|

نگاهی به سناریوهای «اقدام متقابل» ایران به‌منظور دستیابی به راهکارهای بهتر برای مواجهه با تقابل اروپا

بازخوانی راهبردی کارشناسان از گزینه‌های روی میز

پس از اقدام پنجشنبه هفته گذشته پارلمان اروپا در تصویب قطع‌نامه ضدایرانی که در یکی از بندهای آن پیشنهاد قراردادن یکی از نهادهای رسمی و نظامی کشور در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا را مطرح کرده بود، شاهد ادامه واکنش‌های مقامات داخلی در این خصوص بودیم؛ واکنش‌هایی که اکنون جنبه هشدار و حتی تهدید و تأکید بر اقدام متقابل پیدا کرده است.

بازخوانی راهبردی کارشناسان از گزینه‌های روی میز

شرق: پس از اقدام پنجشنبه هفته گذشته پارلمان اروپا در تصویب قطع‌نامه ضدایرانی که در یکی از بندهای آن پیشنهاد قراردادن یکی از نهادهای رسمی و نظامی کشور در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا را مطرح کرده بود، شاهد ادامه واکنش‌های مقامات داخلی در این خصوص بودیم؛ واکنش‌هایی که اکنون جنبه هشدار و حتی تهدید و تأکید بر اقدام متقابل پیدا کرده است. از تهدید به خروج از «ان‌پی‌تی‌» تا بستن تنگه هرمز، تروریستی‌اعلام‌کردن نیروهای نظامی اروپایی، ناتو و حتی حمله به آنها. این گزارش نگاهی کارشناسی و راهبردی به گزینه‌های روی میز ایران دارد، به امید آنکه بتواند مسئولان را برای مواجهه بهتر و اصولی‌تر با تصمیم‌های ضدایرانی اروپا یاری کند.

 

‌سناریوی نخست؛ «تروریستی‌دانستن نیروهای مسلح کشورهای عضو  اتحادیه اروپا»

نمایندگان مجلس در واکنش به تلاش اروپا برای قراردادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، طرحی دوفوریتی را آماده کردند که با تصویب آن نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سوی ایران به‌عنوان تروریست قلمداد می‌شوند. محمد خدابخشی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: «نمایندگان مردم در مجلس طرحی دوفوریتی را آماده کردند که با تصویب آن نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سوی ایران تروریست قلمداد می‌شوند». وی افزود: «این اقدام به دنبال تلاش برای قراردادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا صورت گرفته است».

متن کامل طرح دوفوریتی نمایندگان برای تحریم نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شرح زیر است:

طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان سازمان تروریستی توسط پارلمان اروپا

ماده ۱ - به‌منظور اقدام متقابل در برابر مصوبه پارلمان اروپا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیتی کشور شناخته می‌شود، به‌عنوان سازمان تروریستی شناخته است، برابر این قانون کلیه نیروهای نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در غرب آسیا و همچنین سازمان‌های مرتبط با این نیروها به‌عنوان تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه همکاری با این نیروها، همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.

تبصره - با توجه به اینکه اجرائی‌شدن مصوبه پارلمان اروپا نیازمند تصویب آن توسط دولت‌های عضو می‌باشد، اجرای این قانون توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح، مستلزم اجرائی‌شدن مصوبه پارلمان اروپا می‌باشد.

ماده ۲ - دستگاه‌های اطلاعاتی مکلف‌اند فهرست فرماندهان نیروهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را جهت پیگیری‌های قضائی در اختیار قوه‌ قضائیه جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

ماده ۳- وزارت امور خارجه موظف است از ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی برای خروج نیروهای نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از منطقه استفاده نماید.

ماده ۴ - کلیه کشورهایی که به‌هر‌صورت از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به‌‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت نمایند، مشمول عمل متقابل می‌گردند.

ماده ۵ - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از همه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همکاری کرده و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

«طرح مذکور در صورت تبدیلش به قانون و اجرائی‌کردن آن توسط نیروهای نظامی و ارتش ایران ممکن است شرایط منطقه را سخت‌تر کند»؛ این ارزیابی ولی‌‌الله ثابت از قراردادن نیروهای کشورهای اروپایی در لیست گروه‌های تروریستی است که به «شرق» گفت. این تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است نباید با این قبیل طرح‌ها یک سلسله واکنش‌های احساسی را به مبنایی برای تصمیم‌گیری در امور حساس کشور بدل کنیم. وی با تأکید بر اینکه قطعا گفته‌هایش به‌معنای تطهیر اروپا یا عملکرد ضد‌ایرانی آنها نیست، یادآور می‌شود که در شرایط کنونی باید از تصاعد تنش و ناامنی جلوگیری کرد، چون از دیدگاه این کارشناس، هرگونه اقدام متقابل نیاز به پشتوانه اجرائی دارد تا هزینه‌های گزاف و مضاعفی را در پی نداشته باشد و موضع دیپلماتیک ایران افت پیدا نکند. ثابت در ادامه ارزیابی‌های خود به نکته مهمی دال بر یک «تله سیاسی» اشاره می‌کند. از این منظر او معتقد است پارلمان اروپا با این قطع‌نامه تقابلی و پیشنهادی پنجشنبه خود سعی کرده تهران را تحریک کند تا دست به اقدامات تند بزند که توجیهی برای عملیاتی‌کردن مفاد این قطع‌نامه شکل بگیرد. مکمل و مؤید این نگاه ولی‌الله ثابت به توییت اخیر جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی بازمی‌گردد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توییتی انتقادی به واکنش نمایندگان مجلس نوشت: «واکنش‌های احساسی؛ فاقد پشتوانه اجرائی و خلاف حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها؛ راه برخورد با اقدام نادرست اروپایی‌ها نیست، ما بیش از تصویب قانون، نیازمند رایزنی با افکار عمومی جهان و کشورها هستیم تا نقش سپاه را در امنیت خاورمیانه و حذف داعش شرح دهیم». با‌این‌حال کسانی مانند علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگویی تأکید دارند که «اگر این نهاد توسط کشورهای اروپایی یک سازمان تروریستی اعلام شود ایران، نه‌تنها تمامی نهادهای نظامی اروپا را تروریست اعلام خواهد کرد‌ بلکه از این به بعد هیچ‌یک از نهادهای نظامی اروپایی در منطقه در امان نخواهند بود و حتی مستشاران آنها در سفارتخانه‌های آنها احساس آرامش نخواهند کرد». افزون بر ادعاهای سلیمی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم از تهیه طرحی در این کمیسیون برای اقدام متقابل نسبت به مصوبه پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران خبر داد و تأکید کرد که نمایندگان پشت منافع ملی ایستاده و کوتاه نمی‌آیند. وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری دیروز (یکشنبه) خود با اشاره به اقدامات متقابل مجلس در برابر پارلمان اروپا، بیان کرد: «طرح اقدام متقابل در برابر پارلمان اروپا و هر اقدام دیگر کشورهای اروپایی در کمیسیون امنیت ملی تهیه شده است؛ مردم بدانند نمایندگان پشتیبان منافع ملی و نهادهای انقلابی هستند و ذره‌ای از منافع ملی و حقوق ملت ایران کوتاه نخواهند آمد». وی با اشاره به جلسه روز شنبه کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد که «کمیسیون امنیت ملی در جلسه روز گذشته پیش‌نویس طرح اقدام متقابل را تهیه کرد که امیدوارم امروز در کمیسیون به رأی گذاشته شده و به صحن علنی جهت بررسی ارجاع داده شود. این طرح یک عمل مبتکرانه و متقابل با رفتار کشورهای اروپایی است که به‌صورت دوفوریتی خواهد بود». هرچند در این نشست خبری، جلال‌زاده به جزئیات اشاره نکرد‌ اما سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات طرح مجلس در مقابله با اقدام اروپایی‌ها علیه سپاه پرداخت. ابوالفضل عمویی با اشاره به جلسه فوق‌العاده روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: «کمیسیون امنیت ملی در ادامه جلسه فوق‌العاده شنبه خود در واکنش به مصوبه پارلمان اروپا، یکشنبه هم جلسه‌ای را تشکیل داد». وی با اشاره به بررسی کلیات طرح واکنش مجلس به اقدام پارلمان اروپا گفت: «در این چارچوب نمایندگان موضع‌گیری‌های قاطعی داشتند و جلسه‌ای غیرعلنی نیز با حضور فرمانده سپاه پاسداران و وزیر امور خارجه برگزار شد و آخرین روندها مورد بررسی قرار گرفت؛ کمیسیون امنیت ملی نیز بیانیه‌ای را آماده کرد که در‌حال امضا توسط نمایندگان است و امروز در مجلس قرائت می‌شود». سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد:‌ کمیسیون امنیت ملی طرحی سه‌ماده‌ای برای اقدام متقابل آماده کرده که در مجلس اعلام وصول می‌شود؛ موضوع این طرح اقدام متقابلی است که دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به اجرای آن است. در صورتی که طرف اروپایی، مقامات یا نهادهای کشور از جمله نهادهایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا بسیج مستضعفین را در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهد، واکنش متقابل و متناظری صورت خواهد گرفت. «وی اضافه کرد: در مصوبه پارلمان اروپا دیده شده که برخی افراد، مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم قرار می‌گیرند و مواردی را نیز در فهرست سازمان تروریستی قرار داده‌اند؛ در واکنش به این اقدام در طرح پیش‌بینی شده که در صورت هر اقدامی از طرف مقابل، دولت مکلف به تهیه فهرستی است که مقامات و اشخاص را به‌عنوان تروریست یا تحت تحریم‌های مالی قرار دهد یا ورود آنها به ایران را ممنوع می‌کند». عمویی ادامه داد: «همچنین به‌دنبال تعبیه سازوکاری در کشور برای موارد نقض حقوق بشر هستیم؛ اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل از جمله کشتار و نسل‌کشی و مواردی که اروپایی‌ها در آن سابقه‌ای داشتند، باید ثبت و در مراجع بین‌المللی پیگیری قضائی شود، این موارد هم در این طرح پیش‌بینی شده است». با توجه به این گفته‌های مقامات و نمایندگان، ولی‌الله ثابت در بخش دیگری از گپ‌و‌گفت خود با «شرق» به اصل توازن و جنبه الزام‌آور اقدامات و تحریم‌های ایران می‌پردازد. او در این راستا یادآور می‌شود که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اکنون با یک خوانش غلط از اتفاقات ایران سعی کرده‌اند با قراردادن یک نیروی رسمی کشور در لیست گروه‌های تروریستی یک فشار را به تهران وارد کنند؛ اما این کارشناس در ادامه ارزیابی خود به این نکته مهم اشاره دارد که اقدام متقابل ایران هم در تحریم مقامات سیاسی، دیپلماتیک و نظامی اروپایی و آمریکایی و همچنین تروریستی معرفی‌کردن نیروهای اروپایی، ناتو، ارتش آمریکا، سنتکام و... لزوما نمی‌تواند جنبه اجرائی الزام‌آور به خود بگیرد؛ بنابراین ولی‌الله ثابت تصریح می‌کند که «نمی‌توان با این اقدامات «اصل موازنه» را پیش برد».

سناریوی دوم؛ «محدودیت یا مسدودسازی تنگه هرمز»

یکی دیگر از سناریوهای محتمل برای پاسخ متقابل تهران به اقدام اروپا به بستن یا محدودیت تردد در تنگه هرمز بازمی‌گردد. در این زمینه محمدحسن آصفری در گفت‌وگویی تأکید کرد: «ما طرحی را دنبال خواهیم کرد که محدودیت تردد کشتی‌های تجاری اروپایی در تنگه هرمز را به همراه خواهد داشت و اگر پارلمان اروپا نسبت به تصمیم خودش عقب‌نشینی نکند، مطمئن باشند اقداماتی را در پارلمان خودمان دنبال خواهیم کرد و با طرح‌های چندفوریتی تردد در تنگه هرمز را برای کشتی‌های اروپایی محدود می‌کنیم که مطمئنا به نفع آنها نخواهد بود؛ بهتر است تا دیر نشده پارلمان اروپا تصمیم خودش را کنار بگذارد و عقلانیت نشان دهد و از اقدامات احساسی دست بردارد». آصفری درباره اینکه اروپایی‌ها در‌عین‌حال صحبت از احیای برجام می‌کنند، این چقدر با اقدام اخیر پارلمان اروپا همخوانی دارد، گفت: «اینها نشان از سیاست‌های چماق و هویج است. این سیاست‌های دوگانه چماق و هویج است که از یک طرف بخواهند با بازگذاشتن پرونده برجام جلوی فعالیت هسته‌ای ایران را بگیرند و از طرف دیگر نیروی مسلح ما را محدود کنند که مطمئنا این سیاست‌های دوگانه را جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. مطمئنا موضوع تحریم سپاه بی‌ارتباط با فرجام برجام نخواهد بود و این به نفع اروپایی‌ها نیست». البته برخلاف پیشنهاد این نماینده برخی رسانه‌های داخلی در ماه‌های اخیر به تناوب روی بستن کامل تنگه هرمز مانور داده‌اند. «چه محدودیت و چه مسدودسازی تنگه هرمز اقدامی نیست که بتوان در صحنه عمل آن را به‌راحتی اجرائی کرد»؛ این نکته‌ای بود که علی ناطقی به‌عنوان دیگر کارشناس در گفت‌وگویش با «شرق» به آن اذعان دارد. این تحلیلگر حوزه بین‌الملل در تبیین گفته خود معتقد است که تنگه هرمز یک آبراهه طبیعی است که ایران هم به تناسب حوزه سرزمینی و جغرافیایی خود با آن مرز مشترک آبی دارد؛ کما‌اینکه سایر کشورهای منطقه هم مانند ایران هم‌مرز با تنگه هرمز هستند؛ بنابراین تهران بهتر است درباره این پیشنها یعنی اقدام به بستن یا محدود‌کردن تنگه هرمز سیاست‌مدارانه رفتار کند. ناطقی در شرح بیشتر موضع خود تمرکز جدی‌تری روی موقعیت سرزمینی ایران دارد و یادآور می‌شود تنگه هرمز تماما در محدوده ایران قرار ندارد و یک تنگه و کانال دست‌ساز بشری از سوی ایران هم نیست. اما اینکه چرا در داخل مدام روی این گزاره اصرار ورزیده می‌شود و اکنون این ادعا به‌عنوان یکی از سناریوهای اقدام متقابل ایران مطرح است؟ سؤالی است که ناطقی، آن را ناشی از فضای کنونی بعد از اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطع‌نامه‌ای ضد‌ایرانی می‌داند. به باور این تحلیلگر، صدور چنین قطع‌نامه‌ای یک فضای احساسی را در کشور شکل داده است و در سایه آن برخی مقامات به هر طریقی سعی دارند از خود واکنش نشان دهند. حتی اگر به باور ناطقی این واکنش‌ها جنبه عملیاتی و اجرائی پیدا نکند. با‌این‌حال او روی نکته‌ای کلیدی دست می‌گذارد و تأکید دارد که نباید به بهانه فضای احساسی و لزوم واکنش دست به برخی موضع‌گیری‌های چالش‌زا و به تبعش افزایش هزینه برای کشور زد. با این خوانش، ناطقی راهکار درست در مقابل تصمیم تقابلی پارلمان اروپا را، نه موضع‌گیری‌های احساسی، تهدید و ارعاب‌ بلکه در پیش گرفتن خرد دیپلماتیک و سیاسی و انعطاف می‌داند تا با آن بتوان مانع از آن شد که قطع‌نامه پیشنهادی پارلمان اروپا در یک مسیر حقوقی نهایتا جنبه الزام‌آور و اجرائی پیدا کند. در ادامه آنچه مطرح شد، این تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید: «تهدید، تحقیر و... صرفا روند حقوقی قراردادن سپاه در گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا را تسریع می‌بخشد». علی ناطقی، ادامه این روند را مخرب‌تر از تضعیف توان دیپلماتیک می‌داند؛ چرا‌که او معتقد است «این روند می‌تواند روی امنیت سرزمینی ایران هم اثر مخرب بگذارد»؛ چون به باور این کارشناس «اگر ایران در مقام عمل بخواهد اقدامی برای محدود‌سازی و بستن تنگه هرمز انجام دهد، کل امنیت خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان با چالش مواجهه خواهد شد و در‌این‌میان بی‌شک نمی‌شود به نقطه مطلوب رسید؛ چرا‌که از نگاه او یک اجماع سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی در کل این منطقه به‌خصوص در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان شکل خواهد گرفت. این مهم در صورت وقوع می‌تواند روی امنیت سرزمینی هم اثر بگذارد. مضافا این تحلیلگر روی موضوع «امنیت انرژی جهانی» هم مانور می‌دهد و ذیل تشریح آن به «شرق» می‌گوید: «اگرچه هرگونه اقدامی برای بستن یا محدودکردن تنگه هرمز بی‌شک روی افزایش بهای انرژی در جهان اثر می‌گذارد»؛ اما از دید ناطقی، ایران هم نمی‌تواند نفت خود را حتی به صورت دور‌زدن تحریم بفروشد. به‌همین‌دلیل این کارشناس تأکید دارد که اقتصاد ایران هم به شکل مستقیم درگیر این طرح و اقدامات خواهد شد. از جنبه دیگر ناطقی به این نکته هم ورود می‌کند که «اگر اقدام ایران در تنگه هرمز به ناامنی انرژی و افزایش قیمت‌ها منجر شود که خواهد شد، پارامتر مؤثری برای اجماع علیه ایران در منطقه ایجاد خواهد کرد».

سناریوی سوم؛ «خروج ایران از NPT»

اما سناریوی سوم درخصوص اقدام متقابل ایران به خروج از NPT باز‌می‌گردد. در این راستا وزیر خارجه در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا گفته «اگر اروپا مواضعش را تغییر ندهد، احتمال انجام هر اقدام تقابلی متصور است». حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با خانه ملت و در پاسخ به این پرسش که خروج ایران از NPT یا اخراج بازرسان آژانس جزو رفتارهای تقابلی ایران خواهد بود، عنوان کرد: «تعداد اندکی از رهبران سیاسی اروپا هیچ تجربه‌ای در حوزه دیپلماسی ندارند و امروز تنها در رأس دستگاه دیپلماسی قرار گرفته‌اند؛ از‌جمله وزیر خارجه آلمان، بنابراین اگر آنها در مسیر عقلانیت حرکت نکنند و مواضع خود را اصلاح نکنند، هر احتمالی متصور است». یوسف مولایی در گفت‌وگو با «شرق» هر‌گونه ادعایی، چه از زبان وزیر امور خارجه یا هر مقام دیگری درباره خروج از NPT را یک راهکار سیاسی تعبیر می‌کند. این حقوق‌دان اعتقاد دارد ایران حتی در برهه‌هایی که قدرت چانه‌زنی بالایی در سطح بین‌الملل را داشت، نخواست از NPT خارج شود. از جنبه دیگر این کارشناس مسائل حقوقی روی تبعات هرگونه تلاشی برای خروج از NPT تأکید می‌کند و یادآور می‌شود که با توجه به لاینحل‌ماندن اختلافات پادمانی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اکنون این نهاد (آژانس) و شورای حکام آژانس حساسیت بسیار زیادی روی ابعاد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارند؛ پس از دید مولایی وضعیت به گونه‌ای شکننده است که اعتقاد دارد نشست پیش‌روی شورای حکام تنها با یک گزارش دیگر آژانس می‌تواند پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. در چنین وضعیت شکننده‌ای این تحلیلگر باور دارد که «شرایط دیپلماتیک لازم برای خروج ایران از NPT وجود ندارد، هرچند شاهد تروریستی اعلام‌شدن یک نهاد رسمی کشور از سوی اروپا هستیم». این حقوق‌دان در جنبه دیگری از تحلیل خود به تأثیر مخرب خروج ایران از NPT با فعال‌شدن مکانیسم ماشه می‌پردازد. در ادامه این نگاه، مولایی ذیل تبیین بحران حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک فعالیت‌های هسته‌ای به دو گزینه ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین آغاز روند فعال‌کردن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام در صورت واکنش متقابل ایران با خروج از NPT اشاره دارد؛ اما در‌این‌باره این استاد دانشگاه اعتقاد دارد که منطقی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای اروپایی‌ها و آمریکا فعال‌کردن مکانیسم ماشه به جای ارجاع پرونده از شورای حکام به شورای امنیت است؛ چراکه در سایه این مکانیسم دیگر خبری از حق وتوی روسیه و چین وجود ندارد و اهرم فشار بر ایران به معنای واقعی کلمه بیشتر و بیشتر خواهد شد. ‌مولایی پایان‌بخش تحلیل خود را به برخی ادعاهای جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای رادیکال در کشور برای فشار به دولت در جهت خروج از ان‌پی‌تی و ایجاد وضعیتی مشابه با اسرائیل اختصاص می‌دهد و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «قطعا نمی‌توان وضعیت سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل را با ایران یکی کرد. اگرچه اسرائیل در شرایطی اشتباه و غلط عضو ان‌پی‌تی نیست و به‌راحتی از پاسخ‌گویی به سؤال‌های آژانس و شورای حکام سر باز می‌زند‌ اما این وضعیت به دلیل حمایت همه‌جانبه برخی کشورها به‌ویژه آمریکا، اروپا و حتی روسیه و چین از اسرائیل شکل گرفته است». با این مقایسه، مولایی تصریح می‌کند: «وضعیت اسرائیل دقیقا متضاد با اقتضائات ایران است؛ بنابراین اگر با صدور قطع‌نامه و واکنش متقابل ایران، این گزینه مطرح شود که ایران به سمت خروج از ان‌پی‌تی برود تا خود را ملزم به پاسخ‌گویی به آژانس و شورای حکام نکند، نه شدنی است و نه عقلانی». این استاد دانشگاه یادآور می‌شود که خروج از ان‌پی‌تی، نه‌تنها شرایطی مانند اسرائیل را برای ایران به وجود نخواهد آرود‌ بلکه تهران با دست خود چالش هسته‌ای‌اش را به «یک نقطه بدون بازگشت و غیرقابل مدیریت» خواهد کشاند.

 یک جلسه غیرعلنی

روز گذشته جلسه‌ای غیرعلنی با حضور حسین امیرعبداللهیان و حسین سلامی در مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات پارلمان اروپا برگزار شد. وحید جلال‌زاده (دیروز یکشنبه)، در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی درباره جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور فرمانده سپاه و وزیر امور خارجه پرداخت. وی عنوان کرد: «جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی اقدامات مداخله‌جویانه کشورها و نهادهای اروپایی درباره مسائل داخلی ایران تشکیل شد. البته این اولین بار نیست که ما این سیگنال‌های منفی را از کشورهای اروپایی دریافت می‌کنیم. آخرین اقدامات آنها در اغتشاشات اخیر و در فتنه ۱۴۰۱ بود که هرگز از حافظه تاریخی ملت ایران فراموش نخواهد شد». وی ادامه داد: «بعد از اقدام اخیر پارلمان اروپا در صدور یک قطع‌نامه غیرحقوقی، غیرالزام‌آور و به‌شدت سیاسی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرزندان ملت، نمایندگان مجلس مواضعی را اتخاذ کرده و امروز نیز در جلسه غیرعلنی با حضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه و امیرعبداللهیان وزیر خارجه به این موضوع پرداختیم». رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم اضافه کرد: «فرمانده سپاه و وزیر خارجه گزارش‌های خود را از آنچه در میدان عمل در‌حال رخ‌دادن است، ارائه کردند. همچنین درباره اقدامات احتمالی بعدی اروپایی‌ها در شورای اروپا و اتحادیه اروپا توضیح داده و به قدرت بازدارندگی ایران و اقدامات متقابل دستگاه‌های ما و نهادهای انقلابی اشاره کردند». وی با اشاره به اعلام حمایت نمایندگان از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: «از صحبت‌های فرمانده سپاه در مجلس استقبال شد. وزیر خارجه نیز از پیش‌بینی‌ها و اقدامات پیشگیرانه‌شان گزارشی ارائه کرد. البته انتظارات مجلس از دستگاه دیپلماسی بسیار بالاست و انتظار دارند وزارت خارجه با ابتکار عمل بیشتری در صحنه سیاست خارجی به اتهامات و اقدامات مداخله‌جویانه اروپایی‌ها پاسخ دهد». جلال‌زاده افزود: «هر اتفاقی در روزهای آینده باید پیام اقتدار جمهوری اسلامی و قدرت بازدارندگی ایران را به رقبا و دشمنان داده و با یک اجماع داخلی همراه باشد». رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات متقابل مجلس بیان کرد: «طرح اقدام متقابل در برابر پارلمان اروپا و هر اقدام دیگر کشورهای اروپایی در کمیسیون امنیت ملی تهیه شده است. مردم بدانند نمایندگان پشتیبان منافع ملی و نهادهای انقلابی هستند و ذره‌ای از منافع ملی و حقوق ملت ایران کوتاه نخواهند آمد». وی با اشاره به جلسه روز شنبه کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: «کمیسیون امنیت ملی در جلسه روز گذشته پیش‌نویس طرح اقدام متقابل را تهیه کرد که امیدوارم امروز در کمیسیون به رأی گذاشته شده و به صحن علنی جهت بررسی ارجاع داده شود. این طرح یک عمل مبتکرانه و متقابل با رفتار کشورهای اروپایی است که به‌صورت دوفوریتی خواهد بود». نماینده مردم دامغان هم درباره این جلسه غیرعلنی در مجلس گفت: «در این جلسه موضوع اقدام اخیر پارلمان اروپا در رأی‌دادن به تحریم سپاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فرمانده کل سپاه در این رابطه گفت ما در زمان دوستی دست‌مان برای مودت و دوستی دراز و در زمان جنگ هم دست‌مان برای پاسخ به دشمنان باز است». این نماینده اظهار کرد: «سردار سلامی در این جلسه غیرعلنی گفت که اگر اتحادیه اروپا در اقدام شیطنت‌آمیز بخواهد علیه سپاه پاسداران صورت دهد و دست به تحریم سپاه بزند پاسخ ما به آنها پشیمان‌کننده خواهد بود». علی‌اکبر علیزاده خاطرنشان کرد: «در این جلسه همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود بر این نکته تأکید داشت که در فتنه اخیر بخشی از فرماندهی فتنه را اروپایی‌ها را بر عهده داشتند که من در مذاکره با آنها عواقب این کارشان را به آنها گوشزد کردم. در این جلسه هم فرمانده سپاه، هم وزیر امور خارجه و هم نمایندگان مجلس همگی بر این امر تأکید داشتند که اگر اتحادیه اروپا دست به تحریم سپاه بزند، باید پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده به آنها داده شود». علیرضا سلیمی نیز با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «جلسه غیرعلنی مجلس با حضور امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران برگزار شد. در این جلسه وزیر امور خارجه و فرمانده سپاه سخنانی را مطرح کردند و در این نشست تأکید شد که اگر اروپا خطایی نابخشودنی انجام دهد، ایران اقدام مقابله‌به‌مثل انجام خواهد داد». البته سلیمی تصریح کرد: اروپایی‌ها پیغام‌هایی داده‌اند که قصد چنین اقدامی را ندارند و از ایران درخواست داشتند که ایران نیز اقدام متقابل انجام ندهد. همچنین آمریکایی‌ها نیز پیام‌هایی را به ایران داده‌ و درخواست مذاکرات داده‌اند.

یک تفسیر حقوقی

محمد دهقان در واکنش به اقدام ضد‌ایرانی اخیر پارلمان اروپا عنوان کرد: سپاه پاسداران در اصل صد‌و‌پنجاهم قانون اساسی ایران به‌عنوان نیروی نظامی رسمی کشور شناخته شده است. کار پارلمان اتحادیه اروپا تبعیت کورکورانه از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و بی‌حرمتی به اصول قانون اساسی ایران و ساختارهای برآمده از آن به حساب می‌آید. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه همراهی اروپا با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا امروز این قاره را به میدان جنگی تبدیل کرده که از زمان پایان جنگ دوم جهانی بی‌مانند است، تأکید کرد: «تروریستی خواندن سپاه پاسداران، بر‌خلاف مقررات حقوق بین‌الملل و ناقض استقلال سیاسی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجبات مسئولیت بین‌المللی اتحادیه اروپایی را فراهم می‌کند». دهقان با اشاره به نقش سپاه در تأمین امنیت منطقه‌ای و مبارزه با گروه‌های تروریستی اظهار کرد: «سپاه پاسداران پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه با رعایت موازین حقوق بین‌الملل است». وی همچنین تأکید کرد: «این اقدام نسنجیده پارلمان اروپا صرفا اقدام علیه بخشی از نیروهای مسلح ایران نیست بلکه با هدف تقابل با حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ایران انجام شده است». این حقوق‌دان ضمن تأکید بر اینکه دولت و مردم ایران هیچ‌گاه عمل‌نکردن به تعهدات ناشی از برجام توسط کشورهای اروپایی را فراموش نمی‌کنند، یادآور شد: «بخشی از مشکلات امروز مردم ایران ناشی از تبعیت کشورهای اروپایی از آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه علیه ملت ایران است».

وی ادامه داد: «با وجود نقض مستمر دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی دولت ایالات متحده آمریکا در تداوم اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، دولت‌های اروپایی ترجیح دادند با سکوت خود و پیروی عملی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، شریک این دولت در نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی باشند». معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه اقدام پارلمان اروپا برخلاف اصل بنیادین عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها‌ست، گفت: «این اصل که برگرفته از اصل برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است، در اسناد بین‌المللی و آرای قضائی متعدد مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است». وی یادآور شد: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۰ قطع‌نامه ۲۶۲۵ را که با نام اعلامیه روابط دوستانه نیز شناخته می‌شود، مورد‌پذیرش قرار داد که در آن بخش جداگانه‌ای به «اصل مربوط به تعهد عدم مداخله در امور مربوط به صلاحیت داخلی هر کشور، مطابق با منشور» اختصاص داده شده بود. پیش از این، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۵ در قطع‌نامه ۲۱۳۱، اعلامیه عدم پذیرش مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها را پذیرفته بود». دهقان در پایان تأکید کرد: «دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که با استناد به ماده ۷ قانون اقدام متقابل، در برابر اعلام سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی از سوی ایالات متحده آمریکا، مصوب ۱۳۹۸، کلیه کشورهایی را که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند، مشمول عمل متقابل قرار دهد».


هشدار وزیر اطلاعات ایران به اروپا

وزیر اطلاعات در بیانیه‌ای در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران هشدار داد که وزارت اطلاعات و جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، اقدام متقابل در صورت هر عمل مغایر امنیت ملی ایران را حق مشروع و مسلم کشور می‌داند. متن این اطلاعیه به این شرح است‌: «‌وزارت اطلاعات و جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی کامل خود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان رکن رکین نیروهای دفاعی کشور، اقدام بی‌ارزش، شتاب‌زده و نابخردانه پارلمان اروپا را محکوم می‌کند. اتحادیه اروپا که در‌حال‌حاضر در وضعیت بی‌سابقه‌ای از بحران عدم همبستگی، ضعف کارایی و سوء‌عملکرد به سر می‌برد، اثبات کرد که درگیر سوء‌محاسبه و بحران هویت نیز هست و نه‌تنها اشرافی بر واقعیات صحنه ندارد بلکه به عروسک خیمه‌‌شب‌بازی تروریسم دولتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروهک‌های ضد‌ملی و منفور تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات پنهان و آشکار، مرحله اول این اقدام سخیف و نمایشی، تحت تأثیر لابی‌های تروریستی، کارسازی شده و کارگزاران مسلوب‌الاراده این پارلمان، آن را به زعم خود عملیاتی ساختند. اروپایی‌ها که برخلاف آمریکایی‌ها دارای پیوستگی سرزمینی با منطقه حساس غرب آسیا هستند، اگر تجربه اقدام مشابه آمریکایی‌ها را مرور می‌کردند، این عمل غیرقانونی و مردود که خلاف بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد است را مرتکب نمی‌شدند. سؤالی که مردم اروپا از اعضای پارلمان اروپایی و دولتمردان خود در این اتحادیه باید بپرسند این است که این اقدام به‌اصطلاح تحریمی علیه بزرگ‌ترین نیروی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه غرب آسیا، کدام عایدی مشخص را نصیب آنها خواهد ساخت؟ اگر نفعی برای آنها در میان نیست، این اقدام دقیقا منفعت کدام دسته و گروه یا کشور را تأمین می‌کند؟ ضعف برآوردهای اطلاعاتی کشورهای غربی در شناخت مردم و منطق حاکم بر نظام حکمرانی مردمی در جمهوری اسلامی ایران باعث شده است تا با تمهید این دست اقدامات بی‌ارزش و نمادین تلاش کنند تا پروژه شکست‌خورده و خارجی آشوب و اغتشاش را تنفس مصنوعی بدهند. حال آنکه با این توهمات نه‌تنها به اهداف مداخله‌گرانه‌شان در داخل کشور دست نخواهند یافت بلکه در سطح کلان‌تر، سیاست‌های مداخله‌گرانه منطقه‌ای آنها را نیز با شکست قطعی مواجه خواهد ساخت. وزارت اطلاعات و جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، ضمن حمایت قاطع و تمام‌عیار از نهاد پر‌صلابت، ایثارگر، مردمی، ضد تروریستی و ضد‌استکباری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدام متقابل در صورت هر عمل مغایر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را حق مشروع و مسلم کشور می‌داند».