طرحی که به همه مشکوک است

امروز بررسی طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در دستور کار اعضای کمیته حقوق جزا و جرم‌شناسی قرار دارد. طرحی که همچنان با چالش جدی تعریف جامع و مانع از واژه دول متخاصم امکان تفسیر به رأی را چونان ماده 508 قانون مجازات اسلامی افزایش خواهد داد. مطابق ماده ۵۰۸ ق.م.ا «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند؛ درصورتی‌که محارب شناخته نشود به یک تا 10 سال حبس محکوم می‌شود». در شرایطی که تاکنون در راستای اجرای این قانون ابهامات کم نبود، حال قرار است مجددا در همین راستا شاهد جرم‌انگاری‌های جدیدی باشیم. در قوانین کیفری، تفسیر باید مضیق و به نفع متهم باشد؛ از‌این‌رو صحیح نیست که تحت عنوانی مانند ارتباط با دول متخاصم بسیاری از افراد را که فعالیت‌های علمی، پژوهشی اقتصادی یا فرهنگی و... با کشورهای خارجی دارند، متهم و سپس مجرم بشناسیم و ایشان را مجازات کنیم؛ زیرا دول متخاصم مطابق عنصر قانونی در اصل 152 قانون اساسی تبیین شده است و نمی‌شود به هر کشوری که روابط سرد دیپلماتیک داریم، تسری دهیم. از نص این دو منبع قانونی می‌توان دریافت که دولت متخاصم به دولتی اطلاق می‌شود که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حالت جنگ باشد. در‌حال‌حاضر ایران با هیچ کشوری در حالت جنگ نیست و جز اسرائیل به تبع شرایط سیاسی خاص حاکم بین ایران و رژیم اشغالگر قدس ارتباط با سایر کشورها تحت عنوان دول متخاصم جای نمی‌گیرد؛ مگر اینکه قانون‌گذار بخواهد تفسیری جدید ارائه دهد.‌ حال طبق ماده یک این طرح جرم‌انگاری جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم در شرایطی مطرح شده است که هم همکاری با دول متخاصم و هم جاسوسی عناوین مجرمانه خاص خود را دارند و کمبود قانونی در این زمینه وجود ندارد، بماند که همچنان مشخص نیست منظور قانون‌گذار از دول متخاصم چه کشورهایی است و فقط به نام ایالات متحده آمریکا اشاره شده است.

همان‌گونه که اشاره شد، تفسیر محدود قوانین کیفری باید به نص اتکا کند و اگر شخصی با کشوری که در حالت جنگ با ایران نیست، ارتباط داشته باشد، مشمول مجازات ارتباط با دول متخاصم نخواهد شد؛ از سوی دیگر اگر فردی حتی علیه ایران با کشوری که در حالت جنگ با ما به سر نمی‌برد، ارتباط داشته باشد، مشمول آن عنوان مجرمانه نخواهد شد یا آنکه در فرض دیگری که فردی با دولت در‌حال جنگ ارتباطی به غیر از دشمنی با نظام ایران مانند ارتباط صرف اقتصادی یا فرهنگی داشته باشد، با‌هم تحت عنوان ارتباط با دول متخاصم شناسایی نمی‌شود. این تحلیل مبتنی بر قاعده تفسیر محدود به نص و به نفع متهم است؛ در غیر‌این‌صورت تحلیل فرامتنی و غیرقانونی خواهد بود. در این شرایط قانون‌گذار همچنان اصرار به تدوین قوانینی جدید با همان ابهام‌های گذشته دارد. همچنین در تبصره ماده یک این طرح که گویا فقط برای مجازات مرتبطان به هر نحو با کشور آمریکا نگارش یافته، آمده است: «همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود. کمیته‌ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان‌ها و نهادهای موضوع این تبصره را تعیین و اعلام می‌کند. مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌شود، در همه دستگاه‌های اطلاعاتی و محاکم قضائی لازم‌الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاه‌ها در این زمینه قرار می‌گیرد». البته تاکنون مشخص نشده برای فعالیت و همکاری، فرزندان مسئولانی که در آمریکا زندگی می‌کنند و مالیات می‌دهند و قوانین و منافع آمریکا را محترم می‌شمارند، هم مجازات خواهند شد یا خیر؟

همچنین در ماده 2 این طرح آمده است: «هرکس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به‌منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آنها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود» و در ماده 3 نیز مجددا بحث جاسوسی مطرح می‌شود که مربوط به مأموران دولتی است؛ در‌حالی‌که خلأ قانونی در این زمینه نیز وجود ندارد؛ مگر اینکه قانون‌گذار هدفی ورای روح قوانین فعلی را دنبال کرده باشد و به دنبال اغراضی باشد که برای ما مشخص نیست. در این ماده آمده است: «چنانچه مأموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است، بر اثر بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن اصول حفاظتی تخلیه اطلاعاتی شوند و جرم موضوع ماده (1) واقع شود، به حبس درجه چهار محکوم می‌شوند». ‌اما نکته جالب دیگر این طرح ماده 4 است که بسیاری را چه مسئولان، چه مردم و چه اهالی رسانه را دچار چالش جدی خواهد کرد؛ زیرا کم نیست مصوبات شورای عالی امینت ملی که با مهر محرمانه آراسته می‌شود و ممکن است افراد مختلف کاملا بی‌اطلاع از یک مصوبه اقداماتی انجام دهند و مشمول این قانون شوند. در این ماده آمده است: «نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و دستوراتی که ذیل مصوبات توسط ایشان ذکر شده است، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود». در‌این‌بین گویا گروهی به دنبال گرفتن ماهی خود در جهت تأمین منافع خود نیز بودند و مقرر کرده‌اند «همه اشخاص ایرانی که رسما توسط دولت‌های متخاصم به‌ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند، مشمول «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن قرار می­‌گیرند». این لیست تحریم‌ها که تقریبا بدون حساب و کتاب در‌حال افزایش است، به‌زودی با قانونی‌شدن ماده 5 این طرح به محل ارتزاق بسیاری تبدیل خواهد شد و بیت‌المال و جیب مردم قربانی تکراری تحریم‌های آمریکا خواهد شد. البته نمایندگان مجلس نگرانی بیشتر خود را از تحریم افراد از سوی آمریکا در تبصره همین ماده به نمایش گذاشته و مقرر کرده‌اند: «درصورتی‌که افراد تحریم‌شده مذکور، تحت تعقیب قضائی، امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم قرار گرفته باشند، از حداکثر سقف حمایت‌های مطرح در قانون فوق‌الذکر بهره‌مند شده و اقدامات قضائی و حقوقی لازم در حمایت از آنها انجام می‌شود». در تبصره 2 نیز به تعیین تکلیف مصادیق آن پرداخته‌اند و این‌گونه آمده «احراز مصادیق مشمولان این قانون براساس آیین‌نامه‌ای است که توسط کمیته‌ای متشکل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه می‌شود». جرم‌انگاری در ماده 6 نیز تقریبا با کارایی صفر نوشته شده؛ زیرا مقرر شده است: «هریک از نهادها یا اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریم‌های آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم علیه اشخاص ایرانی را اجرا کنند، مشمول یکی از مجازات‌های درجه چهار ماده (19) و ماده (20) قانون مجازات اسلامی خواهند بود». البته یکی از مهم‌ترین اهداف نویسندگان این طرح را می‌توان در ماده 7 دید که مقرر شده: «هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی ازجمله ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به‌صورت قانونی با دوربین‌های مداربسته گرفته شده یا به هر نحو به‌صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌­های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود». نکته مهم این ماده این است که با پیشرفت تکنولوژی یکی از مهم‌ترین بازوان شفافیت که می‌تواند در اختیار حکمرانان قرار گیرد، همین تصاویر از انواع جرم جنایات و تخلفات است که مانع کتمان حقیقت می‌شود. هرچند در بخش پایانی این ماده به ارسال تصاویر به رسانه‌های معاند و بیگانه نیز به‌عنوان جرم اشاره شده است؛ اما باز هم برای «رسانه بیگانه» و «معاند» تعریف واضحی که جامع و مانع باشد، وجود ندارد. همکاری رسانه‌ای با رسانه‌های کشورهای مختلف یک امر معمول و پذیرفته‌شده در دنیاست؛ اما این موضوع در ایران درباره برخی رسانه‌ها کاملا ممنوع و برخی دیگر بسته به شرایط البته در هر دو حالت با قانونی نانوشته ممنوع است. حال با این ماده حتی انتشار عادی تصاویر تخلفات و جنایات و... در صفحات شخصی هم جرم تلقی خواهد شد. در تبصره این ماده آمده است: «انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به‌صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد؛ در‌صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است».

طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در جلسه علنی روز یکشنبه 19 اردیبهشت از سوی هیئت‌رئیسه اعلام وصول شد و تاکنون مباحث مختلفی حول این طرح مطرح شده است و همچنان مشخص نیست به‌جز آمریکا، کشور دیگری در تعریف دول متخاصم قرار خواهد گرفت یا خیر؟ یا تعریف مشخصی از ارتباط مدنظر است یا هر نوع ارتباطی به فراخور تفسیر نیروهای امنیتی یا قضات امکان بازتعریف را دارد؟ البته بماند که اگر این‌گونه شود مجلس باید درباره روابط گرم فرزندان برخی مسئولان کشور که در آمریکا ساکن هستند، هم تن به جرم‌انگاری بدهد؛ زیرا کار و زندگی و منافع این افراد به وضوح فراتر از یک ارتباط ساده است و زیر پرچم این کشور در‌حال ارائه خدمات هستند و میلی هم برای بازگشت به کشور ندارند. از سویی دیگر نیز لیستی که از کشورهای متخاصم داده‌ایم؛ هرچند طبق قانون اساسی، شرایط تخاصم به وضعیت جنگی اطلاق می‌شود و نمی‌توان خلاف نص قانون اساسی  قانون‌گذاری کرد.