استعفای دسته‌جمعی قانونی است؟
مطابق آیین‌نامه داخلی شورای شهر، هر یک از اعضای شورا می‌توانند از جایگاه عضویت خود استعفا دهند و مطابق ماده 11 آیین‌نامه داخلی شورای شهر پذیرش استعفای عضو مستعفی با اکثریت مطلق حاضران در جلسه امکان‌پذیر است.
مطابق آیین‌نامه داخلی شورای شهر، هر یک از اعضای شورا می‌توانند از جایگاه عضویت خود استعفا دهند و مطابق ماده 11 آیین‌نامه داخلی شورای شهر پذیرش استعفای عضو مستعفی با اکثریت مطلق حاضران در جلسه امکان‌پذیر است.
بنابراین در صورتی که منتقدان زاکانی چه به صورت فردی و چه به صورت دسته‌جمعی استعفا بدهند، اولا باید تقاضای استعفا مطابق ماده 12 آیین‌نامه داخلی شورای شهر توسط عضو یا اعضای مستعفی با ذکر دلایل به رئیس شورا تقدیم شود، نه اینکه در رسانه‌ها حرفش را بزنند! و رئیس شورا نیز باید این تقاضا را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد؛ البته عضو یا اعضای متقاضی می‌توانند در صورت تمایل مطابق قانون اعلام انصراف کنند.
از طرف دیگر پس از طرح این تقاضا، مطابق ماده 13 آیین‌نامه داخلی شورای شهر برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می‌شود، سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداکثر نیم‌ساعت دلایل استعفا را بیان می‌کند و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رأی‌گیری می‌شود و اگر اعضای شورا به استعفا رأی دادند، فرد مزبور از شورا خارج شده و مطابق قانون از میان اعضای علی‌البدل وارد شورا می‌شوند.
مطابق ماده 14 آیین‌نامه داخلی شورای شهر، هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه شود، قابل طرح در شورا نیست و بر این اساس نیازی به مداخله وزارت کشور نخواهد بود؛ زیرا قانون‌گذار اجازه طرح استعفای دسته‌جمعی را به اعضای شورای شهر برای برهم‌زدن چارچوب شورا نداده است.
بر همین اساس، اعضای منتقد زاکانی که با تأکید بر استعفای دسته‌جمعی قصد جدا‌کردن حساب خودشان از زاکانی، آن‌هم بعد از سه سال را دارند، بهتر است به جای طرح مسائلی که قانونا اجازه طرح آن را ندارند، به دنبال استفاده از ابزار قانونی استیضاح باشند. اگر هم اصرار بر استعفا و نماندن در شورا دارند، بهتر است افراد معتقد به استعفا مطابق آیین‌نامه داخلی شورا استعفای خود را چنانچه قانون به آنها اجازه داده است، بنویسند و به رئیس شورا تسلیم کنند تا دیگر شریک شورای ششم در تأیید کارهای زاکانی نباشند و مردم ببینند که برای این انتقادها و اعتراض‌ها حاضر به پرداخت هزینه‌های واقعی مثل عدم ادامه خدمت در شورا هستند، نه اینکه بیایند و از رأی‌نیاوردن برای ریاست یک کمیسیون شورا به‌عنوان هزینه انتقاد از زاکانی یاد کنند!
انتظار مردم تهران از دولت آقای دکتر پزشکیان و وزارت کشور دولت چهاردهم آن است که به جای مداخله در دعواهای درون‌گفتمانی جریان حاکم بر مدیریت شهری دوره ششم، به اعمال نظارت قانونی دقیق و حساب‌کشی از شورای ششم و شهرداری بپردازد. مردم از وزارت کشور دولت چهاردهم و وزیر کشور منتخب آقای دکتر پزشکیان برخلاف القائات گروهی از اعضای شورای ششم که به دنبال وارد‌کردن دولت چهاردهم به مداخله و انحلال شورا و برکناری زاکانی هستند، انتظار دارند حساب‌کشی دقیقی از عملکرد زاکانی، چمران و دیگر اعضای شورای ششم انجام شود. اینکه در وزارت کشور دولت سیزدهم، علی‌رغم دستور وزیر کشور، درباره به‌کارگیری دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران و پرداخت حقوق نامتعارف به او چه کاری انجام شد و بسیاری سؤالات دیگر باید با حسابرسی دقیق مالی و عملکردی از مدیریت شهری دوره ششم در دولت چهاردهم رقم بخورد.
*معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران
