دلایل رکود در بازار پوشاک

وزارت صنعت در واکنش به گزارش «بازار بلاتکلیفی» که در تاریخ دوم آبان امسال در روزنامه «شرق» منتشر شده، پاسخی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، بازار پوشاک و کل صنعت نساجی دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند که بارزترین آنها گرانی مواد اولیه به نسبت قیمت‌های جهانی که مورد مصرف کشورهای همسایه و رقیب است و از سویی شروع مجدد قاچاق پوشاک با قیمت‌های مناسب، شرایط دشوار واردات و کمبود مواد اولیه متنوع برای تولیدات متناسب با سلیقه مشتریان، باعث افت فروش شده است. شرایط اجتماعی جامعه در احترام به موازین شرعی و اخلاقی، محدودیت‌هایی را در تولید داخلی ایجاد کرده است که شرایط فوق برای محصولات قاچاق وارداتی مصداقی نداشته و امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب می‌کند. عامل دیگر فروش در شبکه‌های اجتماعی بدون محدودیت عرضه و نظارت وزارت ارشاد و سازمان تعزیرات حکومتی و بدون پرداخت مالیات و سایر عوارض رکود بازار پوشاک را در بر داشته است که البته در محصولات زمستانی این صنف موضوع دیر سردشدن هوا و گذشتن فصل پخش عمده محصولات اضافه می‌شود. اما درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی، مهم‌ترین موانع، عدم ثبات نرخ ارز باعث هراس سرمایه‌گذاران خارجی برای کسب سود متعارف و بازگشت سرمایه می‌شود و تکالیف دولتی در جهت رعایت نرخ‌های تولید و صادرات و بازگشت ارز حاصل از فروش آن با نرخ سامانه نیما موجب دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی شده است. لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری‌های اعلامی آن دفتر در بخش نساجی نبوده و در جلسات مختلف مقرر شده بود با جذب و دعوت از برندهای پوشاک زمینه تنوع در عرضه و همچنین اشتغال، تقویت تکنولوژی تولید توسط آنها به کشور و امکان صادرات با برندهای فوق می‌تواند راهگشای تولید در کشور باشد. جهت عرضه و تقاضای بیشتر داخلی ایجاد زیرساخت‌های تولید پوشاک اقتصادی و با قیمت‌های مناسب عرضه آن و تخصیص امکانات مالی برای آحاد مردم به‌صورت اعتبار قرض‌الحسنه جهت خرید پوشاک داخلی از فروشندگان پوشاک اقتصادی می‌تواند بازار نیمه‌جان پوشاک را رونق ببخشد. درخصوص اخبار مربوط به کاهش معاملات پوشاک و خرید‌های کمتر ضروری، بررسی‌های میدانی و انعکاس اخبار مربوط به دپوی محصولات اعضای انجمن حاکی از رکود در بازار است اما بخشی از این رکود مورد ‌نظر واحدهای تولیدی مرتبط به حجم واردات مدیریت‌نشده است. لازم به توضیح است که شرایط رکود و تورم و رکود تورمی بازار در دوره‌های مختلف زمانی ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و مزاحمت‌های قوانین و مقررات در سطح کلان اقتصاد و صنعت بوده است که تسهیل محیط کسب‌وکار در جهت حمایت از تولید داخل و ارتقای بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.