درخواست اطلاعات خانه‌های لوکس پایتخت
وقت صحن شورای شهر تهران روز گذشته به گزارش رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گذشت و بررسی گزارش‌های حسابرسی سه منطقه. در جریان گزارش‌های حسابرسی مشخص شد سه دانگ از پاساژ علاءالدین سهم شهرداری تهران است؛ اما اسناد مالکیت و عواید مالی به شهرداری نرسیده. به جز این پاساژ، شهرداری در سایر مجتمع‌های تجاری دیگر سهم‌هایی داشت که از آنها نیز سندی وجود نداشت.
نورا حسینی: وقت صحن شورای شهر تهران روز گذشته به گزارش رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گذشت و بررسی گزارش‌های حسابرسی سه منطقه. در جریان گزارش‌های حسابرسی مشخص شد سه دانگ از پاساژ علاءالدین سهم شهرداری تهران است؛ اما اسناد مالکیت و عواید مالی به شهرداری نرسیده. به جز این پاساژ، شهرداری در سایر مجتمع‌های تجاری دیگر سهم‌هایی داشت که از آنها نیز سندی وجود نداشت.
در این جلسه همچنین داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از مدیران شهری درخواست کرد اطلاعات خانه‌های لوکس و برج‌باغ‌ها را در اختیارشان بگذارد. او وعده افزایش سهم شهرداری‌ها را از محل مالیات ارزش‌افزوده داد.
او در سخنانش اشاره کرد که ۵۰ درصد مالیات کشور در تهران وصول می‌شود و در تهران نیز شمال و مرکز تهران ۸۰ درصد مالیات ما را وصول می‌کند؛ بنابراین نبود تقارن را بین استان‌ها و مناطق تهران مشاهده می‌کنیم. تلاش ما این است که سهم استان‌ها را به‌تدریج افزایش دهیم.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور عوارض آلایندگی از منابع مهمی برای شهرداری‌ها قلمداد می‌شود که در سال گذشته در سطح کشور بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان از این محل اخذ عوارض داشتیم، البته با توجه به اینکه صنایع اطراف تهران آلایندگی پایین‌تری دارند، سهم تهران در این حوزه پایین است. اراده ما این است که قانون را به‌درستی اجرا کنیم. البته باید اطلاعات از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار ما گذاشته شود.
او ادامه داد: در سال‌های گذشته دو تکلیف بر‌عهده نظام مالیاتی کشور گذاشته شده که یکی از آنها مالیات خانه‌های لوکس و باغ‌ویلاهاست که باید اطلاعات آنها را از شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم؛ اما در سال گذشته همکاری خوبی در این عرصه انجام نشده است و با اطلاعات محدودی که داشتیم، مالیات خانه‌های لوکس را محاسبه کردیم؛ اما عدد آن بسیار محدود شد. به شکلی که مجموعا کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان شد؛ اما اگر اطلاعات کافی در اختیار ما از سوی شهرداری‌ها قرار داده شود، تصور می‌کنیم بتوانیم عدد قابل قبولی را وصول کنیم. در بحث خانه‌های خالی نیز حجم اطلاعاتی که گرفته‌ایم، کافی نبوده. برآورد ما دوونیم میلیون خانه خالی است؛ در‌حالی‌که رکوردهای اطلاعاتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اطلاعات به ما داده شده، حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی بوده. بی‌تردید کسانی که در این حوزه پرداخت مالیات نداشته باشند، شامل جریمه خواهند شد.
مهدی چمران در واکنش به گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه شهرداری تا زمانی عوارض اراضی بایر را دریافت می‌کرد؛ اما دولت این فرصت را از شهرداری گرفت، گفت: اگر قانون در این زمینه اصلاح شود و مالیات خانه‌های خالی از سوی شهرداری شناسایی و وصول شود، درآمد شهرداری افزایش خواهد یافت. شورای‌عالی استان‌ها نیز می‌تواند این اقدام را به صورت قانونی در دیگر شهرها انجام دهد. مهدی عباسی نیز تأکید کرد که درمورد دریافت مالیات از باغ‌ویلاها باید دقت شود، نگاه ما به این خانه‌هایی که در باغات وجود دارد، لوکس نیست؛ چرا‌که این افراد در نگهداری از باغات کمک می‌کنند و باید این مسئله اصلاح شود.
محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، هم درباره موضوعات مالیاتی در تهران گفت: هدف ما از مالیات خانه‌های خالی، اخذ مالیات نبود؛ بلکه واردکردن آنها در چرخه مسکن بود. شناسایی این خانه‌ها به این دلیل است که مشکلات مسکن برطرف شود.
او افزود: دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار مسکن خالی داریم که یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار واحد متعلق به کسانی است که بیش از یک ملک دارند. باید قانون در این زمینه به صورتی باشد که این افراد مالیات مسکن سرمایه‌ای خود را پرداخت کنند. مسکن دوم باید ۳۰ درصد مالیات و برای تعداد مسکن بیشتر مالیات نیز افزایش پیدا کند. اگر سازمان امور مالیاتی وارد عمل شود، می‌توان دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را به کشور تزریق کرد که این اقدام تنها از سوی سازمان امور مالیاتی میسر خواهد شد.
حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا، هم در واکنش به گزارش رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم گفت مالیات‌گیری در کشور ما سلیقه‌ای صورت می‌گیرد و پایه و اساس مشخصی ندارد و شاهد رانت هم هستیم.
انتهای جلسه روز گذشته شورای شهر تهران به بررسی گزارش حسابرسی مناطق 20، 7 و 12 برای سال‌های مالی 96 تا 99 گذشت. میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران، پس از استماع گزارش حسابرس گفت: در منطقه ۲۰، سه قطعه زمین برای پروژه باغ آهو واگذار شده که هنوز تعیین تکلیف نشده است و همچنین در بحث مجتمع تجاری راگا و صدف، در شهر ری هنوز اسنادی شفاف نیست و این در حالی است که ساختمان نیمه‌کاره درمانگاه منطقه ۲۰ که با یک نهاد دولتی تهاتر شده، هنوز تعیین تکلیف نشده و مبالغ درج نشده است و همچنین تعیین تکلیف واگذاری پلاک ثبتی برای سرانه محله بهشتی و نهادهای دولتی که با دستور شفاهی شهردار وقت انجام شده بود، بدون انعقاد قرارداد تخلف است.
مظفر با بیان اینکه در پروژه مشارکتی خلیج فارس شهرداری یک هکتار زمین آورده؛ اما هنوز نفعی نبرده است، گفت: در اراضی ۵۹۵ هکتاری عشق‌آباد که در طرح کمربند سبز بوده، بخشی از درختان از بین رفته‌اند که باید یک گزارش جامع در این زمینه از سوی شهرداری منطقه ۲۰ ارائه شود. او بیان کرد در برخی بندهایی که حسابرس آورده، تخطی و تخلف محرز است و حتی باید پیگرد قضائی صورت گیرد.
او در جریان گزارش حسابرسی منطقه 12 هم تأکید کرد که سه دانگ از پاساژ علاءالدین سهم شهرداری تهران است؛ اما اسناد مالکیت و عواید مالی به شهرداری نرسیده که این اتفاق یک فاجعه است. او با بیان اینکه بیش از دو دانگ پاساژ کتانه نیز سهم شهرداری تهران است؛ اما نه اسناد مالکیت و نه درآمدی از آن کسب شده است، ادامه داد: مطالبات مکرر و متعددی در طلب‌های شهرداری می‌بینیم که مغایرت در بحث اسناد داشته و شهرداری منطقه باید آن را با سرعت پیگیری کند.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ۵۵ میلیارد تومان چک‌های نکول‌شده در این منطقه داریم که با احتساب ارزش روز آنها به بیش از صد میلیارد تومان می‌رسد، گفت: همچنین در تقسیط ۳۶ماهه مؤدیان تخلف شده و در برخی از موارد مازاد بر ۳۶ ماه قسط‌بندی شده است که باید پیگیری شود.
یزدی شهردار منطقه ۱۲ نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از این موارد مربوط به این دوره نیست، افزود: در موضوع پاساژ کتانه شریک طرف شهرداری پنج سال در زندان بوده و حالا که آزاد شده، پیگیر دریافت سهم شهرداری هستیم یا درمورد پاساژ علاءالدین شریک طرف شهرداری فوت کرده و ما در حال صحبت با ورثه هستیم تا در این زمینه تعیین تکلیف صورت گیرد یا درمورد پاساژ روحی که سهم شهرداری را دریافت کردیم، آن را با مترو تهاتر کرده و باید در حساب‌های فی‌مابین قرار گیرد.
او با بیان اینکه درمورد زمین خیام آن را بابت بدهی به بانک شهر داده‌ایم که صورت‌جلسه تحویل آن را هفته قبل امضا کردیم، ادامه داد: موارد دیگری نیز در دست رسیدگی است و برخی از موارد را نیز از دادگاه پیگیری می‌کنیم و امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد تا سهم شهرداری لحاظ شود.
مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران، نیز گفت: در‌حال‌حاضر ۳۰۶ گزارش حسابرسی از دوره قبل مانده است و دوستان شورای قبلی بگویند که کدام‌یک از این ۳۰۶ گزارش را قبلا بررسی کرده و خوانده‌اند که ما آن را بررسی نکنیم.
او همچنین در جریان بررسی گزارش حسابرسی منطقه 7 از لزوم تعیین تکلیف ثبت اسناد پروژه‌های منطقه ۷ خبر داد و گفت: متأسفانه از سال ۹۷ تاکنون شهرداری منطقه ۸۰۰ میلیون تومان در یکی از بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده تا از این محل به پرسنلش وام دهد که اساسا این اقدام غیر‌قانونی است و باید تعیین تکلیف شود و همچنین منطقه ۷ از محل تخفیف صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت فرسوده ۱۱ میلیارد تومان از دولت طلب دارد.
او افزود: در دوره جدید گزارش‌های حسابرسی باید متحول شود؛ چرا‌که اساسا این نوع گزارش‌دهی گنگ بوده و اسامی و موضوع و ماهیت پروژه‌ها آن‌طور که باید، مشخص نیست.
