حقوق‌دان کیست

نظارت بر مصوبات مجلس از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی پیشینه‌ای طولانی دارد. در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت پیش‌بینی شده بود: «...مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده، هر‌یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند...». در پیش‌‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل هفتم با عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» این سازوکار در نظر گرفته شده بود؛ در اصل 151 پیش‌نویس آمده بود: «به‌منظور پاسداری از قانون اساسی در برابر تجاوز احتمالی قوه مقننه، شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1. پنج نفر از حقوق‌دانان به انتخاب مجلس شورای ملی از میان استادان رشته قضائی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری؛ 2. پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه؛ 3. پنج نفر از میان قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی...». اصل 91 قانون اساسی کنونی به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان با ترکیب شش فقیه و شش حقوق‌دان را پیش‌بینی کرده است که عین عبارت بخش حقوق‌دانان نقل می‌شود: «شش نفر حقوق‌دان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند». طبق ماده 117 «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» این انتخاب با اکثریت نسبی انجام می‌گیرد. هفته گذشته رئیس قوه قضائیه شش نفر را برای انتخاب سه حقوق‌دان که دوره آنان به پایان رسیده معرفی کرد که اسامی عبارت‌اند از: علی احمدی‌فر، سیامک ره‌پیک، خیرالله پروین، عباسعلی کدخدایی، عبدالحمید مرتضوی بریجانی و فضل‌الله موسوی. در هیچ‌کدام از قوانین، تعریفی از حقوق‌دان ارائه‌ نشده است. پرسش این است که حقوق‌دان کیست؟ به نظر می‌رسد برای صدق عنوان «حقوق‌دان» سه شرط ضروری باشد:

نخست، دانش علمی: بدیهی است کمترین تحصیلات گذراندن دوره کارشناسی حقوق است. اما همین قدر کافی است؟ در اصل 91 قید «رشته‌های مختلف حقوقی» این‌گونه به ذهن مبادرت می‌کند که داشتن تحصیلات تکمیلی ضروری باشد؛ زیرا این تخصص و گرایش‌ها تنها در دوره کارشناسی ارشد و دکترا آموزش داده می‌شود. در گذشته نه‌چندان دور گرایش‌های حقوق در کشور ما به چهار مورد خصوصی، عمومی، بین‌الملل و جزا ختم می‌شد، اما امروزه حدود 20 گرایش در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. دوم، تجربه عملی: صرف‌ داشتن آگاهی علمی برای حقوق‌دان‌شدن کفایت نمی‌کند. اساسا در رشته‌ای مانند حقوق داشتن تجربه، بخش جدایی‌ناپذیر دانش است. تجلی عملی حقوق در دو مسند قضاوت و وکالت (یا مشاوره حقوقی) است؛ در نتیجه سابقه جدی قضات یا وکالت، پیش‌شرطی بدیهی است.

سوم،، داشتن نظریه: اگر فرد صرفا دانش حقوق و تجربه کاری مرتبط داشته باشد، «حقوق‌دان» خواهد بود؟ بعید است پاسخ مثبت باشد. هزاران هزار دانش‌آموخته (واژه‌ای فارسی و بامعناتر از «فارغ‌التحصیل») حقوق در کشور هستند و علاوه بر داشتن تحصیلات تکمیلی و اشتغال به امور حقوقی، کسی آنان را حقوق‌دان نمی‌داند؛ چون صاحب نظریه (دکترین) نیستند. البته داشتن داشنامه دکتری لزوما به معنی داشتن «دکترین» نیست و چه‌بسا شخص فقط واحدها را گذرانده و از متنی به عنوان رساله دفاع کرده باشد، بدون اینکه دیدگاه خاصی ارائه کند. در مورد شورای نگهبان، شرط چهارمی هم منطقی است و آن داشتن پیشینه دفاع از حقوق مردم در کارنامه فرد پیشنهادی است. آیا اساسا شخصی که سابقه روشنی از دغدغه حقوق ملت (همان فصل سوم قانون اساسی) ندارد، عضویت وی در شورای نگهبان می‌تواند به پاسداری از قانون اساسی بینجامد؟ این شرط را با نگاهی به سخنان، موضع‌گیری‌ها و حتی عناوین کتب و مقالات اعضای معرفی‌شده می‌توان دریافت. افراد خواه‌ناخواه گرایش‌های اجتماعی-سیاسی دارند، مهم عدم دخالت آن در امور شورای نگهبان است؛ نامزدی و عضویت در رقابت‌های لیستی مجلس خبرگان رهبری توسط فقیهان و موضع‌گیری برخی حقوق‌دانان از‌جمله نامزدی سیدرضا زواره‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1376 و سخنرانی غلامحسین الهام در پویش انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال 1388، شاهد این مدعاست. البته این مورد آخر سبب خیر شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مصوبه «الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» در تیرماه سال 1388، عضویت در شورای نگهبان را شغل تلقی کرد. انتظار طبیعی این است که رئیس قوه قضائیه افرادی از دو جریان اصلی کشور را به مجلس معرفی کند. متأسفانه در سال 1380 دکتر عباس کریمی (استاد شناخته‌شده حقوق خصوصی دانشگاه تهران) پس از معرفی و گرفتن رأی بالایی از مجلس ششم، در اقدامی بی‌سابقه پس از انتخاب از فهرست حقوق‌دانان حذف شد! یا دکتر نجات‌الله ابراهیمیان هنگام عضویت در شورای نگهبان (1392 تا 1398) ظاهرا به دلیل داشتن دیدگاه متفاوت، از سمت سخنگویی استعفا داد و به حاشیه رفت. تاکنون 29 نفر در مقام حقوق‌دان عضو شورای نگهبان بوده‌اند؛ افرادی مانند دکتر حسن حبیبی (نویسنده پیش‌نویس اولیه قانون اساسی در کنار استادانی نظیر ناصر کاتوزیان و محمدجعفر جعفری‌لنگرودی)، دکتر گودرز افتخار‌جهرمی (با خدماتی همچون سامان‌دادن کانون وکلای دادگستری پس از انقلاب و بازسازی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی که با راه‌اندازی رشته حقوق عمومی در مقطع دکترا، تأسیس گرایش حقوق بشر با همکاری یونسکو و جذب اعضای هیئت علمی مستعد، آموزش و پژوهش حقوق شهروندی را گامی به جلو برده است) و دکتر حسین مهرپور (رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت سیدمحمد خاتمی) سابقه عضویت داشته‌اند. در این دوره که شش نفر معرفی شدند، عده‌ای از معرفی دو برابری تعداد (در واقع داشتن حق انتخاب) شادمانی کردند! بسیار تأسف‌بار است که برای امور بدیهی (در حد ریاضیات دوره دبستان) ابراز خوشحالی می‌کنیم. البته خاطره تلخ اختلاف رئیس وقت قوه قضائیه با مجلس ششم بر سر انتخاب حقوق‌دانان در سال 1380 که پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل معضل به میان کشید یا معرفی پنج نفر برای انتخاب سه نفر در سال 1398 -بماند که یک نفر در روز جلسه «انصراف داد»‌(؟!) و در اصل انتخاب میان چهار نفر بود- دلیل این واکنش‌ها را روشن می‌کند. با نبود هیچ منعی، تاکنون حتی یک حقوق‌دان زن نیز برای این سمت معرفی نشده است؛ در‌حالی‌که در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی سه زن (خانم‌ها فاطمه بداغی، الهام امین‌زاده و لعیا جنیدی) سمت معاونت حقوقی را بر عهده داشتند. در حقوق ایران مشهور است که منابع حقوق به چهار دسته قانون، عرف، رویه قضائی و عقاید علمای حقوق تقسیم می‌شود، از همه استادان و صاحب‌نظران صمیمانه درخواست می‌شود برای رفع ابهام از واژه «حقوق‌دان» دیدگاه‌های خود را ابراز کنند.