فرمان گشایش

‌دادستان کل کشور در بخش‌نامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرده است «افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند و قرائن اطمینان‌آور وجود ندارد، با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند». این بخش‌نامه با استقبال افکار عمومی مواجه شده و نشان از تلاش دستگاه قضا برای اعتمادسازی در جامعه دارد. البته طبق این بخش‌نامه این‌گونه نیست که همه بازداشتی‌ها آزاد شوند اما تأکید شده در رابطه با دانشجویان بازداشتی حراست و ریاست دانشگاه‌ها نظر بدهند. این اولین بار است که مقام قضائی به همفکری با رؤسای دانشگاه برای تعیین تکلیف دانشجویان حکم داده است که می‌تواند سبب آزادی سریع‌تر دانشجویان بازداشت‌شده شود؛ زیرا با ادامه اعتراضات به مرگ مهسا امینی، تعداد بازداشت‌شدگان هم رو به افزایش است و رسیدگی به وضعیت آنان و فراهم‌کردن شرایط عادلانه و قانونی در رسیدگی قضائی به پرونده آنان یکی از مطالبات عمومی است که مورد توجه ویژه دستگاه قضا هم قرار گرفته است. هرچند در دستور دادستان برخورد و اشد مجازات برای معترضانی که «اغتشاشگر» تشخیص داده شوند هم در نظر گرفته شده اما با اجرای درست و کامل این دستورالعمل اکثریت بازداشت‌شدگان چه دانشجویان چه سایر افراد آزاد خواهند شد. در اعتراضات آبان ۹۸ هم دستگاه قضا با رویکردی این‌چنینی موجب آزادی اکثریت بازداشت‌شدگان در روزهای ابتدایی شد و در رابطه با برخی پرونده‌ها و احکام هم به‌خصوص پرونده‌ای که حکم اعدام داشت، بعد از علنی‌شدن حکم و اعتراض به عدم تناسب مجازات با اعمال ارتکابی با دستور ویژه قضائی پرونده‌ها بازنگری و احکامی همچون زندان جایگزین حکم اعدام متهمان شد که نشان از تلاش دستگاه قضا برای اعتمادسازی در جامعه و شنیده‌شدن صدای مردم داشت. حال نیز رسیدگی مطابق آیین دادرسی کیفری، امکان برقراری ارتباط با خانواده و برخورداری از حق انتخاب وکیل و دادرسی عادلانه و علنی، حداقل خواست افکار عمومی برای بازداشت‌شدگانی است که با اجرای این دستور قضائی شاید آزاد نشوند. با توجه به دستور محسنی‌اژه‌ای در تاریخ ۳۱ شهریور که طی تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضائی، از آنها رسیدگی سریع به پرونده متهمان این اعتراضات را خواسته بود، صبح دیروز حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری با صدور بخش‌نامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور «نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیرشده در جریان اغتشاشات اخیر» را ابلاغ کرد.

به پرونده بازداشتی‌ها با سرعت و دقت رسیدگی شود

در بخش‌نامه دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: مقتضی است ضمن تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان مطلع و صاحب‌اختیار اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد حراست‌های ذی‌ربط و اخذ نظر آن کمیته، در کلیه پرونده‌ها بر اساس موازین شرعی و قانونی و با سرعت و دقت و قاطعیت رسیدگی‌ها و پیگیری‌های لازم انجام شود. دادستان کل کشور در این بخش‌نامه تأکید کرده افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قرائن اطمینان‌آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در اغتشاشات اظهارنظر کرده است، با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند.

دادستان کل کشور تأکید کرده است افرادی که باعث شهادت یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شده‌اند، سرکردگان و سردستگان در میدان و افرادی که حضور آنها سازمان‌یافته بوده، کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، عابر‌بانک‌ها و... کرده‌اند، افرادی که به مقرها و مکان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی حمله کرده‌اند، افرادی که دارای سابقه شرکت در تجمعات و اغتشاشات دوره‌های قبل هستند، اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه، فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشته‌اند و اتباع بیگانه‌ای که در اغتشاشات حضور داشته‌اند، اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است، تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه اشد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود. در بخش دیگری از این بخش‌نامه آمده است: در مورد دانشجویان بازداشتی، با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیم‌گیری شود و دانشجویانی که در اغتشاشات و برهم‌زدن امنیت عمومی در داخل یا بیرون از دانشگاه نقش داشته‌اند، متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند.

بازدید از  زندان فشافویه و صحبت با بازداشت‌شدگان

در این راستا و در ادامه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان، دادستان کل کشور به همراه القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان تهران و سید‌حشمت‌الله حیات‌الغیب مدیر کل زندان‌های استان تهران پیش‌از‌ظهر دیروز به مدت دو ساعت از زندان فشافویه بازدید کرد و در جریان پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر قرار گرفت. منتظری در جریان این بازدید با تعدادی از دستگیرشدگان از نزدیک و به صورت رودررو دیدار و گفت‌وگو کرد و نسبت به روند پرونده آنها سؤالاتی را مطرح کرد. دادستان کل کشور در این بازدید درباره زمان، محل دستگیری، نحوه بازجویی، نحوه برخورد مسئولان با بازداشت‌شدگان، بازداشت موقت، تبدیل قرار وثیقه، نقش و تأثیر رسانه‌های بیگانه و صفحات مجازی برخی چهره‌ها در شکل‌گیری تجمعات و سوابق افراد دستگیرشده سؤالاتی را از بازداشت‌شدگان مطرح کرد و گفت: حتما دادگاه و دادسرا و مجموعه دستگاه قضائی بر اساس مدارک و مستندات درباره بازداشت‌شدگان تصمیم‌گیری خواهند کرد. وی اضافه کرد: تسریع در امور بازداشت‌شدگان مدنظر خواهد بود و در این زمینه تأکید هم وجود دارد. همچنین اگر کسی بدون شواهد و قرائن لازم بازداشت شده باشد آزاد خواهد شد.

دادستان کل کشور در جریان این بازدید خطاب به افراد بازداشت‌شده تأکید کرد: حفظ امنیت جامعه خط قرمز کشور و قوه قضائیه است و در این زمینه دستگاه قضائی با قاطعیت با مخدوش‌کنندگان امنیت جامعه برخورد خواهد کرد. منتظری در حاشیه این بازدید درخصوص هدف از این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: امروز برای رصد و نظارت امور مربوط به بازداشت‌شدگان به زندان فشافویه آمدیم. وی تأکید کرد: در این بازدید بر تسریع در رسیدگی به امور بازداشت‌شدگان تأکید شد. وضعیت نگهداری بازداشت‌شدگان مطلوب است، حتی افرادی که کسالت و بیماری داشته باشند، پزشکان مستقر به امور آنها رسیدگی خواهند کرد. وی با بیان اینکه مراقبت‌های لازم از بازداشت‌شدگان انجام می‌گیرد، بیان کرد: قرار بر این است یک کمیته تخصصی با حضور بازپرسی و دادیاری در این محل مستقر شود و هرچه سریع‌تر به پرونده‌ها رسیدگی کند. دادستان کل کشور بیان کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران بر این موضوعات تأکید داشتند که به پرونده‌ها با عدالت رسیدگی می‌شود و با افرادی که دلایل و مدارکی مبنی بر مجرمیت آنها وجود دارد با قاطعیت برخورد خواهد شد. وی گفت: همه باید بدانند که امنیت مردم برای مجموعه نظام خط قرمز است و هیچ فرد یا بخشی اجازه ندارد این امنیت را هدف قرار داده یا خدشه‌ای به آن وارد کند. با توجه به این حقیقت که هنوز تعداد واقعی بازداشت‌شدگان مشخص نیست و فقط در یک‌‌ مورد تسنیم از هزارو ۲۰۰ بازداشتی خبری منتشر کرده و برخی استان‌ها هم به تفکیک از بازداشتی‌های خود اخبار منتشر کرده‌اند، تعداد افراد زندانی رو به افزایش بوده است. البته تعداد آزادشدگان نیز مشخص نیست؛ به‌خصوص که اطلاعاتی هم از سن و جنسیت بازداشتی‌ها منتشر نشده جز اینکه انسیه خزعلی از بازداشت ۷۰ زن خبر داده است. در این بین، فعلان سیاسی و مدنی و خبرنگارانی هم بازداشت شده‌اند که از وضعیت پرونده و اتهامات آنان نیز فعلا جزئیاتی از منابع رسمی منتشر نشده است. شفافیت در روند رسیدگی به پرونده متهمان و رعایت حقوق متهمان مطابق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری با برپایی محاکم علنی می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی و بازگشت آرامش به جامعه کمک کند و تلاش دستگاه قضا در برقراری عدالت برای مردم ملموس شود.