نگاهی به ماجرای تعیین حداقل مزد که واحدهای صنعتی را با چالش ترک کار مولد کارگران و اشتغال آنان در فعالیت‌های کاذب مواجه کرده است
دوربرگردان دستمزد
تورم در ایران در آستانه ۵۰ درصد است اما دستمزد کارگران در سال جدید فقط ۲۷ درصد افزایش داشته است. این موضوع انتقاد شدید فعالان کارگری را به دنبال داشته و حالا علیرضا محجوب، رئیس خانه کارگر ایران، از شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که اتاق بازرگانی ایران هم که به نوعی نماینده کارفرمایان است؛ برخلاف تصور به حمایت از کارگران برخاسته و نسبت به تبعات افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران هشدار داده است.
شرق: تورم در ایران در آستانه ۵۰ درصد است اما دستمزد کارگران در سال جدید فقط ۲۷ درصد افزایش داشته است. این موضوع انتقاد شدید فعالان کارگری را به دنبال داشته و حالا علیرضا محجوب، رئیس خانه کارگر ایران، از شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که اتاق بازرگانی ایران هم که به نوعی نماینده کارفرمایان است؛ برخلاف تصور به حمایت از کارگران برخاسته و نسبت به تبعات افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران هشدار داده است. اتاق ایران در گزارش خود تأکید کرده که دولت با تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش نرخ بی‌کاری نشده است، بلکه این بی‌کاران هستند که از بازار کار انصراف داده‌اند. از آن سو فعالان صنعتی ایران هم از بحران نیروی کار ماهر در صنایع کشور می‌گویند و تأکید می‌کنند که نیروی کار ماهر راه خود را به سمت مشاغل غیرمولد یا مهاجرت کج کرده است.
تورم ۵۰ درصدی؛ افزایش حقوق ۲۷ درصدی!
در اولین ساعات ۲۹ اسفند گذشته نتیجه سومین نشست شورای عالی کار منتشر شد؛ افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق کارگران آن هم در حالی که نرخ تورم در ایران به آستانه ۵۰ درصد رسیده است.
براساس جزئیات گزارشی که درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است پایه مزد ماهانه کارگران به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان افزایش داشته و رقم بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد به ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان افزایش داشته است. همچنین پایه سنوات روزانه هم ۲۱۰ هزار تومان رسید و برای کارگران سایر سطوح، مزد ماهانه ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ثابت هشت هزار و ۳۹۶ تومان روزانه افزایش داشت.
این خبر اما با موجی از انتقادها مواجه شد و حالا کارگران از شکایت به دیوان عدالت و ابطال مصوبه مزدی می‌گویند.
آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار در این زمینه به ایلنا گفته است که «ما نمایندگان کارگری به هیچ عنوان از مزد تصویب‌شده رضایت نداشتیم و نداریم و متأسفانه دولت تمام‌‌قد ایستاده بود و اجازه افزایش دستمزد به اندازه حداقل‌های قانونی را نمی‌داد».
او تأکید می‌کند: «نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی مزد بود و به‌هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آمدند؛ بعد از ساعت‌ها مذاکره و گفت‌وگوی طولانی در نهایت به ۲۷ درصد افزایش رضایت دادند و نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایی تنها بودند؛ ما بارها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم و از آنها درخواست حمایت کردیم اما به‌صراحت گفتند به بیش از ۲۰ درصد افزایش مزد رضایت نداریم. مجلس در روند مذاکرات هیچ پشتیبانی‌ای از کارگران نکرد؛ جالب است که حالا بعد از خاتمه کار، اعضای فراکسیون کارگری مجلس با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و از معاش کارگران اعلام حمایت می‌کنند اما آن زمان که باید، حمایت خود را از ما دریغ کردند و حاضر نشدند به‌عنوان ناظران بر اجرای قانون، به ماجرا ورود کنند».
دولت یارانه را جزء دستمزد کارگران حساب کرد!
نمایندگان کارگری معتقد هستند که مزد تعیین‌شده نه‌تنها هیچ سنخیتی با قانون ندارد بلکه منافی رشد اقتصادی و تولید ملی است؛ چراکه مهم‌ترین مؤلفه در بهره‌وری نیروی کار، دستمزد است، وقتی دستمزد نیمی از هزینه‌های زندگی را تأمین نکند، کارگران هیچ انگیزه‌ای برای کار بهره‌ور ندارند و تولید دچار مشکل می‌شود، ضمن اینکه با افت قدرت خرید اکثریت جامعه رکود هم ادامه‌دار خواهد بود.
آنها می‌گویند که دولت مخالف اصلی افزایش حقوق کارگران بود و جالب اینکه به گفته آیت اسدی، فعال کارگری «دولت حتی بحث یارانه معیشتی را پیش کشیده و ادعا کرده است که باید مبلغ یارانه را جزء دریافتی کارگران در نظر گرفت!».
ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرائی خانه کارگر طبس هم ضمن انتقاد به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ به همین رسانه گفته است که «به موجب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار به‌عنوان مرجع رسمی تعیین مزد باید براساس دو معیار نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط چهار نفره دستمزد کارگران را تعیین کند و با توجه به گزارش مرکز آمار ایران در بهمن ۱۴۰۱ سبد معیشت حداقل هزینه زندگی برای خانوار کارگری با جمعیت متوسط ۳.۳ نفر در دهک چهارم که کارگران محسوب می‌شوند طبق محاسبات واقعی بالای ۱۵ میلیون و 700 هزار تومان است».
این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج‌میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری
حالا علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، به فارس گفته است که کارگران علیه مصوبه مزدی به دیوان عدالت شکایت می‌کنند.
او توضیح داده است که «دادخواست و شکایتی برای لغو مصوبه شورای عالی کار تهیه کرده‌ایم که در اولین فرصت به دیوان عدالت اداری ارائه می‌کنیم».
به گفته محجوب «آنچه دیوان عدالت قبلا درباره دادخواست‌های مشابه رأی داد، براساس ماده 41 قانون کار است که آنجا گفته حداقل مزد باید با توجه به سبد معیشت کارگری و نرخ تورم تعیین شود و دیوان این جمله را به عنوان تعیین تکلیف قطعی برای شورای عالی کار تلقی نکرد، چون گفته تکلیف نمی‌آورد. دیوان عدالت اداری در‌عین‌حال تصریح کرد جمله ماده 41 قانون کار تکلیف نمی‌آورد ولی انصاف می‌آورد. لذا با توجه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای که بانک مرکزی 67 درصد اعلام کرده، بنابر این رشد حداقل مزد 27 درصدی انصاف‌آور نیست».
با‌این‌حال کارفرمایان هم با اشاره به رشد هزینه‌های تولید و روند خروج سرمایه از کشور می‌گویند قدرت افزایش دستمزد کارگران را با تورم فزاینده و مدام در‌حال صعود ندارند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پس از اعلام نتیجه نشست شورای عالی کار درباره حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ به صداوسیما گفت که تلاش بر این بوده که با افزایش دستمزد تحریکی برای افزایش تورم وجود نداشته باشد و دولت وعده داده که تورم را در سال پیش‌رو کاهشی می‌کند!
اتاق ایران: دولت بی‌کاری را کم نکرد؛ بی‌کاران انصراف دادند!
با‌این‌حال اتاق بازرگانی ایران هم برخلاف انتظار سمت کارگران ایستاد و در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، آورده است که «سالیان متمادی، کاهش نرخ بی‌کاری به کمتر از 10 درصد و رسیدن آن به محدوده هشت درصد جزء تکالیف برنامه‌های بالادستی بود و تلاش‌ها برای تحقق آن ثمری نداشت؛ اما در یکی از بدترین دوره‌های اقتصاد ایران یعنی از دوره کرونا تاکنون، با وجود نامساعدترشدن شرایط کسب‌وکار، نرخ بی‌کاری در بازار کار ایران بدون تحقق قابل‌توجه اشتغال‌زایی تک‌رقمی شده است. شواهد حاکی از این است که در سال 1402 نیز احتمال تداوم نرخ بی‌کاری تک‌رقمی وجود دارد؛ اما این اتفاق بیش از آنکه یک موهبت و مزیت قلمداد شود، نشانه بحران پنهانی در بازار کار است که علاج نشدن آن پیامدهای بسیار بدی به همراه خواهد داشت».
پارلمان بخش خصوصی تأکید کرده است که «کاهش نرخ بی‌کاری در سال‌های اخیر، بیش از آنکه ثمره ایجاد اشتغال جدید باشد، نتیجه انصراف جمعیت فعال اقتصادی از حضور در بازار کار و خروج آنها از چرخه فعالیت اقتصادی بوده است. این مسئله مستقیما به‌معنای کاهش شدید بهره‌وری نیروی کار و اتلاف آن در اقتصاد ایران است».
در گزارش اتاق ایران تأکید شده است: «در مذاکرات مزد 1401، حداقل مزد و مزایای کارگران در‌حالی 57.4 درصد افزایش یافت که نرخ تورم سال 1400 بالغ بر 46.5 برآورد شده بود؛ اما در ادامه، به دلیل وقوع تورم بالا و نابسامانی‌های قیمتی در سال 1401 باعث شد بخش درخور‌توجهی از قدرت دستمزد ترمیم‌شده نابود شود و شاغلان بار دیگر به همان نقطه‌ای برسند که رغبتی برای فعالیت اقتصادی نداشته باشند. در این شرایط، دستمزد کارگران برای سال جدید بنا بر ملاحظات کمک به مهار تورم و همچنین حمایت از بنگاه‌های کوچک، فقط 27 درصد افزایش پیدا کرده؛ درحالی‌که نرخ تورم سال 1401 به محدوده 48 درصد رسیده است.
فرایند تعیین مزد در انتهای هر سال، به‌‌منظور جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت کارگران انجام می‌شود؛ اما در انتهای سال 1401 بنا بر ملاحظاتی که پیش‌تر اشاره شد، این جبران اتفاق نیفتاده و دستمزد فقط 27 درصد رشد کرده است. از این منظر، در سال جدید، مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند، وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند بار دیگر بنگاه‌های اقتصادی را با معضل کمبود نیروی متخصص مواجه کند و در بهترین حالت، کاهش نرخ بی‌کاری از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تکرار شود».
پارلمان بخش خصوصی در ادامه گزارش خود آورده است: «بررسی تحولات بازار کار نشان می‌دهد: اگر اقتصاد ایران به دنبال جبران فرصت‌سوزی‌های گذشته و رشد تولید باشد، باید راهکاری برای جذب نیروی انسانی در سن کار، افزایش فعالیت‌ها و تقویت زنجیره ایجاد ارزش تمهید شود؛ در غیر‌این‌صورت، جمعیتی که باید مولد باشد و با ورود به بازار کار، به اعتلای اقتصاد کشور، ترقی معیشت خانوار و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی کمک کند، فقط یک مصرف‌کننده صرف باقی خواهد ماند که این مسئله هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی می‌تواند به بروز بحران بینجامد».
بحران کمبود کارگر ماهر در صنایع ایران
انصراف بی‌کاران از بازار کار که اتاق ایران در گزارش خود به آن هشدار می‌دهد، در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارفرمایان و فعالان صنعتی می‌گویند که دستمزدهای پایین موجب شده که صنایع ایران با کمبود شدید نیروی کار مواجه شوند و کارگران راه خود را به سمت مشاغل کاذب و غیرمولد کج کرده یا از ایران مهاجرت کنند.
در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ حمیدرضا عقاب‌نشین، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز به ایسنا گفته بود با وجود آنکه استان البرز یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های صنعتی ایران به‌شمار می‌آید؛ اما کمبود نیروی کار به‌عنوان زنگ خطری جدی برای صنایع و کارخانه‌های این استان است و اکثر نیروی کار شهرک‌های صنعتی اشتهارد، کوثر، بهارستان و سپهر از استان قزوین و شهرستان بوئین‌زهرا می‌آیند و بیشتر جوانان استان البرز رغبتی برای کار در شهرک‌های صنعتی ندارند.
او تأکید کرده بود که بین صنایع استان البرز برای جذب کارگران کارخانه‌های یکدیگر رقابت شدیدی جریان دارد و کارفرمایان با وعده امکانات بیشتر تلاش می‌کنند که کارگران یک کارخانه را به‌سوی کارخانه خود جلب کنند؛ اما تورم بالا باعث شده که کارفرمایان هم قدرت مالی چندانی نداشته و بسیاری از کارگران کار در مشاغل کاذب و خدماتی را ترجیح دهند.
مرتضی چنگیزی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز، هم در دوم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ به ایرنا گفته است که حدود دو‌هزار واحد تولیدی و صنعتی در اشتهارد وجود دارد اما هم‌اکنون شهرک صنعتی این منطقه با کمبود پنج‌هزار نیروی کار ماهر مواجه است.
او تأکید کرده است که «شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند که مهم‌ترین این عامل به کمبود نیروی انسانی در این شهرک برمی‌گردد و به همین منظور بنرهای مختلفی در سطح شهرک و خارج از آن با هدف آگاهی‌بخشی به مردم به‌خصوص جوانان فاقد شغل نصب شده و امتیازاتی از سوی صنعتگران از‌جمله بیمه، ناهار و پاداش نیز در نظر گرفته شده؛ اما با تمام این مزایا همچنان با کمبود نیرو مواجه هستیم».
شهرک صنعتی اشتهارد با دو هزار واحد تولیدی و صنعتی و ۱۵۰ برند ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی در کشور در حال فعالیت است.
این وضعیت در اصفهان هم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین استان‌های صنعتی ایران گزارش می‌شود.
براساس این گزارش‌ها استان اصفهان با وجود آنکه بیشتر از ۹ هزار واحد صنعتی دارد؛ اما همواره با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده است. این در حالی است که نرخ بی‌کاری در اصفهان بالاتر از میانگین کشوری است!
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۴۰۱ نرخ بی‌کاری در اصفهان ۱۰ درصد اعلام شد. این در حالی است که نرخ بی‌کاری کشور در پاییز گذشته ۸.۲ درصد بود.
در همین زمینه رضا احمدی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری‌های اصفهان، در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به خبرگزاری مهر گفته است که «بیش از دو هزار واحد سنگبری در استان اصفهان وجود دارد؛ اما این واحدها با بحران کمبود نیروی کار متخصص روبه‌رو هستند».
همچنین رضا چینی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان، هم به همین رسانه گفته است که «صنعت آجر در استان اصفهان با بحران کمبود کارگر روبه‌رو است».
در تهران هم که پایتخت ایران و محل تمرکز صنایع و خدمات کشور است، وضعیت به همین منوال بوده و محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در هفتم شهریور ۱۴۰۰ به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تهران گفته است که «واحدهای تولیدی همواره با مشکل کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند و شهرک‌های صنعتی هم از این قاعده مستثنا نبوده‌اند».
او تأکید کرده است: «نیروی کار ماهر معمولا در دسترس واحدهای تولیدی نیست و نیروهایی که برای کار در این واحدها برگزیده می‌شوند، عمدتا نیاز به تعلیم و گذراندن دوره‌های آموزشی دارند. این واحدها معمولا وقتی دچار کمبود نیرو می‌شوند، با وزارت کار مکاتبه می‌کنند و اغلب هم نمی‌توانند کارگر ماهری که تعلیم دیده است، پیدا کنند».
بنا به گفته مرتضوی «سطح حقوقی که در شهرک‌های صنعتی پرداخت می‌شود، حداقل دستمزد است و این میزان حقوق، ممکن است تکافوی هزینه‌های زندگی کارگر را ندهد؛ بنابراین ممکن است درآمد آنها در حوزه خدمات بیش از آنچه در واحد تولیدی دریافت می‌کنند، باشد و آنها ناگزیر به اشتغال در بخش خدمات روی می‌آورند».
در‌عین‌حال مسعود عظیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد که در ۲۱ آذر سال ۱۴۰۱ در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران حاضر شده بود، می‌گوید که حتی پرداخت حقوق بالا به کارگران مانع از ریزش آنها نیست و کارگران ماهر بسیاری در استان یزد وجود دارند که «در کارخانه‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند؛ ولی مانایی ندارند و مهاجرت و کار در شرکت‌های خارجی با سه تا چهار هزار یورو درآمد را انتخاب می‌کنند».
