نباید مسئولان در برابر اعتراض مصون باشند

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: هیچ‌گونه محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد. قانون اساسی تصریح کرده است که این قانون می‌تواند هر ۱۰ سال یک بار مورد بازنگری قرار گیرد و البته این مسئله نیز همراه با استثنائاتی است؛ از‌جمله اینکه تغییرات نمی‌تواند شامل اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد خدشه قرار دهد. محمدرضا باهنر در نشستی خبری با بیان اینکه برای تبیین حوادث اخیر باید مسئله را درست بشناسیم و در این مسیر به پارامترها وزن عادلانه و عالمانه بدهیم، اظهار کرد: گاهی برای اتفاقات پیچیده تحلیل‌های ساده و پیش‌پاافتاده داده می‌شود؛ در‌حالی‌که این کار موجب می‌شود مشکلات را به‌خوبی نشناسیم و در یافتن راه‌حل نیز توفیقی نداشته باشیم. واقعیت این است که یک عده دشمن هستند و به دلایل مختلف با نظام و مردم مشکل دارند و مرتب در حال پیاده‌کردن سناریوهای مختلف برای تغییر در نظام یا رفتار نظام هستند. البته از نظر من، تغییر برخی رفتارهای نظام که آنان دنبال می‌کنند؛ یعنی به‌ دنبال تغییر نظام هستند. برای تحلیل این مسئله هم باید به تاریخ معاصر روابط ایران و آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تاکنون مراجعه کنیم.

باهنر با اشاره به ریشه برخی اعتراضات مردمی اظهار کرد: مردم مشکل معیشتی، اشتغال، ناکارآمدی‌ها و برخی فسادها را می‌بینند که روی هم تلنبار شده‌ است و تبدیل به این شده که ۸۰ درصد از جمعیت کشور در‌عین‌حال که در بزنگاه‌ها برای حمایت از نظام به صحنه می‌آیند؛ ولی نارضایتی‌هایی نیز دارند. در همین اعتراضات نیروهای امنیتی و تعدادی از مردم هم جان‌شان را از دست دادند که اتفاق خسارت‌باری بود. او تأکید کرد:‌ سه واژه پرتکرار فساد، ناکارآمدی و توجه‌نکردن به مشکلات مردم از سوی مسئولان در کشور وجود دارد؛ اما آنچه ما از این مشکلات تبلیغ کردیم، 10 برابر واقعیت است. مثلا در افکار عمومی عامیانه این مسئله جا افتاده که اول انقلاب هرکس در حاکمیت مسئولیتی داشته، سرمایه‌های کشور را خورده و برده است که واقعا این‌طور نیست یا در بحث ناکارآمدی بعضی از عزیزانی که نامزد انتخابات می‌شوند، به مردم وعده‌های غیرممکن می‌دهند و بعد که از مردم رأی گرفتند، توانایی انجام وعده‌ها را ندارند و این مسئله موجب بروز نارضایتی در مردم می‌شود. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود:‌ یکی از ایرادات ما این است که وقتی یک جریان اعتراضی در کشور تمام می‌شود، همه زمینه‌های بروز اعتراضات را فراموش می‌کنیم؛ در‌حالی‌که این کار باعث نمی‌شود مشکلات حل شود؛ بلکه منجر به تلنبارشدن نارضایتی‌ها خواهد شد. هفت سال قبل اساسنامه‌ای برای تشکیل اتاق گفت‌وگو در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد؛ ولی هنوز خبری از عملیاتی‌کردن آن نیست. باهنر ادامه داد: حتما باید اتاق گفت‌وگو داشته باشیم و مردم حتما باید فضایی برای بیان اعتراضات خود داشته باشند. هیچ اشکالی ندارد که یک حزب یا سندیکا با یک قانون مصوب مجلس ابراز مخالفت کند. البته کسی نمی‌تواند بگوید که قانون را اجرا نمی‌کنم؛ ولی می‌تواند بگوید که آقای نماینده شما بیخود چنین قانونی را تصویب کردی. ما باید جایگاه حقوقی و فیزیکی اعتراض را برای مردم مشخص کنیم و نباید این‌طور باشد که مسئولان نسبت به اعتراض و انتقاد مصونیتی داشته باشند. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت به‌روزرسانی قوانین به گونه‌ای که مطالبات نسل جدید را در بر بگیرد، گفت: از نظر من هیچ‌گونه محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد. حتی اصلاح قانون اساسی نیز صراحتا در ۱۷۷ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. قانون اساسی تصریح کرده است این قانون می‌تواند هر ۱۰ سال یک بار مورد بازنگری قرار گیرد. البته این مسئله نیز همراه با استثنائات است. از‌جمله اینکه این تغییرات نمی‌تواند شامل اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد خدشه قرار دهد. او افزود: مثلا اگر گفته شود که ما مجلس دیگر نمی‌خواهیم، این مسئله از آنجا که نافی جمهوریت نظام است، اساسا قابل تغییر و تجدیدنظر نیست؛ اما اینکه به طور مثال دوره فعالیت یک مجلس را از چهار سال به شش سال تغییر دهیم یا اینکه مجلس دیگری در کنار مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم، تعرضی به قانون اساسی وارد نمی‌کند. این مسئله را بگویم که در بین قوانین اساسی امروز حاکم بر کشورها هیچ قانونی نیست که اجازه تغییر نظام از طریق رأی را بدهد. مثلا در آمریکا نیز اجازه داده نمی‌شود که نظام لیبرال‌دموکراسی را با رأی مردم مثلا به نظام کمونیستی تغییر دهند. باهنر یادآور شد: در قانون اساسی فرانسه آمده است که نظام حاکم بر این کشور لائیسیته است و این اصل با هیچ روش دموکراتیکی قابل تغییر نیست؛ یعنی حتی اگر ۹۰ درصد از مردم فرانسه نظام مبتی بر لائیسیته را نخواهند، باز هم نمی‌توانند قانون اساسی این کشور را تغییر دهند و در آن وضعیت باید انقلاب کنند. باهنر در پاسخ به سؤالی مبنی بر موضع‌گیری‌نکردن بخش درخور‌توجهی از چهره‌های سیاسی نسبت به ناآرامی‌های هفته‌های اخیر در کشور، گفت: متأسفانه در کشور ما رفتارهای افراط و تفریطی همواره در قبال اتفاقات مختلف وجود داشته است. از یک سو برخی‌ها تلاش می‌کنند که بگویند هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد و همه مسائل ناشی از توطئه‌های دشمن است. برخی دیگر نیز می‌خواهند بگویند که دشمن کاری با ما ندارد و نباید توهم توطئه داشته باشیم. هر دو این رویکردها اشتباه است.

او افزود: حتما توطئه دشمن هست و مصادیق آن به وضوح قابل مشاهده است و حتما نیز مشکلات و کاستی‌هایی در کشور وجود دارد که زمینه بروز نارضایتی در میان مردم را ایجاد می‌کند و دشمن از این مسئله سوءاستفاده می‌کند. البته این دوگانه‌سازی‌ها در کشور نیز برای ما بعضا مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مردم در‌عین‌حال که امنیت، اسلامیت و جمهوریت نظام را می‌خواهند، نسبت به برخی مشکلات نیز اعتراض دارند و می‌خواهند آینده روشنی برای زندگی‌شان وجود داشته باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: من نگران این هستم که برخی از دوستان رادیکال ما وقتی ناآرامی‌ها در کشور تمام شد، به دنبال این باشند که در جریان ناآرامی‌ها چه کسانی ساکت اغتشاشات بودند، چه کسانی کاسب اغتشاشات بودند؛ در‌حالی‌که ما وظیفه داریم مانع بروز دوگانه‌سازی‌ها در کشور شویم. باهنر اظهار کرد:‌ اگر مسئولان فرهنگی و تبلیغی نظام وظیفه خود را بر این بدانند که معاندان را به مخالف، بی‌طرفان را به طرفدار و طرفداران را به ایثارگر تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور حل‌وفصل خواهد شد؛ در‌حالی‌که متأسفانه شاهدیم بعضا مخالفان را نیز به سمت معاندشدن هُل می‌دهیم. البته اینکه برخی‌ها به آرامی از کنار قضایا عبور کنند و هیچ‌گونه اظهارنظری درباره اتفاقات اخیر نداشته باشند، هم قابل قبول نیست.