توضیحات نگاهداری درباره ابهامات یک پیش‌نویس

پس از تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که با حضور صاحب‌نظران، کارشناسان، ذی‌نفعان، فعالان و نمایندگان تشکل‌های اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی و رونمایی شد، ایرادهات و اشکال‌هایی در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی به این پیش‌نویس وارد کردند. از این‌رو، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در مصاحبه‌ای به همه این ابهام‌ها پاسخ داد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌ها، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی درباره اهمیت و ضرورت این موضوع با بیان اینکه الگوی حکمرانی در قانون اساسی کشور بر اساس همکاری و مشارکت بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مردمی است، گفت: بخش مردمی که در قالب تشکل‌های اجتماعی، صنفی، گروه‌های جهادی و هیئات مذهبی فعالیت می‌کند، نیازمند سازوکاری است تا این تشکل‌ها مشارکت فعال، هدفمند و تأثیرگذار داشته باشند. در‌واقع نهادمندشدن این بخش بدون افتادن در هزارتوی بوروکراسی‌های اداری می‌تواند زمینه این نوع از مشارکت را فراهم کند. وی با بیان اینکه قانون اساسی کشور چهار سطح را برای مشارکت مردمی تعیین کرده است، تصریح کرد: این چهار سطح عبارت‌اند از تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا. قوانین عادی و برنامه‌ای کشور بیشتر سمت‌و‌سوی اجرا در مشارکت مردمی را پررنگ کرده است، در‌حالی‌که مقدمه قانون اساسی و اصول سوم، هشتم، بیست‌وششم و بیست‌و‌هفتم بر روی تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری متمرکز هستند. تقنین حوزه تشکل‌های اجتماعی می‌تواند ابعاد کمتر‌توجه‌شده در سیاست‌گذاری کشور را پررنگ کرده و نقش مردم در حکمرانی را ارتقا بخشد و درنهایت به کارآمدی بیشتر حکمرانی منجر شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در‌خصوص فرایند تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در این مرکز و نقش تشکل‌ها و اندیشمندان این حوزه در فرایند تدوین آن عنوان کرد: برای تدوین این پیش‌نویس حدود سه هزار نفر ساعت کار انجام شده است. بیش از صد جلسه کارشناسی با حضور ذی‌نفعان این حوزه برگزار شده که حدود ۶۰ جلسه آن با فعالان تشکل‌ها بوده و سایر جلسات با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی، نمایندگان قوه قضائیه، مسئولان کمیته امداد و‌... برگزار شده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در‌خصوص مهم‌ترین مزیت‌های پیش‌نویس تهیه‌شده در این مرکز نسبت به شرایط موجود عنوان کرد: مزیت اول، قانونمند‌کردن این حوزه بر اساس یک الگوی اجتماعی کارشناسی‌شده است تا از هدررفت منابع انسانی در کشور جلوگیری شود. وی دومین مزیت را بهره‌گیری از الگوهای به‌روز سیاست‌گذاری تشکل‌های اجتماعی در جهان دانست و نکته سوم را پیش‌نویس تولی‌گری واحد تشکل‌های اجتماعی اعلام کرد. نگاهداری چهارمین ویژگی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را درنظرگرفتن ضمانت اجرائی برای حقوق و تکالیف برشمرد و همچنین مزیت پنجم پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را به سطح‌بندی‌کردن تشکل‌ها بر اساس جغرافیای فعالیت و حجم تبادلات مالی مرتبط دانست. وی ششمین مزیت را حذف تمدید مجوز دوسالانه برای تشکل‌های اجتماعی اعلام کرد و درباره سن لازم برای تأسیس تشکل گفت: حسب تصمیم اعضای کمیته بررسی پیش‌نویس در کمیسیون امور داخلی و شوراها، حداقل سن لازم برای تأسیس تشکل ۱۸ سال در نظر گرفته شد و نسخه جدید پیش‌نویس با درج این عدد به کمیسیون مذکور ارائه شد. نگاهداری با بیان اینکه در پیش‌نویس قانون تشکل‌ها برای تبیین نظام رتبه‌بندی دو اصل مدنظر قرار گرفته است، عنوان کرد: اول اینکه هدف از رتبه‌بندی صرفا افزایش کمک‌های مردمی برای خیریه‌ها نیست، بلکه هدف از رتبه‌بندی، شفاف‌سازی و هدفمندسازی امتیازات و ظرفیت‌های دولتی مندرج در پیش‌نویس قانون است. وی ادعای مطرح‌شده مبنی‌ بر اینکه این رتبه‌بندی صرفا دولتی است یا سلیقه‌ای، صحیح ندانست و خاطرنشان کرد: ما در نسخه نهایی پیش‌نویس قانون تشکل‌ها شاخص‌های دقیق کمی و کیفی را مشخص کرده‌ایم که قابلیت اعمال سلیقه را به حداقل می‌رساند. همچنین الگوی ارزیابی شاخص‌های کیفی چندوجهی است؛ یعنی تمامی ذی‌نفعان اعم از مردم، سایر تشکل‌ها، دستگاه‌های تخصصی و نهادهای نظارتی در فرایند ارزیابی شاخص‌های کیفی حضور دارند. بیشترین وزن شاخص‌ها نیز متعلق یه شاخص‌های کمی است و میزان مداخله اشخاص در ارزیابی تشکل‌ها بسیار کم است.