واگذاری سواحل ماسه‌ای جزیره قشم به سلبریتی‌های پایتخت‌نشین
جزیره قشم با داشتن جاذبه‌های گردشگری و سواحل زیبای آن به عنوان قطب گردشگری در کشور شناخته می‌شود. اما مسئولان سازمان منطقه آزاد در این سال‌ها به جای استفاده بهینه از این ظرفیت‌های گردشگری، بیش از آنچه باید آباد می‌کردند، ویران کردند و زیباترین چشم‌اندازهای طبیعی جزیره را به حراج گذاشتند. بار دیگر خبرهای پشت پرده حکایت از آغاز پروژه واگذاری اراضی جزیره قشم به نورچشمی‌ها دارد
ایرج اعتمادی-نویسنده و روزنامه‌نگار: جزیره قشم با داشتن جاذبه‌های گردشگری و سواحل زیبای آن به عنوان قطب گردشگری در کشور شناخته می‌شود. اما مسئولان سازمان منطقه آزاد در این سال‌ها به جای استفاده بهینه از این ظرفیت‌های گردشگری، بیش از آنچه باید آباد می‌کردند، ویران کردند و زیباترین چشم‌اندازهای طبیعی جزیره را به حراج گذاشتند. بار دیگر خبرهای پشت پرده حکایت از آغاز پروژه واگذاری اراضی جزیره قشم به نورچشمی‌ها دارد. واگذاری سواحل بکر جزیره به بهانه‌های واهی توسعه گردشگری به آشنایان و خویشان نزدیک مسئولان، از دیرباز به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه گردشگری در قشم مطرح بوده است؛ در هر دولتی مدیران و نزدیکان آنها اعم از وابستگان سیاسی، فامیلی و حزبی به نحوی از انحا دستی بر این آتش دارند. شنیده‌ها حاکی از این است که اخیرا بخشی از سواحل زیبای جزیره در شرف واگذاری به یکی از سلبریتی‌هایی است که روابط نزدیکی با برخی از مسئولان فعلی منطقه آزاد دارد. گفته می‌شود این ساحل ماسه‌ای در حدود مابین دیرستان و روستای نقاشه در غرب جزیره قشم قرار دارد. اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع جامعه محلی است، بحثی است دیرینه که آیا ما می‌توانیم به بهانه توسعه اقتصادی و گردشگری، مرّ قانون و ملاحظات زیست‌محیطی را نادیده بگیریم یا نه، بحث امروز و دیروز در منطقه آزاد قشم نیست که همواره چالشی فراروی قانون، محیط زیست و جامعه محلی قشم بوده است که چه‌بسا امروز ملاحظات قانونی نیز به کلی نادیده گرفته می‌شود. در ادوار مختلف مردم در برابر واگذاری‌های بی‌رویه و خارج از ضابطه مقاومت کرده‌اند و بعضا با ورود دستگاه‌های نظارتی این واگذاری‌ها متوقف شده است.
امروز این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ نخست اینکه واگذاری این‌دست سواحل بکر بدون تشریفات قانونی و برگزاری مزایده به افراد خاص انجام می‌شود. ثانیا اغلب این واگذاری‌ها به بهانه توسعه گردشگری و ایجاد ظرفیت‌های گردشگری مثل اقامتگاه‌های بوم‌گردی و... به تملک افراد خاص درمی‌آید.
اگرچه توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی یکی از اقدامات خوب گردشگری سازمان در سال‌های اخیر بوده که به رونق کسب‌وکار جامعه محلی و توسعه گردشگری انجامیده اما بحث این یادداشت جانمایی زمین‌هایی در سواحل زیبای جزیره است که دسترسی عموم مردم به ساحل و دریا را محدود می‌کند، درصورتی‌که طبق قانون هیچ فرد یا نهادی -مگر در موارد نظامی و امنیتی- حق ندارد دسترسی عموم مردم را به ساحل و دریا محدود کند. اگرچه در ظاهر موارد قانونی حریم 60متری دریا هم رعایت شده باشد اما چون بعدها به عنوان ملک خصوصی درخواهد آمد، مالک این حق را به خود می‌دهد که حصارکشی کند و این‌گونه دسترسی عموم مردم به این بخش از دریا و ساحل محدود یا به کلی قطع شود؛ درحالی‌که طبق نص صریح قانون استفاده از سواحل و دریا جزء حقوق عمومی مردم ایران است و هیچ فرد یا نهادی حق ندارد به جز در موارد امنیتی که قانون مشخص کرده، دسترسی عموم مردم را به ساحل محدود کند و اینکه بسیاری از این واگذاری‌ها که به بهانه ایجاد ظرفیت‌های گردشگری انجام می‌شود، در آینده با تغییر کاربری به کاخ‌ها و املاک شخصی تبدیل خواهند شد و چون ملک خصوصی است و ضمانت‌های قانونی محکمی هم وجود ندارد، هر نوع تغییر کاربری را در آینده توجیه می‌کند. امروز، انتظار افکار عمومی از نمایندگان هرمزگانی مجلس، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی این است که با ورود به این نوع واگذاری‌های بی‌رویه، ملاحظات قانونی و حقوق عمومی جزیره‌نشینان را مد نظر قرار دهند و از واگذاری طبیعت بکر و خدادادی جزیره به افراد خاص جلوگیری کنند.
تأکید می‌شود که بسیاری از این‌دست واگذاری‌ها که به بهانه کاربری‌های مختلف انجام می‌شود، بعضا به خاطر ارزش‌افزوده‌ای است که زمین در کشور ما پیدا می‌کند و سودجویان برای ضرر و زیان‌های ناشی از نوسانات ارز و ارزش‌افزوده به سمت و سوی خرید اراضی در جزایر روی آورده‌اند. مناطق آزاد که قرار بود در بحث اقتصادی و تجاری با مناطق آزاد دنیا رقابت کند و با تولید و صادرات در تحولات اقتصادی منطقه نقش‌آفرینی کند، پس از ناکامی از پیشبرد برنامه‌ها و اهداف تأسیس مناطق آزاد، مدت زمانی است که با فروش اراضی این مناطق به حیات خود ادامه می‌دهد. این موضوع علاوه بر اینکه در مغایرت با مفهوم جهانی توسعه پایدار است و در حکم تضییع حقوق نسل‌های آینده است، امروز نیز بیش از هر چیزی به معنای هدررفت بیت‌المال و سرمایه‌های ملی است که می‌طلبد نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری عملکردها را رصد کنند.
این مسئله وقتی شبهه‌برانگیزتر می‌شود که هیچ معلوم نیست این اراضی بر مبنای چه برنامه‌ها و طرح‌هایی به افراد خاصی واگذار می‌شود که هیچ پیشینه‌ای در حوزه فعالیت‌های گردشگری ندارند!
با وجود این، پیشنهاد می‌شود در راستای توسعه گردشگری و جذب توریست و استفاده از ظرفیت‌های ملی سلبریتی‌ها و افراد خاص (!) اراضی در دیگر نقاط جزیره با رعایت تشریفات قانونی، به این شخصیت‌ها واگذار شود که از لحاظ قانونی و زیست‌محیطی مشکلی نداشته و در تضاد با توسعه پایدار و منافع جامعه محلی نباشد.
