دولت سیزدهم به دنبال تصویب نظام جامع علمی خبرنگاران
قانون مطبوعات به کدام سمت خواهد رفت؟
اصلاح قانون مطبوعات در جهت حمایت از فعالیت اهالی رسانه و کم‌شدن فشار حاکم بر کار روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل، حداقل خواست اصحاب رسانه است که سال‌هاست جدی گرفته نشده. اکنون هم که سخن از اصلاح قانون مطبوعات آن‌هم توسط دولت اصولگرایان در جامعه است، به نظر می‌رسد با توجه به برخی از رویکردها، از فشار بر رسانه‌ها نکاهد.
اصلاح قانون مطبوعات در جهت حمایت از فعالیت اهالی رسانه و کم‌شدن فشار حاکم بر کار روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل، حداقل خواست اصحاب رسانه است که سال‌هاست جدی گرفته نشده. اکنون هم که سخن از اصلاح قانون مطبوعات آن‌هم توسط دولت اصولگرایان در جامعه است، به نظر می‌رسد با توجه به برخی از رویکردها، از فشار بر رسانه‌ها نکاهد.
در این رابطه، غلامرضا منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم گفته است: نظام جامع علمی خبرنگاران از سال‌های گذشته مورد بحث و بررسی بوده و امروز با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شده نظام جامع خبرنگاری در دولت تصویب شود که با تصویب آن، بخشی از مشکلات جامعه خبری مثل موضوعات بیمه و مباحث معیشتی حل‌وفصل خواهد شد. او با اشاره به طرح اقتصاد فرهنگ و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی، یادآور شد: طرح اقتصاد فرهنگ و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی، از‌جمله طرح‌هایی است که شامل حال اهالی رسانه هم خواهد شد و لایحه دولت و طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس است که می‌تواند پاسخ‌گوی بخشی از خواسته‌های جامعه خبری باشد. در همین راستا، سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بدون ذکر جزئیات لایحه جامع رسانه یادآور شد: اگر به دنبال اصلاح امور در کشور به نفع مردم هستیم باید به جایگاه حقوقی خبرنگاران به‌عنوان مطالبه‌گران اصلی، توجه ویژه‌ای داشته باشیم. امنیت خبرنگاری که مطالبه‌گر است و در جهت تحقق خواسته مردم تلاش مى‌کند، بستر امنیت در کشور است. مطالبات به‌گونه‌ای بیان شود که زمینه سوءاستفاده شبکه‌های معاند و دشمنان نباشد.سخنگوی فراکسیون حقوق‌دانان در مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه تأکید کرده است: مجلس یازدهم در اجلاسیه سوم به دنبال ایجاد بستر قانون حمایتی در قالب تنقیح قوانین یا تبیین قوانین برای اهالی رسانه است تا در کنار امنیت شغلی، امنیت حقوقی و مسکن خبرنگاران را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا خبرنگاران در سایه این قانون بتوانند متعصبانه‌تر و متعهدتر رویه کار خبری خود را ادامه دهند. چندی پیش نیز رئیس قوه قضائیه از ضرورت اصلاح قانون مطبوعات سخن گفته بود که هم‌زمان با روز خبرنگار بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات داغ شده است.
قانون مطبوعات در ایران با مشروطه وارد ادبیات سیاسی و قانونی کشور شد. نخستین سال پس از پیروزی انقلاب مشروطه، مطبوعات دارای موقعیتی خاص بودند؛ از یک طرف با پیروزی انقلاب مشروطه، انتظار آنان این بود که در فضایی آزاد و به دور از سانسور وزارت انطباعات قلم بزنند و از طرف دیگر، برای دولتی که پایه‌های آن بر استبداد بنا شده بود، پذیرش انتشار مطبوعات بدون سانسور، غیرممکن به نظر می‌رسید. اولین قانون مطبوعات ایران در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید؛ قانونی که ۵۲ ماده داشت و برگرفته از مقررات حقوقی قانون مطبوعات ۲۹ جولای ۱۸۸۱ میلادی فرانسه بود. این قانون در شش فصل در‌خصوص چاپخانه، کتابفروشی، طبع کتاب، روزنامه‌جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود که ذیل هریک از این عنوان‌ها، موادی در شرح چگونگی اقدام برای صاحبان قلم، ناشران و شیوه‌های کنترل و نظارت بر مطبوعات آورده شده است. این قانون اگرچه در نهایت محدودیت چندانی برای نشریه‌ها و مطبوعات ایجاد نکرد، اما به جهت ناپختگی متن و بی‌تجربگی قانون‌گذاران، راه را برای تفسیر آن باز گذاشته بود و در عمل نتوانست نظم و نسق چندانی برای مطبوعات در این دوران به وجود آورد.
قانون‌نویسی بعدی برای مطبوعات به روزهای بعد از ماجرای بلوای نان باز‌می‌گردد. در زمان نخستوزیری قوام‌السلطنه در ۱۳۲۱ خورشیدی موضوع کمیابی نان و وضع اسفبار زندگی مردم به ماجرایی منجر شد که به «بلوای نان» معروف شد. تظاهرات مردم علیه قوام با دخالت نیرو‌های امنیتی و نظامی پایان یافت و نخستوزیر تمام مطبوعات کشور را تعطیل و توقیف کرد و به مدت ۴۳ روز همه نشریات بدون استثنا از انتشار باز‌ماندند. دو هفته بعد از توقیف سراسری مطبوعات، قوام لایحه‌ای را با عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» به مجلس برد. این لایحه که در سوم دی‌‌ماه همان سال به تصویب رسید، ضمیمه‌ای بر نخستین قانون مطبوعات ایران بود که در آن برای انتشار نشریه، علاوه بر داشتن شرایط قبلی، تمکن مالی و سرمایه علمی و اخلاقی نیز لازم دانسته شده بود. همچنین این قانون با عطف به ماسبق، صاحبان نشریات در حال انتشار را هم مجبور به اخذ مجوز با شرایط جدید کرد.
در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ خورشیدی محمد مصدق، نخستوزیر وقت که اجازه وضع قانون از مجلس را گرفته بود، قانونی برای مطبوعات نوشت که بر پایه این قانون، اعطای اختیارات به نخستوزیر در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.از نقاط عطف این قانون، تعریف روزنامه است که برای نخستین بار به وسیله محمد مصدق ارائه شد. بنا بر ماده یک این قانون، روزنامه یا مجله نشریه‌ای به شمار می‌رود که برای روشن‌کردن افکار عمومی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی یا ادبی و ترقی‌دادن سطح معلومات عامه، نشر اخبار، اطلاعات، مطالب عام‌المنفعه، انتقاد صحیح و صلاح‌اندیشی در امور عمومی، به‌طور منظم در مواقع معین بر طبق اجازه‌نامه طبع و نشر می‌شود. مزیت دیگر این قانون آن است که نقش سردبیر و مدیر‌مسئول را در آن از هم تفکیک کرده است. در ماده ۱۳ این قانون که راجع به حق جواب‌گویی است، آمده که جواب نباید بیش از مطلب اصلی باشد. این قانون تنها موردی است که میزان جواب را برابر با اصل می‌داند. دیگر قوانین مطبوعاتی می‌گویند که جواب نباید بیش از دو برابر مطلب اصلی باشد. جرائم مطبوعات در این قانون، تفاوت مهمی با قوانین قبلی و بعدی ندارند.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی و عزل مصدق از نخستوزیری، به موجب قانون لغو همه لوایح مصوب محمد مصدق، قانون دوم نسخ شد تا اینکه در ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ خورشیدی مجلس هجدهم قانون جدید مطبوعات را با همان سرفصل‌های قبلی و با اندکی تغییر در ۴۲ ماده تصویب کرد که این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می‌شد. در این قانون که تفاوت‌هایی جزئی با قانون قبلی داشت، صاحب‌امتیاز باید هم دارای مدرک لیسانس و هم توانایی مالی بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر قانون مطبوعات ایران در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی با نام «لایحه قانونی مطبوعات» تغییر کرد. در لایحه قانونی مصوب، موضوع‌هایی همچون تعریف مطبوعات، شرایط کسب امتیاز نشریه، جرائم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به جرائم پیش‌بینی شده بود.
این لایحه ویژگی‌هایی داشت که به‌طور مشخص تعلق آن را به یک نظام انقلابی نشان می‌داد. برای نمونه انتشار نشریه تنها با سرمایه ایرانی آزاد بود و افرادی که در رژیم گذشته دارای عناوین یا مشاغل حساس و خاصی بودند از گرفتن امتیاز نشریه محروم شدند. همچنین در این قانون سانسور جرم شناخته شد که در ماده ۲۹ متجلی است. در آن آمده بود هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در‌صدد اعمال فشار برآید یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال دائم از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
اما این قانون در سال 64 تغییر نهایی کرد و در اسفند ۱۳۶۴ خورشیدی قانون مطبوعات جدیدی به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این قانون رأی هیئت نظارت «قطعی» اعلام شده است، روزنامه‌نگار‌بودن متقاضی شرط نیست؛ یعنی اینکه فرد تنها روزنامه‌نگار باشد کفایت نمی‌کند، اما باید صلاحیت او قبلا به تأیید وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی رسیده باشد. همچنین علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ نکرده باشد و از مقامات نظام پیشین و وابستگان رژیم سابق در طول مدتی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی نباشد.
قانون مطبوعات پس از ۱۳۶۴ خورشیدی در دوره‌‌های مختلف با اصلاحاتی همراه بوده است. به این صورت که چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش‌های مخالف، سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان از طرف سید‌محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت، برای اجرا ابلاغ شد. البته این قانون نیز مانند قوانین پیشین، موافقان و مخالفانی داشت و دارد، اما آنچه هر دو گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نیاز این قانون به بازنگری، اصلاح و تکمیل است.
بنابراین اصلاح این قانون یکی از خواست‌های مهم اهالی رسانه است، اما تاکنون لایحه یا طرحی جامع که با حفظ استقلال اهالی رسانه در جهت حمایت از آزادی قلم و تأمین امنیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باشد، تدوین نشده و حتی لایحه جامع رسانه نیز که در دولت قبل تدوین شد، با آنچه مدنظر اهالی رسانه است، فاصله‌ای بسیار دارد. همچنان هم بیم از امنیتی‌شدن فضای حاکم بر کار رسانه‌ها از همان ابتدای تدوین لوایح این‌چنینی وجود داشته و دارد.
