شورای پنجم و اولویت حق مردم

سید ابراهیم امینی- نایب رئیس شورای پنجم پایتخت: یک سال از پایان فعالیت چهار‌ساله شورای پنجم می‌گذرد؛ شورایی که با رأی تاریخی و بی‌سابقه شهروندان تهرانی بر سر کار آمد و چالش‌ها و حواشی مختلف از روزهای آغازین فعالیت شورا تا پایان دوران حضور نمایندگان مردم در پارلمان شهری، همراه با این شورا بود و هجمه‌های سیاسی و رسانه‌ای بی‌سابقه‌ای از جهات مختلف شورا را تحت فشار قرار داده بود؛ به گونه‌ای که در مواردی تلاش می‌شد حتی مردمی‌ترین تصمیمات شورا نیز غیر‌مردمی و در تضاد با منافع شهر و شهروندان نشان داده شود.

در مقام اثبات ادعای فوق، مثال‌های بی‌شماری وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به همه آنها وجود ندارد؛ اما بسیاری از آنچه در روزهایی نه‌چندان دور وسیله هجمه به شورا بودند، امروزه اهمیت و اثر خود را نشان می‌‌دهند. از‌جمله می‌توان به حواشی اخیر درباره قطع درختان به دست برخی مالکان از ‌جمله در ملک خیابان ولیعصر و همچنین یکی از دانشگاه‌های سطح شهر اشاره کرد. در این زمینه شورای پنجم شهر تهران از شوراهایی بود که اعضای آن از همان زمان انتخابات و پیش از گرفتن رأی اعتماد از سوی شهروندان، خود را مقید به مسائل حقو‌ق‌بشری می‌دانستند و از روزهای اول فعالیت نسبت به وضع مصوبات فراوان محیط‌زیستی اقدام کردند. از‌جمله می‌توان به وضع برخی عوارض سنگین برای قطع درختان به‌ویژه درختان با محیط بن بالا اشاره کرد که با تحریک برخی محافل که منفعت خود را در قطع درختان، ساخت برج و مجتمع تجاری و... می‌دیدند، چنین اقداماتی را در تناقض با حقوق شهروندان و افراط شورا و مدیریت شهری در اخذ عوارض از شهروندان و اقدامی منفعت‌طلبانه می‌دانستند؛ اما در تحولات اخیر به‌خوبی بر همگان واضح و مبرهن شد که عوارض وضع‌شده کماکان برای برخی از دشمنان طبیعت و محیط زیست و صاحبان زور و زر ناکافی است و اگر چنین عوارضی وضع نمی‌شد، چه‌ بسا این افراد پا را فراتر گذاشته و بی‌محاباتر از وضعیت فعلی نسبت به قطع درختان اقدام می‌کردند.

در مورد دیگر، شورای پنجم با در پیش گرفتن شعار شفافیت و شعار شورای شیشه‌ای پا به عرصه انتخابات گذاشت و پس از ورود اعضا به خیابان بهشت تا پایان دوران فعالیت خود بر عهدی که با مردم بست، ماند و راه را برای خبرنگاران و شهروندان برای زیر ذره‌بین قراردادن فعالیت‌های شورا و شهرداری باز کرد. قطعا چنین اقدامی آن هم درخصوص شورایی که تحت بیشترین فشارهاست، با مخاطرات فراوانی برای شورا همراه بود و بسیاری نیز شورا را از چنین اقدامی برحذر می‌داشتند؛ اما اعضای شورا با پذیرش همه چالش‌های احتمالی شفافیت، خود را در مقابل نگاه و قضاوت بی‌پرده شهروندان قرار دادند و با قضاوتی منصفانه می‌توان گفت از این آزمون دشوار، سربلند بیرون آمدند. آزمونی که نه پیشینیان چندان تمایل به تن‌دادن به آن داشتند  و نه جانشینان.

در کنار اینها، اداره شهر در شرایط دشوار تحریمی و پاندمی کرونا، در روزهایی که استفاده شهروندان از مترو و اتوبوس به حداقل رسیده بود و درآمد شهرداری‌ها از این محل به حداقل رسیده بود، سالن‌های ورزشی و مراکز تفریحی زیر نظر شهرداری بالاجبار تعطیل شده بودند، به سبب تردد‌نکردن شهروندان در سطح شهر و تعطیلی بخش مهمی از ادارات و دورکاری کارمندان و... درآمدها از محل تبلیغات شهری به حداقل رسیده بود و ساخت‌وساز که به تبع شرایط اقتصادی در وضعیتی حداقلی قرار داشت، به وضعیت بغرنج‌تری مبدل شده بود؛ اما شورای پنجم در چنین شرایطی نیز از آرمان‌های خود و دفاع از منافع شهر و شهروندان کوتاه نیامد و نه وضع عوارض سنگین و فشار به مردم و نه فروش تراکم و شهرفروشی را چاره کار ندانست. در این شرایط شورا و مدیریت شهری با اصلاح رویه‌ها، بودجه‌بندی مناسب و علمی، جلوگیری از هزینه‌های زاید و ریخت‌و‌پاش‌های بی‌ضابطه، با کمترین فشار ممکن به شهروندان، از این شرایط دشوار نیز گذر کرد.

اقداماتی که هر روز که از عمر شورا می‌گذرد و شرایط برای قضاوت منصفانه و به‌ دور از جانبداری و احساسات کاذب بیشتر فراهم می‌شود، اثرات آن بیش‌از‌پیش نمایان می‌شود.