استراتژی‌های چندوجهی عربستان برای چالش تغییر اقلیم

ترجمه: عبدالله مصطفایی-عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه نیرو: این کشور مانند یک مرکز تحقیقاتی آینده‌نگر با یک مأموریت فوری است: رشد اقتصاد مبتنی بر نفت عربستان سعودی را سبزتر و سریع‌تر می‌کند. هدف این است که به سرعت صفحات خورشیدی بیشتری ساخته شود و استفاده از خودروهای الکتریکی را گسترش دهد تا درنهایت این کشور پادشاهی، نفت بسیار کمتری بسوزاند. این در حالی‌ است که عربستان سعودی دیدگاه بسیار متفاوتی نسبت به بقیه جهان دارد. یعنی دلیل عمده‌ای که می‌خواهد نفت کمتری در داخل بسوزاند این است که بتواند نفت بیشتری را برای فروش در خارج از کشور آزاد کند. این تنها یکی از جنبه‌های استراتژی بلندمدت و تهاجمی پادشاهی سعودی برای وابسته نگه‌داشتن جهان به نفت طی دهه‌های آینده و باقی‌ماندن به‌عنوان بزر‌گ‌ترین تأمین‌کننده آن با کنارزدن رقباست. به گفته دو نفر از حاضران در نشست اجلاس جهانی آب و هوای سازمان ملل در مصر، در روزهای اخیر نمایندگان عربستان سعودی برای جلوگیری از  درخواست جهان برای کاهش سوزاندن نفت تلاش کردند و گفتند که در بیانیه پایانی اجلاس «نباید به سوخت‌های فسیلی اشاره شود» و «این تلاش پیروز شد». یعنی پس از مخالفت‌های عربستان سعودی و چند تولیدکننده دیگر نفت، این بیانیه دربرگیرنده درخواست از کشورها برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی نشد (علاقه‌مندان به موضوعات مطروحه در نشست شرم‌الشیخ می‌توانند به مقاله «وقتی اقلیم کشورها را عاقل‌تر می‌کند» روزنامه «شرق» مورخ 10/9/1401 مراجعه کنند). طرح این پادشاهی برای حفظ نفت در کانون توجه اقتصاد جهانی در تمامی شئونات و فعالیت‌های مالی، دیپلماتیک و همچنین در حوزه‌های پژوهش، فناوری و حتی آموزش عربستان اجرا می‌شود. این یک استراتژی در تضاد با اجماع علمی است که بیان می‌دارد جهان باید به‌سرعت از سوخت‌های فسیلی از  جمله نفت و گاز دور شود تا از بدترین عواقب گرمایش جهانی جلوگیری شود. هرگونه ناهماهنگی در این موضوع به قلب پادشاهی سعودی آسیب می‌زند چون شرکت نفتی تحت کنترل دولت یعنی آرامکوی عربستان، در حال حاضر از هر 10 بشکه نفت جهان یک بشکه را تولید می‌کند و برای آینده دنیایی را تصور می‌کند که در آن حتی بیشتر از این نفت بفروشد. با این حال، تغییرات آب‌ و هوا و افزایش دما در حال حاضر زندگی در این کشور صحرایی را مانند کمتر مکان دیگری در جهان تهدید می‌کند.

براساس پایگاه داده Crossref که نشریات دانشگاهی را دنبال می‌کند، شرکت آرامکو سعودی به یک سرمایه‌گذار پرکار در زمینه پژوهش درمورد مسائل حیاتی انرژی بدل شده و در طول پنج سال گذشته تقریبا 500 مطالعه را تأمین مالی کرده است، از جمله تحقیقاتی که هدف آن رقابتی‌نگه‌داشتن خودروهای بنزینی یا ایجاد تردید و شبهه درمورد خودروهای الکتریکی است. آرامکو با وزارت انرژی ایالات متحده در پروژه‌های تحقیقاتی برجسته‌ای از قبیل تلاش شش‌ساله برای توسعه بنزین‌ها و موتورهای کارآمدتر و همچنین مطالعات در مورد افزایش بازیافت نفت و روش‌های دیگر برای تقویت تولید نفت، همکاری داشته است. آرامکو همچنین یک شبکه جهانی از مراکز تحقیقاتی از جمله یک آزمایشگاه در نزدیکی دیترویت را اداره می‌کند که در این محل در حال توسعه یک دستگاه سیار «جذب کربن» است، یعنی تجهیزاتی که برای اتصال به یک خودروی بنزین‌سوز طراحی شده و گازهای گلخانه‌ای را قبل از خروج از اگزوز به دام می‌اندازد. به‌طور گسترده‌تر، عربستان سعودی در طول دهه گذشته دو و نیم میلیارد دلار را به‌سوی دانشگاه‌های آمریکا سرازیر کرده به نحوی که این پادشاهی را به یکی از کشورهای مهم در آموزش عالی آمریکا تبدیل کرده است. براساس گزارش‌های منتشرشده برای وزارت دادگستری که توسط مرکز سیاست‌های پاسخ‌گو جمع‌آوری شده است، عربستان سعودی از سال 2016 نزدیک به 140 میلیون دلار برای لابی‌گران و افراد دیگر به منظور تأثیرگذاری بر سیاست و افکار عمومی آمریکا هزینه کرده است و این کشور به عنوان یکی از کشورهای مهمی که در لابی‌گری ایالات متحده هزینه می‌کنند، شناخته شده است. قسمت اعظم این هزینه‌ها به‌ویژه پس از قتل یک روزنامه‌نگار به نام «جمال خاشقجی» در سال 2018 توسط عوامل سعودی، بر تقویت وجهه کلی این پادشاهی متمرکز شده است. اما اخیرا تلاش عربستان سعودی به ایجاد نوعی اتحاد با ایالت‌های مستقر در کمربند ذرت آمریکا که اتانول تولید می‌کنند نیز گسترش یافته است. چون اتانول نیز محصولی است که توسط خودروهای الکتریکی تهدید می‌شود. اخیرا نیز سعودی‌ها در پشت درهای بسته مذاکرات جهانی آب‌ و هوا، برای جلوگیری از اقدامات و تحقیقات مربوط به تغییر اقلیم و به‌ویژه مخالفت با درخواست‌ها برای حذف سریع سوخت‌های فسیلی تلاش کرده‌اند. در ماه مارس در نشست سازمان ملل متحد با دانشمندان آب‌ و هوا، عربستان سعودی همراه با روسیه تلاش کردند اشاره‌ای به «تغییرات آب‌وهوایی ناشی از انسان» را از یک سند رسمی حذف کنند و در واقع این واقعیت ثابت‌شده علمی که سوزاندن سوخت‌های فسیلی توسط انسان محرک اصلی بحران اقلیمی است را به چالش بکشند. «امین ناصر»، مدیر اجرائی آرامکوی سعودی است. او می‌گوید: «آیا مردم جهان دوست دارند که ما از سرمایه‌گذاری روی هیدروکربن‌ها صرف‌نظر کنیم؟». او می‌افزاید: «اما نه، زیرا چنین اقدامی تنها بازارهای نفت را ویران می‌کند». او اشاره می‌کند که تهدید بزر‌گ‌تر «عدم سرمایه‌گذاری در نفت و گاز» بوده است. وزارت انرژی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتظار می‌رود هیدروکربن‌هایی مانند نفت، گاز و زغال‌ سنگ «به مدت چندین دهه بخش مهمی از ترکیب انرژی جهانی باشند»، اما در همان زمان این پادشاهی می‌گوید که «در اقدامات مربوط به مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام داده است». این بیانیه می‌افزاید: «عربستان سعودی برخلاف اخبار مربوط به ممانعت از پیشرفت در مذاکرات تغییرات اقلیم، نقش مهمی را در این مذاکرات و نیز در بین گروه صنایع نفت و گاز برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای این صنایع ایفا کرده است». عربستان سعودی گفته است که از توافق‌نامه پاریس حمایت می‌کند که هدف آن جلوگیری از افزایش بیش از یک‌ونیم درجه سانتی‌گرادی دمای جهان نسبت به سطح قبل از صنعتی‌شدن جهان است و قصد دارد تا سال 2030 نیمی از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید کند. این کشور پادشاهی همچنین قصد دارد در دهه‌های آینده 10 میلیارد درخت بکارد و شهر نئوم را بسازد. شهری بدون کربن که دارای حمل‌ونقل عمومی سریع، مزارع عمودی و پیست اسکی است (علاقه‌مندان به موضوع مزارع عمودی می‌توانند به مقاله «مزارع عمودی و آینده گرگ و میش» روزنامه «شرق» مورخ 17/9/1401 مراجعه کنند). البته عربستان سعودی از آن سو نیز تلاش‌های متفاوتی داشته است. این کشور در Lucid که شرکت خودروهای برقی در آمریکاست، سرمایه‌گذاری کرده و اخیرا گفته است که شرکت خودروهای الکتریکی خود را به نام Ceer تأسیس خواهد کرد. ضمنا این کشور در حال سرمایه‌گذاری در زمینه هیدروژن است که جایگزینی پاک‌تر برای نفت و گاز است. با این حال، گذار سبز در داخل این کشور کند بوده است. عربستان سعودی هنوز کمتر از یک درصد از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌کند و به‌علاوه هنوز مشخص نیست که چگونه قصد دارد میلیاردها درخت را در یکی از خشک‌ترین مناطق جهان بکارد؟ در تمام این مدت، نادیده‌گرفتن تهدیدهای اقلیمی شرایط را سخت‌تر می‌کند. به گفته محققان طبق پژوهش‌های سال گذشته با نرخ فعلی گرمایش زمین، بقای انسان در این منطقه بدون دسترسی مداوم به تهویه مطبوع غیرممکن خواهد بود. در میان پروژه‌های مرکز مطالعات و تحقیقات نفت ملک عبدالله، مجموعه‌ای شبیه به یک ایستگاه فضایی وجود دارد که از 20 هزار پنل خورشیدی انرژی می‌گیرد. بحث‌های دیگری بر پروژه‌های خورشیدی و بادی یا فناوری‌هایی مانند جذب کربن متمرکز است که همه اینها نشانگر نیاز به تعامل بیشتر و گذار سریع‌تر از این مرحله است. «آنویتا آرورا» که تیم حمل‌ونقل این مرکز را مدیریت می‌کند، معتقد است: «اگر به همین منوال به مصرف نفت خود ادامه دهیم، دیگر نفتی برای فروش نخواهیم داشت».

سعودی‌ها   و   کمربند   ذرت

در اوایل سال 2020 از سوی افرادی که نماینده سفارت عربستان بودند، با آقای «راب پورت» که میزبان پادکست «Plain Talk» درباره سیاست و رویدادهای جاری در داکوتای شمالی بود، تماس گرفته شد و سؤال این بود که «آیا او علاقه‌مند به مصاحبه با سخنگوی عربستان درباره بازارهای نفت هست؟». این تماس از سوی «دن لدرمن» در گروه LS2، یک آژانس لابی‌گری در آیووا انجام شد که برای گروه‌های کشاورزی و تولیدکنندگان اتانول نیز کار می‌کرد و یکی از معدود شرکت‌های لابی‌گری است که پس از قتل خاشقجی با سعودی‌ها قطع رابطه کرده بودند. در ماه می‌ همان سال آقای «فهد ناظر»، سخنگوی سفارت عربستان، در پادکست آقای پورت ظاهر شد. آقای پورت گفت: «آنها درباره اینکه چگونه همان منافع ما را دارند، صحبت می‌کردند؛ به‌ویژه علاقه به «یک بازار پررونق نفت»». این اطلاع‌رسانی بخشی از تلاش بزرگ گروه LS2 به نمایندگی از این کشور پادشاهی بود که به ایالت‌هایی از جمله داکوتا، تگزاس، آیووا و اوهایو رسیده است. با توجه به پرونده‌های موجود در وزارت دادگستری، LS2group با دریافت بیش از 125 هزار دلار در ماه، رادیوهای محلی، دانشگاهیان، برنامه‌ریزان رویدادها، مقامات ورزشی، صنعتی، یک بازیکن سابق فوتبال و مالک باشگاه اسکی و اسنوبرد را میزبانی کرد. بیشتر بحث‌های این کمپین درباره موضوعات کلی مانند تاریخ روابط نزدیک با ایالات متحده بوده است. «جف ام آنجلو»، سناتور سابق ایالت آیووا که اکنون میزبان یک برنامه گفت‌وگو است و نمایندگان سعودی با او نیز تماس گرفته بودند، می‌گوید: «با این حال، ایالت‌هایی مانند آیووا که بزر‌گ‌ترین تولیدکننده اتانول کشور است، می‌تواند زمینه مناسبی برای دیدگاه سعودی‌ها درباره وسایل نقلیه الکتریکی باشد». او می‌افزاید: «تولیدکنندگان اتانول اینجا در آیووا نیز همین را می‌گویند؛ یعنی این وحشتناک نیست که دولت بایدن شما را مجبور به خرید یک خودروی الکتریکی می‌کند؛ درحالی‌که ما می‌توانیم در آیووا سوخت زیستی تولید کنیم و درآمد کسب کنیم و از کشاورزان‌مان حمایت کنیم؟ و از لحاظ انرژی مستقل باشیم». یکی دیگر از جنبه‌های تلاش آرامکوی سعودی برای تداوم خودروهای بنزینی، یک مرکز تحقیقات در نزدیکی دیترویت است. در آنجا، محققان در حال کار روی یک دستگاه نوآورانه هستند. اگر این دستگاه به یک خودرو متصل شود، قبل از اینکه بتواند به اتمسفر برود و جهان را گرم کند، مقداری از دی‌اکسید کربن (عامل گرمایش زمین) را از اگزوز جذب می‌کند. البته این نمونه اولیه که در آزمایشگاه آرامکو ساخته شده است، تنها بخشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای را به دام می‌اندازد؛ اما این فقط بخشی از تلاش‌ها برای رقابتی‌نگه‌داشتن خودروهای بنزینی است. نباید فراموش کرد که بخش حمل‌ونقل، دوسوم نفت جهان را مصرف می‌کند؛ بنابراین هر تغییری در سیستم وسایل نقلیه بنزینی به‌شدت تقاضای نفت را کاهش می‌دهد و این تغییری است که آرامکو نمی‌خواهد آن را ببیند. «آیا وسایل نقلیه الکتریکی نفت را نابود می‌کنند؟». «خالد الفلیح»، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی و رئیس سابق آرامکوی سعودی، در یک مجمع انرژی در سال 2019 در این زمینه گفت: «پاسخ منفی است». شرکت آرامکوی عربستان سعودی با خودروسازان بزرگی مانند هیوندای همکاری کرده است تا یک سوخت را که «بسیار نرم می‌سوزد» برای خودروهای هیبریدی بنزینی-الکتریکی که همچنان از نفت استفاده می‌کنند، بسازند. ضمنا برخی پژوهش‌ها درمورد بودجه عربستان سعودی درباره وسایل نقلیه الکتریکی، شبهه و تردید ایجاد می‌کند. در ماه ژوئن، وزارت انرژی آمریکا همچنین یافته‌های نوآوری‌های شش‌ساله خود را برای تحقیق درباره موتورها و سوخت‌های بنزینی تمیزتر، منتشر کرد که بیان می‌کند خودروهای بنزینی «برای دهه‌ها بر فروش خودروهای جدید غلبه خواهند داشت». آرامکو و این وزارتخانه همچنین روی مقالات فنی درباره روش‌های افزایش برداشت نفت از چاه‌ها همکاری کرده‌اند.

دنباله   لالالند

آژانس بین‌المللی انرژی که نیم‌قرن پیش برای تضمین امنیت عرضه جهانی انرژی تأسیس شد، به‌تازگی ناقوس مرگ نفت را به صدا درآورد. این آژانس می‌گوید جهان باید فورا صدور تأییدیه برای میادین جدید نفت و گاز را متوقف کند و به‌سرعت خودروهای بنزینی را از رده خارج کند؛ چون وسایل نقلیه، دارای بدترین اثرات تغییرات آب‌وهوایی بر کره زمین هستند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، به این موضوع باور ندارد. شاهزاده عبدالعزیز موضوع فوق را با یک فیلم هالیوودی مقایسه کرده است. او در یک کنفرانس خبری با کنایه گفته است: «این دنباله‌ای برای فیلم لالالند (سرزمین رؤیایی) است». عربستان سعودی به اکتشاف نفت و گاز ادامه می‌دهد. این کشور نفت را با قیمت بسیار پایین یعنی حدود 7.5 دلار در هر بشکه تولید می‌کند و تقریبا همه رقبای اصلی را شکست می‌دهد. برای مثال در مقایسه با روش شکاف سازندها (فرکینگ) در ایالات متحده که شعله‌ورشدن گسترده متان را نیز به دنبال دارد، تولید عربستان بسیار تمیزتر از هر رقیب دیگری است. سال گذشته، عربستان سعودی در طرحی برای کاهش بیشتر انتشار گازهای مربوط به حفاری نفت به کشورهای ایالات متحده، کانادا، نروژ و قطر پیوست. ضمنا آرامکوی عربستان سال گذشته اعلام کرد که تا سال 2050 به صفر خالص در انتشار کربن خواهد رسید و اساسا متعهد شد که گازهای گلخانه‌ای ناشی از استخراج و تولید نفت به جو را متوقف کند. با این حال این تعهد، منبع اصلی انتشار گازهای گرمایش زمین یعنی آنهایی را که از سوزاندن هیدروکربن‌ها تولید می‌شوند، در بر نمی‌گیرد. «بن کهیل» کارشناس ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می‌گوید: «آنها این را یک مزیت می‌دانند. آنها فکر می‌کنند که اگر خریداران بین بشکه‌های کثیف‌تر و بشکه‌های تمیزتر تمایز قائل شوند، نفت عربستان سعودی بسیار بهتر از نفت تولیدشده در حوضه پرمین در ایالات متحده یا جاهای دیگر جهان به نظر می‌رسد». مقامات سعودی می‌گویند که گذار سریع به انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی تمیزتر، هرج‌ومرج اقتصادی به همراه خواهد داشت. البته این دیدگاه آنان با آشفتگی اخیر در بازار جهانی انرژی در بحبوحه کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها، تأیید نیز شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی معتقد است: «اتخاذ سیاست‌های غیرواقعی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با حذف منابع اصلی انرژی در سال‌های آینده، به تورم بی‌سابقه و افزایش قیمت انرژی و افزایش بی‌کاری و تشدید مشکلات جدی اجتماعی و امنیتی منجر خواهد شد». این مطلب در ماه جولای در نشست سران ایالات متحده و کشورهای عربی در جده عنوان شده است. این استراتژی عربستان سعودی در مذاکرات جهانی اقلیم نیز اجرا می‌شود. به‌عنوان مثال در ماه مارس، زمانی که عربستان سعودی و روسیه برای حذف عبارت «تغییرات آب‌وهوایی ناشی از انسان» از سند سیاستی در نشست سازمان ملل فشار آوردند، خانم «والری ماسون دلموت»، دانشمند فرانسوی و اقلیم‌شناس که رهبری جلسه را بر عهده داشت، به مقابله برخاست و پیروز شد. او بعدا گفت: «بی‌تردید تأثیر انسانی است که آب‌وهوا را گرم کرده است. این دلیلی بود که من برای بحث و جدل به میدان رفتم». این مداخله عربستان سعودی آخرین نمونه از کارهایی است که دیگر مذاکره‌کنندگان از آن به‌عنوان سال‌ها تلاش برای کندکردن پیشرفت مذاکرات بر پایه توجه به عدم قطعیت‌های علمی، کم‌اهمیت جلوه‌دادن پیامدها، تأکید بر هزینه‌های اقدامات اقلیمی و به تأخیر انداختن مذاکرات یاد می‌کنند. سال گذشته، عربستان سعودی با موفقیت توانست در یک گزارش سازمان ملل که خواستار توقف استفاده از سوخت‌های فسیلی شده بود، اعمال نظر کند. براساس اسناد افشاشده از طرف گروه زیست‌محیطی صلح سبز، مشاور وزیر نفت و منابع معدنی عربستان گفته بود: «این بیانیه گزینه‌های تصمیم‌گیرندگان را محدود می‌کند. پس جمله را حذف کن». «سلیم الحق» مدیر مرکز بین‌المللی تغییر اقلیم و توسعه در بنگلادش می‌گوید: «آنها یک دستور کار استراتژیک دارند که نمی‌خواهند هیچ اتفاقی بیفتد». در آخرین دور از مذاکرات در مصر، عربستان سعودی یک دیدگاه جایگزین را برجسته و پررنگ کرد. دیدگاهی که بر جذب و ذخیره کربن در مقیاس بزرگ متکی است. تا سال 2027، این پادشاهی تأسیساتی خواهد ساخت که قادر به ذخیره دی‌اکسید کربن تولیدی از دو میلیون خودروی بنزینی در سال است. این نقطه عطفی خواهد بود؛ زیرا جذب کربن هنوز در این مقیاس ثابت نشده است. «عادل الجبیر»، فرستاده عربستان در نشست تغییر اقلیم می‌گوید: «با این حال، این روش عربستان سعودی برای مواجهه با گرمایش جهانی است. در عربستان سعودی، ما متعهد هستیم که از آن جلوتر باشیم».

یک   جوالدوز   به  خودمان

پدیده تغییر اقلیم یکی از بزر‌گ‌ترین معضلات و واقعیت کنونی جهان است و در درازمدت اثرات و تغییرات شگرفی بر تمام جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دنیا خواهد گذاشت. در سده‌های گذشته‌ رابطه مستقیمی بین مصرف انرژی (عمدتا از منابع فسیلی) با رشد اقتصادی وجود داشته است. با گذشت زمان، بازده انرژی فرایندهای مولد اقتصادی افزایش یافته است. با‌این‌حال، به دلیل روند شتابان توسعه اقتصادی کشورهای جهان و افزایش سطح رفاه اجتماعی، همواره مصرف سوخت‌های فسیلی رو به افزایش بوده است. یقینا ادامه روند افزایشی مصرف سوخت‌های فسیلی سبب تشدید گرمایش جهانی و دگرگونی‌های بسیار مخرب در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد. اگرچه تردیدهای جدی‌ای در امکان حصول کامل هدف جاه‌طلبانه محدود‌کردن افزایش دمای متوسط جهانی به 1.5 درجه وجود دارد، حصول توفیق نسبی در این خصوص مستلزم تغییرات و تحولات بی‌سابقه در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جهان است. انتقال به اقتصاد کم‌کربن مستلزم کاهش تقاضای انرژی اولیه (ناشی از افزایش بهره‌وری) و حرکت سریع به سمت منابع انرژی غیرفسیلی و تجدیدپذیر است. به‌این‌ترتیب‌ کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی مانند ایران، به دلیل تغییر منابع تأمین انرژی جهان با چالش‌های بلندمدت روبه‌رو خواهند شد. براساس نتایج تحقیق انجام‌شده در پژوهشگاه نیرو با عنوان «شناسایی هزینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های عرضه و تقاضای سیستم انرژی کشور»، تأثیر تغییر اقلیم و راهکارهای جبرانی آن بر اقتصاد و سیستم انرژی کشور از سه جنبه قابل بررسی است:

1- تأثیر ناشی از اجرای راهکارهای کاهش انتشار

ایران یکی از 10 کشور دارای بیشترین میزان انتشار گاز گلخانه‌ای در جهان است. بالا‌بودن میزان انتشار کشور عمدتا ناشی از بهره‌وری پایین انرژی در کشور، توسعه صنایع انرژی‌بر و سهم بالای مصرف انرژی در بخش‌های غیرمولد است. در اجلاس «کاپ 21» در سال 2015، مقرر شد کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم برنامه مشارکت ملی خود در کاهش انتشار جهانی را ارائه و سازوکارهای قانونی رسمیت‌یافتن این توافق‌نامه را در سطح ملی به موقع اجرا کنند. از حدود 200 کشور عضو کنوانسیون فقط چهار کشور شامل ایران، لیبی، یمن و اریتره پیوستن به توافق‌نامه پاریس را تصویب نکرده‌اند. پیوستن ایران به توافق‌نامه پاریس و پیاده‌سازی راهکارهای کاهش انتشار در کشور، موافقان و مخالفانی دارد که بنا بر دلایل متفاوت، نظرات مختلفی در‌این‌باره ارائه می‌دهند. یقینا اجرای برنامه‌های کاهش انتشار و الحاق یا عدم الحاق به توافق‌نامه پاریس عمدتا باید از نظر هزینه/ فایده و تأثیر آن بر سیستم انرژی و اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به بهره‌وری پایین انرژی در کشور، مسلما ادامه روند کنونی افزایش مصرف (و شدت) انرژی به صلاح کشور نیست و به دلیل نزدیک‌شدن یا عبور مصرف حامل‌های مختلف انرژی از ظرفیت بخش‌های مرتبط در سمت عرضه، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی است و در نهایت منجر به اتلاف بی‌حد‌و‌حصر انرژی به عنوان سرمایه ملی خواهد شد. براساس نتایج پروژه انجام‌شده در پژوهشگاه نیرو، دستیابی به کاهش انتشار فراتر از آنچه در توافق‌نامه پاریس ذکر شده با استفاده از راهکارهای دارای صرفه اقتصادی امکان‌پذیر است. این راهکارها عمدتا بر مبنای برنامه‌های جاری و اسناد بالادستی کشور است. 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بیشتر (نسبت به ادامه روند کنونی) در سیستم انرژی کشور، سبب کاهش سالانه 200 میلیون تن در سال (بیش از دو برابر تعهدات اقلیمی کشور) از انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور شده و در‌عین‌حال‌ حدود 40 میلیارد دلار منفعت (عمدتا ناشی از کاهش مصرف سوخت) عاید کشور می‌شود. بنابراین اجرای راهکارهای افزایش بهره‌وری انرژی یا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر که به نوبه خود منجر به کاهش قابل‌توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور خواهند شد، بر پایه اسناد بالادستی و برنامه‌های کلان کشور امری مفید و سودمند و بلکه ضروری و در راستای منافع ملی است.

2- تأثیر ناشی از اجرای برنامه‌های مقابله با اثرات سوء‌ تغییر اقلیم

ایران در ناحیه‌ای از جهان واقع شده است که اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم در آن دوبرابر متوسط جهانی است. افزایش دما، گسترش خشک‌سالی، گسترش کانون‌های تولید ریزگرد، کاهش کمیت و کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور، کاهش بازده کشاورزی، تغییر و جابه‌جایی جمعیت در نقاط مختلف کشور، کاهش توان و بازده سیستم‌های تولید و اثرات مخرب بر سیستم‌های انتقال و توزیع برق و بسیاری موارد دیگر، از اثرات مورد انتظار تغییر اقلیم در کشور است. این اثرات از هم‌اکنون تا حدی در کشور قابل‌مشاهده است و در سال‌ها و دهه‌های آتی تشدید خواهد شد. برای مقابله با این اثرات و سازگاری با شرایط ناشی از تغییر اقلیم لازم است اقدامات گسترده‌ای در کشور به ‌اجرا گذاشته شود. بسیاری از اقدامات لازم برای سازگاری با تغییر اقلیم، همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری و در‌عین‌حال‌ مصرف انرژی بیشتر است. این موارد توجه بیشتر به موضوع همبست آب و انرژی در تعامل با محیط زیست به‌منظور بهینه‌سازی و تأمین انرژی مورد نیاز برای تولید آب و همچنین تأمین آب مورد نیاز برای سیستم‌های تولید انرژی را می‌طلبد. مواردی مانند افزایش انرژی مصرف‌شده در سیستم‌های سرمایشی، افت سطح و کیفیت آب‌ها و انرژی مورد‌نیاز برای جبران آن،‌ گسترش سیستم‌های نمک‌زدایی و بسیاری موارد دیگر، همگی سبب افزایش مصرف انرژی نسبت به وضعیت کنونی خواهند شد، درحالی‌که ارزش افزوده متناسب با انرژی مصرف‌شده در اقتصاد کشور ایجاد نخواهند کرد؛ بنابراین در صورت ‌اجرانشدن راهکارهای افزایش بهره‌وری انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر (و در نتیجه، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای) میزان مصرف انرژی، شدت انرژی و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای حتی از مقادیر غیرقابل‌توجیه کنونی فراتر خواهند رفت.

3- تأثیر ناشی از اقدامات کاهش شدت انرژی سایر کشورهای جهان بر اقتصاد کشور

یکی از اثرات بسیار مهم تغییر اقلیم بر کشور، اثرات ناشی از اقدامات کاهش انتشار سایر کشورهای جهان بر اقتصاد کشور است. روند قطعی امروز، توسعه انرژی پاک و افزایش بهره‌وری انرژی است. این امر در میان‌مدت و بلندمدت تأثیرات منفی بسیار عمیقی بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت، از جمله ایران‌ خواهد داشت. تأثیر اجرای اقدامات جبرانی تغییر اقلیم (در سناریوی محدودسازی افزایش دما به 1.5 درجه) تا سال 2050 بر کاهش تولید ناخالص جهان بین 2 تا 2.5 درصد پیش‌بینی شده است. در مورد اعضای اوپک انتظار می‌رود تولید ناخالص ملی از 10 تا 16 درصد کاهش یابد. برای مقابله با این مشکل، کشور باید به سمت متنوع‌سازی اقتصاد، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و انتقال عادلانه نیروی کار از بخش نفت به سایر بخش‌ها حرکت کند. باید توجه داشت متنوع‌سازی اقتصاد امری زمان‌بر، نیازمند فناوری‌های جدید و به‌‌خصوص نیازمند منابع سرمایه‌گذاری است که با توجه به کاهش درآمدهای صادراتی نفت، به‌سادگی قابل حصول نیست. متأسفانه تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، امکان سرمایه‌گذاری در تنوع‌بخشی اقتصادی کشور را کاهش داده است. در این شرایط هرقدر کاهش اجتناب‌ناپذیر مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان در فاصله زمانی طولانی‌تری رخ دهد، کشور فرصت بیشتری برای سرمایه‌گذاری و انطباق با شرایط جدید خواهد داشت. با توجه به موارد ذکرشده، به نفع کشور است در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، صادرات سوخت‌های فسیلی را پیش از کاهش تقاضای جهانی (در بلندمدت) افزایش دهد و از منابع حاصل برای سرمایه‌گذاری در مقاوم‌سازی و متنوع‌سازی اقتصاد بهره ببرد. درحال‌حاضر به دلیل پایین‌بودن بهره‌وری انرژی، عمده انرژی فسیلی تولید‌شده در داخل کشور مصرف شده و مجال چندانی برای صادرات باقی نمی‌گذارد. اجرای راهکارهای ناظر بر افزایش بهره‌وری انرژی یا تولید انرژی پاک سبب کاهش مصرف سوخت در داخل و افزایش امکان صادرات آنها خواهد شد که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک ضرورت حیاتی برای کشور است. حتی در بلندمدت نیز در صورت کاهش امکان صادرات سوخت‌های فسیلی، افزایش بهره‌وری انرژی سبب آزاد‌شدن این منابع انرژی برای توسعه داخلی و رشد اقتصادی خواهد شد و در تضاد با منافع کشور نیست.

NewYorkTimes, 21 Nov. 2022