اقتصاد ملی و سایه نابرابری رسانه‌ای
منظور از نابرابری رسانه‌ای وضعیتی است که در آن بعضی جریان‌های سیاسی یا اقشار اجتماعی نسبت به رقبای خود دسترسی بیشتری به امکانات رسانه‌ای دارند و می‌توانند افکار عمومی را به نفع خود و به ضرر رقبا شکل بدهند.
منظور از نابرابری رسانه‌ای وضعیتی است که در آن بعضی جریان‌های سیاسی یا اقشار اجتماعی نسبت به رقبای خود دسترسی بیشتری به امکانات رسانه‌ای دارند و می‌توانند افکار عمومی را به نفع خود و به ضرر رقبا شکل بدهند. همان‌گونه که نابرابری در حوزه توزیع درآمد یا ثروت یا نابرابری در حوزه فرصت‌ها می‌تواند سدی بر سر راه توسعه جامعه بنا کند، نابرابری رسانه‌ای نیز حتی در جامعه‌ای که در سایر میدان‌ها گرفتار آثار سوء نابرابری نیست، می‌تواند لطمات جدی به فرایند رشد اقتصادی کشور بزند. در جامعه‌ای که در آن عارضه نابرابری رسانه‌ای چندان بارز نباشد، جریان‌های سیاسی رقیب برای جلب نظر رأی‌دهندگان ناگزیر هستند از یک سو برنامه و عملکرد رقیب خود را نقد کنند و از سوی دیگر از کارنامه خود در مقابل نقد کارشناسانه رقبا دفاع کنند. چنین وضعیتی همه جریان‌های سیاسی را وادار خواهد کرد تا بیشترین تلاش را برای افزودن بر درجه کارآمدی خود و بهبود کارنامه‌شان در میدان مدیریت اجرائی کشور به کار ببرند؛ زیرا در غیر این صورت رقبا خواهند توانست افکار عمومی را مجذوب خود و برنامه‌هایشان کنند. به بیان دیگر دسترسی برابر یا حداقل تا حدودی برابر جریان‌های سیاسی به تریبون‌های عمومی و ابزار رسانه‌ای آنها را وادار خواهد کرد تا همچون بنگاه‌های اقتصادی که طالب سهم بیشتری از بازار هستند، برای اقناع افکار عمومی و افزایش سهم خود از صندوق آرا تلاش کنند و این تلاش نتیجه‌ای جز ارتقای کیفی نظام مدیریتی کشور و تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصادی موفق‌تر ندارد. اما اگر یک جریان سیاسی بتواند به هر طریقی دسترسی رقبای خود را به تریبون‌های عمومی و ابزار رسانه‌ای محدود کند، موقعیت بی‌رقیبی را در اختیار خواهد گرفت. در چنین فضایی آن جریان می‌تواند برنامه‌های خود را حتی اگر بنیان نظری قابل دفاعی نداشته باشند، به‌عنوان «بهترین و هوشمندانه‌ترین برنامه‌ها» به خورد افکار عمومی داده و چهره‌های سیاسی و مدیران وابسته به خود را حتی اگر کارنامه ضعیفی داشته باشند، بسیار موفق جلوه بدهد. نتیجه چنین وضعیتی از یک سو افت شدید کیفی در میدان مدیریت کشور و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود و از سوی دیگر دسترسی نابرابر به تریبون‌های عمومی و ارائه اطلاعات یک‌سویه به افکار عمومی جامعه، بسیاری از شهروندان را در قضاوت خود نسبت به برنامه‌های احزاب سیاسی دچار اشتباه خواهد کرد. به این ترتیب جامعه امکان انتخاب بهینه را از دست می‌دهد. ممکن است گفته شود با دسترسی گسترده شهروندان به اطلاعات از طریق فضای مجازی امکان بروز وضعیت نابرابری رسانه‌ای در جوامع امروزی به حداقل می‌رسد و هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند با محدودکردن دسترسی رقبای خود در وضعیت برتر رسانه‌ای قرار بگیرد. بااین‌حال به دو دلیل نمی‌توان این نقد را جدی گرفت: اول اینکه حتی اگر محروم‌کردن رقبای سیاسی از ابزار رسانه صد درصد امکان‌پذیر نباشد، پرهزینه‌کردن جریان اطلاعرسانی می‌تواند کار را بر رقبا سخت کند. به این ترتیب یک جریان سیاسی می‌تواند رسانه‌های رسمی کشور را در اختیار خود بگیرد و با استفاده از منابع مالی عمومی به ترویج دیدگاه خود بپردازد و جریان‌های رقیب ناگزیر از تحمل هزینه گزاف اطلاعرسانی شوند. دوم اینکه ممکن است بخش د‌رخور اعتنایی از شهروندان به‌طور سنتی متکی به رسانه‌های رسمی کشور بوده و از امکانات فضای مجازی کمتر بهره بگیرند. طبعا این گروه فرصتی برای شنیدن صدایی غیر از صدای جریان سیاسی خاص نخواهد داشت. نابرابری رسانه‌ای هرچند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند با تخریب فضای رقابت سیاسی در جامعه، حزب برخوردار را از شر مدعیان احتمالی مصون داشته و اقتدار آن را تضمین کند، اما در مقابل خسارتی سنگین و سهمگین در همه عرصه‌ها به‌ویژه در میدان اقتصاد به جامعه وارد می‌کند؛ زیرا سیاست‌ها و راهبردهای کلان که در صورت دسترسی برابر همه رقبای سیاسی به تریبون‌های عمومی، در همان قدم‌های اول کنار گذاشته می‌شدند، سال‌ها تداوم می‌یابند و به کشور خسارت می‌زنند و مدیران ناکارآمدی که باید در همان ابتدای دوران مسئولیت و روشن‌شدن ناتوانی‌شان در اداره امور کناره‌گیری می‌کردند، همچنان موقعیت خود را حفظ می‌کنند و مانع از استقرار شایسته‌سالاری و روی‌کارآمدن مدیران کاربلدتر و لایق‌تر می‌شوند. در یک کلام نابرابری رسانه‌ای فرصت یادگیری و کسب تجربه را از جامعه می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد شهروندان با اطلاعات کافی به ارزیابی مدیران ارشد و سیاست‌های کلان کشور بپردازند و قضاوت درستی درباره آنان داشته باشند. در سند «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» که 19 سال پیش در چنین روزهایی ابلاغ شده، دستیابی ایران به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه جنوب غربی آسیا مورد توجه قرار گرفته است. در 19 سال گذشته هرچند کشورمان در میدان‌های مختلف به‌ویژه در حوزه تولید علم و فناوری پیروزی‌های درخشانی داشته، اما اهداف سند مذکور از نظر دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه محقق نشده است. به‌راستی سهم نابرابری رسانه‌ای در این میانه چقدر است؟
