نمایندگان مجلس در گفت وگو با «شرق»
از رفتار صداوسیما نسبت به پخش تصاویر و اعترافات متهمان قبل از اثبات جرم می‌گویند آفت های یک قانون گریزی
همه چیز از دعوای دو زن در اتوبوس بی‌آرتی شروع شد. دعوایی به‌ظاهر معمولی که روزانه شاهد نمونه‌های مشابه آن در سطح جامعه هستیم؛ اما این بار این بگومگو با صلوات ختم به خیر نشد، چندان هم که نشان می‌داد معمولی و عادی نبود؛ چراکه خروجی آن نشاندن یکی از طرفین دعوا مقابل دوربین صداوسیما و پخش تصاویر و نام و نشان متهم قبل از اثبات جرم از رسانه سراسری بود.
معصومه معظمی: همه چیز از دعوای دو زن در اتوبوس بی‌آرتی شروع شد. دعوایی به‌ظاهر معمولی که روزانه شاهد نمونه‌های مشابه آن در سطح جامعه هستیم؛ اما این بار این بگومگو با صلوات ختم به خیر نشد، چندان هم که نشان می‌داد معمولی و عادی نبود؛ چراکه خروجی آن نشاندن یکی از طرفین دعوا مقابل دوربین صداوسیما و پخش تصاویر و نام و نشان متهم قبل از اثبات جرم از رسانه سراسری بود. اتفاقی که اگرچه خلاف قانون است؛ اما به نظر می‌رسد به رویه‌ای ادامه‌دار در صداوسیما بدل شده است. اقدامی که اولین بار نیست و از سال‌ها پیش در این رسانه آغاز شده است؛ اگرچه اکنون اثرگذاری خود را از دست داده و حتی به دلیلی به عاملی برای ایجاد شکاف و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به صداوسیما تبدیل شده است؛ با‌وجوداین همچنان این روند خلاف قانون که حقوق‌دانان آن را «رفتار مجرمانه» می‌خوانند، هر بار درباره برخی متهمان تکرار می‌شود.
رسیدگی به ماجرای آن دعوا هرچه باشد، با دستگاه قضاست؛ اما تکرار رفتار غیرقانونی از سوی صداوسیمایی که به دلیل دریافت بودجه عمومی از بیت‌المال انتظار می‌رود ملی باشد؛ اما کاملا سلیقه‌ای است، جای سؤال دارد، رفتاری که خلاف است و کسی هم تاکنون به آن معترض نشده است.
«طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت اشخاص است و طبق اصل ۱۳۹ هم هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». همچنین به گفته حقوق‌دانان «انتشار هویت و تصویر متهمان در رسانه‌های جمعی، نوعی مجازات ترذیلی و تحقیری مضاعف است که بیش از میزان استحقاق قانونی آنها و برخلاف اصول انصاف و عدالت قضائی است؛ زیرا اگر متهم در نهایت برائت حاصل کند، حیثیتش بی‌جهت مخدوش شده و چنانچه محکوم شود، تحمیل مجازاتی به نام تحقیر، آن‌هم بیش از کیفر مقرر در قانون، با اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها در تعارض صریح قرار دارد. وانگهی، چنین اقدامی با اهداف اصلاحی مجازات‌ها نیز منافات داشته و به طرد همیشگی متهم یا حتی مجرم از صحنه اجتماع می‌انجامد».
به گفته محمدهادی جعفرپور، حقوق‌دان، پخش گزارش پرونده «سپیده رشنو» در رسانه ملی، مصداق رفتار مجرمانه است و هم این رسانه و هم تهیه‌کننده گزارش فوق طبق ماده۱۴۳ قانون مجازات «مرتکب جرم شده‌اند و واجد مسئولیت کیفری هستند».
همچنین ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات توسط رسانه‌ها و... ممنوع است»؛ در‌حالی‌که صداوسیما با زیرپاگذاشتن اصول قانونی دراینباره حتی اخلاقیات را هم رعایت نکرده و آبرو و حیثیت افراد متهم را که هنوز جرمشان اثبات نشده، به بازی گرفته و خدشه‌دار می‌کند. این در حالی است که به موجب قانون، تا زمانی که جرمی اثبات نشده باشد، رسانه‌ها حق انتشار نام و تصویر و هویت متهمان و حتی اختلاسگران و مفسدان را ندارد؛ چه رسد به پخش تصویر و اعترافات دختری با صورتی تکیده و نگاهی نگران و گردنی کج در مقابل دوربین صداوسیما آن هم در بخش خبری در ساعتی پرمخاطب!
واکنش فعالان سیاسی و حقوقی به حضور متهم در تلویزیون
این اقدام واکنش‌های منفی زیادی در فضای مجازی به همراه داشت و این رفتار صداوسیما را مورد نکوهش قرار داد. مثلا عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در توییتی نوشت: «درباره برخورد با خانم سپیده رشنو و نحوه پخش اعترافات او، نقدهای جدی طرح شد که درخور‌توجه بودند؛ ولی یک نکته عجیب وجود دارد که به آن پرداخته نشد. خانم رشنو را به علت مخالفت با قانون حجاب بازداشت کرده‌اند؛ در‌حالی‌که او را با پوششی نشان دادند که دقیقا نقض همین قانون است». محمد‌علی ابطحی، دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در پاسخ به عباس عبدی با کنایه نوشته است: «خوب توبه کرده بود».
علاوه بر آنها محمد‌جواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات هم درباره پخش تصاویر سپیده رشنو از صداوسیما در کانال تلگرامی خود این‌گونه نوشت: «مخرج مشترک پیداکردن با دشمن گاهی آنجاست که با ندانم‌کاری -در بهترین حالت- در سیمای ملی، خوراک حمله به اسلام و حجاب و مؤمنین و محجبه‌ها را فراهم کنیم».
البته در انتقاد به رفتار خلاف قانون صداوسیما سیاسیون تنها نبودند و حقوق‌دانان نیز اظهارنظر کرده‌اند. در‌حالی‌که برخی این تصاویر را به خواست و اراده خود متهمان نسبت می‌دهند و سعی دارند با این ادعاها بار مسئولیت صداوسیما را کاهش دهند، یک حقوق‌دان در اظهارنظری بیان کرد: «با اینکه ما در جریان پشت پرده تصاویری که از خانم رشنو منتشر شده، نیستیم؛ ولی به نظر نمی‌رسد این مصاحبه با اراده آزاد ایشان انجام شده باشد».
تلاش قانونی برای ممانعت از انتشار اخبار پرونده‌های قضائی به شیوه صداوسیما
سال 98 بود که به دنبال علنی‌شدن پشت پرده ماجرای اعتراف تلویزیونی مازیار ابراهیمی کسی که به عنوان عامل ترور دانشمندان هسته‌ای معرفی شده بود و اثبات بی‌گناهی‌اش بعد از چند سال، زمزمه‌هایی در مجلس دهم به گوش رسید تا با تهیه طرحی جامع از این پس مانع از پخش اعترافات تلویزیونی متهمان قبل از اثبات جرمشان شوند. هفتم مهرماه 98 محمود صادقی نماینده حقوق‌خوانده مردم تهران در مجلس دهم از ارائه طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها» خبر داد. طرحی که موافقان و مخالفان جدی و پروپاقرصی داشت اما در نهایت به دلایلی به نتیجه نرسید. هرچند این رفتار صداوسیما عیارش را بیش از پیش پایین آورد و دیگر مثل سابق مشتری نداشت، اما به نظر می‌رسد بعد از گذشت سال‌ها از این رویکرد، همچنان این رسانه به رفتار پیشین خود در موضوعات مختلف ادامه می‌دهد و دلیل آن هم عدم مواجهه جدی قانون‌گذار با رعایت‌نکردن قانون مصوب مجلس و نادیده‌گرفتن نص صریح قانون اساسی توسط این رسانه درباره موضوع فوق است.
پاسخ مراجع تقلید: مشروع نیست
جدای از نظر و واکنش منفی کاربران فضای مجازی، سیاسیون و حقوق‌دانان درباره این روند غیرقانونی صداوسیما که البته رفتاری غیراخلاقی است، برخی مراجع تقلید هم پیش از این به این مقوله واکنش نشان داده و به استفتاهایی در این باره پاسخ داده‌اند. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، پیش از این در صفحه توییتر خود تصویری از پاسخ آیتالله ناصر مکارم‌شیرازی به استفتائی درباره پخش اعترافات تلویزیونی پیش از اثبات جرم منتشر کرده بود. این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتا نوشته است: «تا زمانی که جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده، نمی‌توان اسم و تصویر و اقراری را که داشته است، منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، آشکارکردن آن جایز نیست». آیتالله بیات‌زنجانی نیز دراینباره گفته است: «این کار علاوه بر اینکه مشروع نیست، از نظر اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد».
اعتراف تلویزیونی بدون رضایت شخص مردود و خلاف قانون است
از این رو نظر برخی نمایندگان مجلس و قانون‌گذار را نیز درباره این رفتار صداوسیما جویا شدیم. بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم، درباره این رویه به «شرق» گفت: «کسی که بعد از بازداشت برای پخش اعترافاتش به تلویزیون برده می‌شود، فقط یک شخص نیست و خانواده هم دارد و باید علاوه بر آبروی او آبروی خانواده و اطرافیانش هم در نظر گرفته شود. طبق آموزه‌های دینی و اسلامی ما برای افراد باید ارزش و اعتبار قائل شویم».
او ادامه داد: «البته در پخش اعترافات تلویزیونی اگر این کار به خواست و رضایت شخص باشد منعی ندارد، اما اگر این کار خودخواسته و با رضایت قلبی او نباشد، قابل قبول نیست و به جای اثرگذاری، تأثیر منفی هم دارد، چراکه بعدها که در شرایط نرمال قرار بگیرد ممکن است بگوید که با خواست و رضایت او نبوده است و این کار بازخوردهای مثبتی در جامعه نخواهد داشت».
محبی در پاسخ به اینکه قانون اجازه نداده نام حتی مفسدان و اختلاسگران قبل از اثبات جرم علنی و اسم و تصویرشان منتشر شود، همان‌طورکه پیش از این بارها درباره افرادی مثل بابک زنجانی و مه‌آفرید امیرخسروی و... تا همین چند سال اخیر اسم اختصاری آنها مثلا (ب ز) یا (م الف) بود و اسم کامل آنها در رسانه‌ها منتشر نمی‌شد، اما در قبال سپیده رشنو یا امثال آنها این افراد را مقابل دوربین صداوسیما می‌نشانند و بدون ملاحظه‌ای قبل از اثبات جرمشان اسم و تصویر و اعترافاتشان منتشر می‌شود که خلاف قانون است، گفت: «این قانون به این دلیل اجازه انتشار اسم و تصویر اختلاسگران و مفسدن اقتصادی را نمی‌دهد که باید روند قانونی طی شود تا جرمشان اثبات شود. اما درباره موضوع حجاب این منکر و قانون‌شکنی مشهود است و در فضای مجازی منتشر شده و دیگران هم دیده‌اند. پس در این باره تفاوت دارد».
او افزود: «مسئله‌ای که وجود دارد این است که موافق نیستیم کسی با اکراه مقابل دوربین حرفی را بزند که اعتقادی به آن ندارد و به منزله توبه‌ای باشد که پایه و اساس قلبی و اعتقادی ندارد و ما با این بخش موضوع مخالفیم؛ بنابراین چنین اقدامی را توسط صداوسیما درست نمی‌دانم و معتقدم اگر خود فرد درخواست این اعتراف را داشته است که منعی ندارد، اما در غیر این صورت کار درستی نبوده و اجبار و اکراه قابل قبول نیست».
محبی‌نجم‌آبادی گفت لازم و ضروری است نمایندگان ناظر بر صداوسیما این موضوع را به این سازمان گوشزد کنند و به آنها تذکر بدهند؛ چراکه صداوسیما وزارتخانه نیست و مجلس نمی‌تواند به‌طور مستقیم به این سازمان عریض‌و‌طویل تذکر بدهد.
حق بردن آبروی کسی را در تلویزیون نداریم
علاوه بر این نماینده اصولگرای مردم سبزوار در مجلس، معین‌الدین سعیدی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز دراینباره به «شرق» گفت: «البته پخش اعترافات تلویزیونی بیشتر در حوزه متهمان امنیتی اتفاق افتاده است اما اگر درباره موضوع حجاب با یک شهروند چنین رفتاری شده و اعترافات او را پخش کرده‌اند، کار غلطی است».
این نماینده مجلس یازدهم متذکر شد: «در اینکه دشمنان ما برای نفی فلسفه حجاب برنامه‌ریزی زیادی انجام داده‌اند، شکی نیست و باید نسبت به رفتار سیستماتیک برای زیر‌سؤال‌بردن ارزش‌های اسلامی حساس بود. هیچ فرد معتقدی این موضوع را نمی‌پذیرد اما باید بپذیریم که مردم کشور ما به سطحی از بالندگی رسیده‌اند که بخشی از حجاب را رعایت می‌کنند. لازم و ضروری می‌دانم یادآور شوم با این مدل برخورد گشت ارشاد با حجاب، بازدارندگی ایجاد نمی‌شود و جوانان ما این رفتارهای تند و دفع‌کننده را ناشی از اسلام می‌دانند که بسیار غلط است و باید درباره این نوع رفتار بازنگری داشته باشند».
سعیدی تأکید کرد: «اگر جامعه، مسئولان و کشور به عقب‌رفتن حجاب و روسری یک دختر چنین واکنشی دارند، باید این حساسیت هزار برابر بیشتر درباره اختلاس و مفاسد گوناگون باشد و این رفتارها دوگانگی در میان مردم ایجاد می‌کند».
او در پاسخ به این سؤال که این اعتراف‌گیری‌ها به یک رویه در تلویزیون تبدیل شده است، گفت: «این گزارش و پخش اعتراف از صداوسیما را ندیده‌ام اما اگر این اعتراف‌گیری‌ها را صداوسیما به حوزه دختری آورده که به دلیل قانون‌شکنی درباره حجاب بازداشت شده است، هیچگونه توجیهی ندارد. من معتقد به این فلسفه‌ام که: «پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود، بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا/ نام خدا نبردن از آن به که زیر لب، بهر فریب خلق بگویی خدا خدا».
سعیدی همچنین تأکید کرد: «صداوسیما محلی برای اعتراف‌گیری و پخش اعترافات متهمان نیست و اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، مجلس وظیفه دارد به موضوع ورود کند و من هم به‌عنوان نماینده مردم وظیفه خود می‌دانم دراینباره تذکر بدهم».
«سپیده رشنو» اگر موافق پخش اعترافاتش از تلویزیون نیست به من مراجعه کند
علاوه بر وعده پیگیری و تذکر به صداوسیما که از سوی دو نماینده بیان شده، علی‌اصغر عنابستانی، دیگر نماینده اصولگرای سبزوار نیز به خبرنگار «شرق» قول داد در‌صورتی‌که اعترافات سپیده رشنو که از صداوسیما پخش شد، به رضایت و خواست او نبوده باشد، قطعا و حتما به موضوع ورود می‌کند. عنابستانی همچنین گفت این دختر پس از آزادی در صورت عدم رضایتش از پخش این اعترافات تلویزیونی به او مراجعه کند تا پیگیر مسئله شود و به‌طور جدی به موضوع ورود کند.
علی‌اصغر عنابستانی، در ادامه گفت‌وگوی خود با «شرق» گفت: «پخش اعترافات افراد قبل از اثبات جرم و برخلاف رضایت آنها منع قانونی دارد و ممنوع است. به لحاظ قانونی هیچ‌کسی بدون اجازه قانون نباید جرمش اعلام شود و باید قانون در کشور ملاک باشد». او افزود: «هر‌کسی هر جرمی و حتی بدترین جرم‌ها را انجام داده باشد، اگر قانون اجازه انتشار آن را نداده، کسی حق افشای آن را ندارد. باید کرامت همه افراد حتی اگر مجرم‌ترین افراد باشند حفظ شود».
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع) ادامه داد: «روایتی از مولا علی (ع) شنیدم که روزی شخصی را برای سنگسار می‌بردند، در مسیر کسی آب دهان به او پرت کرد، امام علی سنگسار را متوقف کردند و گفتند حق داری از شخصی که این کار را انجام داده شکایت کنی و بعد از اینکه حقت به تو داده شد، تو را برای اجرای حکم و مجازات خواهیم برد؛ بنابراین نمی‌توانیم به خاطر اینکه کسی خطایی کرده است، او را از زندگی ساقط کنیم و آبروی او و خانواده‌اش را ببریم».
عنابستانی در‌عین‌حال درباره هدف صداوسیما از این کار گفت: «در تفکر صداوسیما این است که درباره جو عمومی که به‌ناحق درباره حجاب در فضای مجازی در حال شکل‌گیری است و در کنترل آنها نیست، به مردم آگاهی دهد. البته ما نمی‌دانیم که آن خانم اعترافش از سر اجبار و اکراه است یا به خواست و رضایت خودش، اگر برخلاف رضایت او باشد، مردود است و اگر با خواست خودش انجام شده باشد، ایرادی ندارد».
او تأکید کرد: «مجلس اگر با دلیل و برهان به این جمع‌بندی برسد که شخصی را با اجبار و اکراه مقابل دوربین برده‌اند و اعترافات او را از صداوسیما پخش کرده‌اند، حتما به موضوع ورود می‌کند».
