|

خشونت علیه زنان به سبک ایتالیایی

گزارش کمیسیون مقام زن در سال 2021 نشان می‌دهد تعداد زنانی که در پنج قاره، عمدا توسط همسر یا اعضای خانواده کشته شده‌اند، در سال 2017 در‌مجموع 50 هزارو 300 نفر بوده است.

گزارش کمیسیون مقام زن در سال 2021 نشان می‌دهد تعداد زنانی که در پنج قاره، عمدا توسط همسر یا اعضای خانواده کشته شده‌اند، در سال 2017 در‌مجموع 50 هزارو 300 نفر بوده است. آفریقا  19 هزار نفر، قاره آمریکا هشت هزار نفر، اروپا سه هزار نفر و اقیانوسیه 300 نفر قربانی داشته‌اند. پارلمان اتحادیه اروپا نیز در سال 2021 با انتشار گزارشی درباره خشونت علیه زنان، اعلام کرد در سطح جهانی بیش از 

81 درصد قتل‌های عمد از سوی مردان انجام می‌شود و حتی بیشتر هم احتمال دارد که مرتکب این نوع قتل شوند و عمده قربانیان آنها را زنان تشکیل می‌دهند.

خشونت خانگی یکی از معضلات اصلی زنان در ایتالیا

خشونت علیه زنان که دربرگیرنده خشونت خانگی نیز هست، همچنان یکی از معضلات اصلی زنان در ایتالیا قلمداد می‌شود. بیش از 50 درصد جمعیت 60 میلیونی کشور ایتالیا را زنان تشکیل می‌دهند. به‌ همین دلیل مهم‌ترین اصل قانونی در ایتالیا در ارتباط با حقوق زنان، ماده 3 قانون اساسی این کشور است. طبق این قانون «تمامی شهروندان ایتالیایی از کرامت اجتماعی مساوی برخوردارند و صرف‌نظر از جنس، نژاد، زبان، مذهب و موقعیت سیاسی خود، در مقابل قانون برابرند». اما واقعیات حاکم بر جامعه ایتالیا به نحو بارزی در تناقض با روح حاکم بر این اصل قانونی است.

وزارت کشور ایتالیا اخیرا گزارشی را با عنوان «تعصب و خشونت علیه زنان» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش از اول ژانویه تا هفتم نوامبر 2022، در ایتالیا 95 زن قربانی قتل شده‌اند. ایتالیا نهمین کشور از 15 کشور عضو اتحادیه اروپا از نظر آمار به قتل رسیدن زنان به دست شریک کنونی یا شریک قبلی و دهمین کشور از لحاظ آمار به قتل رسیدن زنان به دست بستگان است.

این افراد در شرایط مکانی و زمانی متفاوت جان خود را از دست داده‌اند. 50 زن را شریک زندگی فعلی یا قبلی آنها کشته شده‌ است، 33 زن در محیط خانواده یا به ‌دلیل روابط عاشقانه و 12 زن به دلایل دیگر کشته شده‌اند. بر اساس گزارش وزارت کشور ایتالیا، در سال 2020 تعداد زنان قربانی قتل برابر با 118 نفر (41.4 درصد از کل قتل‌های عمد در کشور) و در سال 2021 نیز تعداد زنان قربانی قتل برابر با 118 نفر (39.07 درصد از کل قتل‌های عمد در کشور) بوده است. اکثر قریب به اتفاق موارد زن‌کشی به‌عنوان مرحله نهایی خشونت بین فردی یا خانوادگی رخ می‌دهد. آسیب‌پذیری اجتماعی زنان، نابرابری قانونی و دسترسی کم به آموزش -که منجر به نابرابری جنسیتی، انزوا و تبعیض اجتماعی می‌شود- محرک‌های خشونت علیه زنان و قتل زنان است.

هر 3 روز  یک قربانی زن

در یک سال اخیر بین یک آگوست 2021 تا 31 جولای 2022، 125 زن در ایتالیا کشته شدند که در مقایسه با 108 زن در 12 ماه قبل، 20 درصد رشد داشته و به‌طور متوسط بیش از یک زن در هر سه روز کشته شده است. این آمار نشان می‌دهد 108 مورد از این قتل‌ها در یک زمینه خانوادگی یا عاطفی انجام شده است و به‌ویژه 68 مورد از آنها از سوی یک شریک یا یک همراه سابق بوده است. بر اساس داده‌های منتشرشده به کمیته ملی نظم و امنیت عمومی، گزارش‌های تعرض دریافتی در 12 ماه گذشته، 15هزارو 817 مورد، در مقایسه با 18‌هزارو 653 در دوره قبل، 15 درصد کاهش یافته است. در همین بازه زمانی، 15‌هزارو 817 گزارش تعقیب و نیز سه‌هزارو 100 اخطار از سوی کمیسر و 361 مورد اخراج به همین جرم ثبت شد. اعدادی که نشان می‌دهند تا چه حد ریشه‌های خشونت مبتنی بر جنسیت هنوز در این کشور وجود دارد. در عین حال طبیعتا این آمار نمی‌توانند به‌طور کامل بیان‌کننده عمق خشونت باشد. بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ایتالیا، Istat، در این کشور سهم زنانی که مورد خشونت واقع شده‌اند اما از آن صحبت نمی‌کنند، بالاست. طبق آمار مرکز ملی ایتالیا، آمار حوادث گزارش‌شده در حدود 

12.2 درصد از کل خشونت‌های شرکای جنسی و شش درصد در مورد غیرشرکا است.

خشونت علیه زنان پیامد مستقیم نابرابری‌های جنسیتی

گزارش سالانه وزارت کشور ایتالیا نشان می‌دهد 108 قربانی از 125 قربانی در خانواده به‌ علت مسائل عاطفی کشته شده‌اند. این قتل‌ها از سوی برادران، پدران، عموها و مهم‌تر از همه از شرکای سابق بوده است. 68 زن به دست مردی که با او رابطه داشته یا در گذشته رابطه داشته‌اند، به قتل رسیده‌اند. هر دو بخش با آمارهای قبلی، بدون نوسان بوده و حداقل تداوم یک روند را نشان می‌دهد که بذر خشونت در کمین مسائل احساسی و فرهنگی خانوادگی است که ایتالیا هنوز نتوانسته آن را حل کند. بر همین اساس بیش از هزارو 150 زن از سال 2012 کشته شده‌اند. خشونت علیه زنان پیامد مستقیم نابرابری‌های جنسیتی و عدم تقارن قدرت است که هنوز هم امروزه مشخصه روابط بین جنسیت‌هاست. اگرچه اعمال قانون در این کشور معروف به قانون سرخ در سال اول تأثیر خوبی بر کاهش تعرض به زنان داشت اما در سال‌های بعد این تأثیر به‌میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. در 80 درصد موارد شکایت، مردان مجرم شناخته شدند. متقابلا در 22 درصد از درگیری‌ها نیز زنان مرتکب خشونت می‌شوند. طبق این گزارش، طرفین متخلف مرد و زن تقریبا مشابه‌اند. شرایط سخت زنان (اعتیاد به مواد مخدر یا اعتیاد به الکل) عامل خشونت شناسایی شده، درحالی‌که خشونت جنسی مردان تقریبا به‌طور کامل (96درصد) تأیید شده است.

یکی از ایرادات اصلی این کشور در زمینه حقوق زنان، توسط کمیته منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، میزان مشارکت پایین زنان در زندگی عمومی و سیاسی است. البته زنان ایتالیایی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را در زمینه‌های شغلی، تطبیق با شرایط مختلف و استقلال در کارهای روزمره از خود نشان داده‌اند. در ماده 7 کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان تأکید شده است که دولت‌ها باید اقدامات مقتضی را برای رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور انجام دهند. یکی از این اقدامات می‌تواند تلاش برای به ثمر رساندن حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ و اجرای‌ آنها و برعهده‌‌گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌ باشد. وجود یک ساختار اشتباه تهدیدی برای خانواده خواهد بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت‌ها را مکلف کرده تا از این نهاد اجتماعی حداکثر پشتیبانی لازم را به ‌عمل آورند.