نرخ تورم در دولت روحانی به ۵۹.۳ درصد رسید

بانک مرکزی درباره گزارش روزنامه شرق با عنوان «سرگیجه تورم» توضیحاتی را به شرح زیر ارسال کرده است: 1‌‌‌- درخصوص مطالب مطرح‌شده درباره کاهش 20 واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر (اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1400 با نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه سال 1401) باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسید، لیکن به موجب مجموعه سیاست‌ها و اقدامات به کار گرفته‌شده در دولت سیزدهم شاهد روند نزولی گردید و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که مؤید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. البته لازم به اشاره است که به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت که تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود. متأثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه گردید. با‌این‌حال، همان‌گونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدت کوتاهی تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد‌ماه سال جاری با کاهش همراه گردید. می‌بایست خاطرنشان شود، به‌رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در چهارماهه ابتدای سال جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده‌ماهه که از شهریور‌ماه 1400 آغاز گردیده بود در پنج‌ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم داشت و به 40.1 درصد در دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسید. به‌طوری که در مجموع نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به مرداد‌ماه سال جاری (40.1 درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال 1400 (معادل 59.3 درصد) کاهش قابل ملاحظه 19.2 واحد درصدی را نشان می‌دهد. لذا همان‌‌طور‌که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رئیس‌جمهور محترم (کاهش حدود 20 واحد درصدی تورم در یک سال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملا صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی می‌باشد. ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به‌منظور تشکیک در کاهش حدود 20 واحد درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه در یک سال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد. 2‌‌‌- در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی)، لازم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی 10ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401 (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل 2.3 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در 1‌0ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه 1399 تا پایان تیرماه 1400) معادل 3.4 درصد (1.1 واحد درصد بیشتر از عملکرد 1‌0ماهه دولت سیزدهم) بوده است. این امر درخصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به‌طوری‌که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 10ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 معادل 2.8 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در 10ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401، علی‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه‌شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل 2.6 درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به 2.4 درصد خواهد رسید. 3‌‌‌- درخصوص ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار می‌بایست خاطرنشان ‌شود هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر‌یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می‌بایست خاطرنشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالبا همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. بر همین اساس در یک سال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده‌ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود می‌باشد، به‌طوری‌که نرخ تورم دوازده‌ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با کاهش 4.2 واحد درصدی به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسیده است. همچنین بانک مرکزی حسب سابقه طولانی، جایگاه و رسالت حرفه‌ای خود در این زمینه طی دهه‌های گذشته و مستمرا از سال 1315 مبادرت به تولید و انتشار آمار نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در «مناطق شهری ایران» بر اساس شاخص «لاسپیرز» نموده است. به‌واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک مرکزی همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌ها و نهادها بوده است؛ به‌‌طوری‌که سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی‌ پول به‌عنوان آمارهای قابل اتکا، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است. علاوه بر این نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل‌وفصل دعاوی حقوقی در حوزه‌های محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرایم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قراردادهای دستگاه‌های اجرائی با بخش خصوصی ‌‌‌ـ همچون قراردادهای چندساله تضمین خرید وزارت نیرو و قراردادهای پیمانکاری‌‌‌ ـ بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند. خوشبختانه بعد از استقرار دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به‌طور مستمر در اختیار محاکم قضائی و دستگا‌ه‌های ذی‌ربط (در اجرای وظایف قانونی این بانک) قرار گرفته است، لذا منتقدان دولت سیزدهم، پاسخ به انتقادی را که امروز وارد می‌کنند، باید در عملکرد گذشته خود و دستورات صادره در زمستان 1397 جست‌وجو نمایند. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت رعایت اصول حرفه‌ای در بیان نقطه نظرات کارشناسی لازم است آن نشریه جانب انصاف را رعایت نموده و از انتشار مطالب خلاف واقع خودداری نماید.‌‌‌