پیشنهادی برای غلبه بر خشونت

علیرضا غریب‌دوست-دبیر انجمن حقوق‌شناسی:‌ مرگ تلخ مهسا امینی دختر 22‌ساله اهل ایران، بر درد و رنج جامعه افزود. نیروی انتظامی با انتشار چند ثانیه از فیلم بازداشتگاه موقت پلیس امنیت اخلاقی، در تلاش است ثابت کند فوت این دختر جوان هیچ ارتباطی به نیروهایش نداشته. قصد ندارم به این موضوع بپردازم که مهسا امینی درگذشت یا به قتل رسید! اگرچه پاسخ به این پرسش مهم است، اما در صلاحیت این‌جانب نیست و امیدوارم با تشکیل پرونده کیفری و اخذ گزارش کامل پزشکی قانونی و گزارش اقدامات پزشکی او در بیمارستان و پس از تحقیقات کامل بازرسی کل فراجا و بازرسی کل ستاد مشترک نیروهای مسلح، به موضوع «مرگ» در مرجع قضائی رسیدگی و جزئیات پرونده و نتیجه‌ آن برای اطلاع عموم منتشر شود. اما اهمیت موضوع از این جهت است که شخص فوت‌شده، در زمان وقوع عارضه بازداشت بوده و آزادی و اختیارش در ید مأموران انتظامی بوده است؛ بنابراین حتی اگر به فرض محال به نحو عادی درگذشته باشد، اتهام قتل مطرح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به دیگر سخن، نیروی انتظامی متهم است و باید برای رفع اتهام از خود مستندات و دلایل به دادگاه عرضه کند؛ چراکه اگر –‌به فرض صحت‌– حمله قلبی یا مغزی برای این دختر جوان بیرون از آن محیط رخ داده بود، چه‌بسا جانش را از دست نمی‌داد و اگر هم چنین می‌شد شاید به‌جز خانواده‌ او کسی داغدار این مصیبت نبود و چنین بازخوردی در جامعه پدیدار نمی‌شد. بر این اساس این بار نیروی انتظامی در مقام «متهم» باید از خود دفاع کرده و ثابت کند در «فرایند متوقف‌کردن و هدایت‌ او به قصد توجیه و آموزش» -که تعبیر ساده این عبارت بلند و پرطمطراق «بازداشت موقت» است‌- هیچ واقعه‌ای رخ نداده است که مسئولیتش متوجه او باشد.

مطمئنم در این شرایط نه برای خانواده‌ داغدار او اهمیتی دارد که نحوه‌ ازدست‌دادن جوانشان را با چه واژگانی بیان کنیم و نه برای جامعه‌ای که در اوج بی‌اعتمادی بوده و هر سخنی را نمک بر زخم پاشیدن برداشت می‌کنند، قانع‌کننده خواهد بود؛ بنابراین آنچه نگارنده در این یادداشت به آن می‌پردازد، پیشنهادی است که ممکن است این وضعیت فاجعه‌بار و چرخه تولید خشونت و نفرت‌پراکنی را متوقف کرده یا اندکی تلطیف کند.

شاهد بودیم که در روزهای گذشته و متأثر از بازخورد شدید این واقعه شوم بر وجدان عمومی، مردم واکنش‌های گسترده‌ و مختلفی به این موضوع داشتند. برخی درصدد توجیه موضوع هستند و به اصل برخورد با بانوانی که از نظر آنها پوشش شرعی کامل ندارند، اصرار داشته و این واقعه‌ تلخ را استثنا بر اصل می‌دانند که نباید مسئله اصلی را تحت‌الشعاع قرار دهد. برخی دیگر با تأکید بر برخورد سلیقه‌ای و نبود معیارهای مصرح در قانون و فقدان آموزش لازم برای ضابط قضائی، در‌صدد محکوم‌کردن این عمل و مجازات عاملان آن بوده و خواستار «برچیدن گشت ارشاد»، استعفای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی هستند.

اگر با من بود، من هم می‌خواستم گشت ارشاد برای همیشه از قاموس نظام جمهوری اسلامی حذف شود، اما با من و شما نیست و متأسفانه برخی جریانات به اشتباه مسئله حجاب و پوشش اسلامی را به بقای اندیشه خود پیوند زده‌اند. ‌با این‌حال، مردم هم نشان دادند قرائت و سلیقه‌ متفاوتی از پوشش شرعی دارند و از مقررات حاکمیت در این موضوع تمکین نمی‌کنند. از طرفی دوران کمیته و گشت‌های ثارالله هم گذشته و نیروی انتظامی دیگر نمی‌تواند برخوردهای دهه 60 خورشیدی را با مردم داشته باشد. نگارنده‌ این سطور راه میانه‌ای پیشنهاد می‌کند که اگر هنوز گوش شنوایی وجود داشته باشد، ممکن است مؤثر باشد.

فرض و گزاره‌ موثق مسئله این است که عدم رعایت حجاب شرعی در قانون ما جرم‌انگاری شده است و مادامی که این قانون وجود دارد، تکلیف به تمکین از آن نیز وجود داشته و عدم تبعیت از قانون مستوجب تعقیب و برخورد است. اما این تعقیب را چه نهادی باید انجام دهد؟ نیروی انتظامی که وظیفه‌ برقراری نظم عمومی و برخورد با جرائم خشن و سنگین را عهده‌دار است و با ورود به این حوزه از شأن، جایگاه و اعتبارش کاسته می‌شود یا بسیج و نیروهای داوطلب مردمی که به سلیقه و برداشت فردی خودشان به مسئله می‌نگرند و ورود آنها وضعیت را وخیم‌تر کرده و بعید نیست که به‌جای امر به معروف شاهد اتفاقات بسیار تلخ باشیم؟!

خیلی ساده است؛ مرجع تشخیص عدم رعایت این قانون نیز همچون دیگر قوانین، مرجع قضائی است و قاضی باید تشخیص دهد فرد مرتکب «رفتار ممنوع مستوجب تعقیب» شده است یا نه و مجازات آن چیست. پس نیروی انتظامی هیچ حقی برای ارشاد، توجیه، توضیح و برگزاری کلاس آموزشی و اخذ تعهد و این‌گونه امور ندارد، بلکه تنها وظیفه‌ای که دارد این است که مراتب را به مرجع قضائی منعکس کند. نیروی انتظامی حق «هدایت» یا همان «بازداشت موقت» را ندارد، جز اینکه مورد به مورد از مرجع قضائی حکم بازداشت به‌ نام فرد بازداشت‌شونده داشته باشد که چنین چیزی هم عملیاتی نیست مگر آنکه تصور کنیم در کنار هر خودروی ون پلیس امنیت اخلاقی در سطح شهر، یک بازپرس یا دادیار سیار نشسته باشد و همان‌جا رسیدگی کرده و دستور بازداشت موقت بدهد! مگر چه جرمی در حال وقوع است که نیازمند حضور قاضی سیار و کشیک در وسط خیابان باشیم؟

ساده است، خیلی ساده، نیروی انتظامی فقط حق دارد فردی را که با معیارهای مد‌نظر او حجاب شرعی را رعایت نکرده، در خیابان و معابر عمومی فراخوانده، بدون هیچ‌گونه برخورد و کشمکشی، موارد را متذکر شده و در صورت عدم تمکین فرد از تذکرات قانونی، از شخص مد‌نظر عکس تهیه کرده و با درج نام و شماره ملی و آدرس و تلفن، مراتب را به مرجع قضائی گزارش کند. حتی حق ندارد که فردی را که فرامی‌خواند دنبال یا تعقیب کند‌. صرف حضور پلیس و ایفای وظیفه‌ قانونی در همین حد کافی و بازدارنده است. مگر نه اینکه پلیس امنیت اخلاقی قصد «ارشاد» و امر به معروف را دارد؟ برای تبیین بیشتر به موضوع جریمه رانندگی با سرعت غیرمجاز به‌عنوان یک تمثیل می‌پردازیم. در جاده‌ها و بزرگراه‌ها بارها دیده‌ایم که دوربین‌های ثابت و سیار پلیس در مکان‌هایی که دید مناسب و کافی ندارند، به نحوی جانمایی می‌شوند که متخلف از سرعت مجاز را شکار کنند! این با هدف و رسالت قانون‌گذار در جلوگیری از حادثه‌ رانندگی خطرناک در تعارض است. هدف جریمه‌کردن است یا جلوگیری از حوادث رانندگی؟ این درحالی است که در برخی از بلاد کفر! کیلومترها قبل از دوربین پلیس متناوبا تابلوهایی نصب شده که فاصله با دوربین کنترل سرعت را به راننده متذکر می‌شود و مرتب به او اخطار می‌کند که از سرعت خود بکاهد؛ اگر با وجود این‌ همه تذکر رعایت نکرد، در آن صورت جریمه شده و به دادگاه معرفی می‌شود؛ چون در آن مملکت، هدف جریمه‌کردن و برخورد خشونت‌بار و قدرت‌نمایی نیست، بلکه هدف از اعمال قانون، جلوگیری از وقوع حادثه برای شهروندان است.

در کشور اسلامی ما هم حتما و ان‌شاءالله قانون‌گذار از جرم‌انگاری پوشش شرعی، اهداف والاتری داشته و قصدش حفاظت از شئون و اخلاقیات دینی مردم بوده و خدای ناکرده قصد ارعاب، قدرت‌نمایی، اعمال خشونت و نفرت‌پراکنی نداشته است. بنابراین این پیشنهاد با چنین فلسفه‌ای موضوعیت می‌یابد. اگر رفتار ضابط قضائی در اعمال قانون نسبت به موضوع پوشش شرعی به همین میزان محدود و بسنده شود، چند اتفاق خوب می‌افتد:

اول اینکه هیچ‌کس بازداشت نمی‌شود و برای توجیه و آموزش هم هدایت نمی‌شود و بذر نفرت و دوقطبی‌کردن جامعه به دیندار و بی‌دین کاشته نمی‌شود؛ پس چنین فجایعی نیز بروز نمی‌کند که مسئولیتش متوجه نیروی انتظامی شود و از اعتبار و جایگاه این نهاد ضروری برای اداره جامعه بکاهد. دوم اینکه همه‌ انرژی و توان محدود نیروی انتظامی صرف مسئله‌ای که به مأموریت اصلی او مرتبط نیست، نمی‌شود و می‌تواند در مبارزه با جرائم خشن و سنگینی که این روزها شاهد گسترش آن هستیم، موفق‌تر عمل‌ کند. سوم اینکه آبرو و اعتبار نیروی انتظامی در جامعه با عنوان «پلیس مورد اعتماد مردم» صیانت می‌شود و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و عمومی ترمیم خواهد شد. چهارم اینکه فرد متهم فرصت دفاع از خود را یافته و با حضور در مرجع قضائی با امکان همراهی نزدیکان خود و حتی همراهی وکلای دادگستری، فرصت دفاع می‌یابد و این قاضی است که تشخیص می‌دهد او مرتکب جرمی شده است یا نه و می‌تواند از حکم صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. از سوی دیگر اگر این راهکار ساده که تنها نیازمند صدور یک آیین‌نامه اجرائی توسط رئیس قوه‌ قضائیه است، عملیاتی شود، حاکمیت هم مسئله برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی را تعطیل نکرده و بر مسیر خود توأم با عقلانیت پیش می‌رود؛ با این تفاوت که دیگر شاهد چنین وقایع تلخ و دردآوری نخواهیم بود و ای‌بسا مرجع قضائی نیز در این زمینه موفق‌تر از نیروی انتظامی عمل کند؛ چراکه اگر اقدامات نیروی انتظامی مؤثر واقع شده بود، باید شاهد کاهش این رفتار می‌بودیم نه افزایش آن و ایجاد کمپین‌های براندازانه‌ چندشنبه‌های فلان.

این راهکار ساده، هم گشت ارشاد را به سبک و سیاق کنونی تعطیل می‌کند، هم برخورد با افرادی که پوشش شرعی را رعایت نمی‌کنند متوقف نمی‌کند و هم آبروی ملک و مملکت را به باد فنا نمی‌دهد. اگرچه آزموده را آزمودن خطاست و بعید است صدای ناله‌های ما به گوش برسد، اما خواستم در تبعیت از پیشنهاد استاد بزرگوار دکتر مقصود فراستخواه، «کنشگری مرزی» را بار دیگر آزموده باشم.1

1- نظریه کنشگری مرزی، پیشنهاد دکتر مقصود فراستخواه استاد جامعه‌شناسی است که مشروح آن در گزارش سخنرانی دکتر محسن رنانی در شماره 4318 صفحه 9 روزنامه «شرق» منتشر شده است.

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-849926