درخواست وکلای پرونده مهسا امینی از دستگاه قضایی

صالح نیکبخت و علی رضایی، وکلای خانواده امینی که در حال طرح دعوای حقوقی درباره پرونده مرگ مهسا امینی هستند، با انتشار اطلاعیه‌ای درباره روند بررسی پرونده اعتراض کردند. محور اصلی اعتراض وکلای خانواده امینی تمرکز روی موضوع گزارش پزشکی قانونی است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: با وجود بی‌پاسخ‌ماندن درخواست‌های ما، همچنان راه قانونی و مسیر دادخواهی قضائی را ادامه می‌دهیم. وکلای اولیای‌دم مهسا -‌ژینا- امینی ضمن بیان مطلب فوق اعلام کرده‌اند: از مراجع قضائی ذی‌ربط می‌خواهیم به لوایح متعدد ما در اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی قانونی و در دسترس قرار‌گرفتن اصل پرونده برای مطالعه و تحقیق از مطلعان توجه کرده و آن را عملی کنند.

وکلا از تاریخ چهارم مهرماه اعلام وکالت کرده و چند بار سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس ویژه قتل اعلام کرده‌اند: اولیای‌دم حق اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی را دارند و به درخواست آنان در کمیسیونی دیگر رسیدگی و از پزشکان معتمد خانواده به‌عنوان مستشار نیز دعوت می‌کنند. به‌ همین ‌دلیل وکلا پس از اخذ کپی نظریه کمیسیون، پس از مشورت با پزشکان صاحب‌نظر، در تاریخ 27/07/1401 در لایحه‌ای، به صورت مدلل به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده و «بخش الف» نظریه درباره عوامل مؤثر در فوت را مستند به آخرین آزمایش غدد مهسا در تاریخ 20/05/1401 (یک ماه قبل از حادثه) پاسخ داده‌اند. با توجه به اینکه روند درمان مهسا تحت نظر پزشکان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر کمیسیون درباره «کفایت درمان‌های دارویی» برطرف شده و در نتیجه نظریه پزشکی قانونی دایر بر اینکه: «... به نظر می‌رسد بروز اختلال ناگهانی هوشیاری Faint و آریتمی و افت فشار‌خون و ایست قلبی متعاقب آن به دلیل اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس – هیپوفیز و نارسایی ثانویه در عملکرد غدد فوق‌کلیوی و عدم توان انطباق مناسب فرد در موقعیت‌های نامأنوس و عوارض قلبی-‌عروقی، آریتمی و فشار‌خون ناشی از آن است»، اساسا منتفی است. وکلا اعلام کرده‌اند: با توجه به نظر پزشکان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نیز با توجه به روند درمان منظم بیماری غدد مهسا به‌طور کلی امکان از‌دست‌دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از زمان دستگیری نام‌برده از طرف گشت ارشاد مفقود است.

این وکلا در اظهارات خود تأکید کرده‌اند نظریه کمیسیون پزشکی عمدتا در راستای نفی ورود ضربه یا عوامل خارجی است. این‌گونه نظریات پزشکی و هر نظریه دیگر در مقام بیان نظر کارشناسی قطعی و غیرقابل اعتراض نیست. آنان امیدوارند معاون دادستان محترم تهران و بازپرس ویژه قتل وعده‌های خود درباره قبول اعتراض به نظریه را عملی کرده و آن را به کمیسیونی دیگر برای رسیدگی مجدد به علت فوت مهسا با حضور پزشکان صاحب‌نظر معرفی‌شده از طرف والدین او ارسال کنند.

وکلا همچنان بر درخواست‌های قبلی خود دایر بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودروی ون حامل مهسا و نیز تحقیق از همه بانوانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، پافشاری می‌کنند و تقاضا دارند با مواجهه حضوری آنان با برادر و دخترخاله مهسا که شاهد و ناظر بوده‌اند و نیز در دسترس قرار‌گرفتن فیلم‌های ضبط‌شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن مهسا در جریان امر قرار گیرند. به گفته این وکلا در یک دادرسی عادلانه، تحقیقات کامل مقدماتی چه در مرحله دادسرا و چه نزد ضابطان پایه دادرسی منصفانه است و چه‌بسا تحقیقات کامل از دادرسی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز مهم‌تر باشد. کامل‌نبودن یا نادیده‌گرفتن این تحقیقات نه‌تنها مخالف دادرسی عادلانه است، بلکه می‌تواند مسیر دادرسی را منحرف کرده و موجب تضییع حقوق طرفین دعوی و نیز ناکارآمد نشان‌دادن دستگاه قضا شود.

وکلای پرونده اعلام کرده‌اند از آنجایی‌ که نظریات کارشناسی در هر پرونده‌ای همیشه در معرض آزمون و خطاست و در نظریه قبلی کمیسیون از 19 نفر کارشناسان امضا‌کننده نظریه تنها پنج نفرشان از پزشکان عضو سازمان پزشکی قانونی بوده‌اند، دعوت از پزشکان برجسته‌ای که خانواده مهسا معرفی کرده و از افتخارات جامعه پزشکی ایران در داخل و خارج هستند، نه خللی به روند صدور نظریه جدید پزشکی وارد می‌کند و نه غیرقانونی است؛ زیرا وکلا و خانواده مهسا با مسائل تخصصی پزشکی آشنایی ندارند و با توجه به اینکه پرونده مرگ مهسا اکنون به یک پرونده ملی تبدیل شده است، پذیرش خواسته‌های والدین داغ‌دیده او می‌تواند استقلال دستگاه قضا و بی‌طرفی آن در بحث و جدال‌های سیاسی را نمایان و برجسته کند. بدیهی است که هرگونه اصرار مقامات قضائی و انتظامی بر صحت نظرات قبلی و روایت رسمی منتشر‌شده و عدم پذیرش اعتراض قانونی اولیای‌دم می‌تواند اثر نامطلوبی بر روند رسیدگی قضائی بگذارد و شفافیت دادرسی و اعتمادسازی عمومی را مکتوم کند. تنها در این مسیر است که وکلای پرونده می‌توانند به وظایف خود عمل کنند و همچنان تا روشن‌شدن نتیجه رسیدگی کامل، از عملکرد دستگاه قضا دفاع کنند.

وکلای پرونده امیدوارند در جلسه‌ای که برای اوایل هفته آینده تعیین شده است، وعده‌های قبلی مراجع قضائی عملی شود و پس از مطالعه کامل اصل پرونده، بازپرس محترم از همه افرادی که درخواست تحقیق از آنان شده است، تحقیقات لازم به عمل آورده و فیلم‌ها و گزارش‌های ذی‌ربط را در دسترس وکلا قرار دهند.