بیش از ۲۰۰ نفر در اعتراضات اخیر جان خود را از دست دادند

شورای امنیت کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به رخدادهای اخیر توضیحاتی ارائه و اعلام کرد بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک­‌ها، مردم بی­‌گناهی که در شرایط به‌هم­‌ریختگی امنیتی جان باخته‌­اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌­های تجزیه‌طلب تفکیک کرد. البته پیش‌ازاین امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه ایران، تعداد کشته‌شدگان را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کرده بود.

در بخشی از بیانیه شورای امنیت کشور آمده است: دولت سیزدهم در یک سال گذشته با گفتمان «دولت مردمی و ایران قوی» برنامه خود را بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، عدالت اجتماعی و مقابله با فساد برای بهبود معیشت عمومی قرار داده است. انباشته‌شدن حجم زیادی درخواست‌های صنفی و مطالبات اقتصادی میان مردم عزیز کشور، اصلی‌ترین دغدغه بوده که همت اصلی دولت نیز به رفع آنان مصروف شده است. در شرایطی که کشور به آرامش سیاسی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسیده و دولت برای مواجهه با ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی در حوزه‌های مسکن، اشتغال، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی و‌... ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط توسعه در دهه‌های گذشته آماده می‌­شد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد. فوت تأثربرانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران در مورخ ۲۵ شهریور باعث شد تا دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی را که بنا بود به بهانه‌های مختلف آغاز شود، تسریع و با شتاب اجرائی کند. لذا هرچند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می‌داد که هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد. اعتراضات مسالمت‌‌آمیز به‌سرعت با فضاسازی منفی رسانه‌های تروریستی (بی‌بی‌سی و سعودی اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و آشوب‌های خیابانی سوق داده شد.

دشمن همچنین از طریق اجماع‌سازی میان گروه‌های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتی‌ها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته‌سازی‌های دروغین، بهانه‌ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد کند. لذا آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاشگر است که زمینه را جهت ورود و سوءاستفاده گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هم‌وطنان بی‌گناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل‌بیت شاهچراغ (سلام‌الله‌علیه) یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد. بررسی‌های مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد در‌ نتیجه مجموع آشوب­گری­‌های یاد‌شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌‌ها، مردم بی­‌گناهی که در شرایط به‌هم‌ریختگی امنیتی جان باخته‌­اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌­های تجزیه‌طلب تفکیک کرد. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده، شده است.

اقوام غیور و اصیل ایرانی در استان‌­های مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی‌های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده‌اند. طراحی اغتشاشات با ورود گروه­‌های تجزیه‌­طلب در استان­‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی به هدف ایجاد چرخه‌‌ای از خشونت و چنددستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجید مقام معظم رهبری درباره قومیت‌های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جان‌باختگان بی‌گناه، دلجویی و شهید قلمدادکردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. لازم به تأکید است که تداوم این رویکرد ایجابی و اصلاحی، به دور از هرگونه فشار و سهم‌خواهی سیاسی، اراده قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت وضعیت قومی-مذهبی نقاط مختلف کشور می‌باشد. دانشگاه به‌عنوان مهم‌ترین رکن تحقق اقتدار علمی و پیشران پیشرفت ملی در کشور، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان که مدارس را نیز برای آشفته‌خاطر نمودن اذهان خانواده‌­ها مورد هدف قرار گرفت. طی این مدت تلاش مجموعه دستگاه‌­ها، وزارتخانه­‌ها و دانشگاه­‌ها بر روی آرامش‌بخشی، تمرکز بر حوزه علم و در کنار آن نشاط سیاسی از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده نظیر تشکل‌‌های دانشجویی، کرسی­‌های آزاداندیشی، مجوز به برنامه‌‌های سیاسی و... بوده است. علی‌رغم تمامی هنجارشکنی­‌ها و فحاشی­‌های صورت‌گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیرامنیتی‌نمودن فضای دانشگاه­‌ها، استفاده از سازوکارهای داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است.

لازم به ذکر است در دولت سیزدهم طی یک سال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه‌کردن حق اعتراض و سامان‌دادن به این موضوع انجام شده است؛ برگزاری انتخابات خانه احزاب به‌عنوان محلی جهت گفت‌وگوهای سیاسی، ساماندهی انجمن­‌های صنفی، حمایت از سازمان‌‌های مردم‌نهاد NGO و تدوین پیش‌نویس آیین­‌نامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی­‌های قانونی از آن جمله می‌باشند.