تبصره 14 در بن‌بست منابع
نیمه دوم سال در سنوات اخیر همواره موعد بسیاری از تصمیم‌های مهم اقتصادی در کشور بوده است؛ از اجرای قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نوسانات خواسته یا ناخواسته بازار ارز.
محمد ابراهیمی - کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
نیمه دوم سال در سنوات اخیر همواره موعد بسیاری از تصمیم‌های مهم اقتصادی در کشور بوده است؛ از اجرای قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نوسانات خواسته یا ناخواسته بازار ارز.
اما پاییز و زمستان سال 1401 را باید یکی از حساس‌ترین ادواری دانست که تاریخ اقتصاد کشور به خود دیده است. شرایط متلاطم بازارها، وابستگی بخش درخور‌توجهی از جامعه به انواع یارانه و کمک‌های دولتی در کنار تغییرات سیاسی و اقتصادی جهانی منجر شده که فشار بر دولت برای مدیریت منابع به اوج برسد. همین موقعیت دشوار رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه را ناگزیر کرد در اظهارنظری کم‌سابقه، به‌شدت به دستکاری مجلس شورای اسلامی در ارقام گنجانده‌شده در تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 تاخته و مجلس را متهم به پیش‌بینی منابع غیرواقعی ناشی از فروش داخلی گاز و به‌ویژه فراورده‌های نفتی صادراتی کند. اشاره اظهارات این مقام مسئول به تغییر قابل‌ملاحظه و غیرواقع‌بینانه‌ای است که توسط مجلس در لایحه پیشنهادی دولت اعمال و منابع 470 هزار میلیارد‌تومانی تبصره 14 را با افزایش غیرمتعارف، معادل 637 هزار میلیارد تومان مصوب و ابلاغ و در مقابل تعهداتی غیرقابل چشم‌پوشی را به دولت تحمیل کرد. فارغ از اینکه فصل بودجه‌ریزی به‌طور طبیعی زمان برخی چانه‌زنی‌ها بودجه‌ای است، این را که چرا رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور پس از گذشت هفت‌ماه از مقطع اجرای قانون به آن تاخت، می‌توان از دو بُعد رقابت‌های «سیاسی» و ملاحظات «اقتصادی» مرکز توجه قرار داد.
از نقطه‌نظر سیاسی، به نظر می‌رسد ماه‌عسل و عمر دوره همراهی بی‌چون‌وچرای مجلس و دولت به پایان رسیده و مجلس شورای اسلامی با سعی در القای عزم خود بر تغییر برخی مواضع و اقدامات تلاش می‌کند تا به مدیریت فضای اجتماعی به نفع خود پرداخته و همسویی مطلق با دولت را (که آسیب‌زا نیز به نظر می‌رسد) تعدیل کند. این مشی جدید (که قبلا در قالب گلایه از دولت بابت محقق‌نشدن بودجه مصوب طرح‌های تولید و اشتغال‌زایی مطرح شده بود) در جلسه منعقده اواخر مهر‌ماه مجلس با حضور وزیر نفت نمود بیشتری پیدا کرد و رئیس مجلس ضمن انتقاد تند از دولت، درخواست وزیر نفت برای تأمین منابع مالی جهت رفع ناترازی تولید/مصرف گاز طبیعی را مصداق دست گدایی دراز‌کردن (به سایر منابع و مراجع) دانست. اما درباره انتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه بابت تعدیل غیرعملیاتی ارقام تبصره 14؛ با توجه به در دست تهیه و تدوین بودن لایحه بودجه سال 1402 کل کشور توسط دولت، نقد فنی و کارشناسی سازمان برنامه‌و‌بودجه به ارقام درج‌‌شده از سوی مجلس در جدول منابع و مصارف این تبصره را می‌توان غالب بر جنبه سیاسی آن دانست.
بررسی ارقام تبصره 14 در سال جاری نشان می‌دهد که از مجموع 637 هزار میلیارد تومان بودجه این بند، بالغ بر 12 درصد آن از محل فروش داخلی انواع فراورده‌های نفتی و 51 درصد از محل صادرات فراورده‌های نفتی و الباقی نیز از سایر منابع مصوب‌شده است که به قول رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، مبلغ مصوب (با توجه به سهم 63درصدی فراورده‌های نفتی) بدون اعمال «افزایش قیمت انرژی» یا «افزایش تولید» قابل تحقق نیست.
جدای از مقایسه بودجه و میزان عملکرد سال 1400 با بودجه و میزان تحقق درآمد سال 1401، آنچه حساسیت بیشتر دولت در تأمین منابع خود را در این روزها برانگیخته، همانا واقعیت «کمبود گاز» است که کشور در فصول سرد سال با آن مواجه می‌شود. این کمبود در نیمه سرد سال‌های اخیر باعث شده تا میزان درخور‌توجهی از فراورده‌هایی که ظرفیت صادرات آن مهیاست، به مخازن نیروگاه‌های کشور سرازیر و جایگزین گازی شود که در سایر فصول چرخه تولید برق را در کشور به جریان می‌اندازد. به همین دلیل است که به‌طور‌منطقی معمولا عمده درآمد دولت از صادرات فراورده‌های نفتی (که بیش از نیمی از منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 را تشکیل می‌دهد) در شش‌ماهه نخست محقق شده و سیر درآمدزایی کشور از این محل در فصول سرد با کاهشی معنادار مواجه می‌شود.
این محدودیت‌ها و معضلات در‌حالی است که بخشی از درآمدهای غیرواقعی مصوب از محل صادرات فراورده‌های نفتی، مطابق سرفصل‌های تعریف‌شده ذیل تبصره 14 و نیز تبصره 18 باید صرف طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت تولید فراورده‌های نفتی و سایر طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه گاز و برنامه‌های مرتبط با تولید و اشتغال‌زایی شود. طرح‌هایی که اگرچه بسیار بااهمیت هستند اما غیرقابل تحقق‌بودن منابع گنجانده‌شده باعث می‌شود مدیریت اجرائی کشور اولویت هزینه‌کرد را معطوف به بخش‌هایی کند که جنبه جاری داشته و حوزه امنیت داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. اگر به دشواری عبور از این موقعیت، محدود‌شدن امکان صادرات نفت خام و میعانات گازی به دلایلی مثل ارزان‌فروشی نفت روسیه و سایر مؤلفه‌های مؤثر را نیز بیفزاییم آن‌گاه به چرایی نامه‌نگاری اخیر رئیس‌جمهور برای اخذ مجوز برداشت 20درصدی از سهم صندوق توسعه ملی پی خواهیم برد. البته دولت مدعی شده است مجوز اخذ‌‌شده در این مورد خاص صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد. باید اذعان کرد که تأمین منابع برای دولت در این شرایط به امری حیاتی تبدیل شده و از آنجایی که قسمتی از مصارف حساس (مانند هزینه برخی شرکت‌های دولتی، یارانه نقدی و معیشتی، پرداخت‌های مربوط به مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، هزینه‌های مرتبط با بیمه درمانی و سلامت، مابه‌التفاوت نرخ کالاهای اساسی و دارو، خرید تضمینی گندم و امثال آنها) از محل منابع غیرقابل‌تحقق ذیل تبصره 14 در نظر گرفته شده، بنابراین به نظر می‌رسد ناکارآمدی بودجه‌ریزی در سال گذشته که منجر به کسری شدید بودجه سال 1401 شده است، در کنار وعده‌هایی مانند ترمیم حقوق کارکنان دولت، روزهای دشوارتری را برای دولت و مردم رقم خواهد زد. بر همین اساس، امروز و هم‌زمان با فصل بودجه‌ریزی برای سال 1402 لازم است تا تمهیداتی اتخاذ شود که فشار ناشی از بحران کسری بودجه به سال آینده منتقل نشده و اثرات تورمی متعاقب سیاست‌های رایج داخلی به‌منظور جبران کسری بودجه، بیش از پیش به جسم نحیف اقتصاد کشور و جامعه صدمه وارد نکند.
