واکاوی کودتای 28 مرداد 1332 از منظر حقوق اساسی

‌میرحامد اکبری:* محمدرضا‌شاه پهلوی طی فرمانی که بعضی از مورخان در چگونگی تنظیم آن تشکیک کرده‌اند، در تاریخ 23 مرداد 1332 سپهبد فضل‌الله زاهدی را به نخست‌وزیری منصوب کرد. این دستخط که به نوعی فرمان عزل دکتر محمد مصدق نیز محسوب می‌شد، نیمه‌شب 25 مرداد 1332 توسط سرهنگ نصیری به دکتر مصدق ابلاغ شد و متعاقب آن ضمن دستگیری حامل فرمان و نیز مطلع‌شدن دکتر مصدق از طرح کودتا و اقدامات انجام‌شده، کودتای 25 مرداد 1332 ناکام ماند، در نتیجه شاه و همسرش ثریا از کلاردشت به بغداد و از آنجا به ایتالیا گریختند. طی سه روز بحرانی که صدها مقاله می‌توان درباره آن نوشت، با تجمیع عوامل متعدد داخلی و خارجی، مجددا کودتایی در 28 مرداد 1332 شکل گرفت که منجر به سقوط دولت ملی دکتر مصدق شد. هدف از این نوشتار، پرداختن به چگونگی شکل‌گیری این کودتا نیست، بلکه در پی واکاوی و تحلیل عزل نخست‌وزیر مستقر و اتفاقات بعد از آن منظر حقوق اساسی است.

واضح است که انقلاب مشروطه برای استقرار حکومت مبتنی بر قانون و دموکراتیزه‌کردن قدرت سیاسی شکل گرفت؛ به همین دلیل اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه ذیل عنوان حقوق ملت ایران مقرر می‌کرد: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود». همچنین اصل هفتم نیز تأکید می‌کرد که اساس مشروطیت جزئا و کلا تعطیل‌بردار نیست. این دو اصل به خوبی آرمان مشروطه‌خواهی ایرانیان را منعکس می‌کرد؛ چراکه پادشاه را با سایر اهالی مملکت ایران دارای حقوق مساوی در نظر گرفته است. پس از این منظر، پادشاه نمی‌توانست مطابق این اصل و اصل هفتم، نخست‌وزیری را که مستظهر به حمایت قاطبه ملت بوده، عزل کرده و بخشی از مشروطیت را تعطیل کند. از جهتی دیگر، اصل چهل‌وپنجم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می‌کرد: «کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است». این اصل که آشکارا در راستای تعدیل قدرت شاه تنظیم شده بود، به پادشاه جنبه تشریفاتی در قانون اساسی بخشیده و دستخط‌ها و فرامین صادرشده از سوی شاه را منوط به تأیید وزرایی می‌داند که ریاست آنان با نخست‌وزیر است. پس مطابق با این اصل اگر وزیری یا به طریق اولی نخست‌وزیر توسط شاه با صدور فرمانی عزل می‌شد، می‌بایست وزیر مربوطه یا نخست‌وزیر آن را تأیید کرده و خود استعفا می‌داد؛ چراکه مطابق با اصل چهل‌وچهارم متمم قانون اساسی مشروطه، شخص شاه مبری از مسئولیت بوده و طبق اصل شصتم، وزرا و دولت در مقابل مجلسین مسئول بودند که پرواضح است مسئولیت، پاسخ‌گویی و به تبع آن عزل را به همراه خواهد داشت که این عزل توسط مجلسین امکان‌پذیر بود نه فرمان شاه. همچنین اصل شصت‌وچهارم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می‌کرد: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند». پس صدور فرمان عزل توسط شاه از مسئولیت وزرا یا نخست‌وزیر نکاسته و باعث سلب مسئولیت از آنان نمی‌شود. این امر به وضوح بر تشریفاتی‌بودن اصل چهل‌وششم متمم قانون اساسی که عزل و نصب وزرا را به موجب فرمان پادشاه می‌دانست، صحه می‌گذارد.

با توجه به مطالب فوق، می‌توان چنین نتیجه گرفت که وفق اصول متعدد متمم قانون اساسی مشروطه، شاه حق عزل دکتر مصدق به عنوان نخست‌وزیر قانونی را نداشته است.

عده‌ای از مورخان با استناد به برگزاری رفراندوم و انحلال مجلس هفدهم استدلال می‌کنند چون در زمان صدور فرمان عزل دکتر مصدق، مجلس شورای ملی با رفراندوم منحل شده بود، شاه شخصا می‌توانست نخست‌وزیر را عزل کند که این استدلال مطابق با متمم قانون اساسی مشروطه و اصول حقوق اساسی مردود است؛ چراکه دولت مستقر مطابق با قانون اساسی از مجلس قبل رأی اعتماد گرفته بود، پس انحلال مجلس شورای ملی خللی به قانونی‌بودن دولت دکتر مصدق وارد نمی‌کرد و تنها مرجعی که وفق قانون اساسی می‌توانست دولت را ساقط کند، مجلس شورای ملی بود. در نتیجه دولت دکتر مصدق تا استقرار مجلس جدید و ابراز تمایل یا عدم تمایل مجلس جدید به دولت او، همچنان دولت قانونی ایران محسوب می‌شد و شاه نمی‌توانست برخلاف قانون اساسی، رأی اعتماد مجلس را نادیده گرفته و نخست‌وزیر قانونی و مستقر را عزل کند. صدالبته این موضوع فارغ از اعطای حق قانون‌گذاری موقت مجلس به دکتر مصدق است؛ چراکه مجلس طبق ماده‌واحده‌ای اختیار موقت وضع قانون به شخص دکتر مصدق به مدت یک سال تا دی‌ماه 1332 را اعطا کرده بود که این ماده‌واحده به تأیید شاه هم رسیده بود. پس دکتر مصدق عملا وفق این ماده‌واحده مصوب مجلس به نوعی جانشین مجلس شورای ملی محسوب می‌شد و در زمان کودتای 28 مرداد 1332 این عنوان قانونی را نیز داشته است.

با توجه به جمیع استدلالات فوق، شاه برخلاف قانون اساسی نخست‌وزیر را عزل کرد و اقدام نظامی علیه دولت مستقر و قانونی در روزهای 25 و 28 مرداد 1332 کودتایی بود که آرمان‌خواهی ایرانیان را که از مشروطه آغاز شده و به جنبش ملی‌شدن صنعت نفت و استقرار دموکراسی حقیقی انجامیده بود، در نطفه خفه کرده و حقوق اساسی ملت ایران را که در قانون اساسی مشروطه بروز کرده بود، پایمال کرد.

*حقوق‌دان و مدرس دانشگاه