پس‌لرزه‌های شنود تلفنی در یونان

 چندی است موضوع جاسوسی از رهبران سیاسی و خبرنگاران یونانی به یک موضوع جنجال‌برانگیز در این کشور تبدیل شده و منجر به استعفای «پاناجیوتیس کانتالیون»، رئیس سرویس اطلاعاتی، شد. او به اتهام «اقدامات اشتباه در مراحل شنود قانونی» به‌‌ وسیله نرم‌افزار غیرقانونی «پریداتور Predator» مجبور به استعفا شد. «نیکوس آندرولاکیس» رهبر حزب اپوزیسیون سوسیال‌دموکرات «پاسوک» یونان فاش کرد تلفن او در سال 2021 شنود می‌‌شده و در همان زمان در یک شکایت موضوع را به دادگاه ارائه داده است. درخواست این حزب بر تشکیل کمیته تحقیق و تفحص فقط بر شنود تلفن همراه آندرولاکیس و استفاده از نرم‌افزار فوق متمرکز است. این حزب بر تشکیل فوری کمیسیون نهادها و شفافیت پارلمان به‌عنوان تنها ارگانی که بر سازمان اطلاعات نظارت دارد، تأکید می‌کند «سرویس اطلاعات ملی که به‌ طور مستقیم به نخست‌‌وزیر گزارش می‌‌دهد، در جریان روند انتخابات داخلی بر سر رهبری حزب پاسوک، به شنود تلفن‌‌های من پرداخته است». او که دولت را به تلاش برای «به دام انداختن» او جهت «باج‌خواهی سیاسی» متهم می‌کند، مدعی است «سازمان اطلاعات یونان قصد داشت نه‌تنها مکالمات تلفنی، بلکه زندگی خصوصی من را نیز زیر نظر قرار دهد. نرم‌افزارهایی در سال‌های اخیر ساخته شده که چنانچه کشورها از آنها استفاده کنند، دموکراسی لیبرال و حفاظت از حقوق‌ بشر از بین خواهند رفت. در دادگاه اروپایی حقوق‌ بشر شکایت خواهم کرد و همه اقدامات قانونی علیه رئیس سابق سازمان اطلاعات را انجام خواهم داد. حزب پاسوک خواستار ارسال پرونده محرمانه شنود تلفن همراه رئیس این حزب به کمیسیون نهادها و شفافیت است». دولت محافظه‌‌کار مدعی است شخص نخست‌وزیر از شنود تلفن همراه رئیس حزب یاد‌شده بی‌‌خبر بوده و زمانی که مطلع شد، بلافاصله رئیس سازمان اطلاعات و دبیر کل نخست‌وزیری را برکنار کرده! دولت اصرار دارد که اثبات کند هرگز از سامانه و نرم‌افزار یادشده استفاده نکرده است. دولت ابتدا مدعی شد از درخواست اپوزیسیون مشروط به برگزاری جلسات محرمانه و غیر‌علنی حمایت می‌‌کند؛ اما در ادامه اعلام کرد کمیته تحقیق و تفحص پارلمانی باید دوره زمانی 10ساله (از سال 2012) را مورد بررسی قرار دهد و دوره دولت قبلی (ائتلاف چپ) را نیز در بر گیرد؛ اما حزب ائتلاف چپ (حزب دوم پارلمان) با گسترش مدت بررسی قضیه و آغاز آن از سال 2012 مخالف است و اصرار دارد مأموریت کمیته تحقیق و تفحص باید بر شنود تلفنی رئیس حزب «پاسوک» متمرکز شود. تنش میان دولت و احزاب مخالف، حتی به میان اعضای سابق حزب حاکم کشیده شده است. کارمانلیس، نخست‌وزیر اسبق (2009-2004) و رئیس اسبق حزب نئودموکراسی، در اقدامی بی‌سابقه و برخلاف فضای سیاسی موجود، موضع متفاوتی از حزب سابق خود گرفت. به باور او، موضوع شنود تلفن رهبران به قدری سنگین است که هیچ ابهامی قابل تحمل نیست. حتی اگر این کار به ابتکار دولت انجام شده باشد، جدای از غیرقانونی‌بودن کار، فراتر از حماقت سیاسی است و تصورناپذیر به نظر می‌رسد که دولت چنین کاری مرتکب شده باشد. ضرورت روشن‌شدن قضیه فراتر از محرمانه‌ماندن دلایل شنود تلفنی است. موضوع شنود تلفنی رئیس حزب «پاسوک» به‌زودی در کمیسیون «نهادها و شفافیت» بررسی خواهد شد. احزاب پارلمان یونان خواستار تشکیل کمیته تحقیق و تفحص درباره رسوایی شنود «تلفن همراه» رئیس حزب یاد‌شده از سوی سازمان اطلاعات یونان EYP و استفاده از نرم‌افزار جاسوسی

 Predator هستند. طرح این موضوع در پارلمان قطعا با افشاگری‌‌هایی از سوی هر دو طرف روبه‌رو خواهد شد و می‌‌تواند در میزان محبوبیت احزاب در افکار عمومی تأثیرگذار باشد. مخالفان معتقدند دولت راست‌گرا، حقوق و آزادی‌‌های مردم یونان را تضعیف کرده و این وظیفه مردم است که از حقوق و آزادی‌‌های خود، در برابر «مشروعیت» سرکوب، اقتدارگرایی و نظارت در برابر دیکتاتوری سرمایه دفاع کنند. چیپراس، رئیس ائتلاف چپ، خواستار بررسی عمیق پرونده شنود تلفنی است و اصرار دارد که دولت راست‌گرای یونان اعلام کند کدام مقامات سیاسی و نمایندگان پارلمان و پارلمان اروپا زیر نظر سازمان اطلاعات بودند. دولت بارها هرگونه ارتباط با شنود و جاسوسی از رهبر حزب مخالف و یک روزنامه‌‌نگار را رد کرده است. این سومین ادعای جاسوسی در یک سال اخیر در یونان است. در فوریه گذشته نیز جاسوسی و شنود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از یک روزنامه‌‌نگار یونان به دادگاه عالی کشیده شد. دولت تحت فشار است تا اعلام کند به چه میزان از برنامه‌های شنود و جاسوسی و علیه چه افرادی استفاده شده است. مردم عادی، روزنامه‌‌نگاران مستقل و حتی سیاست‌مداران یونانی، زیر نظر شبکه‌‌ای گسترده از تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی هستند که ظاهرا فراتر از حدود قانونی اختیارات خود عمل می‌‌کنند. این‌گونه اقدامات نقض حریم شخصی افراد و نقض اصول اساسی دموکراسی است.