نظارت و بخش خصوصی

جلیل کاربخش‌ راوری*: طرح‌ها و لوایح متعددی درباره چگونگی نظارت و کنترل دولت و نهادهای کارفرمایی- حرفه‌ای کشور در جریان است. ظاهرا برخی نمایندگان محترم مجلس در ناتوانی سیستم اقتصادی دولتی و در راهیابی مشکلات بدون توجه به ریشه این مشکلات راهکار را در آن دانسته‌اند که برای نظارت و کنترل بیشتر دولت اساسنامه اتاق بازرگانی، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی، قانون و مقررات مرتبط با کانون وکلا، نظام پزشکی و نظام مهندسی را آن‌چنان تغییر دهند تا به نظر خود با اعمال حاکمیت هرچه بیشتر دولت در این نهادها سیطره حکومت را توسعه بخشند تا نهادهای مدنی- کارفرمایی آن‌چنان قدرتی نیابند تا دولت را به معارضه بکشانند.

بررسی اجمالی پیشینه نقش دولت در اقتصاد و سیاست در ایران حداقل از سال‌های ۱۳0۰ نشان می‌دهد نگرش سرمایه‌داری دولتی توأم با قدرت تامه دولت همیشه جریانات امور کشور را به دست داشته تا بخش خصوصی نتواند عرض اندام کند و از طرف دیگر فرایند رشد سرمایه در ایران از دوران صفویه تا به امروز نیز بیانگر فقدان بخش خصوصی توانمند که بتواند راه‌گشای مشکلات اقتصادی باشد، بوده است. رابطه بخش خصوصی و اقتصاد مانند رابطه ماهی و دریاست؛ اگر دریا گل‌آلود باشد یا وجود نداشته باشد، طبیعی است که شاهد بخش خصوصی‌ای که بتواند بر بال خود تکیه کند، نخواهیم بود. اگر روزگاری در دوران شاه بخش خصوصی دنباله‌رو دولت بوده، امروزه عملا بخش خصوصی به خصولتی تبدیل و پوسته خصوصی با ماهیت دولتی - عمومی آن کاملا همگونی دارد. بررسی علل رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرو و بازارهای نوظهور نشان از نقش دولت به‌عنوان راهبرد توسعه و نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور توسعه بوده که هر دو عملا دو بال توسعه به‌شمار می‌روند. نه دولت به‌تنهایی قادر است که چشم‌انداز توسعه متضمن فرامین رهبری را محقق کند و نه بخش خصوصی قادر است خود رأسا این کشتی به گل نشسته را به حرکت درآورد و به همین علت دیدگاه‌های نوین توسعه‌ای در تلفیق نقش مکمل دولت در توسعه و تشویق بخش خصوصی واقعی به‌منظور نقش‌آفرینی توسعه‌ای، تأکید دارند.

خصلت و ویژگی اقتصاد نفت‌محور ایران در دوران کرونا باعث تحمیل هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد کشور شده که چند سالی است برخی دولت‌مداران نیز به‌صراحت به این محدودیت اشاره دارند. برای رهایی از اقتصاد نفتی راهکار مگر روی‌آوری به اقتصاد صادراتی با تأکید بر تأمین نیاز داخل وجود ندارد. تجربه پیش‌روی اقتصاد چین و نقش دولت چین در مناسبات راهبردی جهانی در راستای تشویق بخش غیردولتی چین می‌تواند در بازخوانی مشکلات اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد.

نگاهی به امکانات خدادادی، نیروی انسانی به‌عنوان ثروت انسانی، ویژگی جغرافیای سیاسی کشور، توانمندی بالقوه در ساخت و اجرای پروژه‌های صنعتی همگی مؤید آن است که اگر دولت برنامه‌های خود را با تأکید بر هم‌افزایی توانمندی بخش خصوصی در راستای برنامه‌های توسعه‌ای دولت قرار دهد، می‌توان امیدوار بود که با اجرای برنامه استراتژیک هدف‌دار به نرخ رشد اقتصادی حداقل شش‌درصدی دست یابیم. بدون‌شک تعامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی با دولت در فراهم‌کردن زمینه قوانین و مقررات و همچنین توانمندکردن بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های بالا‌دستی و میان‌دستی در حوزه نفت و گاز می‌تواند منجر به تأثیرات مهمی شود. اگرچه عقب‌ماندگی فعلی و فرسودگی ماشین‌آلات و رغبت‌نداشتن فعالان اقتصادی در مشارکت همه‌جانبه خود به ایجاد مانعی اضافه بر مشکلات فعلی منجر شده‌ اما هنوز هم می‌توان با جلب اعتماد نهادهای مردم‌سالار و نهادهای مدنی در کاهش مشکلات و یافتن راهکار برون‌رفت از معضلات فعلی امیدوار بود.

*نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمان

و نایب‌رئیس کمیسیون مالیات،کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران