آفت تکرار تجربه‌های تلخ
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، با تشکیل هیئت هفت‌نفره دارای مصونیت قضائی، در شرایطی اتخاذ شده است که هیچگونه پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی درمورد عملکرد تشکیلات مسئولی به نام «سازمان خصوصی‌سازی» که حتما اجماع سران قوا بر ناکارآمدی آن بوده، صورت نگرفته است. با «پیش‌ارزیابی» می‌توان پیش‌بینی کرد این سیاست مانند بسیاری دیگر از سیاست‌ها با شکست در رسیدن به اهداف اعلامی، و نه لزوما اهداف پنهان احتمالی، روبه‌رو خواهد شد.
مجتبی بیات*: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، با تشکیل هیئت هفت‌نفره دارای مصونیت قضائی، در شرایطی اتخاذ شده است که هیچگونه پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی درمورد عملکرد تشکیلات مسئولی به نام «سازمان خصوصی‌سازی» که حتما اجماع سران قوا بر ناکارآمدی آن بوده، صورت نگرفته است. با «پیش‌ارزیابی» می‌توان پیش‌بینی کرد این سیاست مانند بسیاری دیگر از سیاست‌ها با شکست در رسیدن به اهداف اعلامی، و نه لزوما اهداف پنهان احتمالی، روبه‌رو خواهد شد. شکست سیاست‌گذاری، به معنای ناکارآمدی عملی سیاست‌هاست و این شکست، پیش‌پیش با تفوق یک یا چند جریان از جریان‌های متعدد مؤثر در تعیین دستورکارهای سیاستی اتفاق می‌افتد. در ادبیات سیاست‌گذاری، دست‌کم پنج جریان، شامل مسئله، جریان سیاستی (خط‌مشی)، سیاست، ارزیابی استراتژیک و انتخاب‌های ممکن و تنظیم با دستورکار پیشین، بر شکل‌گیری دستورکارها مؤثر هستند. جریان مسئله، بیانگر یک مشکل عمومی است که مردم و بازیگران محیط سیاست‌گذاری، درمورد ضرورت مداخله دولت برای حل آن اجماع دارند. جریان سیاستی، دربردارنده اجماع فعالان، متخصصان و گروه‌های لابی، درمورد ایده‌ها و تمایلات سیاستی اولیه است. جریان سیاست، سیاست‌گذاری را به فعالیت سیاسی ضروری تعبیر می‌کند و در عمل به دنبال اعمال فشار برای به‌کرسی‌نشاندن گفتمان و مطامع دولت و حامیان آن در این فرایند است. جریان ارزیابی استراتژیک از پس تلاقی، تضارب و آمیزش سه جریان مسئله، سیاسی و سیاستی از بین گزینه‌های بدیل، گزینه مرجح را برمی‌گزیند و جریان تنظیم، راهکارهای هماورد یا همسویی سیاست جدید با سیاست‌های پیشین را جست‌وجو می‌کند. در ایران، به دلیل ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاسی، علاوه بر این پنج جریان، باید جریان ایدئولوژی را نیز واجد اثر در فرایند شکل‌گیری انواع سیاست‌گذاری دانست. به نظر می‌رسد در وضعیت مسئله‌اندود ایران امروز، جریان‌های سیاسی و ایدئولوژیک دست در دست یکدیگر حوزه‌های سیاست‌گذاری گوناگون - از سیاست‌گذاری فرهنگی تا سیاست‌گذاری اقتصادی تا سیاست‌گذاری خارجی و... - را تحت تأثیر قرار داده‌اند؛ زیرا در موضوع اخیر به اذعان بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، آنچه اتفاق خواهد افتاد، تعمیق فساد اقتصادی و فربه‌شدن گروه‌های رانت‌جو است. به عبارت روشن‌تر، مصوبه مولدسازی که به دور از چشم ناظران و در فضایی کاملا غیرشفاف اتخاذ شده، نتیجه‌ای جز ویژهپروری اقتصادی و متعاقب آن حامی‌پروری سیاسی ندارد. بنا بر تعریف، در روابط ویژه‌پرورانه، شخص یا سازمان قدرتمند با اعطای هر آن چیزی که مطلوب دیگران است، طلب وفاداری و حمایت سیاسی می‌کند؛ اما حامی‌پروری ماهیت گسترده‌تری نسبت به ویژهپروری دارد، به این معنا که یک سازمان بزرگ از طریق یک دستگاه سیاسی و اجرائی پیچیده امتیازات خاصی را در سطح گسترده توزیع می‌کند. هنگامه اتخاذ و اولویت‌بخشی به دستورکارهای سیاست‌گذاری یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌ها برای ایجاد مفر ویژهپروری و حامی‌پروری است. افکار عمومی مصوبه مولدسازی را ابزاری برای ویژهپروری و حامی‌پروری می‌داند که هر دو از نشانه‌های فساد سیاسی هستند. تا زمانی که اثبات نشود میدانی که این سیاست در آن اتخاذ شده، با سیاسی‌کاری آغشته نیست؛ نمی‌توان خود را از اتهاماتی از این دست مبرا کرد. برای اثبات، با متوقف‌سازی این مصوبه، مسئولانه به تجربه زیسته و خاطره جمعی ایرانیان درمورد سیاست‌گذاری‌های شکست‌خورده احترام بگذارید. آن‌گاه می‌توانید شروع به گام‌برداشتن به سوی کارآمدسازی سیاست‌گذاری عمومی و رهایی از وضعیت شکست سیاست‌گذاری کنید.
*پژوهشگر توسعه و سیاست‌گذاری
