بررسی طرحی در مجلس درباره پیگیری حقوقی و قضائی اخبار کذب که سخنگوی کمیسیون قضائی از آن اعلام بی‌خبری کرد
صیانت از خبرنگاران؟
چند روز مانده بود زمستان سر برسد؛ مانده بود برف نو آلودگی ایام را بشوید که خبر رسید مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را پیشنهاد کرده است؛ طرح «بزرگ‌نمایی» اخبار. طرحی که به نظر می‌رسید در پاییز پرحادثه امسال ریشه دارد. اولین‌بار تسنیم از این طرح خبر داد.
چند روز مانده بود زمستان سر برسد؛ مانده بود برف نو آلودگی ایام را بشوید که خبر رسید مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را پیشنهاد کرده است؛ طرح «بزرگ‌نمایی» اخبار. طرحی که به نظر می‌رسید در پاییز پرحادثه امسال ریشه دارد. اولین‌بار تسنیم از این طرح خبر داد. 19 آذر خبر را به نقل از سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، مخابره کرد؛ اینکه دلخوش از آماده‌شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضائی اخبار کذب در فضای مجازی در این کمیسیون خبر داده است. ادامه خبر هم نقل قول‌هایی از کاظم دلخوش‌اباتری بود: «در صورت تصویب این طرح، افرادی که در فضای مجازی دست به نشر اخبار کذب می‌زنند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در مراجع قضائی باشند». طرحی که پس از مرگ «مهسا امینی» و حوادث و اعتراضاتی که در پی آن سر باز کرد، فضای رسانه‌ها، فضای مجازی و کاربران آن را نشانه گرفته بود. طرحی که به گفته رسانه‌های دولتی برای جلوگیری از «انتشار اخبار و گزارش‌های دروغ فراوان در فضای مجازی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است». تسنیم خبر را به نقل از گفت‌وگوی خبرنگار پارلمانی خود و کاظم دلخوش نقل کرده بود. گفت‌وگویی که در آن دلخوش از مجازات‌های سنگین در پی این طرح گفته بود: «کمیسیون قضائی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگ‌نمایی کند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد. در این طرح برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند، زیرا این درست نیست که هرکسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بیرون بکشد». پایان خبر هم به نقل از او اعلام شده بود «طرح مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی در کمیسیون حقوقی و قضائی به تصویب رسیده است و به‌زودی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت و این احتمال وجود دارد که این طرح با فوریت به صحن مجلس بیاید».
دلخوش: خبر کذب است
دو هفته از انتشار این خبر گذشته است. هنوز هیچ جزئیاتی از طرح یادشده منتشر نشده و حتی در صفحه طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی هم هیچ نشانی از آن نیست. تماس‌های مکرر «شرق» با مرکز پژوهش‌های مجلس هم بیجواب مانده است. با این حال در این دو هفته گفت‌وگوها و نقد و نظر درباره طرح «پیگیری حقوقی و قضائی اخبار کذب» یا «مجازات ناشران اخبار کذب» کم نبوده است. اما پیگیری‌های «شرق» درباره این طرح که اولین‌بار از سوی تسنیم و به نقل از رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس منتشر شده بود، به جای عجیبی رسید. سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، درباره این طرح قاطعانه به «شرق» می‌گوید: «اصلا از محتوای این طرح خبر ندارم».
او می‌گوید این طرح اصلا در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطرح نشده است. می‌گوید هرکسی از قول او این خبر را کار کرده، خبرش کذب است. می‌گوید اصلا بگذاریم فردا او برود در کمیسیون و پرسوجو کند ماجرای این طرح چیست. خط به خط خبر تسنیم را می‌شنود، اما باز هم سر همان خانه اول است: «حتما کسی به جای من مصاحبه کرده است. من در این مورد مصاحبه‌ای نکرده‌ام. فردا پیگیری می‌کنم ببینم موضوع چیست».
او تأکید می‌کند حتی تاکنون ندیده است که چنین طرحی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بررسی شود؛ «من سخنگوی این کمیسیون هستم و تا الان چیزی در این مورد ندیده‌ام. طرح بزرگ‌نمایی اخبار را الان از شما می‌شنوم. آن رسانه هم احتمالا فرد دیگری را با من اشتباه گرفته است. چون خیلی از من خوششان می‌آید هرجایی که خرابکاری باشد اسم مرا می‌برند!». فایل گفته‌های کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، نزد روزنامه محفوظ است و در صورت نیاز به مسئولان مربوطه ارائه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» در حالی از مصاحبه درباره «پیگیری حقوقی و قضائی اخبار کذب» و بررسی آن در کمیسیون مربوطه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که چند روز پیش، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در موافقت با این طرح به تسنیم گفته بود: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخ‌گوی تبعات سوء آن باشند. این طرح درباره هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند».
او درباره بزرگ‌نمایی اخبار هم توضیحاتی داده بود: «قطعا چارچوب‌هایی درباره بزرگ‌نمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگ‌تر جلوه می‌دهند. بزرگ‌جلوه‌دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخ‌گوی آن باشند. زمانی که جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود، مقیاس‌ها و معیارهای آن مشخص خواهد شد».
هنوز از سرنوشت دقیق این طرح خبری نیست. تماس‌های «شرق» با سایر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بدون پاسخ ماند و هیچ‌یک از آنها حاضر به گفت‌وگو نشدند. تماس با مرکز پژوهش‌های مجلس هم راه به جایی نبرد و صفحه طرح‌ها و لوایح مجلس نیز آخرین‌بار هشتم آذر ماه برای اعلام وصول «لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» به‌روزرسانی شده است.
فارغ از اینکه چنین طرحی در مجلس بررسی شده یا در حال بررسی باشد، این خبر فضای رسانه‌ای جامعه را ملتهب کرده است. آن هم در شرایطی که در صد روز گذشته بیش از 55 روزنامه‌نگار با عناوین مختلف اتهامی بازداشت شدند و نیلوفر حامدی، خبرنگار اجتماعی «شرق» نیز با گذشت بیش از 90 روز همچنان در بازداشت است.
مردم عادی نشانه گرفته شده‌اند
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در انتقاد به چیزی که تاکنون از سوی نمایندگان مجلس در توضیح این طرح گفته شده، به «شرق» می‌گوید: «اولین‌بار نیست که نمایندگان مجلس برای مقابله با فضای مجازی پیشنهاداتی مطرح می‌کنند. در تمام این موارد طرح‌ها و پیشنهاداتشان نه با نظام حقوقی کشور و نه با واقعیت‌های شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منطبق نبوده است. در واقع پیشنهاددهندگان نظام حقوقی کشور و سازوکار شبکه‌های اجتماعی را نمی‌شناسند».
بر فرض اینکه چنین طرحی واقعا در مجلس ارائه شده باشد، او از اینکه هنوز جزئیات آن منتشر نشده است، اظهار تأسف می‌کند: «گویا در مجلس میل شدیدی به پنهان‌کاری وجود دارد و برخی اطلاعات و طرح‌های ارائه‌‌شده خیلی دیر منتشر می‌شوند. یکی از نکاتی که در این طرح مطرح شده، درباره اخبار کذب است. اینکه اگر کسی خبر کذب منتشر کند، باید پاسخ‌گوی تبعات آن باشد. درحالیکه این حرف جدیدی نیست. ماده 698 قانون مجازات در ایران مربوط به نشر اکاذیب است. وقتی این ماده وجود دارد چه نیازی به قانون‌گذاری جدید هست؟ هرکسی به هر طریقی خبر کذبی منتشر کند، بر اساس این ماده قابل تعقیب و مجازات است».
او به عبارت «بزرگ‌نمایی اخبار» هم اشاره می‌کند: «این اصطلاحات مبهم و غیرحقوقی به‌جز اینکه ابزار سوءاستفاده شود، هیچ خاصیت دیگری ندارد. عبارت بزرگ‌نمایی اخبار یعنی چه؟ این پرسش پاسخی ندارد. به‌ویژه اینکه دولتمردان تا می‌خواهند خبری را لاپوشانی کنند، این احتمال وجود دارد که بگویند چیزی که فلان رسانه یا فرد منتشر کرده، بزرگ‌نمایی اخبار است و از این مفهوم سوءاستفاده شود. چرا؟ چون مبهم است».
این حقوق‌دان معتقد است واژه «بزرگ‌نمایی» کلمهای غیرحقوقی است؛ «استفاده از عبارت «التهاب» هم نشان‌دهنده این است که این افراد مفاهیمی مانند رسانه و خبر را نمی‌شناسند و قصد آنها از چنین طرحهایی، تنها محدود‌کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی است. خبرهای زیادی وجود دارد که می‌تواند جامعه را ملتهب کند. این خاصیت خبر است. اگر خبر دروغ باشد که مصداق نشر اکاذیب است، اما اگر خبر درست باشد، جرمی اتفاق نیفتاده است. فرض کنید هواپیمایی سقوط می‌کند و عده‌ای بر اثر آن کشته می‌شوند؛ طبیعی است که این خبر جامعه را ملتهب می‌کند، اما این خبر درست است. متأسفانه در چنین طرحهایی، شئون کارشناسی اصلا رعایت نمی‌شود».
او به بند دیگری از آنچه تاکنون در توضیح این طرح گفته شده نیز اشاره می‌کند؛ اینکه اگر خبری آثار سوء در جامعه داشته باشد، فرد منتشر کننده باید پاسخ‌گوی آن باشد. نوروزی می‌گوید: «آثار سوء یعنی چه؟ این میزان از اطلاعاتی که تاکنون درباره این طرح منتشر شده از این حکایت دارد که این طرح خلاف اصول حقوقی، به‌ویژه خلاف اصول حقوق جزا و خلاف موازین فضای اجتماعی و خلاف حقوق اساسی اشخاص است. در این طرح، گرایش اصلی بر این است که فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی را تحت فشار قرار دهد و محدودشان کند. اگرچه این گرایش مدتی است که وجود دارد و چندی قبل نیز برخی به دنبال پیشبرد طرح صیانت از فضای مجازی بودند که به دلیل نقایص بسیار زیاد آن، چندان پیش نرفت».
نوروزی می‌گوید اکنون ده‌ها میلیون ایرانی در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف حضور دارند و بنابراین چنین طرحی با ده‌ها میلیون شهروند ایرانی سر‌و‌کار دارد؛ «لازم است خیلی زودتر از اینکه این طرح به صحن مجلس برود، منتشر و درباره آن گفت‌وگو شود. اما معمولا برای اینکه فشار عمومی ایجاد نشود، چنین کاری نمی‌کنند. به‌هرحال نیاز است این طرح به صورت کامل منتشر شود تا بتوان درباره جزئیات آن حرف زد».
نوروزی تأکید می‌کند: «این طرح شامل تمامی کاربران می‌شود. از یک روزنامه‌نگار گرفته تا یک فرد خانه‌دار؛ همه را در بر می‌گیرد. فضای مجازی کاربران بسیار متعدد و متنوعی دارد. با این مقررات تنبیهی و کیفری نمی‌توان به مقابله با فضای مجازی رفت. اگر ممکن بود، تاکنون این اتفاق افتاده بود. استفاده از فضای مجازی به قدری گسترده است که نمی‌شود با این روش با آن مواجه شد».
موضوع مهم دیگر به زعم این حقوق‌دان این است که «چنین طرحهایی بیش از اینکه روزنامه‌نگاران را به خطر بیندازند، افراد عادی را به خطر می‌اندازند. روزنامه‌نگار حرفه‌ای می‌داند چه چیزی را بنویسد و چه چیزی را ننویسد. روزنامه‌نگار حرفه‌ای به قدری آگاه هست که اگر بخواهد مطلبی را بنویسد، بداند چگونه آن را بنویسد که مجرمانه نباشد. بنابراین این طرح‌های کیفری بیشتر مردم عادی را به مخاطره می‌اندازد».
فضای مجازی متفاوت با رسانه است
فضای مجازی و استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی خارجی همیشه محل بحث بوده است؛ در سه ماه گذشته بیشتر. اما بعد از فیلتر‌شدن اغلب شبکه‌های اجتماعی خارجی، گزارش‌ها همچنان از استفاده گسترده مردم از آنها به نسبت پیام‌رسان‌های داخلی حکایت دارد. تا جایی که در روزهای گذشته سردار «غلامعلی رشید»، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) بر جهاد تبیین در این زمینه تأکید و پیشنهاد تشکیل قرارگاه رسانه‌ای را مطرح کرد: «در فتنه اخیر، مردم ما شناخت بهتری از دشمن و قدرت رسانه و فضای مجازی پیدا کردند، اما آن‌قدر حجم و عمق نگاه دشمن برای بی‌ثباتی و تضعیف امنیت و تجزیه ایران گسترده و پیچیده بوده که لازم است بیش از پیش روی جهاد تبیین کار کنیم. یکی از راه‌های مقابله با برنامه‌ریزی گسترده دشمنان، تشکیل قرارگاه رسانه‌ای با حضور نخبگان رسانه‌ای و فضای مجازی است».
با‌این‌حال، احمد مازنی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «طرح پیگیری حقوقی و قضائی اخبار کذب، تنها محدودیت‌های بیشتر را به دنبال خواهد داشت و طبیعتا عامل آن حوادث، اتفاقات و اعتراضات اخیر است. دوستان تمامی فضای مجازی را رسانه تلقی می‌کنند، درحالیکه آنچه در جامعه رخ می‌دهد و مشاهده می‌شود، حاصل عوامل متعددی است. بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی اخبار یا جعل خبرها یکی از مواردی است که می‌تواند نظم اجتماعی را برهم بزند».
او تأکید می‌کند: «اینکه تمامی ضعف‌ها و کاستی‌ها را ناشی از بزرگ‌نمایی اخبار آن هم از سوی رسانه‌های داخلی بدانیم، منطبق با واقعیت نیست و قطعا نتیجه مد‌نظر کسانی که چنین طرحهایی را پیشنهاد داده‌اند نیز به دنبال نخواهد داشت».
موضوعی که روز گذشته نیز غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم به آن اشاره کرده و به «شرق» گفت: «این طرح مجلس دنبال حل‌کردن مشکلی نیست. اگر دنبال حل مشکلات بود، باید به رسانه‌های داخلی فضا و تسهیلات بیشتری می‌داد تا مانع از ضریب نفوذ رسانه‌های خارجی می‌شد. اما این طرح، لایحه و پیشنهاد اخیر با شرایط روز جامعه هماهنگ نیست و برخلاف منافع و مصالح فعلی جامعه است». او افزود: «در شرایط حساس کشور باید سنجیده‌تر عمل کرد. اقدامات احساسی و تصمیمات نسنجیده، کارساز نیست و شرایط را دشوارتر می‌کند».
