آیا همه‌پرسی راهگشا خواهد بود؟

همه‌پرسی یا به زبان انگلیسی «رفراندوم» (Referendum)، در ادبیات سیاسی‌/ حقوقی اصطلاحی است به معنای مراجعه به آرای عمومی برای کسب نظر مردم. همه‌پرسی را با معیارهای مختلف تقسیم‌بندی کرده‌اند که با در نظر گرفتن هدف به سه بخش تقسیم می‌شود: «همه‌پرسی تأسیسی» برای تصویب قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی موجود، «همه‌پرسی تقنینی» با هدف تصویب یا اصلاح قانون عادی از طریق رأی مستقیم به جای روش نمایندگی یا غیرمستقیم و در نهایت «همه‌پرسی سیاسی یا مشورتی» که حاکمیت برای اتخاذ تصمیمی خاص نظر ملت را جویا شود. بر اساس ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق دارد که در حکومت کشور خود، خواه به‌طور مستقیم خواه به‌طور نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت جوید». البته این روش تصمیم‌گیری در برخی کشورهای دنیا رایج است؛ برای نمونه گفته‌شده در کشور سوئیس یا «سرزمین همه‌پرسی‌ها» از سال 1945 تا 1999 میلادی در مجموع 343 بار (در سطح ملی و ایالات و شهرها) برای اتخاذ تصمیم به آرای عمومی رجوع شده است.

در تاریخ ایران پنج مرتبه همه‌پرسی برگزار شده که دو مورد به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن موضوع مراجعه مستقیم به آرای عمومی مطرح نشده بود؛ با این حال دکتر محمد مصدق در مقام نخست‌وزیر در مرداد 1332 موضوع انحلال هفدهمین دوره مجلس شورای ملی را به رأی عموم مردم گذاشت که با اکثریت بیش از 99 درصد به تصویب و پس از کودتای 28 مرداد به امضای پادشاه رسید. همچنین در بهمن 1341 اصول شش‌گانه‌ای مربوط به اصلاحات اقتصادی‌/ اجتماعی مشهور به «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و ملت» به رفراندوم گذاشته شد که نتیجه آن با 99 درصد آری، مثبت و مورد تأیید ملت اعلام شد. پس از انقلاب اسلامی سال 1357 سه همه‌پرسی برگزار شد که به ترتیب عبارت بود از: همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی که در فروردین 1358 به تصویب بیش از 98 درصد رسید؛ همه‌پرسی تأیید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأیید بیش از 99 درصد و آخرین مورد همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی با تأیید بیش از 97 درصد شرکت‌کنندگان. هر سه مورد همه‌پرسی تأسیسی بوده که در دو مورد اول اساسا‌ قانون اساسی وجود نداشته و در مورد سوم (بازنگری و اصلاح) این امر هم در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بوده است.

در نظام حقوقی کنونی ایران موضوع همه‌پرسی در دو اصل قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اصل 59 بیان می‌دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است، اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». این نوع مراجعه به آرای عمومی، همان همه‌پرسی تقنینی است. در تاریخ چهارم تیرماه 1368 قانون «همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر مبنای ماده 36 این قانون «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو‌سوم مجموع نمایندگان ‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد». جالب اینکه در 19 اسفند 1381 دبیر شورای نگهبان (احمد جنتی) درخواست تفسیر اصل 59 قانون اساسی را از شورای نگهبان می‌کند؛ در این استفساریه آمده است: «نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایراد‌شده درباره شمول اصل نود‌و‌چهارم قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آرای عمومی –موضوع اصل پنجاه‌و‌نهم قانون اساسی- لطفا نظر تفسیری آن شورای محترم را در این زمینه اعلام فرمایید که اصل 94 قانون اساسی شامل همه‌پرسی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌شود یا خیر؟» و شورای نگهبان در 25 اسفند 1381 در پاسخ اظهار می‌دارد: «درخواست مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود». نتیجه اینکه مصوبات همه‌پرسی نیز از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

مورد دیگری که در قانون اساسی موضوع رفراندوم پیش‌بینی شده، اصل 177 و بازنگری در قانون اساسی است. در این اصل برای بازنگری در قانون اساسی پنج مرحله پیش‌بینی شده است: نخست، تشخیص لزوم بازنگری توسط مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ دوم، تعیین موارد اصلاح یا تتمیم توسط ایشان؛ سوم، تشکیل شورای بازنگری با ترکیبی از مقامات که در این اصل در 9 بند در نظر گرفته شده است؛ چهارم، بررسی موارد اصلاح یا تتمیم توسط شورای بازنگری؛ پنجم، مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری از طریق مراجعه به آرای عمومی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. در این فرایند مردم در مرحله آخر نظر «آری» یا «خیر» خواهند داد. از آنجایی که تاکنون تصمیمی برای اصلاح مجدد قانون اساسی گرفته نشده است و بر فرض تصویب دو‌سوم نمایندگان مجلس نیز نتیجه همه‌پرسی در زمینه قانون‌گذاری مستقیم، با تفسیر شورای نگهبان باید به تأیید این نهاد برسد؛ برگزاری همه‌پرسی در شرایط کنونی چندان مفید به نظر نمی‌رسد.