حق بر آزار ندیدن

فاروق خضری: پرداختن به آسیب‌هایی که قشر زیادی از جامعه را درگیر می‌کند و به آنها آسیب می‌رساند، امری ضروری است تا به راهکارهایی در راستای رفع آنها برسیم. خشونت جنسی-جنسیتی علیه زنان یکی از آن آسیب‌هاست و نمی‌توان نسبت به آن بی‌خیال بود. خشونت، انحرافی است که گاهی آشکار و گاهی پنهان است و حقوق انسانی را خدشه‌دار می‌کند؛ از‌جمله حق امنیت، حق آسایش و آرامش، حق بر حریم خصوصی و حق حفظ فاصله ایمن. حقوق انسان‌ها نمادین و تزیینی نیستند که فقط نوشته شوند یا روی زبان‌ها بچرخند؛ بلکه نیاز به احقاق و تحقق دارند به‌ویژه در حیطه‌هایی از زندگی که حقوق مدنی و انسانی نقض می‌شوند. خشونت و آزار جنسی تنها محدود به سینما و تئاتر نیست و در بسیاری از فضاها وجود دارد. حقیقتا امنیت شغلی و امنیت وجودی حق هر فردی است؛ اما نباید در این زمینه با احساس و شتاب به بررسی پرداخت؛ چون امری حساس و مهم است. خشونت را نباید با خشونت پاسخ داد؛ چرا‌که یک دور است و موجب بازتولید خشونت می‌شود. بهتر است به گونه‌ای جلو رفت که موجبات قطع این اعمال فراهم شود. همچنین نباید در دام روایت‌های واهی و مغرضانه هم گرفتار شد. از نظر اسلاوُی ژیژک در کتاب «خشونت، پنج نگاه زیرچشمی»، کسی که بتواند گزارشی شفاف از خشونت و تعرض علیه خود را ارائه دهد، روایتش بی‌اعتبار است. اطلاعات دقیق و روشن از یک آسیب اعتبار آن را مخدوش می‌کند. هرچند این گفته همیشه مطابق با واقع نیست؛ اما می‌توان با احتیاط بیشتر در این زمینه‌ها به بررسی پرداخت و فاصله را حفظ کرد و در برابر وسوسه درگیرشدن فوری مقاومت کنیم و با تکیه بر تحلیل انتقادی صبورانه به انتظار بنشینیم. مارتا نوسباوم (فیلسوف و فعال حقوق زنان) که خود شاهد تبعیض و بدرفتاری بوده، درباره جنبش «من_هم» به این نتیجه رسید که بسیاری از جوانان در این جنبش فقط قصد دارند مردان فاسد و قدرتمند را بی‌آبرو کنند و در پی راه‌حل نیستند. در این جنبش‌ها لازم است از شایعه‌سازی جلوگیری کرد. سرشت بشر همیشه به یک سو متمایل نیست و گاه در پی خشونت است و گاه در پی مدارا. باید دید در هر زمان و مکانی کدام روش نتیجه می‌دهد. شروع روند بررسی خشونت و آزار در سینما/تئاتر و آیین‌نامه پیشنهادی به خانه سینما/تئاتر در ارتباط با منع خشونت جنسی/جنسیتی علیه زنان در محیط کار، اشکالاتی دارد که سعی در اشاره به آنها دارم و راهکارهایی را هم ارائه می‌دهم.

امروزه نمی‌توان از یک زاویه یا با نظر به یک دانش خاص به مسائل پرداخت و در را به روی متخصصان دانش‌های گوناگون بست و فقط از یک جنبه به مسائل نگاه کرد. مسئله خشونت علیه زنان هم، از این قاعده مبرا نیست و نمی‌توان صرفا با نگاه حقوقی یا جامعه‌شناسی سعی در فهم و حل آن کرد. برای ریشه‌یابی و شناخت زمینه‌های خشونت لازم است از جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، روان‌شناسان، زبان‌شناسان، جرم‌شناسان و بسیاری دیگر از متخصصان دعوت به عمل آید. وقتی می‌گوییم حقوق‌دانان، منظور وکلا نیستند. هرچند بسیاری از حقوق‌دانان، به حرفه وکالت هم می‌پردازند؛ اما هر وکیلی حقوق‌دان نیست. وکیلی که حقوق‌دان نیست، می‌تواند دفاع کند؛ ولی نمی‌تواند ریشه‌یابی کند و آیین‌نامه بنگارد. حقوق‌دانان برجسته‌ای که در زمینه جرم‌شناسی صاحب نظریه باشند، بسیار اندک هستند و درباره خشونت باید از آنان دعوت شود. در زمینه فقهی هم استادان روحانی برجسته‌ای وجود دارند که هم بر فقه و هم بر حقوق مسلط هستند. فارغ از این، باید از بسیاری از نهادها و سازمان‌ها دعوت کرد و همکاری در این زمینه را گسترش داد. در رشته حقوق و قانون‌نگاری و آیین‌نامه‌نویسی، واژه‌ها دارای الزام حقوقی بوده و حق و تکلیف ایجاد می‌کنند. فارغ از این، مسئله چنان حساس است که نمی‌توان فقط به رعایت آیین‌نامه و مقررات امید بست. پیشگیری از این رفتارها صرفا با ابلاغ آیین‌نامه و بروشور و کارگاه به سرانجام نمی‌رسد.

در عنوان آیین‌نامه پیشنهادی، هرچند واژه «منع» آمده؛ ولی راهکاری برای منع و جلوگیری در متن آیین‌نامه نمی‌بینیم و تمام تدابیر به پس از انجام خشونت و آزار مربوط می‌شوند. همچنین واژه «زنان» آیا شامل دختران یا دختران زیر 18 سال هم می‌شود؟ این هم مبهم و تفسیربردار است. درباره واژه «در محیط کار» هم باید در داخل آیین‌نامه به معنا و جوانب دربردارنده آن بیشتر می‌پرداختند که فقط باید در محیط کار باشد یا خارج از محیط کار هم شامل آن می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که زبان، ذاتا تفسیربردار است؛ اما در زبان قانون و حقوق باید سعی کرد واژه‌هایی انتخاب کرد که از حداقل تفسیر و ابهام برخوردار باشد. در این آیین‌نامه مواردی وجود دارند که حیطه شمول آنها مشخص نیست و بسیار مبهم هستند؛ از‌جمله فضای امن، رفع تبعیض، تقاضاهای نامتعارف، مخاطرات جسمانی و روانی. لازم است یا واژه‌ها تغییر داده شوند یا گستره آنها را مشخص کرد و در داخل آیین‌نامه تعریف کرد. در جایی دیگر با «نگرش‌های زن‌ستیزانه» روبه‌رو می‌شویم و باید بدانیم که نگرش با رفتار خیلی متفاوت است و نمی‌توان در اذهان فرو رفت و نگرش‌ها را تشخیص یا حتی گاهی تغییر داد؛ اما می‌شود رفتارها را سامان داد با نظارت و راهبرد. اینکه گفته شده است «ضروری است خلأهای موجود مرتفع شود»، باید به جای خلأ از واژه «حق» استفاده می‌شد؛ چون این موارد خلأ نیستند؛ بلکه حق‌هایی هستند که نادیده گرفته شده‌اند. همچنین بهتر است «عدم خشونت حین کار» را به «خشونت‌زدایی» و «کاهش خشونت» را به «نبود خشونت» تغییر داد. این موارد مر بوط به دیباچه بود؛ اما در ماده 3 و همه بندهای آن، خیلی سخت است که بتوان این موارد را اثبات کرد. مثلا در بند 1 ماده 3 اگر حیات به خطر نیفتد یا بدون اعمال زور باشد یا به سلامت و تمامیت جسمی زن درد و رنجی وارد نشود را شامل نمی‌شوند؟ یا در بند 2 ماده 3، منظور از اعمال قدرت و اراده چیست؟ شاید بهتر باشد به جای قدرت از واژه «زور» استفاده کرد و اینکه آیا اگر بدون اراده باشد (در حالت مستی یا جنون)، شامل گذشت می‌شود؟

اگر تدابیری درباره اینکه آزار و خشونت با واسطه یا از طریق هم‌جنس به صورت طعمه انجام شود، هم در نظر گرفته شود، ایرادی نخواهد داشت. برای شناسایی مانع‌ها و از میان برداشتن آنها به کارگروه‌هایی متشکل از افراد زبده و متخصص نیاز است. این تصور که افراد حتما باید آسیب ببینند و بعد سراغ روان‌شناس بروند، غلط است. می‌توان از روان‌شناس به‌عنوان مربی مراقبتی برای قبل از وقوع آزار استفاده کرد تا افراد یاد بگیرند در مواجهه با آزار و خشونت چه واکنشی داشته باشند یا چگونه رفتار کنند تا در این دام نیفتند. مواردی مانند آموزش به نوبازیگران و اختصاص دروسی برای جلوگیری از آزار و خشونت، همراه‌داشتن کسی از نزدیکان یا دوستان در زمان‌های کار، تست‌های سلامت روان هم تأمل‌برانگیز هستند. تشکیل کمیته‌های فرعی برای حضور در بعضی از مکان‌های ناامن و شبهه‌دار یا الزام به حضور یکی از آنها در مراحل ساخت هر فیلمی خالی از لطف نیست. همان‌طور که اموری مانند تهیه‌کنندگی و دستیار و نورپرداز و... داریم، انتظار می‌رود نماینده کمیته منع خشونت و آزار هم در عوامل گنجاند و حتی رشته‌ای برای تربیت این‌گونه متخصصان هم بنیان نهاد.

الزامات یا حمایت‌های قضائی را نمی‌توان در قالب آیین‌نامه درون‌سازمانی به انجام رساند و این مهم نیازمند قانون‌گذاری است. متأسفانه نظام حقوقی و قانون‌گذاری ما در زمینه جرم‌انگاری خشونت و آزار علیه زنان ناقص است؛ اما با همت نهادها و متخصصان و دغدغه‌مندان می‌توان گام‌هایی در راستای تحقق این خواسته‌ها در قانون‌گذاری برداشت. در این راه نباید از مشورت و گفت‌وگو با مراجع و حقوق‌دانانی که در مراکز تصمیم‌گیر کشور حضور پررنگ دارند، چشم پوشید.