توضیح بانک مرکزی به «شرق» درباره سیاست‌های پولی دولت
عرضه ارز 5 برابر تقاضا شد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش «رفتار غیر‌منتظره دلار» توضیحاتی درباره اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل تورم و سیاست‌های ارزی دولت ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید.
بانک مرکزی در واکنش به گزارش «رفتار غیر‌منتظره دلار» توضیحاتی درباره اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل تورم و سیاست‌های ارزی دولت ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است، به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد 12ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه‌هایی از این اقدامات می‌باشد. سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
ثبات‌بخشی به بازار ارز
بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پیش برود و با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز شاهد باشیم. با تداوم سیاست‌های بانک مرکزی برای تعادل‌بخشی به بازار، عرضه ارز صادرکنندگان همواره بیش از تقاضای واردکنندگان بوده؛ به گونه‌ای که حجم عرضه ارز در سامانه نیما در روز دوشنبه مورخ 23 آبان ماه، قریب به پنج برابر میزان تقاضا بود و در دومین روز متوالی از یک‌میلیارد‌و 200 میلیون دلار بیشتر شد و فقط 251 میلیون دلار مشتری داشت.
عرضه ارز با قیمت توافقی در بازار متشکل ارزی برای متقاضیان براساس کشف قیمت واقعی برخلاف روال گذشته که قیمت‌ها به صورت دستوری در کف قیمتی عرضه می‌شدند، یکی دیگر از اقدامات مؤثر بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بازار ارز و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی در این بازار است. از‌جمله اقدامات دیگر برای تسهیل دسترسی مردم به بازار ارز می‌توان به سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها اشاره کرد که در راستای تسهیل خرید ارز توسط متقاضیان افراد که به دلیل محدودیت صرافی‌ها، باعث ایجاد صف مقابل صرافی‌ها می‌شد، راه‌اندازی شد. همچنین حدود ۴۰ شعبه از بانک‌های ملی، تجارت، ملت و صادرات در نظر گرفته شد تا مثل صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند؛ لذا با توجه به وفور ارز، کانال‌های دسترسی مردم را برای خرید ارز تسهیل می‌کنیم تا بدون ازدحام بتوانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند. بانک مرکزی از ابزارهای مختلف دیگر نیز برای تعادل‌بخشی بازار بهره می‌برد که یک نمونه آن گواهی سکه بانک مرکزی بود که رونمایی و معامله شد و با قدرت تداوم خواهد داشت و با پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی متقاضیان از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا از بروز رانت نیز در این حوزه جلوگیری می‌کند.
معرفی ابزار جدید ارزی بانک مرکزی از طرف رئیس کل بانک مرکزی هم در حاشیه کمیسیون اقتصادی مجلس مورد توجه و تأکید است. به گفته آقای دکتر صالح‌آبادی، برای رفع نگرانی افراد از نوسان در بازار ارز، به‌زودی ابزار جدیدی در این حوزه معرفی می‌شود تا خریداران ارز بتوانند «گواهی اوراق ارزی» منتشره را تهیه کنند. خریداران در سررسید‌های مشخص می‌توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند.
هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی
البته هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی و اتخاذ تصمیمات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم از معادل 59.3 درصد در شهریور 1400 به 39.6 درصد در 12ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری و همچنین کنترل رشد 12ماهه نقدینگی شده است. دراین‌میان، مدیریت دستوری سال‌های گذشته نیز (نرخ دستوری 4200 تومانی برای ارز) دیگر در دستور کار نیست. بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون بدون تکرار اقدامات ناهنجار گذشته، با وجود تلاش شبانه‌روزی دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و افزایش صوری قیمت دلار، برنامه‌های مدون و فنی را برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار ارز به کار گرفته است. دولت سیزدهم با همکاری یکدیگر و با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی‌کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم ایجاد‌شده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم در یک سال اخیر (از شهریور1400 تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری‌شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
روند مداوم کاهش رشد نقدینگی
در نتیجه اقدامات صورت‌گرفته و بررسی نرخ رشد 12ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.5 درصد در پایان شهریورماه 1401 کاهش یافته است. البته لازم به تأکید است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریورماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه‌شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد 12ماهه نقدینگی در پایان شهریورماه 1401 به 35.0 درصد کاهش می‌یابد. ازاین‌رو رشد 12ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (40.5 درصد)، معادل 5.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود؛ یعنی 6.4 درصد کاهش. گفتنی است که حجم نقدینگی در مرداد 1392 هم‌زمان با شروع به کار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 (پایان دولت دوازدهم) این رقم به چهار‌هزار‌و 68 هزار میلیارد تومان رسید.
حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. براساس این گزارش و اقدامات انجام‌شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد 12ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد.
رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عملکرد شش‌ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به‌خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش‌ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در شش‌ماهه اول سال همراه گردیده است. در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل‌توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شد که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته بوده است.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به‌عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سخت‌گیری مقامات در پولی‌‌کردن کسری بودجه و حتی تأکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه‌بر‌این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود، به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌ترشدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی‌شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. هرچند متأثر از اجرای تکلیف قانونی صورت‌گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همان‌گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش‌نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد‌ماه و شهریورماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می‌بایست خاطر‌نشان شود که بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتا ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
همچنین براساس گزارش‌های منتشر‌شده در سال 1400 رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال 1390) به ترتیب از رشد 4.3 و 3.5 درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1400 به ترتیب رقم رشد 3.8 و 4.3 درصدی را ثبت نموده است.
در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به‌عنوان عوامل تورم‌ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.
تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌گردد؛ بنابرین طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضرروی است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یأس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.
