سرویس مدارس در هاله‌ای از ابهام

افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس یکی از چالش‌های مضاعف خانواده‌ها در شروع سال تحصیلی جدید است که با توجه ‌به افزایش هزینه‌های زندگی و امور تحصیلی باید تصمیمی منطقی و اصولی برای آن گرفته شود. رانندگان و مسئولان شرکت‌های حمل‌ونقل سرویس مدارس قیمت‌های بالایی را برای سرویس‌دهی اعلام کرده‌اند که بیشتر خانواده‌ها از پرداخت آن عاجز هستند. اولیا و خانواده‌ها اظهار می‌کنند که درصد افزایش نرخ سرویس مدارس با افزایش حقوق و دستمزدها همخوانی ندارد و در برخی موارد درصد افزایش هزینه‌های سرویس مدارس به صد تا 300 درصد می‌رسد. البته هزینه سرویس مدارس در شهرهای بزرگ بیشتر خواهد بود. رانندگان بالا‌بودن هزینه‌های نگهداری و قطعات خودرو را علت افزایش کرایه سرویس مدارس اعلام می‌کنند. هزینه یک ماه سرویس مدارس با شهریه یک سال تحصیلی در مدارس دولتی و هیئت امنایی برابر شده و این موضوع باعث نگرانی اولیا و خانواده‌ها شده است. مشکل از آنجا شروع شد که در دو ماه پایانی سال تحصیلی قبل در بعد از عید، رانندگان سرویس مدارس هزینه‌های بالایی را که معمولا دو یا سه برابر نرخ مصوب بود، طلب کردند و چون خانواده‌ها مجبور بودند این هزینه‌ها را پرداخت کنند، بالاجبار قیمت‌های بالا رسمیت پیدا کرد و اکنون در مهرماه نیز تمایل دارند با همان قیمت‌های بالا سرویس‌دهی را انجام دهند. با توجه به مشکلات مطروحه، در برخی مدارس خود خانواده‌ها اقدام به تهیه سرویس کرده‌اند که این موضوع نیز می‌تواند تبعات و مشکلات دیگری را در آینده به همراه داشته باشد. وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش، کشور و راه‌وشهرسازی در ساماندهی سرویس مدارس وظایفی را بر ‌عهده دارند. وزارت کشور وظیفه ساماندهی حمل‌ونقل درون‌شهری، وزارت راه وظیفه ساماندهی حمل‌ونقل برون‌شهری و روستایی و آموزش‌ و پرورش وظیفه تسهیل‌گری و برقراری ارتباط میان پیمانکار، والدین و مدیران مدارس را بر‌ عهده دارد.

کارگروه ماده ۱۸ در هر شهری وجود دارد که نماینده اولیا در کارگروه ماده ۱۸ باید در پیشنهاد نرخ به شورای شهر نقش‌آفرینی و مطالبات والدین را مطرح کند.

مرجع تصویب نرخ‌نامه کرایه سرویس مدارس، شورای شهر و مرجع ابلاغ هم فرمانداری هر شهر است. معمولا شهرداری‌ها طبق روال کاری، شرکت‌های پیمانکاری دارای پروانه و مجوز را به آموزش‌ و پرورش معرفی می‌کنند و آموزش‌ و پرورش اسامی را به همراه نرخ‌نامه به مدارس ابلاغ می‌کند و در‌این‌میان مدارس نقشی در تغییر و افزایش نرخ ندارند. نماینده اولیا در کارگروه ماده ۱۸ باید مطالبات والدین را به شورای شهر مطرح‌ کند. روال کار این است که کارگروه هزینه‌هایی بر نرخ مصوب شورای شهر اضافه می‌کند که برخی از آن در قانون پیش‌بینی شده، مثل مالیات و بیمه که به این عدد سهم پیمانکار هم اضافه می‌شود.

در بسیاری از شهرهای کشور کارگروه ماده 18 تشکیل شده و قیمت‌های مصوب سرویس مدارس با توجه به شرایط هر منطقه مشخص شده است که امیدواریم خانواده‌ها و اولیای گرامی با تدابیری که از سوی مسئولان در حوزه سرویس‌دهی مدارس اندیشیده می‌شود، همکاری کنند تا بدون دغدغه و اضطراب مشکل سرویس مدارس حل‌وفصل شود. شایسته است که مسئولان ذی‌ربط تا شروع سال تحصیلی جدید تکلیف سرویس مدارس را مشخص و با شیوه‌های منطقی و اصولی کرایه سرویس مدارس را ساماندهی کنند و بر‌اساس ضوابط و قوانین، شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز را به مدارس معرفی کنند تا خانواده‌ها با فراغ بال و اطمینان خاطر فرزندان خود را به کلاس‌های درس راهی کنند.