غیرمستقیم در میان افرادی که تماشاگر و نظاره‌گر چنین صحنه‌هایی هستند، ترویج می‌شود و شهروندان عادی هم به‌گونه‌ای ترغیب می‌شوند در مواردی خشم و کینه خود را از این طریق نشان دهند؛ بنابراین به نظر من چنین اعمالی نه تنها کمکی به حفظ نظم عمومی نمی‌کند بلکه حتی ممکن است چرخه خشونت را هم تکرار کند. بهترین راهکار در این زمینه اعمال مراقبت‌های پس از زندان است؛ کاری که در بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد و مؤثر هم هست. به این صورت که برای متخلفانی که از زندان آزاد شده‌اند پرونده‌هایی تشکیل شده و مراقبت‌های پس از زندان را ادامه می‌دهند تا فرد کاملا به زندگی عادی و عاری از هرگونه جرم بازگردد.

خلافکارگردانی  و  مسئله  تشهیر  در  فقه

باقری درخصوص مجرم‌گردانی در جامعه نیز توضیح داده بود: در ارتباط با خلافکارگردانی، بسیاری بحث تشهیر (یکی از انواع مجازات­‌های تعزیری) در فقه را مطرح کردند و به استناد آن این امر را مجاز دانستند و گفتند که در این زمینه مسئله‌ای وجود ندارد. اگر بخواهیم به لحاظ قانونی بررسی کنیم همین موضوع یعنی بحث تشهیر در فقه برای برخی جرائم مشخص تعریف شده و برای محکومان و مجرمان هم قابل اعمال است. یعنی مجرمانی که به موجب دادگاه برای آنها رأیی صادر شده و در کنار آن از طرف خود دادگاه این امر اتفاق بیفتد نه افرادی که فعلا به عنوان متهم در راه دادسرا هستند و در حال گذراندن تحقیقات از سوی بازپرس. ضمن اینکه قانون‌گذار مشخصا درباره اراذل و اوباش صحبتی نکرده اما در رابطه با افرادی که با حرکات و اعمال غیرمتعارف نظیر هیاهو، جنجال و... موجب اخلال نظم و آسایش عمومی شده جرم‌انگاری کرده و مصادیق آن را مشخص کرده است.