تصمیمات وزارت صمت در ثبت‌نام خودروهای خارجی و داخلی عجیب و غریب است

رئیس کمیسیون اقتصادی معتقد است ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو مانند گذشته ادامه خواهد داشت و هیچ حکمی در مورد اینکه عرضه خودرو در بورس کالا خلاف قانون باشد، وجود خارجی ندارد. افزایش قیمت خودرو و دلالی در این عرصه سبب شد تا فرمان خودرو به سمت بورس بچرخد و راه عرضه خودرو در بازار سرمایه هموار شود. بهمن‌ماه سال گذشته بود که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان نحوه فروش و قیمت‌گذاری خودرو، دولت سیزدهم بر آن شد تا هر‌چه سریع‌تر به منظور ایجاد تعادل در معاملات بازار خودرو، از ظرفیت‌های بورس کالا بهره بگیرد. در همین راستا، کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شرکت‌های خودروساز داخلی را موظف کرد تا بر اساس برنامه تولیدی که وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. نمایندگان در آن زمان مهم‌ترین اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس را «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود هم‌زمان مصرف‌کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای باکیفیت‌تر» عنوان و تأکید کردند که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.

با این وجود چندی بعد به هنگام بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق در زمینه عرضه خودرو در بورس کالا، مجلس بار دیگر با حذف این تصمیم بنا را بر آن گذاشت تا اختیار عرضه خودرو در بورس کالا بر عهده دولت گذاشته شود و در لایحه بودجه دولت طوری عمل کند که در زمینه عرضه خودرو رانت شکل نگیرد. حالا در ابتدای سال 1402 این سؤال مطرح است که عرضه خودرو در بورس چه تکلیفی خواهد داشت؟ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست روز می‌گوید: عرضه خودرو در بورس کالا یکی از ابزارهای شفافیت اطلاعات اقتصادی در این عرصه محسوب می‌شود و بازار سرمایه ظرفیت‌های بسیار خوبی برای عرضه مطلوب کالا دارد. به باور پورابراهیمی، عرضه خودرو در بورس نیز در راستای استفاده از همین ظرفیت‌ها صورت گرفت و قوانین بازار سرمایه سبب خواهد شد شرایط خوبی برای تولید‌کننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودرو فراهم شود. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی از‌جمله مهم‌ترین مزایای عرضه کالا در بورس را شفافیت اطلاعات، ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از فساد در کشور عنوان و اظهار کرد: سال گذشته از این ظرفیت‌ها در حوزه فروش خودرو استفاده شد و در نتیجه این تصمیم، قیمت‌های بازار کاهش یافت.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه سال گذشته قیمت‌ها در بازار توسط معاملات بخش خصوصی و بدون نظارت صورت می‌گرفت، افزود: عرضه خودرو در بازار بورس نه‌تنها قیمت‌های بازار را کاهش داد، بلکه شرایط را برای واحد تولیدی که در گذشته موظف به رعایت قیمت دستوری بودند، مناسب کرد. از این‌رو می‌توان گفت استفاده از ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو به نفع اقتصاد کشور، تولیدکننده و خریداران شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی هجمه‌ها که نسبت به این تصمیم صورت گرفت، خاطرنشان کرد: سؤال این است که چرا بخش‌هایی از کشور که شرایط و ظرفیت کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور را دارند، به جای تقویت و تشویق مورد انتقاد قرار می‌گیرند؟

پورابراهیمی با بیان اینکه تصمیم کمیسیون تلفیق برای استفاده از استمرار و تقویت عرضه خودرو در بورس کالاست، گفت: در آن زمان در صحن علنی پیشنهاداتی مطرح شد که بعضا ضد‌‌و‌نقیض بود اما طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، هم پیشنهاد اولیه در لایحه بودجه که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا و هم پیشنهاد ثانویه که مربوط به تعیین شرایط برای این بند بود، از لایحه بودجه حذف شد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: تلاش مجلس بر این است تا در لایحه بودجه دولت طوری عمل کند که در زمینه عرضه خودرو رانت شکل نگیرد، اما برخی تصور کردند حذفی که در صحن علنی مجلس و با هدف تقویت حمایت از عرضه خودرو در بورس صورت گرفته بوده است، به این معنا بود که اساسا عرضه خودرو در بورس کالا حذف شود.

وی با تأکید بر اینکه خانه ملت به دنبال آن بود که عرضه خودرو در بورس کالا تقویت شود، گفت: مجلس تلاش کرد تا پیشنهادات ضد‌و‌نقیضی که در این بند مطرح شده بود، مانع از عرضه خودرو در بورس نشود و بر همین اساس آن بند حذف شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس افزود: ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو مانند گذشته ادامه خواهد داشت و هیچ حکمی در مورد اینکه عرضه خودرو در بورس کالا خلاف قانون باشد و بخش خصوصی، شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به نهادهای عمومی نمی‌توانند خودرو در بورس کالا عرضه کنند، وجود خارجی ندارد.

صمت می‌تواند خودروهای ثبت‌نامی را به‌موقع تحویل دهد؟

او در عین حال تصریح کرد: تصمیماتی که وزارت صمت در حوزه ثبت‌نام خودروهای خارجی و داخلی اتخاذ کرده است، تصمیمات عجیب‌و‌غریبی است که با هیچ بیانی قابل توجیه نیست. بر اساس این تصمیمات صدها هزار نفر از مردم برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند و وزارت صمت با اشاره به اینکه ظرفیت عرضه مشخص است عنوان کرد که به همه خودرو تحویل داده می‌شود، اما آیا این شدنی است؟ چند سال طول می‌کشد همه این خودروها تحویل داده شود؟ نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بر این موضوع نیز تأکید کرد؛ خریداران خودرو، خواستار تحویل خودرو برای حداکثر شش ماه آینده هستند و این نکته‌ای است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به آن دقت داشته باشد و وزارت صمت در این مورد باید به کمیسیون پاسخ‌گو باشد.

پورابراهیمی افزود: ما بنا داریم تا جنس معاملات خودرو را از خرید و فروش کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی مبدل کنیم و مجلس بنا دارد تا در راستای مالیات بر سوداگری قوانینی را مصوب کند. این قوانین اکنون در صحن علنی مجلس مطرح است و به‌زودی نهایی خواهد شد. نماینده مردم کرمان در مجلس تصویب این قوانین را موجب کمک به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو دانست و خاطرنشان کرد: این امر موجب می‌شود تا اقدامات بورس کالا در عرضه و تقاضای خودرو عملیاتی شده و سازوکارهای تعادل‌بخشی در این بازار ایجاد شود.