|

جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با «شرق»

می‌کوشیم هرچه‌سریع‌تر اصل 27 قانون اساسی را به قانون عادی تبدیل کنیم

در شرایطی که این روزهای منتهی به اعتراضات، بسیاری از مقامات و مسئولان اعم از نمایندگان و رئیس مجلس و رئیس‌جمهور و... خواستار اجرای اصل 27 قانون اساسی و تعیین مکانی برای تجمعات آزاد هستند، اما با گذشت هفته‌ها از این تجمعات اعتراضی هنوز این وعده‌ها چندان جدی نشده است. البته مجلسی‌ها بر این باورند که دولت مسئول اجرای این اصل قانونی است و باید برای تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی لایحه‌ای به مجلس بفرستد اما در عین حال تأکید دارند در صورتی که دولت از انجام وظیفه ذاتی و قانونی خود در این باره سر باز زند، مجلس در قالب طرح، این کار را انجام خواهد داد.

می‌کوشیم هرچه‌سریع‌تر  اصل 27 قانون اساسی را به قانون عادی تبدیل کنیم
معصومه معظمی خبرنگار گروه سیاسی روزنامه شرق

  در شرایطی که این روزهای منتهی به اعتراضات، بسیاری از مقامات و مسئولان اعم از نمایندگان و رئیس مجلس و رئیس‌جمهور و... خواستار اجرای اصل 27 قانون اساسی و تعیین مکانی برای تجمعات آزاد هستند، اما با گذشت هفته‌ها از این تجمعات اعتراضی هنوز این وعده‌ها چندان جدی نشده است. البته مجلسی‌ها بر این باورند که دولت مسئول اجرای این اصل قانونی است و باید برای تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی لایحه‌ای به مجلس بفرستد اما در عین حال تأکید دارند در صورتی که دولت از انجام وظیفه ذاتی و قانونی خود در این باره سر باز زند، مجلس در قالب طرح، این کار را انجام خواهد داد. مسئول این امر هم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور است که محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، ریاست این کمیسیون را در مجلس یازدهم بر عهده دارد. البته او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارد که جدای از اینکه دولت چنین لایحه‌ای به مجلس بدهد یا ندهد، این کمیسیون از دو سال پیش طرحی را برای «برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات» در دستور کار خود قرار داده و در تلاش است اصل 27 قانون اساسی را در قالب قانون عادی ببیند که پس از نهایی‌شدن در مرکز پژوهش‌ها، این طرح به صحن خواهد آمد.

البته روز گذشته بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تدوین پیش‌نویس این طرح قانونی برای بیان انتقادات و اعتراضات در مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی و نهایی‌‌سازی آن در کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراهای مجلس خبر داد. در ادامه به توضیحات جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره ضرورت اجرای اصلا 27 قانون اساسی می‌پردازیم.

 2 سال است که طرح راهپیمایی و تجمعات را در دستور کار کمیسیون داریم

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پاسخ به ضرورت اجرای اصل 27 قانون اساسی در اعتراضات به «شرق» گفت: «طرحی از دو سال پیش درباره چگونگی برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات را در کمیسیون شوراها در دستور کار داریم که این طرح قانونی در کارگروهی که تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفته است».

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در توضیح جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی برگزاری تجمعات، گفت:‌ «سازوکار برگزاری تجمعات اعتراضی کاملا در طرح مجلس مشخص شده است. اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید بدون سلاح باشد. نباید آرامش مردم را به هم بزنند. همچنین در طرح مجلس اقشار مختلف می‌توانند در چارچوب قانون تجمعات خود را برگزار کرده و مطالبات و اعتراضات را نسبت به موضوعات و مسائل مطرح کنند. پس در این صورت مرز بین اعتراضات قانونی با اغتشاش افراد ضدانقلاب مشخص خواهد شد».

محمدصالح جوکار با اشاره به این اقدام کمیسیون متبوع خود برای فراهم‌کردن بستری برای شنیدن اعتراضات مردمی توضیح داد: «اصل 27 قانون اساسی به برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات بازمی‌گردد. بر اساس اصل 27 قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که مخل امنیت نبوده و در آن سلاح حمل نمی‌شود، آزاد است. اما ما تاکنون در این حوزه قانون مشخصی نداشته‌ایم. تاکنون صرفا دستورالعمل‌ها یا ابلاغیه‌هایی برای تعیین سازوکار برگزاری تجمعات تهیه شده است».

او ادامه داد: «اکنون طرحی در این زمینه روی میز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار دارد و در این طرح سازوکار و عناوین برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات مشخص شده است. این طرح می‌گوید افراد و گروه‌های مختلف چگونه می‌توانند درخواست برگزاری تجمع کرده تا مطالبات و اعتراضات خود را نسبت به یک موضوع مطرح کنند».

نماینده مردم یزد در مجلس در توضیح سازوکار برگزاری تجمعات اعتراضی بیان کرد: «سازوکار این طرح کاملا مشخص است. اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید بدون سلاح باشد و از سوی دیگر نباید آرامش مردم را به هم بزنند. بعداز آن افراد از فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد و شعارهایی که قرار است در راهپیمایی مطرح شود کاملا شفاف باید اعلام کنند».

جوکار ادامه داد: «هدف اصلی از این طرح این است که اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشات جدا شود. اگر کسی اعتراضی دارد باید بتواند در چارچوب قانون اعتراض خود را مطرح کند. اکنون گروه‌های مختلف در مقابل مجلس تجمع کرده و اعتراض‌های خود را بیان می‌کنند. نمایندگان هم در جمع آنها حضور یافته و مطالبه آنها را می‌شنوند. امیدواریم با تصویب این طرح بتوانیم افرادی که مطالبه بحقی دارند و می‌خواهند آن را مطرح کنند از افرادی که ضد انقلاب بوده و به دنبال اغتشاش هستند تفکیک کنیم».

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: «البته بحث‌های انحرافی هم در این‌ باره وجود دارد و از قبل هم مطرح بوده که آیا این تجمعات و راهپیمایی‌ها با مجوز یا بی مجوز برگزار شوند؟ این موارد در حال بررسی هستند».

جوکار در پاسخ به این سؤال که با وجود اینکه دولت وعده داده در این باره لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌دهد آیا مجلس تا زمان ارائه لایحه دولت به مجلس طرح را مسکوت خواهد گذاشت؟ گفت: «نه این طرح را مسکوت نمی‌گذاریم و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در حال بررسی این طرح هستیم. البته این طرح به صورت عادی است و طبق روال خودش پیش می‌رود».

نماینده اصولگرای مردم یزد در مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی کشور قصد بررسی آن طرح با قید فوریت را ندارید؟ بیان کرد: «به احساس ضرورت کاری نداریم. شرایط را بنا به مسائل روز دنبال می‌کنیم. در گذشته هم مردم اعتراض داشته‌اند و اکنون هم اعتراضاتی دارند و قرار نیست قید فوریتی به آن بدهیم».

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تأکید بر اینکه «مدتی است می‌کوشند اصل 27 قانون اساسی به قانون عادی تبدیل شود» بیان کرد: «مدتی روی این موضوع که این اصل قانون اساسی به قانون عادی تبدیل شود کار کرده‌ایم و امیدواریم هر چه سریع‌تر آماده شود تا آن را به صحن علنی ارجاع دهیم». البته طبق اظهارات بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌ها این طرح آماده شده و آماده ارائه به مجلس است.