مشکل سنگاپور چیست؟

ریچارد برانسون یکی از میلیاردرهای جهان در دنیای کسب‌وکار است که مسائل را از بعد اقتصادی و تجارتی بررسی می‌کند‌ اما چندی پیش مقاله‌ای در سایت کمپانی‌اش ویرجیل نوشت که بازتاب گسترده‌ای داشت‌. او این سؤال را مطرح کرد که «مشکل سنگاپور چیست؟». او به یک نکته مهم درباره این کشور مهم در عرصه اقتصاد اشاره کرده بود؛ تأثیر برخی قوانین. بخش‌هایی از مقاله او در ادامه آمده است.

سنگاپور کشوری جذاب و پویا‌ست. یک مرکز جهانی تجارت و مالی که چندین دهه از رفاه و ثبات برخوردار بوده است، با جمعیت بسیار تحصیل‌کرده و متنوع، زیرساخت‌های چشمگیر و خدمات عمومی کارآمد. در طول بازدیدهای گاه‌به‌گاهم، همیشه ترکیب هوشمندانه سنت و مدرنیته سنگاپور برایم جذاب بود. از نظر اجتماعی، این کشور همیشه در سمت محافظه‌کار بوده است. متأسفانه‌ یکی از مسائلی که سنگاپور را هنوز در سمت اشتباه تاریخ قرار داده، استفاده مداوم از مجازات اعدام، به‌ویژه برای جرائم مواد مخدر است. تعداد فزاینده اعدام‌ها -‌تاکنون 11 مورد در سال 2022- لکه‌های تیره‌ای بر شهرت این کشور در جهان بوده است. در اوایل سال جاری، من به جامعه جهانی مدافعانی پیوستم که سعی کردند جلوی اعدام ناگانتران (مرد جوان مالزیایی با معلولیت ذهنی‌) را بگیرند که تحت فشار شدید فروشندگان مواد مخدر مجبور به این کار شده بود. در راستای تعهدات بین‌المللی خود سنگاپور برای محافظت از افراد دارای معلولیت، این فرد هرگز نباید به اتاق مرگ نزدیک می‌شد‌ اما حتی مداخلات کارشناسان سازمان ملل و چندین دولت اتحادیه اروپا نیز نتوانست جان او را نجات دهد. حقیقت این است که به نظر می‌رسد دولت سنگاپور برای اعدام تعداد زیادی از قاچاقچیان سطح پایین مواد مخدر، عمدتا اعضای اقلیت‌های فقیر و محروم‌ تلاش می‌کند، در‌حالی‌که نمی‌تواند شواهد واضحی مبنی بر تأثیر محسوس اعدام بر کاهش مصرف مواد مخدر، جرم و جنایت یا امنیت عمومی ارائه کند. اخیرا سخنان وزیر امور داخله سنگاپور‌ را خواندم که در رسانه‌های بین‌المللی از منتقدان مجازات اعدام، انتقاد کرده بود‌. آقای شانموگام با استناد به حمایت عمومی از مجازات اعدام و نظرسنجی‌های دولتی، بارها ادعا کرد مجازات اعدام یک عامل بازدارنده قوی برای قاچاقچیان احتمالی مواد مخدر است. اما نظرسنجی‌ها معیاری ناقص از اثربخشی سیاست‌ها هستند‌ و کارشناسان توافق دارند که تأثیر مجازات اعدام بر جرائم، از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر‌ به‌طور تجربی ثابت نشده است.

ممکن است مصرف مواد مخدر گزارش‌شده در سنگاپور، طبق داده‌های دولت‌ نسبتا کم باشد‌ اما دلایل زیادی برای آن وجود دارد؛ از جمله ثروت کشور و رشد اقتصادی قوی، بی‌کاری کم، انسجام اجتماعی، تمایل عمومی علیه مصرف مواد مخدر، سرمایه‌گذاری در بهداشت عمومی و... . در مقابل، پرتغال نه‌تنها مجازات اعدام را به‌طور ‌کامل در سال 1976 لغو کرد‌ بلکه در سال 2001 مالکیت شخصی همه مواد مخدر را غیرقانونی کرد؛ در‌حالی‌که منابع مالی د‌رخور توجهی را از اجرای قانون به مداخلات بهداشتی تغییر داد. طبق منطق سنگاپور، پرتغال باید شاهد افزایش مرگ‌و‌میر و مصرف مواد مخدر می‌شد. با‌این‌حال‌ اثرات مثبت جرم‌زدایی، از جمله کاهش چشمگیر مرگ‌و‌میر ناشی از مواد مخدر‌ فوری بود‌ و مصرف مواد مخدر پرتغال از آن زمان تاکنون به‌طور مداوم زیر میانگین اتحادیه اروپا باقی مانده است؛ اینجاست که منطق وزیر‌ به‌ویژه ادعای او مبنی بر اینکه مجازات اعدام «جان هزاران نفر را نجات می‌دهد» از بین می‌رود. شاید باید پذیرفت که به‌اصطلاح «‌جنگ علیه مواد مخدر» که در سنگاپور انجام شد، یک شکست پرهزینه بوده است‌ و حتی نمونه‌های دیگر مانند سوئد با قوانین سخت‌گیرانه مبارزه با مواد مخدر یا کشورهای آمریکای لاتین که واکنش نظامی انجام داده‌اند. تجارت مواد مخدر با هزینه هنگفت انسانی، سبب نشده بازار غیرقانونی متوقف شود یا مصرف مواد مخدر محدود شود. اما تحولات دیگری نیز وجود دارد که باعث نگرانی درباره سنگاپور می‌شود:

تمام 11 مردی که امسال در سنگاپور اعدام شدند، قاچاقچیانی در مقیاس کوچک و در انتهای زنجیره تأمین مواد مخدر بودند‌ که خود‌ توسط دلالان بزرگی مورد تهدید، اجبار و زورگویی قرار گرفته بودند. مطمئنا حکم اعدام سنگاپور ممکن است گردشگران غربی و سایر کشورهای همسایه را وحشت‌زده کند‌ اما هنوز هم جریان مواد مخدر به سنگاپور را متوقف نکرده است. در بیش از یک دهه مطالعه سیاست‌های مختلف درباره مواد مخدر، آموخته‌ام به‌راحتی جایگزین می‌شوند. در مقابل، اتهامات علیه سرد‌مداران تجارت به‌ندرت مطرح می‌شود، اگر اصلا وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد دولت به چیدن میوه‌های کم‌ارزش بارها و بارها رضایت می‌دهد و اراده سیاسی کمی برای مقابله با این موضوع از طریق رویکرد حقوق بشر نشان می‌دهد.

موضوع نگران‌کننده دیگر، ادامه آزار و اذیت وکلای مدافع سرمایه و مدافعان حقوق بشر است. وکلایی که پرونده‌های مجازات اعدام را انجام می‌دهند، پس از ثبت درخواست‌های برای نجات موکلان خود، مجازات می‌شوند. این شکل از آزار و اذیت توسط مقامات سنگاپور تأثیر وحشتناکی بر تمایل وکلا برای اعلام وکالت برای محکومان اعدام داشته است. همه این تحولات به من می‌گوید که سیستم مجازات اعدام سنگاپور اساسا شکسته، ذاتا ناعادلانه و کاملا نامتناسب با چالش موجود است.