از قضاوت تا تماشای فوتبال

نسترن فرخه: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مختص زنان در قوانین همیشه بحث‌برانگیز بوده اما این روزها شکل دیگری به خود گرفته است و برخی درصدد مقایسه این محدودیت‌ها در قبل و بعد از انقلاب هستند. نعمت احمدی در گفت‌وگو با «شرق» به برخی از تفاوت‌های ایجادشده در قوانین زنان و خانواده بعد از انقلاب و مقایسه آن از پیش از انقلاب اسلامی اشاره می‌کند. از موضوعی مثل موتورسواری زنان و محدودیت برای حضور در استادیوم ورزشی تا مسئله‌ای مانند ممنوعیت کار قضاوت در دادگستری که پیش از انقلاب اسلامی هیچ منعی برای آن وجود نداشته است. البته در بخشی از صحبت‌های خود به پیشرفت‌های قوانین خانواده اشاره می‌کند و آن را تماما نتیجه تلاش خود زنان در این چهار دهه می‌داند.

‌محدودیت قضاوت برای زنان، بعد از انقلاب

نعمت احمدی‌، وکیل پایه‌یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» به اعمال برخی محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و حتی برخی پیشرفت‌های عرفی و قانونی حوزه زنان بعد از انقلاب اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: ببینید به‌طور معمول ممنوعیت‌ها به دو صورت است؛ برخی جنبه قانونی دارد و برخی جنبه سلیقه‌ای. مثلا درباره قضاوت زنان، قبل از انقلاب خانم‌ها قاضی می‌شدند، ولی بعد از انقلاب چون قضاوت را از اختصاصات مرد دانستند، خانم‌ها دیگر در جایگاه حکمی قرار نگرفتند که بنشینند و حکمی صادر کنند. کم‌کم در پست‌های دادیاری که کار ماهیت قضائی انجام نمی‌دهد، قرار گرفتند.

این وکیل اضافه می‌کند: گاهی می‌بینیم خانم‌هایی مثل خانم تاجیک تا دیوان عالی کشور هم رفتند، ولی بعد دیدیم برای افراد دیگر مسدود شده است. به‌عنوان یک معلم می‌گویم بیش از ۶۰ درصد دانشجویان ما دختر هستند، در بعضی از کلاس‌ها همه دانشجوها دختر هستند که متأسفانه اینها جذب دادگستری نمی‌شوند.

بعد از انقلاب حق موتور‌سواری زنان سلب شد

احمدی در مقایسه نوع دیگری از محدودیت‌های اعمال‌شده به موتور‌سواری زنان اشاره می‌کند و می‌گوید: نوع دیگری از محدودیت برای خانم‌ها، موتور‌سواری است. برای موتور‌سواری تعبیر و تفسیری از یک آیین‌نامه آوردند، ماده ۲۰ آیین‌نامه درباره شرح وظایف نیروی انتظامی می‌گوید صدور گواهی‌نامه مردان توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود که در مفهوم مخالف می‌گوید برای خانم‌ها کسی نیست که گواهی‌نامه صادر کند. ما نمی‌توانیم از این محرومیت چنین چیزی استنباط کنیم. الان دو گروه مخالف و موافق وجود دارد که اولی می‌گوید ما برای موتورسواری خانم‌ها محدودیتی نداریم و سوار شوند، اما وقتی می‌روند تا گواهی‌نامه بگیرند، می‌گویند صدور گواهی‌نامه برای مردان است. در‌صورتی‌که پیش از انقلاب مسئله‌ای در این زمینه نداشتیم. البته این را هم در نظر بگیریم که امروزه موتور وسیله کسب‌و‌کار شده است و این باعث شده خیلی از خانم‌ها از یک حق طبیعی محروم شوند. در‌واقع پشت موتور‌ سوار‌شدن زنان ایرادی ندارد و حتی از کسی نمی‌پرسند چه نسبتی با راننده موتور دارید چون پشت نشستید؛ اما اگر زنی جلو بنشیند و حتی خواهر خودش پشت بنشیند، ایراد خواهد داشت. این یک تعبیر نادرست است.

بعد از انقلاب: پیشرفت برخی قوانین خانواده با تلاش زنان

این وکیل به برخی پیشرفت‌های حوزه زنان و خانواده اشاره دارد که آن را نتیجه تلاش خود زنان می‌داند و ادامه می‌دهد: در مورد قوانین ازدواج و خانواده، باید ذکر شود که اینها قوانینی است که در هر دوره بر‌گرفته از شرع خواهد بود و از سال ۴۶ قانون حمایت از خانواده را داشتیم و تا قبل از این تاریخ، زنان حق طلاق نداشتند و از دهه ۴۰ که تغییراتی در زندگی شهری و روستایی انجام شد، خانم‌ها وارد جامعه شدند و آن قانون شروع شد. من فکر نمی‌کنم الان در قوانین مربوط به زنان، ما مواردی را داشته باشیم که قبل از انقلاب نبوده؛ چون اینها مسائل شرعی است. مثلا در مورد حضانت فرزند، ما در بخش‌هایی از آن واقعا پیشرفت کردیم که آن‌هم به دلیل فشار خانم‌ها بوده است. الان حضانت پسر از دو‌سالگی به هفت‌سالگی رسیده است. احمدی اشاره می‌کند: همچنین بعد از انقلاب، زنان موضوع تساوی اموال بعد از ازدواج را مطرح کردند و شروط ضمن عقد توسعه پیدا کرد.

قوانین یا از نظامات دولتی است یا برگرفته از عرف و عادات هستند. زنان در طول این ۴۰ سال در زمینه حقوق اجتماعی به باور من درست است که حقشان ادا نشده، ولی توانستند پیشرفت‌های جالبی داشته باشند. مثلا جمعیت دو برابر شده، ولی تعداد کارمندان زن قبل و بعد از انقلاب تناسبی بیشتر پیدا کرده و بر همین نسبت هم تغییرات بنیادی دیگری در جامعه ایجاد شده است.

محدودیت حجاب بعد از انقلاب کم‌کم ایجاد شد

احمدی به مقوله حجاب اشاره می‌کند که: محدودیت حجاب دیگر برای بعد از انقلاب است و من به یاد دارم پیش از انقلاب کلاس‌ها و سالن غذای مختلط داشتیم، در اتوبوس‌هایی که با دانشجوها استفاده می‌کردیم، هیچ محدودیتی وجود نداشت. اینها دیگر مسائلی است که حتی در قانون هم نوشته نشده‌اند. این آقایان فکر می‌کنند سالن سلف‌سرویس و غذاخوری دانشگاه جایی است شبیه به دیسکو؛ باید از آنها پرسید شما مگر رستوران نمی‌روید؟ این افراد معنی سلف‌سرویس و سالن غذاخوری را نمی‌دانند. یک چیزهایی در قانون نیست، ولی خیلی از مدیران ما که پست‌های خود را از روابط و نه تعهد و تخصصشان گرفتند، برای حفظ کرسی خودشان اقداماتی را انجام می‌دهند که در قانون نوشته نیست. مثلا در دانشگاه آبخوری دختران و پسران داشتیم، راهروی دختران و پسران داشتیم، اینها را جایی ننوشته، در قانون و آیین‌نامه‌ها نیامده، مدیری برای تثبیت پایه‌های صندلی خود اینها را انجام می‌داد.

استادیوم، حقی دیگر که از زنان سلب شد

نعمت احمدی به موضوع منع زنان به استادیوم آزادی اشاره می‌کند و می‌گوید: درباره استادیوم آزادی رفتن باید بگویم من در تمام عمرم یک بار استادیوم آزادی رفتم که به یاد دارم مسابقه چین و ایران بود و با هم‌کلاسی‌های دختر و پسرمان رفتیم. حتی تا سال حدود ۶۲ هم این محدودیت‌ها وجود نداشت. اصلا این محدودیت‌ها جایی در قانون نیست. این محدودیت‌ها از دهه ۶۰ شروع شد. مثلا سال ۵۸ یا ۵۹ هنوز این آزادی‌ها بود که مثلا مردم به استادیوم بروند. اما سخت‌گیری‌ها از دهه ۶۰ شروع شد و به استادیوم سرریز شد.

این وکیل اضافه می‌کند: مثلا در مورد حجاب، اول در ارتش گفتند کارمندان زنی که حجاب ندارند دیگر وارد نشوند. بعد کم‌کم به ادارات هم رسید. بعد از آن تابلویی با این متن که از ورود خانم‌های بی‌حجاب معذوریم، درِ مغازه و فروشگاه‌ها نصب می‌شد که بعدها لطیف‌تر شد و به حجاب اسلامی رعایت کنید تغییر کرد. این محدودیت‌ها کم‌کم و قطره‌چکانی به شکل سلیقه‌ای وارد شد.

احمدی می‌گوید: ما یک قانون درباره مسائل شرعی داریم و افرادی که اجرای ظواهر دینی را لازم می‌دانند. در‌واقع زباله‌گردی، کارتن‌خوابی، فقر و اختلاس را می‌بینند ولی این را اصلا جزء امر به معروف و نهی از منکر نمی‌گنجانند، .