خواب بهارستان برای بهارستان

‌شرق: مدت‌هاست سخن از نیاز اصلاح قانون انتخابات در ایران است؛ اما خبری از اصلاح نیست؛ زیرا مجلس یازدهمی‌ها که تمایل نداشتند لایحه دولت قبل را در دستور کار قرار دهند، دل در گرو طرح‌های نه‌چندان جامع خود داشتند تا آنچه خود نوشته‌اند قانون شود، که درنهایت طرح‌های آنها تاکنون نتوانسته نظر شورای نگهبان را جلب کند. در چنین شرایطی همچنان می‌خواهند صفر تا صد قانون انتخابات مطابق خواست خودشان باشد؛ به‌خصوص وقتی خبر از اصلاح قانون انتخابات مجلس باشد. در همین راستا نماینده شیراز در مجلس از طرح جدید مجلس برای انتخابات ۱۴۰۲ خبر داده و گفته است: حرکت به سمت «نظام انتخاباتی تناسبی استانی ـ شهرستانی» در دستور کار مجلس قرار دارد. این ایده برای تغییر قانون انتخابات مجلس تازگی ندارد و سال‌هاست مطرح شده؛ اما به دلیل ناپختگی طرح و ایرادات قانون اساسی که بر آن وارد بود، نتوانسته نظر شورای نگهبان را جلب کند.

البته لایحه دولت که محتوای منسجم و کارشناسی داشت، در میان خط‌کشی‌های سیاسی و حزبی میان دولت و مجلس در دوران دولت دوازدهم، مورد توجه نمایندگانی که می‌خواستند قانون باب میل خود را بر کرسی اجرای انتخابات بنشانند، قرار نگرفت و به کناری گذاشته شد؛ وگرنه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانست با اصلاح قانون فعلی در شرایط بهتری برگزار شود؛ اما اصرار بهارستان برای تدوین قانونی که برای دوختن قبای ریاست‌جمهوری بر تن نامزد مورد حمایت‌شان بود، کار را به بن‌بست کشاند و آن طرح مملو از ایراد جایگزین لایحه کارشناسی دولت شد، تا با ایرادات متعدد از شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شود. بعد از آن ناکامی مجلس یازدهمی‌ها هم به کل اصلاح قانون انتخابات در کشور را به کناری نهادند تا امروز که با نزدیک‌شدن به انتخابات آینده مجلس به تکاپو برای اصلاح قانون افتاده‌اند.

 زمان رسیدگی‌های شورای نگهبان در قانون انتخابات بسیار کوتاه است

درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات چندی پیش بود که صادقی‌مقدم، عضو حقوق‌دان و معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان در ارومیه گفته است: قانون انتخابات کشور نیاز مبرم به اصلاح دارد و امیدواریم تا زمستان 1402، زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری این قانون در مجلس اصلاح و در شورای نگهبان به تصویب نهایی برسد. او توضیح داد که «دولت در سال‌های گذشته لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه داده است که در کنار نظرات کارشناسی شورای نگهبان امیدواریم با افزایش هماهنگی بین مجلس و دولت، ابتدا برای انتخابات سال آینده و در گام دوم انتخابات دور بعد ریاست‌جمهوری را بر‌اساس قانون اصلاح‌شده برگزار کنیم». او تعیین شاخص‌های قانونی درخصوص اعتقاد به اسلام و التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه را از نیازهای اساسی اصلاح قانون انتخابات کشور عنوان کرد و گفت: «زمان رسیدگی‌ها نیز در قانون انتخابات بسیار کوتاه است و باید در اصلاحیه قانون انتخابات مدت رسیدگی طولانی‌تر شود».

نظام انتخابات اکثریتی منجر به شایسته‌گزینی نمی‌شود

حال جعفر قادری، نماینده مردم شیراز، از جزئیات جدید طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس سخن گفته و با اشاره به ایرادات نظام انتخاباتی اکثریتی توضیح داده است: هر بار که فصل انتخابات نزدیک می‌شود، عَلَم اصلاح قانون انتخابات نیز بر‌پا می‌شود. پرونده طرح‌ها و لوایح مختلف از سوی دولت و مجلس برای اصلاح قانون انتخابات باز می‌شود و بعد از بحث و بررسی یا از سوی شورای نگهبان رد می‌شود و به سرانجامی نمی‌رسد یا اساسا گره خاص از نظام انتخاباتی کشور را باز نمی‌کند. قادری گفت: در فاصله یک سال مانده به انتخابات مجلس دوازدهم، مجلس یازدهمی‌ها به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند و طرحی را با عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی استانی- شهرستانی» مطرح کرده‌اند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: ما دو نوع نظام انتخاباتی به نام نظام انتخاباتی تناسبی و اکثریتی داریم. در انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری، شوراها و خبرگان، انتخابات بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار می‌شود، نظام انتخاباتی اکثریتی برای حوزه‌های تک‌‌نماینده‌ای کاربرد دارد؛ ولی در حوزه‌های انتخاباتی چند نماینده‌ای ایرادات جدی دارد. او افزود: بنابراین در شورا، مجلس و مجلس خبرگان ایجاد مشکل می‌کند و برخلاف اسم آن که نظام اکثریتی است و مدعی حاکمیت اکثریت بر اقلیت است، نتیجه‌اش حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت غیرمنسجم است. او ادامه داد: نظام اکثریتی به‌ویژه در حوزه‌های چند نماینده‌ای حالت صفر و یک دارد؛ یعنی ممکن است یک جریان رأی بیاورد و جریان مقابل از کرسی‌ها سهمی نداشته باشد. اشکال دیگری که این نظام دارد، این است که نتیجه‌اش شایسته‌گزینی نیست و در هر دوره‌ای که انتخابات به نفع یک جریان رقم بخورد، در لیست آن جریان اگر چوب خشک هم قرار بگیرد، رأی می‌آورد. این نماینده مجلس تصریح کرد: سطح سواد نمایندگانی که در این نظام رأی می‌آوردند، نیز قابل قبول نیست و به نمایندگان قدرت تغییر نگاه و دیدگاه سیاسی را می‌دهد. اگر یک نماینده در ابتدا اصلاح‌طلب است و در وسط دوره مستقل می‌شود و در آخر دوره به سمت اصولگرایان می‌رود یا در حالت عکس این اتفاقات، نمایندگان اصولگرا در طول دوره نمایندگی تغییر رأی داده و اصلاح‌طلب می‌شوند، برای این است که این نظام قدرت تغییر نگاه سیاسی را به نماینده می‌دهد.

طیف خاکستری روی اسب بازنده شرط نمی‌بندد

قادری با اشاره به ایرادات نظام انتخاباتی اکثریتی گفت: نماینده در این نظام می‌تواند در لیست‌های مختلفی قرار بگیرد؛ ولی به هیچ‌کدام از این لیست‌ها پایبند نباشد و این موضوع ترویج‌دهنده نفاق و دورویی در کشور و مردم است. او افزود: طیفی در جامعه به نام طیف خاکستری وجود دارد که بررسی می‌کنند و اوضاع به نفع هر جریان بود، خودشان را به آن جریان نزدیک می‌کنند. به تعبیر عامیانه آنها روی اسب بازنده شرط نمی‌بندند. وقتی که نظام فعلی اکثریتی ایرادات و اشکالات جدی دارد، ناچار هستیم به سمت نظام انتخاباتی تناسبی برویم.

ایجاد رقابت بین لیست‌ها

او ادامه داد: در این نظام انتخاباتی، حوزه‌های انتخاباتی اصلی را همان حوزه استانی در نظر می‌گیریم و با حفظ حوزه‌های فرعی، حوزه اصلی ما همان استان می‌شود. زمانی که ما بیش از چند حوزه فرعی در سطح استان داریم، می‌توان نظام انتخاباتی تناسبی استانی - شهرستانی ایجاد کرد.

او گفت: بنابراین مدلی که در مجلس مطرح است، از نوع نظام انتخاباتی تناسبی استانی- شهرستانی است؛ یعنی حوزه فرعی را حفظ می‌کنیم؛ اما حوزه اصلی ما استان است. در‌این‌صورت بین لیست‌ها و افراد مستقل رقابت ایجاد می‌شود و همه جریان‌های سیاسی، مذهبی و تخصصی می‌توانند لیست تهیه کنند. این نماینده مجلس یادآور شد: در این نظام اگرچه تهیه لیست محدود به جریان‌های شناخته سیاسی نمی‌شود و دیگران هم می‌توانند لیست بدهند؛ ولی نتیجه حرکت بر مبنای این نظام، تقویت نظام حزبی است. او ادامه داد: برای زیاد‌نشدن تعداد لیست‌ها و برای برخورداری از مزایای ورود لیستی، می‌توان یک کف رأی (مثلا پنج درصد کل آرا) را در نظر گرفت. به عبارت دیگر اگر یک لیست این کف رأی را به دست نیاورد، با نامزدهایش شبیه نامزدهای مستقل برخورد شده و از مزایای لیست استفاده نمی‌کند.

ساختارهای حوزه‌های فرعی را به هم نمی‌ریزیم

این نماینده مردم شیراز گفت: ما می‌توانیم در این نوع از نظام انتخاباتی هم رقابت درون‌جریانی را داشته باشیم و هم رقابت برون‌جریانی را. در استان نیز مردم می‌توانند به همه گزینه‌های مدنظر خود رأی بدهند؛ اما در رأی‌دادن باید ساختار حوزه‌های فرعی را هم حفظ کنند؛ یعنی کلیت استان را به‌عنوان یک حوزه فرعی در نظر نمی‌گیریم؛ بلکه استان حوزه اصلی و حوزه‌های فعلی حکم حوزه فرعی را دارند. او افزود: وقتی که ساختار حوزه‌های فرعی را به هم نمی‌ریزیم، به ضرر مناطق محروم نمی‌شود. به عبارت دیگر حوزه‌های فرعی نماینده خود را دارند؛ ولی نماینده آنها با رأی مردم استان انتخاب می‌شود. به این دلیل که باید رأی استانی نامزدها بالاتر باشد، برای حوزه‌های فرعی افراد توانمندتری انتخاب می‌شوند. رقابت بین نامزدها در هر حوزه فرعی، استانی می‌شود و همه جریان‌ها متناسب با وزن رأی‌شان در مجلس صاحب کرسی می‌شوند. این نماینده مجلس اظهار کرد: برای اینکه نامزدها از رأی حوزه‌های کوچک فرعی خود را بی‌نیاز نبینند، می‌توان شرط لازم برای ورود به رقابت‌های استانی را کسب یک حداقل رأی (مثلا ۱۵ درصد) در حوزه‌های فرعی در نظر گرفت. در این نظام انتخاباتی هم نمایندگان در طول دوره نمایندگی ثبات رأی دارند و هم مردم نیز با کاندیداها صادقانه برخورد کرده و با حفظ دیدگاه سیاسی به کاندیداهای جریان سیاسی مورد قبول خود رأی می‌دهند.

کج‌فهمی برخی از آقایان نماینده اجازه نداد تا تناقضات را برطرف کنیم

قادری در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح به انتخابات ۱۴۰۲ می‌رسد یا خیر، گفت: تلاش‌مان بر این است و نشست‌هایی با رئیس مجلس، برخی از اعضای شورای نگهبان و کمیسیون شوراها داشته‌ایم و قرار بر این است که در رسیدگی به آن سریع عمل کنیم. این نماینده مجلس با اشاره به طرح‌های اصلاح قانون انتخابات گفت: اگرچه در مجلس دهم من نماینده نبودم؛ ولی این مدل را در کمیسیون شوراهای مجلس دهم هم مطرح کردم و با پذیرش این مدل در کمیسیون، مجلس نیز به آن رأی داد؛ ولی برخی آقایان در آن مجلس در آخرین جلسه کمیسیون شوراها طرح را خراب کردند و برای طرح تناقض‌های جدی ایجاد کردند؛ به گونه‌ای که شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرد. کج‌فهمی برخی از آقایان نماینده اجازه نداد تا تناقضات را برطرف کنیم. نماینده شیراز گفت: در این دوره از مجلس قرارمان بر این است که این طرح را جدا از اشکالات جزئی که در قانون انتخابات وجود دارد، مطرح کنیم. در‌این‌صورت می‌توان امیدوار بود که این طرح در مجلس یازدهم به سرانجام برسد.