فرار مالیاتی وکلا و پزشکان ناممکن می‌شود؟

 دو روز پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا با بند «ص» تبصره 6 ماده‌واحده لایحه بودجه موافقت کردند. بر اساس بند «ص» تبصره 6 ماده‌واحده لایحه بودجه 1402، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌و‌کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف‌اند از پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان استفاده کنند. همچنین اعلام شده که با سر‌باز‌زنندگان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 1398 است. این قانون با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ 21 مهر 1398 تصویب شد. بر اساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برخی از صاحبان مشاغل که مستقیما با مصرف‌کننده سروکار دارند، نظیر سوپرمارکت‌ها، سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و...، موظف به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند که متصل به سازمان امور مالیاتی است و برخی مشاغل، اطلاعات فروش خود را در آن ثبت می‌کنند. منظور از پایانه‌های فروشگاهی نیز رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی برخوردار باشد.

مظنون اصلی: پزشکان

علت اصرار دولت به استفاده صاحبان مشاغل از دستگاه‌های کارتخوان، جلوگیری از فرار مالیاتی است؛ ماجرایی که سال‌هاست درباره برخی از گروه‌ها مطرح است و همچنان هم ادامه دارد. اواخر سال 97 نرخ فرار مالیاتی پزشکان شش‌هزار‌و 700 میلیارد تومان اعلام شد. همان موقع نصرالله پژمانفر، نماینده وقت مردم مشهد در مجلس، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ گفته بود: «نمایندگان، مرجع فرار مالیاتی شش‌هزارو 700 میلیارد تومانی پزشکان را جویا شدند و بنده نیز مرکز پژوهش‌ها را به‌عنوان مرجع معرفی کردم. در صفحه ۳۲ این گزارش آمده است مقدار واقعی مالیات پزشکان حداقل شش‌هزارو 700 میلیارد تومان در سال تخمین زده شده است. در‌حال‌حاضر بسیاری از پزشکان به فرار مالیاتی متهم هستند. این در حالی است که پزشکان تنها ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند».

چهار سال از این خبر گذشته است. در این مدت، رقم دقیق و جدیدی از فرار مالیاتی پزشکان اعلام نشده است. البته چندی پیش داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ارزش فرارهای مالیاتی را که در کشور اتفاق افتاده تا ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، پزشکان یکی از مظنونان اصلی فرار مالیاتی هستند.

شهریور امسال، وحید عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، گفته بود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 9 هزار گزارش مردمی در قالب سامانه سوت‌زنی (گزارش فرار مالیاتی) در سازمان مالیاتی ثبت شده است. بر اساس گزارش عزیزی، از این 9 هزار گزارش، حدود سه هزار گزارش مربوط به فرار مالیاتی پزشکان و دندان‌پزشکان بوده است؛ یعنی یک‌سوم از گزارش‌های مردمی مربوط به تخلفات مالیاتی صنف پزشکان است.

ماجرایی که اغلب افراد با آن مواجه بوده‌اند؛ بهانه‌ای از‌جمله اینکه «دستگاه کارتخوان خراب است». حتی برخی پزشکان از انجام عملیات کارت به کارت حق ویزیت هم پرهیز می‌کنند؛ «نقدی پرداخت کنید. قانون مطب این است!».

اما با گذشت تنها چهار ماه، وضعیت بدتر شد و دی‌ماه امسال محمد عزیزی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از ثبت حدود ۱۵ هزار گزارش مردمی در قالب سامانه سوت‌زنی به سازمان مالیاتی خبر داد و او هم گفت بخش درخور توجهی از این گزارش‌ها درباره جامعه پزشکی است.

در سال‌های گذشته پزشکان عمدتا گزاره فرار مالیاتی را نپذیرفته‌اند و آن را بیشتر نوعی جوسازی رسانه‌ای تعبیر کرده‌اند. سازمان نظام پزشکی نیز اغلب تمام‌قد پشت پزشکان درآمده و آمار فرار مالیاتی پزشکان را تکذیب کرده است. چند سال پیش محمد جهانگیری، معاون وقت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، گفته بود: «استفاده از کارتخوان ملاک محاسبه مالیات پزشکان نیست» و «۹۵ درصد فعالان جامعه پزشکی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کنند. این برداشت ناصحیحی است که کارتخوان ارتباطی با مالیات دارد؛ چون سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که مالیات را با کمک کارتخوان حساب نمی‌کند، بلکه اظهارنامه مالیاتی پزشکان بررسی می‌شود».

چند وقت پیش هم علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، درباره ادعای برخی مسئولان مبنی بر اینکه ۵۰ درصد از پزشکان کارتخوان ندارند، گفته بود این حرف‌ها «قطعا کذب است!» و «چنین اظهاراتی نمک بر زخم همکاران است». این گفته‌ها در حالی است که از سال 98 که مجلس دهم در قالب بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را به استفاده از پایانه فروشگاهی یا همان دستگاه کارتخوان مکلف کرده، سازمان نظام پزشکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی توافق کرده‌اند استفاده از کارتخوان برای افرادی که در حرفه پزشکی و دامپزشکی مشغول فعالیت هستند، الزامی شود.

از همان موقع این موضوع با مخالفت و تجمعات اعتراضی بسیاری از پزشکان همراه شد و حرف آنها هم این بود که چرا چنین اجباری تنها منحصر به حرفه پزشکی است و سایر صنوف از این ماجرا مصون‌اند. القصه اینکه بعد از دو سال و بر اساس مصوبه هیئت وزیران از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی شد، اما همچنان شاهد تخلف برخی گروه‌ها در استفاده از دستگاه کارتخوان هستیم و برای همین چند روز پیش دوباره این ماجرا به صورت جدی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

دومین مظنون: وکلا

وکلا یکی دیگر از مؤدیان مالیاتی هستند که درباره اخذ مالیات از آنها هم اما و اگرهایی وجود دارد. وکلا مکلف هستند برای پرونده‌هایی که موکل به آنها وکالت می‌دهد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی باطل کنند. این تمبر باطل‌کردن معادل درصدی از رقم حق‌الوکاله است. مثلا بر اساس بند «الف» ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در دعاوی و اختلافاتی که خواسته آنها مالی است، پنج درصد (5%) حق‌الوکاله برای هر مرحله به‌عنوان تعرفه مقرر شده است، اما اگر وکیلی میزان حق‌الوکاله را به ‌صورت غیر‌واقعی ثبت کند، مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد؛ موضوعی که به‌‌عنوان تخلف مالیاتی محسوب می‌شود و به‌نوعی فرار مالیاتی وکلا خواهد بود.

سایت‌های حقوقی به‌خوبی این موضوع را تشریح کرده‌اند «تصور کنید وکیل برای پرونده‌ای ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. او در یک قرارداد جداگانه این مبلغ را ثبت کرده ‌است. مطابق قانون این وکیل باید مبلغ دو‌میلیون‌و 500 هزار تومان تمبر باطل کند؛ اما وکیل برخلاف واقعیت مبلغ حق‌الوکاله را در وکالت‌‌نامه ۱۵ میلیون تومان ثبت می‌کند. سپس معادل پنج درصد هزینه حق‌الوکاله یعنی ۷۵۰ هزار تومان تمبر مالیاتی باطل می‌کند. این موضوع به‌عنوان یکی از مصادیق جرم فرار مالیاتی وکیل محسوب می‌شود».

خرداد سال گذشته ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه پزشکان و وکلا دو گروهی هستند که با وجود درآمد بالا فرار مالیاتی‌شان هم زیاد است، نرخ فرار مالیاتی وکلا را چیزی حدود هشت تا 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. او در گفت‌وگو با فارس علت این امر را انحصار در وکالت، بالا‌رفتن قیمت حق‌الوکاله‌ها و عمل‌نکردن بر‌اساس تعرفه‌های قانونی در این حوزه دانسته بود: «در‌حال‌حاضر براساس توافقات میان وکیل و موکل، قیمت‌های بسیار گزافی که طبق تعرفه‌های قانونی هم نیست، از موکل درخواست می‌شود».

اسفند سال 1399 از سامانه مالیاتی ویژه وکلای دادگستری به جای دریافت دستگاه POS رونمایی شد. در مراسم رونمایی سنجر فخری، رئیس و مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری، گفته بود: «به موجب قانون سامانه فروشگاهی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، همه مشاغل باید در سامانه فروشگاهی ثبت‌نام کنند؛ به گونه‌ای که این سامانه بتواند صورت‌حساب مالیاتی را صادر کند. در سال گذشته و ابتدای امسال چندین جلسه با مسئولان امور مالیاتی داشتیم و قرار شد سامانه‌ای طراحی کنیم تا وکلا از داشتن دستگاه POS در دفاتر معاف شوند. به‌همین‌علت هیئت‌مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری تصمیم گرفت مسئولیت این امر مهم را برعهده بگیرد. هیئت‌مدیره با شرکتی که در زمینه پرداخت الکترونیکی فعال و دارای مجوز است، وارد مذاکره شد و پس از جلسات متعدد منتج به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای شدیم که این شرکت برنامه‌ای را طراحی کند که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی باشد».

گرچه پیگیری‌های «شرق» از هیئت‌مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری درمورد اینکه سامانه مالیاتی ویژه وکلا به کجا رسید، راه به جایی نبرد؛ اما دو روز پیش (13 اسفند) وضعیت مالیات‌دهی وکلا نیز در مجلس تعیین تکلیف شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی وکلای عضو کانون وکلا و کانون‌های وکلا دادگستری را موظف کردند همه قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی ثبت کنند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد در سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌ منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

ملاک مالیات تعداد پرونده‌ است

یکی از وکلای دادگستری که مایل به انتشار نامش نیست، در گفت‌وگو با «شرق» به سامانه مالیاتی ویژه وکلای دادگستری که مد‌نظر صندوق حمایت وکلای دادگستری بود، اشاره می‌کند و می‌گوید: «تفاهم‌نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی امضا کردند و قرار شده بود فرایند اخذ مالیات از این طریق انجام شود؛ اما به نظر می‌رسد این تفاهم‌نامه دیگر موضوعیتی ندارد».

با توجه به اینکه براساس اخبار و آمار منتشر‌شده پزشکان و وکلا در تیررس موضوع فرار مالیاتی قرار دارند، او درمورد تفاوت کار پزشک و وکیل می‌گوید: «مشخص نیست که یک پزشک در طول روز چند بیمار را ویزیت می‌کند؛ اما وکلا باید برای موکلان خود اعلام وکالت کنند و تمام این موضوعات به صورت سیستمی انجام می‌شود؛ بنابراین کاملا مشخص است که هر وکیل چقدر کار کرده و چند پرونده دارد». پیش‌بینی او این است که در صنف وکلا باز هم کسی از کارتخوان استفاده نکند: «شاید برای پرونده‌ها و رقم‌های کوچک از کارتخوان استفاده شود؛ اما برای سایر پرونده‌ها باز هم یا از روش کارت به کارت استفاده می‌شود یا شبا».

این وکیل دادگستری معتقد است که اساسا وکلا نیازی به استفاده از کارتخوان ندارند: «هر اعلام وکالت یک وکیل در سامانه ثبت می‌شود و اداره مالیات براساس‌این از وکلا مالیات اخذ می‌کند. به نظر می‌رسد مسئولان در رودربایستی همدیگر مانده‌اند تا این قانون را اجرا کنند؛ وگرنه رصد فعالیت وکلا کار بسیار راحتی است».

او می‌گوید وکلا معمولا مالیات پرداخت می‌کنند و اگر برخی این کار را نمی‌‎کنند، به دلیل فساد درون سیستم است؛ «شاید برخی پولی پرداخت می‌کنند تا مالیات کمتری برای آنها لحاظ شود یا از تبصره ماده 100 استفاده می‌کنند تا عدد پرداختی‌شان کمتر شود و براساس عدد سال قبلی مالیات بپردازند». در تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: «هرگاه درآمد حاصل از فروش یا ارائه محصولات (کالا یا خدمات) برای این گروه از مشاغل در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین‌شده از سوی این سازمان باشد، صاحبان مشاغل مذکور از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود».

او تأکید می‌کند که برخلاف سایر مشاغل، راحت می‌توان فهمید که وکلا چقدر کار کرده‌اند. با این حال معتقد است: «وکلا هم قطعا عدد واقعی حق‌الوکاله را ثبت نمی‌کنند؛ اما این هم معلوم است که چه تعداد پرونده گرفته‌اند و هر پرونده مربوط به چه موضوعی است. به هر حال حدود این ماجرا مشخص است. مثلا کسی که میلیاردی کار می‌کند، پنج میلیون تومان مالیات می‌دهد و کسی که عدد خیلی پایین‌تری درآمد دارد، شاید 12 تا 13 میلیون تومان مالیات می‌پردازد. مشخص نیست چه اتفاقی می‌افتد! فکر می‌کنم دلیل این موضوع این است که اراده‌ای برای اصلاح سیستم و انجام درست کار وجود ندارد».

او می‌گوید وصل‌شدن سازمان امور مالیاتی به سامانه ثبت اعلام وکالت کار بسیار راحتی است و از همین طریق می‌توان در زمینه اعلام مالیات وکلا اقدام کرد؛ «چند وقت پیش که برای تعیین میزان مالیاتم رفته بودم، گفتند لیست پرونده‌هایی را که داشتی، بیاور و براساس پرونده‌هایی که داشتم، برایم مالیات تعیین کردند. به هر حال این درست است که وکلا عدد واقعی پرونده را ثبت نمی‌کنند».

او درمورد تعرفه حق‌الوکاله وکلا هم می‌گوید که گرچه تعرفه‌ای در این زمینه وجود دارد؛ اما معمولا پرونده‌ها به صورت توافقی با موکل انجام می‌شود و معمولا مشکلی هم به وجود نمی‌آید: «کار وکیل با وکیل متفاوت است. قاعدتا باید رقم تعرفه ثبت شود؛ اما معمولا مشکلی وجود ندارد؛ چون بحث اثبات رقم پرونده هم کار راحتی نیست».