یک مرگ و یک پیمان!

1- عضویت ایران در پیمان شانگهای به‌عنوان خبری مهم، زیر آوار مرگ سخت دردناک و اسفبار مهسا امینی گم شد؛ گم‌شدنی که البته بی‌وجه و دلیل نیست. جهان امروز برخلاف جهان گذشته، گذشته‌ای نه چندان دور و در فاصله همین یکی دو دهه اخیر، جهانی نیست که بتوان به توسعه و پیشرفت رسید و مردمی ناراضی و ناامید به آینده داشت و چنین وقایع دردناکی را امری حاشیه‌ای پنداشت. دولت‌ها در جهان جدید می‌بایست حدی معقول و منطقی از رضایت اجتماعی را داشته باشند تا بتوانند اهداف و سیاست‌های خود را پیاده کنند و با اجرای این سیاست‌ها، واجد درجه‌ای از کارآمدی شوند تا به پشتوانه سرمایه اجتماعی حاصله، در رقابت سخت و نفس‌گیر جهانی از رقبا عقب نیفتند. در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نهادهای سیاسی و اقتصادی در ربط عمیق با یکدیگرند و به قول عجم اوغلو و رابینسون «این فرایندی سیاسی است که نهادهای اقتصادی را مشخص می‌کند و... تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی زندگی کنند و چگونگی کارکرد این فرایند را رقم می‌زنند» (چرا کشورها شکست می‌خورند).

2- پیمان شانگهای عمدتا یک پیمان سیاسی و امنیتی است که البته دارای وجوه اقتصادی و فرهنگی نیز هست. عضویت کشورمان در این پیمان از دو جنبه قابل توجه و تأمل است. وجه سیاسی و وجه اقتصادی. در وجه سیاسی این پیمان چیزی برای عرضه ندارد و نمی‌تواند سبب ارتقای نهادهای سیاسی کشورمان به سوی فراگیرترشدن و بسط و گسترش نهادهای مدنی به‌عنوان زیربنای توسعه پایدار شود، چراکه دو عضو اصلی این پیمان (چین و روسیه) و اعضای دیگر (هند، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان، بلاروس و مغولستان) به جز یک عضو (هند) دارای ساختارهای سیاسی متمرکز و به قول نویسندگان کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» نظام‌های با نهادهای بهره‌کش و غیرفراگیرند. این دو اقتصاددان درباره روسیه امروز و چین اعتقاد دارند که هرچند نهادهای اقتصادی چین فراگیرتر از نهادهای روسیه است، اما نهادهای سیاسی آنها مشابه هم‌ هستند و همچنان بهره‌کش و تحت سلطه یک قدرت مرکزی‌اند و مردم آزادی سیاسی ناچیز و نقش بسیار محدودی در فرایند سیاسی کشورشان دارند بنابراین رشد اقتصادی در این کشورها «رشد اقتصادی اقتدارگرایانه و تحت لوای نهادهای سیاسی بهره‌کش است، اگرچه شاید برای مدتی دیگر تداوم یابد اما نمی‌تواند رشدی پایدار باشد که تحت لوای نهادهای فراگیر رخ می‌دهد» (چرا کشورها شکست می‌خورند). اما از بعد اقتصادی عضویت در پیمان شانگهای می‌تواند ثمراتی برای کشورمان در بر داشته باشد. از جمله آنکه سبب پذیرش مناسبات جهانی و تنش‌زدایی از روابط خارجی و تغییر نگرش به منطق همکاری‌های اقتصادی شود و اینکه این نوع همکاری‌ها، میدان برد-برد است و نمی‌توان قوانین و مقرراتی را به تصویب رساند که ورود کالاهای مشابه داخلی را ممنوع کرد و هر روز بر فهرست ممنوعیت‌های وارداتی افزود و یا به ناگاه و به بهانه نیاز بازار داخلی، مانع صادرات کالاهای فروخته و یا تعهد داده‌شده گردید. همچنین حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی علاوه بر تغییر نگرش می‌تواند سبب تحول در مؤلفه‌های اقتصادی کشورمان شود. مواردی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح فرایندها (قوانین و مقررات، شبکه بانکی و بیمه‌ای و...) و سازوکار گمرکی، سازماندهی مجدد نهادهای توسعه‌ای کشور در خدمت صادرات (بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و صندوق توسعه ملی و...)، بهبود فضای فیزیکی (از‌جمله شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، بنادر، فرودگاه‌ها و...)، شبکه تأمین کالا و... . در مجموع آنکه عضویت در پیمان شانگهای اگر در سطوح فرهنگی و اقتصادی تعریف شود و حرکتی در جهت پیوستن به سایر پیمان‌های اقتصادی و در رأس همه آنها سازمان تجارت جهانی باشد، امری بسیار نیکو و پسندیده است، اما اگر در چارچوب تصلب در یک بلوک و نگرش سیاسی و اقتصادی و تأمین منافع گروه محدود و تحکیم انحصارات و... معنا شود، امری نامطلوب و در تضاد با منفعت و خیر عمومی و اهداف توسعه‌ای کشور است.

امید که عضویت در این پیمان فرصتی برای بسط قدرت نهادهای اقتصادی به سمت فراگیرترشدن و یکی از حلقه‌های زنجیره بهره‌گیری از فرصت‌های عظیم ایجادشده در خلال رقابت قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی باشد. کاری که اقتصادهای نوظهور مانند هند، برزیل، آرژانتین، اندونزی و... در میانه دعواهای چین و روسیه و آمریکا می‌کنند، حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و همکاری با همه قدرت‌های بین‌المللی متناسب با نیازها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشورشان است. این اما چنانکه آمد مستلزم تحولات در حوزه سیاسی و فراگیرتر شدن نهادهای سیاسی است. چنانکه عجم اوغلو و رابینسون با اشاره به بهره‌وری اندک اقتصادی در دوران استالین در روسیه ناشی از سرکوب‌ها و تبعیدها و... می‌نویسند: «در فاصله 1940 و 1955، 26 میلیون نفر، حدود یک‌سوم جمعیت بالغ به زندان فرستاده شدند و 25 هزار نفر تیرباران شدند. هر سال، یک میلیون نفر به اتهام تخلفات اداری در زندان بودند و 2.5 میلیون نفر به گولاک‌های سیبری تبعید شدند، اما اثری نداشت. گرچه می‌شود بعضی را به یک کارخانه فرستاد، اما نمی‌توان مردم را با تهدید به مرگ وادار به خلق ایده‌های خوب کرد» (چرا کشورها شکست می‌خورند). به تعبیر این دو اقتصاددان تنها نهادهای سیاسی متکثر برآمده از حق آزادی بیان و عقیده و رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی قدرتمند، می‌توانند بازی‌ای را شکل دهند که «نه‌تنها مانع بسیاری از انحرافات در نهادهای فراگیر اقتصادی می‌شوند، بلکه در برابر عواملی که تداوم آنها را به خطر می‌اندازد نیز مقاومت می‌کنند» (همان). به‌نظر می‌رسد هر پیمان اقتصادی برای موفقیت در درجه اول نیازمند پیمان با مردم و جلب رضایت و حمایت آنان است!