|

گزارش «شرق» در پی ماجرای تخریب اموال خصوصی مردم توسط افرادی با لباس پلیس

این روزها، چند کلیپ از نقاط مختلف کشور، منتشر شد که در آن افرادی با پوشش پلیس ضد شورش، یا مردم را به شکل خشنی مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند یا به اموال خصوصی مردم خسارت وارد می‌کردند

گزارش «شرق» در پی ماجرای تخریب اموال خصوصی مردم توسط افرادی با لباس پلیس
نسترن فرخه خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

نسترن فرخه: این روزها، چند کلیپ از نقاط مختلف کشور، منتشر شد که در آن افرادی با پوشش پلیس ضد شورش، یا مردم را به شکل خشنی مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند یا به اموال خصوصی مردم خسارت وارد می‌کردند که پیرو واکنش‌های مختلف به این صحنه‌ها، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، در جلسه شورای‌ عالی قوه قضائیه که در همین روزها برگزار شده بود، با اشاره به یکی از این کلیپ‌های منتشرشده که چند مأمور در حال تخریب موتورسیکلت‌های مردم هستند، گفته بود: «پس از بررسی کامل فیلم و انجام تحقیقات لازم در موقعیت وقوع آن، مشخص شد که محتوای این فیلم از اساس کذب بوده و صحنه‌سازی صورت گرفته است». همچنین روزنامه همشهری هم این افراد را پلیس‌نماهایی قلمداد کرد که ظاهری شبیه به یگان امداد داشتند. البته طبق نظر برخی حقوق‌دان‌ها «همین موضوع که گروهی با لباس مشابه پلیس در شهر تردد می‌کنند و باعث تخریب اموال شخصی مردم می‌شوند، به دلیل عدم مدیریت دقیق مقامات انتظامی و امنیتی برای ایجاد امنیت شهروندان است و آن‌هم در این شرایط، خود جای بحث دارد و با وجود مشخص‌بودن چهره بسیاری از آنها، باید به سرعت دستگیر و محاکمه شوند». بر همین اساس «شرق» با دو وکیل دادگستری درباره ماجرای پلیس‌نماها و نگاه حقوقی به این مسئله گفت‌وگویی کرده است و به این پرداخته که اگر شاهد پلیس‌نماهایی در سطح شهر هستیم که قصد تخریب اموال خصوصی مردم را دارند، حکم قانون در قبال آنها چیست و سیستم قضائی در برابر این اتفاق چه عملکردی باید داشته باشد.

پلیس‌نماها اجتماع و تبانی علیه نظام کردند

با اشاره به صحبت‌های اخیر مسئولان سازمان قضائی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی درباره کلیپ‌های منتشرشده از ضرب و شتم یا ایجاد خسارت‌‌های عمومی تعدادی از افراد با لباس پلیس ضد شورش که اعلام کرده بودند بعد از بررسی فیلم‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد، پلیس نیستند و با پوشیدن لباس نیروهای ضد شورش، دست به این اقدامات خرابکارانه زده‌اند، علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، به «شرق» می‌گوید: مگر اینجا چه خبر است که یک‌سری آدم، آن هم نه یک نفر و دو نفر، بلکه تعداد زیادی یا لباس پلیس به تن دارند یا لباس‌شخصی هستند، باعث چنین اعمالی شوند. این اتفاقات برای امنیت یک کشور خوب نیست. این حرف‌هایی که می‌زنند برای امنیت کشور خیلی خطرناک است.

یک زمان می‌گویند تروری اتفاق افتاده و مشخص نیست چه کسی این کار را انجام داده، اما الان به نظر من نمی‌توانیم بگوییم کسی که به شکل سازماندهی‌شده و با لباس پلیس در خیابان می‌آید پلیس‌نماست.

تمام این حرف‌ها مبنی بر مسئولیت‌ناپذیری است و اگر هم پلیس‌نما باشند باز مسئولان مقصر هستند که چنین اتفاقی افتاده است.

این وکیل در بخش دیگر صحبت‌هایش اضافه می‌کند: در چنین شرایطی باید بگویند چند مأمور در خیابان اشتباه کردند و با آنها برخورد می‌کنیم و واقعا این کار را انجام دهند. در هر حال بهای این اتفاقات را پلیس هم می‌دهد، مگر چند درصد از نیروهای پلیس در تخریب و ضرب و شتم نقش دارند؟ این اتفاقات نگاه را به کل جامعه انتظامی کشور بد می‌کند.

اگر بنا باشد کسی مسئولیت اقداماتش را نپذیرد، همین می‌شود که امروز می‌بینیم. از نظر قانونی ایجاد و برقراری امنیت با نیروی پلیس است.

مجتهدزاده می‌گوید: راه اول برای برون‌رفت از بحران، پذیرش مسئولیت، برخورد قاطع و عادلانه است و یک راه هم این است که عذرخواهی کنند.

پلیس‌نماها نوعی محاربه انجام دادند

ابوذر نصراللهی، وکیل‌ پایه‌یک دادگستری، دو نکته درباره ماجرای پلیس‌نماها بیان می‌کند و به «شرق» می‌گوید: ما باید درباره افرادی که مسئولان به آنها پلیس‌نما می‌گویند دو فرض را در نظر بگیریم؛ فرض اول اینکه گفته شده اینها افراد خودسر هستند، یعنی افرادی هستند که با سوءاستفاده از وضعیت موجود آمده‌اند به صورت غیرقانونی لباس پلیس را پوشیده‌اند و با سلاح یا وسایل دیگر در جامعه رعب و وحشت ایجاد کرده‌ا‌ند.

 طبق تعریف قانونی که وجود دارد این عمل می‌تواند محاربه در نظر گرفته شود و به صورت علنی اینها را محاکمه کنند.

این وکیل همچنین ادامه می‌دهد: اما فرضی که ممکن است تحت عنوان نیروهای امداد و خودسر این رفتار را انجام داده باشند، اگر به این صورت هم باشد مصداق عینی و عملی رفتارهای مختلف مجرمانه است که علاوه بر آنکه خود آن افراد که دست به این کارها می‌زنند باید مجازات شوند، آمر هم باید تحت تعقیب قرار گیرد.

 ضوابطی که نیروهای انتظامی و نیروهای قانونی برای برخورد با یک موضوعی دارند در قانون بیان شده است.

اینها حق ندارند در مواقع غیرضروری از سلاح استفاده کنند و به اموال مردم و اموال عمومی آسیب برسانند و این طبیعتا فراتر از اختیارات مأموران است و قابل مجازات است.