استرداد ممنوع

شرق: اگرچه نزدیک به ۲۰ سال است در ایران قانونی برای اهدای جنین به زوجین نابارور داریم، اما تجربه ۲۰‌ساله به‌کارگیری این قانون با چالش‌های حقوقی مواجه شده که کار را برای زوجین نابارور و کسانی که مشمول این قانون می‌شوند، سخت کرده است. چالش‌های به‌وجود‌آمده در این مسیر چنان پیچیده و بغرنج بودند که موجب شده بعد از ۲۰ سال تلاشی برای بازنگری در این قانون صورت بگیرد. مهم‌ترین چالشی که در این زمینه وجود دارد، این است که خانواده‌هایی که جنین را اهدا می‌کردند، بعد از سال‌ها با راه‌اندازی دعوای حقوقی تلاش می‌کردند فرزند حاصل از این اهدای جنین را به خانواده خود بازگردانند. اگرچه اصل بر محرمانگی اطلاعات در اهدای جنین است، اما همچنان که مسئولان هم می‌گویند، دسترسی به این اطلاعات در ایران چندان سخت نیست و همین مسئله ماجرا را برای خانواده‌ها سخت کرده است.

 به این ترتیب، جنین به خانواده‌هایی اهدا می‌شود و بعد از اینکه خانواده فرزند را بزرگ کرد، با راه‌اندازی دعوایی حقوقی تلاش می‌شود تا مقدمات بازگشت جنین به خانواده آغاز شود. از آنجایی که در قانون قبلی برای این شرایط تمهیداتی در نظر گرفته نشده بود و ضمن اینکه در قانون سال ۱۳۸۲ به مسئله اصل «نسب» هم در زمینه اهدای جنین پرداخته نشده بود، نادیده‌گرفتن این موضوع موجب شده تا زمان اقامه دعوای حقوقی، مدعیان با تکیه بر مسئله اصل نسب بتوانند فرزندان حاصل از اهدای جنین را به خانواده خود برگردانند؛ چرا‌که بر پایه نظر اکثریت فقها، نسبِ فرزند به صاحبان ژنتیکی او (در اینجا اهداکنندگان) باز‌می‌‌گردد. اکنون اما تلاش شده بعد از دو دهه تجربه این قانون، ایرادهای قانونی آن برطرف شود. از همین رو لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوی در حال نهایی‌شدن است و مهم‌ترین هدف آن ایجاد ممنوعیت کامل برای استرداد فرزند حاصل از اهدای جنین است. بر اساس این لایحه، دیگر همه دعاوی حقوقی استرداد فرزند حاصل از اهدای جنین غیر‌قابل‌استماع خواهد بود.

 این خبری است که مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرده است. رقیه‌سادات مومن با اشاره به خلأهای قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» و در همین راستا اتمام تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» از سوی اداره حقوقی این معاونت، گفت: طبق این لایحه از این پس هیچ‌‌کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثبات نسب یا استرداد فرزند را اقامه کند؛ چرا‌که مجاز‌دانستن اهدا از یک سو و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن بی‌‌معنا‌ست.

نسب فرزند حاصل از اهدای جنین؛ مسئله‌ای رها‌شده

رقیه‌سادات مومن در توضیح این لایحه جدید و اینکه قرار است چه کمکی به رفع مشکل زوجین نابارور در دریافت جنین کند، می‌گوید: از زمان تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال ۱۳۸۲ تا‌کنون، برخی ایرادها و نواقص آن آشکار شده که عمده ایرادها و چالش‌‌های عملی، به موضوع نسب فرزند حاصل از اهدا باز‌می‌‌گردد و ریشه در ابهام و اجمال قانون دارد. 

در‌واقع قانون مصوب ۱۳۸۲، به‌ کلی مسئله نسب را رها و از آن عبور کرده است و این ابهام و اجمال، عوارض سوء خود را در عمل نشان می‌دهد. منشأ ماجرا نیز آنجاست که محاکم در موارد سکوت قانون، برای یافتن پاسخ مسئله، به منابع فقهی و فتاوی مشهور مراجعه می‌‌کنند. به گفته مدیر‌کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نظر اکثریت فقها آن است که نسبِ فرزند به صاحبان ژنتیکی او (در اینجا اهداکنندگان) بازمی‌‌گردد. 

مومن تصریح کرد: وقتی اصل نسب برقرار شد، آثار آن نیز لاجرم و خودبه‌‌خود بارز می‌‌شود. از‌جمله آثار نسب نیز حضانت و ولایت و نام‌خانوادگی، در کنار ارث و محرمیت و نفقه است. دعاوی اثبات نسب و در نتیجه استرداد فرزند، عمده مواردی است که از سوی اهداکنندگان علیه اهداگیرندگان و فرزند حاصل از اهدا طرح می‌‌شود. طبیعتا محاکم طبق نظر مشهور، حکم به اجابت این درخواست می‌‌دهند و این احکام در حال فزونی است. وی معتقد است محرمانه‌شمردن اطلاعات مرتبط با اهدای جنین نیز کمک چندانی به جلوگیری از طرح این دعاوی نمی‌‌کند؛ چراکه همواره راه‌‌هایی برای درز اطلاعات وجود دارد و از این گذشته، انجام آزمایش‌‌های تشخیص ژنتیکی نسب (DNA) نیز می‌‌تواند حقایق فراوانی را برملا کند. 

مدیر‌کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه رویه محاکم نیز نشان داده در ارجاع و انجام و پذیرش چنین آزمایش‌‌هایی گشاده‌‌دستانه عمل می‌‌کنند، ادامه داد: پیدا است که این چرخه نمی‌‌تواند ادامه یابد؛ زیرا هم ماهیت و فلسفه قانون پیش‌‌گفته را از میان می‌‌برد و هم نقض غرض است. از سوی دیگر حقوق اهداگیرندگان و چه‌بسا فرزند حاصل را زائل می‌‌کند. از تمام اینها گذشته، تجویز اهدای جنین و تحمیل شرایط و روند پر‌زحمت و طولانی آن (ازجمله مراجعه به دادگاه و صدور حکم و سپس انتقال جنین به رحم) و سپری‌کردن دوران بارداری و سپس تولد و پرورش کودک و در نهایت حکم به استرداد آن، تحصیل حاصل (دور‌زدن و سر جای نخست بازگشتن) تمامی تلاش‌های مردم، دستگاه قضائی، قانونی و اداری است. 

چنین است که تا پیش از آنکه رویه قضائی این قانون را از معنا تهی کند و در صدور حکم به استرداد فرزندان استوار شود، اصلاح قانون ضرورت پیدا می‌‌کند تا برای این معضل چاره‌‌ای اندیشیده شود. البته راه دیگری به‌جز اصلاح قانون هم هست و آن لغو و نسخ کلی آن است که ظاهرا قانون‌گذار و نهاد‌های تصمیم‌‌گیرنده چندان با آن موافق نیستند. مومن افزود: همچنین نواقص قانون در زمینه خصوصیات اهدا‌کننده و گیرنده در قانون قبل باعث شده بود آیین‌نامه اجرائی آن فراتر از قانون، مطالبی هرچند ناقص را در این زمینه بیاورد. نقص این خصوصیات باعث اهدای بدون رعایت خصوصیات لازم در زوجین اهدا‌کننده و گیرنده می‌شد؛ چرا‌که در قانون فعلی تنها برخی از خصوصیات لازم برای متقاضیان اهدای جنین آمده است. از طرف دیگر، نظارت به انجام و ثبت و ضبط اهدای جنین در قانون نیامده است و باز هم سعی شده این نقص با آیین‌نامه اجرائی جبران شود. گرچه مرکز پیوند وزارت بهداشت مسئول این نظارت شده است، اما برنامه‌ای برای نظارت بر این روند در کشور وجود ندارد.

جای خالی «بانک اطلاعاتی» برای ثبت و ضبط «محرمانه» اطلاعات اهدا‌کننده و اهدا‌گیرنده

وی با بیان اینکه جای یک بانک اطلاعاتی برای ثبت و ضبط کلیه اطلاعات اهدا‌کنندگان و اهداگیرندگان در شرایط کاملا محرمانه خالی است، تأکید کرد: محرمانگی اسناد مربوط به اهدای جنین در قانون نیامده است، ولی باز سعی شده محرمانگی این اسناد از طریق آیین‌نامه اجرائی قانونی شود. به دلیل اهمیت محرمانگی این اسناد و برای جلوگیری از عواقب حقوقی احتمالی برای این خانواده‌ها که به آن اشاره شد، اسناد اهدای جنین در آیین‌نامه اجرائی در حد طبقه‌بندی به کلی سری قرار داده شده است که معمولا اسناد امنیت ملی در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند. 

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره پیشنهادی که لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» برای رفع خلأهای یاد‌شده قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» ارائه می‌دهد، خاطر‌نشان کرد: پیشنهادی که برای اصلاح قانون مطرح شده، تنها راه عملی برای برطرف‌کردن مشکل است و اگرچه مسئله را از اساس و به شکل ماهوی (به‌اصطلاح حَلّی) رفع نکند، دست‌‌کم جلوی آثار زیان‌بار آن را می‌‌گیرد. در‌واقع، «نظریه نسب ژنتیک» از قوت و استحکام زیادی در بین فقها و حقوق‌دانان معاصر برخوردار است و دست‌‌کم در کوتاه‌مدت، احتمال زیادی برای تغییر آن نمی‌‌رود. راهکار ارائه‌شده، بدون اینکه مبنای این نظریه را نقض کند، از راه‌‌های دیگری جلوی دعاوی استرداد فرزند یا نفی نسب را می‌‌گیرد.

«استرداد» یا بازپس‌گیری فرزند حاصل اهدای جنین؛ ممنوع!

مومن تصریح کرد: این راهکار عبارت است از ممنوعیت (به‌‌اصطلاح حقوقی «غیرقابل استماع بودن») طرح دعاوی استرداد فرزند حاصل از اهدا یا نفی نسب و نفی ولد یا اثبات نسب او، به‌ بهانه تولد او از روش اهدای جنین‌. به بیان دیگر، طبق این پیشنهاد، از این پس هیچ‌‌کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثبات نسب یا استرداد او را خواه اقامه‌‌کننده دعوی «اهداکنندگان» جنین یا «اهداگیرندگان»‌ یا یکی از زوجین یا بستگان ایشان باشند، اقامه کند.

 این ممنوعیت، در‌واقع محدودیتی «شکلی» است که از جهت آیین دادرسی و اقامه دعوی (به‌اصطلاح‌ «جنبه اثباتی») برقرار شده و ارتباط مستقیم با امور ماهوی و نسب (در اصطلاح «جنبه ثبوتی») ندارد. به بیان دیگر، این مقرره پیشنهادی درباره نسبِ فرزند، حکمی ندارد و تنها امکان طرح پاره‌‌ای دعاوی را نفی می‌‌کند. 

وی خاطر‌نشان کرد: در توجیه این ممنوعیت نیز باید گفت هر قانونی افزون بر مقررات صریحی که دارد، به دلالت التزامی (یعنی به‌‌عنوان ضروریات و لوازم اجرای قانون) نیز احکامی دارد که این احکام لازمه اجرای معقول آن و مبتنی بر روح قانون است. قانون اهدای جنین، قانونی «اباحه‌‌کننده» است که اهدای جنین را از امری ممنوع به امری مباح تبدیل می‌‌کند. 

لازمه این تجویز و اباحه، آن است که فرزندی که در خانواده اهدا‌گیرنده متولد شده و در رحم زوجه پرورش یافته است، حتی اگر منسوب به اهداگیرندگان نشود، دست‌‌کم قابل استرداد هم نباشد. در‌واقع، حداقل معنای قانون و کمینه اثرگذاری آن، در فرضی است که گونه‌‌ای سرپرستی غیرقابل‌سلب به پذیرندگان واگذار شود. در غیر این صورت مجاز‌دانستن اهدا از یک سو و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن، بی‌‌معناست. مدیر‌کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین به ضرورت اصلاح مشکلات و خلأهای قانون دیگر درباره قانون یاد‌شده نیز اشاره کرد و یادآور شد: مسائلی از قبیل ثبت و ضبط کلیه اطلاعات از طریق بانک اطلاعاتی کشوری، تطابق اهدا‌کننده و اهداگیرنده بر اساس تابعیت، دین و مذهب و سیادت و همچنین بررسی‌های لازم درباره سلامتی، سن و مسائل اجتماعی-اخلاقی از‌جمله مواردی است که با فقه اسلامی نیز تناقضی ندارد. همچنین باید سعی شود مسائلی که در آیین‌نامه اجرائی فراتر از قانون آورده شده بود، به‌صورت روشن در متن قانون آورده شود. 

از این جمله می‌توان به محرمانگی، طبقه‌بندی آن و جرم‌انگاری شکستن محرمانگی اشاره کرد. مومن همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت فعلی لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» و زمان ارائه آن به هیئت دولت، اظهار کرد: با عنایت به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز در راستای تسهیل در امر فرزندآوری و به‌منظور پیشگیری از پیامد‌های سوء و بروز هرگونه انحراف در مسیر رسیدن به اهداف عالیه و توجه به مشکلات مربوط به زوج‌های نابارور و همچنین ضرورت تدوین قوانین دقیق و نظام‌مند در این عرصه، اداره حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده اهتمام به تشکیل کارگروه تخصصی فقهی-حقوقی پزشکی کرد و با برگزاری ۱۵ جلسه مستمر علمی-تخصصی در بازه زمانی شش‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، با همکاری متخصصان جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه رویان)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (کمیسیون بهداشت و جمعیت)، قضات عالی‌رتبه دستگاه قضا، نمایندگان متخصص دستگاه‌های دولتی مرتبط از‌جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان ثبت احوال و... تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» را به اتمام رسانده است. 

وی در پایان سخنان خود درباره اسناد پشتیبان فقهی و حقوقی لایحه مذکور نیز تأکید کرد: در راستای اجرای تفاهم‌نامه مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، اسناد پشتیبان فقهی-حقوقی این لایحه توسط این مرکز در حال تدوین و تکمیل است و به‌زودی این لایحه به همراه اسناد پشتیبان متقن تقدیم دفتر هیئت دولت جهت بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت خواهد شد.