به مناسبت روز جهانی دست‌فروش
طرح جامع ساماندهی دستفروشان در راه است
هنوز نگاه مدیریت شهری ششم به دستفروشان شفاف نیست، یک روز از منع بساط‌گستری در چهارراه ولیعصر می‌گویند، روزی تأکید دارند که تا قبل از تعیین مکانی برای ساماندهی هیچ دست‌فروشی از خیابان حذف نمی‌شود
هنوز نگاه مدیریت شهری ششم به دستفروشان شفاف نیست، یک روز از منع بساط‌گستری در چهارراه ولیعصر می‌گویند، روزی تأکید دارند که تا قبل از تعیین مکانی برای ساماندهی هیچ دست‌فروشی از خیابان حذف نمی‌شود. برخی از فعالان این حوزه معتقدند که رصد سخنان مدیران شهری در یک سال گذشته نشان می‌دهد که گاهی حذف بساط‌گستران از پیاده‌روها در اولویت کاری قرار داشته و در این زمینه به سخنان معاون وقت خدمات شهری درباره تعیین سقف دستفروشان برای ساماندهی اشاره می‌کنند، گاهی نیز با آنها مدارا کرده‌اند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در این زمینه می‌گوید: سیاست کلی در مواجهه با دستفروشان احترام به آنهاست و ایجاد زمینه ساماندهی. او به فعالیت‌های شهرداری در این حوزه در منطقه 19 اشاره می‌کند و می‌گوید: در منطقه 19 مجتمعی را ساختیم که دستفروشان بتوانند در آن سکنی بگزینند. باید علاوه بر رسمیت‌بخشیدن به این جنس کارها با توجه شرایط اقتصادی کشور زمینه آرامش و آسایش را هم برای دستفروشان و هم مردم فراهم کنیم.
شهردار تهران از اختصاص فضا برای استقرار دستفروشان در پارک‌ها و زمین‌هایی که امکان حضور آنها وجود دارد، خبر می‌دهد و می‌گوید: طرح جامعی درباره ساماندهی دستفروشان برای همه مناطق تهران درحال تهیه است. برای ما مهم است که هم سد معبر نداشته باشیم و هم به دستفروشان خدمت کنیم. او درباره سیاست متفاوتی که در چهارراه ولیعصر برای منبع بساط‌گستری پیش گرفته شده است، هم می‌گوید: این موضوع را پیگیری می‌کنم.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، نگاه متفاوتی دارد. او درباره ساماندهی دستفروشان پایتخت می‌گوید: به‌عنوان کسی که در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی حضور دارم و باید با نگاه فرهنگی اظهارنظر کنم، همواره بر حفظ کرامت و معیشت دستفروشان تأکید داشته و دارم؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که در شهر تهران با این وسعت و انباشت زیاد جمعیت نیاز است انضباط حاکم شود و انضباط منجر به این می‌شود که حقوق عمومی مردم محفوظ بماند؛ یعنی برای اینکه عده‌ای بخواهند به سود شخصی برسند، نباید باعث تضییع حقوق عمومی شوند. این مهم لزوم ساماندهی دستفروشان را نشان داده تا آنها مکان مشخصی برای امرار معاش داشته باشند. شورا در جریان است که شهردار تهران برای ساماندهی دستفروشان برنامه دارد و بخشی از این طرح نیز به‌صورت جزء‌به‌جزء درحال انجام است؛ برای مثال در تجریش یک مجموعه سامان بازار با هماهنگی بین شهرداری و نیروی انتظامی برای انتقال دستفروشان احداث شده است.
او با تأکید بر اینکه در کنار ساماندهی دستفروشان، شأن آنها نیز باید حفظ شود، می‌گوید: در برخی میادین پرتردد و مهم تهران مانند میدان هفت تیر و نبوت مشاهده شده دستفروشان فضای زیادی را اشغال کرده‌اند؛ البته در سال‌های گذشته و به‌ویژه در آستانه سال نو این موضوع بیشتر به چشم می‌آید؛ اما در‌حال‌حاضر این موارد کمتر شده؛ چون شهرداری برای این موضوع درحال طراحی و برنامه‌ریزی است و اقدامات مهمی را در دست اقدام دارد.
در تمام این سال‌ها مدیران شهری موضوع ساماندهی دستفروشان را دنبال کرده‌اند. در اواخر سال ۱۳۸۳ در راستای ساماندهی دستفروشان و اشتغال مددجویان، ستادی تحت عنوان «ستاد بازارها» در شهرداری تهران تشکیل شد. این ستاد مسئولیت ساماندهی دستفروشان، بانوان سرپرست خانوار، اقشار آسیب‌پذیر و تحت پوشش مؤسسات حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی و خانواده‌های ایثارگر و شهدا را درخصوص ایجاد کار و معرفی مکان‌هایی که تحت اختیار این حوزه است، برای دریافت غرفه برعهده دارد. اقشار آسیب‌پذیر یا دست‌فروشانی که به صورت سد معبر در سطح شهر مشغول دست‌فروشی هستند، با حضور در این ستاد یا از طریق معرفی مناطق به این ستاد، تحت پوشش قرار گرفته‌اند. پس از آن شورای شهر تهران در دوره‌های مختلف مصوبات دیگری را برای ساماندهی دستفروشان داشت و از جمله مصوبه شورای شهر پنجم درباره ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون؛ مصوباتی که اجرائی نشدند.
قوانین بسیاری هم برای حمایت از دستفروشان و کسب‌وکارشان وجود دارد که به عمد نادیده گرفته شده‌اند. قواعد بین‌المللی الزام‌آور که شامل میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل است، اصل‌های 3، 43، 46 و 47 قانون اساسی کشور، قانون نظام صنفی و واحدهای صنفی سیار، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تفسیر مرکز پژوهش‌های مجلس از تبصره 1 بند ماده دوم 55 شهرداری‌ها، قوانین مدنی، آیین‌نامه‌های شهرداری درباره استفاده عموم از اموال شهرداری، قوانین مجازات اسلامی مواد 506 و 509 از‌جمله قانون‌هایی هستند که همه به فراموشی سپرده شده‌اند؛ اما اکنون، تنها قانون مربوط به دست‌فروشی که در دستور کار خدمات‌رسانی شهرداری قرار گرفته، قانون برخورد با سد معبر است.
محمد‌کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری، هم معتقد است که سال‌هاست که هر‌ازگاهی در نقاط مختلف طرح‌ها یا اقدامات جمع‌آوری، پاک‌سازی یا ساماندهی دستفروشان تحت عناوین مختلف انجام می‌شود؛ اما وضعیت نه‌تنها تغییری نکرده بلکه به جهت گسترش رکود، بی‌کاری، فقر، عدم امنیت شغلی، عدم توازن منطقه‌ای، مهاجرت‌های ناشی از نابرابری یا جبر محیط زیستی، کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی خدمات و کالاهای عمومی نظیر آموزش (پایه و عالی)، بهداشت، ورزش، بهزیستی و موانع راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارها، دست‌فروشی گسترش پیدا کرده است.
او تأکید می‌کند: دست‌فروشی شغلی محدود به تهی‌دستان و فاقدان تحصیل نیست بلکه دست‌فروشی شغلی است که طبقه متوسط و صاحبان تحصیلات عالی را هم در بر می‌گیرد. دلایل روی‌آوری به شغل دست‌فروشی تنها عوامل اقتصادی نیست؛ بلکه ویژگی‌های این شغل از‌جمله انعطاف شغلی در آن (زمان، مکان، کالا/خدمات)، شمولیت و فراگیری اجتماعی آن (افراد دارای معلولیت، مهاجران، فاقدان شناسنامه، سبک‌های متفاوت زندگی، فاقدان پایان خدمت یا معافیت، افراد دارای سوء‌پیشینه کیفری، افراد دارای سوء‌مصرف مواد مخدر) است که موجب می‌شود افرادی که در بازار اشتغال رسمی با مانع یا محدودیت مواجه هستند، بتوانند در آن به نسبت ساده‌تر وارد شوند.
اما دستفروشان همواره نیز با مشکل عدم امنیت کسب‌وکار و ممنوعیت کسب به‌صورت موردی یا دوره‌ای مواجه هستند، به لحاظ اجرائی ممانعت از کسب‌وکار دستفروشان از سوی شهرداری‌ها صورت می‌گیرد؛ اما سه دسته هستند که با کسب‌وکار دستفروشان مخالفت می‌کنند. این دسته عبارت‌اند از شهرداری‌ها، بخش انتظامی و اصناف خرده‌فروش که نمایندگی آنها را اتاق اصناف برعهده دارد.
او تأکید می‌کند: برای رفع موانع دست‌فروشی در ایران، دو اصلاح حقوقی لازم است. نخست، اصلاح تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری یا ارائه تفسیری مطابق با وضعیت فعالیت دستفروشان از سوی مجلس شورای اسلامی دوم، اصلاح شرایط اخذ مجوز واحدهای صنفی برای واحدهای صنفی سیار مطابق ویژگی‌های انعطاف‌پذیری و فراگیری اجتماعی شغل دست‌فروشی و تصریح شمولیت این واحدها به دستفروشان و مشاغل سیار با انجام این اصلاحات هم عامل ممانعت از دست‌فروشی برچیده می‌شود و هم موانع رسمیت‌بخشی به شغل دست‌فروشی و تشکل‌یابی آنان رفع خواهد شد.
