جوابیه وزارت کشور به گزارشی از «شرق»

وزارت کشور در واکنش به گزارش روزنامه «شرق» با عنوان مادران غایب، منتشر‌شده در تاریخ 15 شهریور 1400، جوابیه‌ای ارسال کرد که به شرح زیر است: نظر به انتشار مطلبی با عنوان «مادران غایب» در آن روزنامه در مورخ 15/6/1401، توضیحات سازمان ثبت احوال کشور درخصوص مطلب مطرح‌شده ارائه می‌شود. لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید که این توضیحات برای آگاهی مخاطبان شریف، طبق ماده 23 قانون مطبوعات، به نحو متناسب منتشر شود؛

باسمه تعالی، آنچه در گزارش 15 شهریور 1401 آن روزنامه درباره درج نام مادر در کارت ملی مطرح شده است، متأسفانه یک روایت مغشوش است که بار عدم اقدام مورد‌اشاره را بر دوش سازمان ثبت‌احوال نهاده است. ضمن آنکه در همان صفحه مطالبی متناقض یافت می‌شود که این اقدام تأثیری بر حقوق مادر ندارد و سپس هم به نقل از یک مقام دولت سابق اعلام شده است که ابتدا باید آیین‌نامه درج نام مادر در کارت ملی در هیئت وزیران تدوین شود و به تصویب برسد؛ سپس کارگروهی تشکیل شود تا شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های آن را نوشته و ابلاغ کنند. یادآوری این نکته مفید خواهد بود که آیین‌نامه اجرائی بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 21/8/1398 مبنای اطلاعات چاپی روی کارت هوشمند ملی بوده و لاجرم تغییر آن منوط به اصلاح این آیین‌نامه از سوی هیئت وزیران است که این امر نیز با پیشنهاد مهر‌ماه 1399 معاون رئیس‌جمهوری وقت در امور زنان و خانواده، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری وقت پیشنهاد شد و اتفاقا سازمان ثبت احوال کشور در آن زمان طی نامه شماره 48984/1 مورخ 29/7/1399 نظرات خود را با رویکرد موافق با تغییر مزبور اعلام کرد. حال معلوم نیست چرا نویسنده بدون انجام تحقیق کافی مبتنی بر مستندات و در مطالبی متناقض که به آن اشاره شد؛ به گونه‌ای از عدم درج مشخصات مادر در کارت ملی هوشمند اظهار نگرانی کرده است که گویی این اقدام، عامدانه با هدف تضییع حقوق زنان بوده است، آن‌هم در زمانی که سازمان ثبت‌احوال کشور با اقدامی جهادی در دولت سیزدهم با راه‌اندازی سامانه سهیم و معرفی پایگاه اطلاعات خانواده (شامل اطلاعات همسر، فرزندان و پدر و مادر همه ایرانیان) گامی مهم در تحقق اهداف تکریم خانواده برداشته است. با این همه، خاطرنشان می‌سازد بررسی و مطالعه مجدد درباره تمامی ابعاد کارت‌های هوشمند ملی، یکی از برنامه‌های سازمان ثبت احوال است تا اعمال تغییرات مورد نیاز پس از طی مراحل قانونی، در این کارت‌ها صورت گیرد.