سیاست‌گذاری مسکن و مبحث تعارض منافع
تعارض منافع یکی از مهم‌ترین آفاتی است که امروزه سلامت نظام حکمرانی و کشورداری را تهدید می‌کند و در بسیاری از حوزه‌ها آثار و ردپای آن را می‌توان مشاهده کرد اما در حوزه مسکن این اثر به طرز ویژه‌ای برجسته و نمایان است. سابقه رشد سریع قیمت مسکن که به‌دنبال افزایش قیمت زمین شهری اتفاق افتاده است، به اواسط دهه 1350 برمی‌‌گردد.
تعارض منافع یکی از مهم‌ترین آفاتی است که امروزه سلامت نظام حکمرانی و کشورداری را تهدید می‌کند و در بسیاری از حوزه‌ها آثار و ردپای آن را می‌توان مشاهده کرد اما در حوزه مسکن این اثر به طرز ویژه‌ای برجسته و نمایان است. سابقه رشد سریع قیمت مسکن که به‌دنبال افزایش قیمت زمین شهری اتفاق افتاده است، به اواسط دهه 1350 برمی‌‌گردد. افزایش قیمت زمین شهری به‌تدریج آن را مبدّل به کالایی تجاری کرد که «سرمایه‌گذاری» در آن را به‌صورت خرید گسترده، منافع و بازدهی فراوان در پی داشت. هرچند در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این روند تا حد زیادی متوقف شد اما بلافاصله از اوایل دهه 1370 حرکت شتابان خود را از سر گرفت و در سه دهه گذشته آثار مخرب خود را بر اقتصاد ملی و معیشت خانوارهای کم‌درآمد بیشتر و بیشتر نشان داد. اینک با نگاهی گذرا به شرایط روز اقتصادی جامعه می‌توان نتیجه دمیدن بر آتش تجارت املاک و مستغلات شهری را مشاهده کرد: جامعه عملا به دو گروه برخوردار و کم‌برخوردار تا محروم تقسیم شده است. برخورداری از امکان دریافت وام‌های کلان از شبکه بانکی و استفاده از ارتباطات برای خرید املاک و مستغلات با تخفیفات بسیار ویژه دو مورد از روش‌های زیرکانه‌ای بوده که در طول سال‌های گذشته توسط قشر برخوردار به کارآمدترین نحو استفاده شده و آنان را در موقعیت برتر نسبت به عامّه مردم قرار داده است. در مقابل گروه دوم در بهترین شرایط توانسته‌اند یک واحد مسکونی برای استفاده شخصی خود دست‌وپا کنند و البته بسیاری از شهروندان و به‌ویژه جوانان حتی از این نعمت اندک هم محروم هستند. به این ترتیب مناسبات اقتصادی و شرایط امروز جامعه را می‌توان با مناسبات دوران ارباب و رعیتی مقایسه کرد، با این تفاوت که در دوران ارباب و رعیتی تفاوت دو گروه از نظر مالکیت زمین‌های کشاورزی بود و اینک مقوله مالکیت زمین‌های شهری مطرح است. تردیدی نیست که تداوم این وضعیت و موجه‌دانستن این مناسبات نادرست بوده و آثار منفی و بسیار زیان‌باری برای اقتصاد ملی دارد. بااین‌حال دولتمردان در این حوزه گرفتار بی‌عملی هستند و معمولا هر تصمیمی که گوشه کوچکی از منافع طبقه برخوردار مالک مستغلات را تهدید کند، با دشواری‌های خاص در مرحله تصویب و اجرا مواجه می‌شود. توجه به موارد زیر صحت این ادعا را نشان می‌دهد:
1- در سال‌های اخیر دولت با هدف تأمین کسری بودجه همواره به فکر افزایش درآمد مالیاتی بوده است. بااین‌حال تصویب دریافت مالیات از املاک و مستغلات با وجود نیاز مالی جدی دولت، حرکتی بسیار کند داشته و در نتیجه منافع اقشار برخوردار جامعه مصون مانده است.
2- افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای املاک استیجاری عاقبت دولتمردان را وادار کرد تا با هدف تنظیم بازار سقفی برای افزایش اجاره‌بهای ماهانه تعیین کرده و مانع رشد سرسام‌آور آن شوند. بااین‌حال مصوبه سران سه قوه در خردادماه گذشته به‌دلیل نبود ضمانت اجرا عملا در سطح اقدامی بی‌فایده سقوط کرده است. به بیان دقیق‌تر دستگاه دولتی با صرف‌نظر از نظارت و اعمال قانون، این تضمین را به مالکان داده است که به‌اصطلاح کاری به کارشان ندارد.
3- یکی از اقدامات دولت‌ها در طول چند دهه اخیر در بخش مسکن افزایش سقف وام مسکن بوده است. در نتیجه میزان وام تا حدی متناسب با قیمت روز مسکن افزایش یافته تا متقاضیان مسکن بتوانند در قامت خریدار وارد بازار بشوند. در این مبحث دولت‌ها توانسته‌اند برخلاف دو مبحث بالا، کار را پیش ببرند و به گروه محروم کمک کنند اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان‌گفت حتی همین تصمیم هم بیشتر از اینکه به نفع عموم مردم باشد، منافع طبقه برخوردار را تضمین کرده است! زیرا افزایش سقف وام بازار مستغلات را از رکود نجات داده و بر ارزش دارایی آنان افزوده است.
4- طرح مسکن مهر هرچند کمک چندانی به حل معضل مسکن نکرد و حتی خسارتی قابل‌تأمل بر اقتصاد ملی وارد آورد اما با این پیش‌فرض درست کار را شروع کرد که باید سهم هزینه زمین در قیمت تمام‌شده مسکن کاهش جدی بیابد. طبعا موفقیت چنین طرحی می‌توانست منافع مالکان زمین یا به‌عبارتی ارباب‌های عصر جدید را تهدید کند، زیرا املاک آنان در بافت اصلی شهر وضعیت انحصاری خود را از دست می‌داد. اما گویا ذهنیت حامیان طبقه برخوردار این بود که اجرای طرح مسکن مهر نخواهد توانست ضرری به این طبقه قدرتمند وارد بیاورد، زیرا حتی در صورت توفیق این طرح موقعیت مطلوب و مرغوبیت اراضی واقع در بافت اصلی شهر در مقایسه با محلات محروم حاشیه شهر بیشتر موردتوجه قرار می‌گرفت.
به این فهرست موارد متعدد دیگری را نیز می‌توان افزود. همه این شواهد به‌گونه‌ای نشان از این واقعیت دارد که هر تصمیم و هر اقدامی که منافع طبقه مالکان املاک شهری را تهدید کند، گرفتار پیچ و خم اداری شده و فراموش می‌شود اما هر سیاستی که متضمن منافع آنان باشد، یا زیانی نصیب‌شان نکند، شانس به نتیجه رسیدن دارد. در شرایط امروز اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی برای بازگرداندن قطار اقتصاد ملی به ریل توسعه تجدیدنظر بنیادین در بازار املاک و مستغلات و برهم‌زدن مناسبات ارباب و رعیتی جدید در این حوزه است اما در شرایطی که طبقه مالک نفوذی جدی در ساختار نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی داشته باشند، این اقدام نجات‌بخش شانسی برای مطرح‌شدن نخواهد یافت. بی‌تردید بسیاری از متولیان امر تعلق‌خاطری به طبقه برخوردار ندارند و از زندگی هم‌تراز با عامه مردم برخوردار هستند. اما این واقعیت تلخ انکارناپذیر است که عملکرد کل سیستم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عمل منافع طبقه برخوردار را لحاظ کرده و به رنج عامه مردم و ضرورت اصلاح امور اعتنایی درخور نمی‌کند.
