4 چالش پیشروی شوراها
متأسفانه عقبماندگی و تأخیر در تأسیس شوراها سبب شد این نهاد در بسیاری از موارد از موضوعات خود عقب بماند. چهار چالش روبهروی شوراهاست، نخستین چالش دولت، دومین چالش مجلس، سومین چالش شوراها و چهارمین چالش آرای قوه قضائیه مربوط به مصوبه شوراهاست.
مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران: متأسفانه عقبماندگی و تأخیر در تأسیس شوراها سبب شد این نهاد در بسیاری از موارد از موضوعات خود عقب بماند. چهار چالش روبهروی شوراهاست، نخستین چالش دولت، دومین چالش مجلس، سومین چالش شوراها و چهارمین چالش آرای قوه قضائیه مربوط به مصوبه شوراهاست. باید به این موضوع اشاره شود چون شوراها دیر تشکیل شدند وزارت کشور جایگزین شوراها بود و هنوز هم خودشان را در همان حالت میبینند و متأسفانه استانداریها، فرمانداریها و حتی بخشداریها در استانهای مختلف معتقد بودند که باید کار شوراها را آنها انجام دهند که این یک نقیصه و چالش محسوب میشود. شوراها بار زیادی از روی دوش دولتها برداشتهاند، خوشبختانه در حال حاضر شرایط خوب و هماهنگی بین شوراها و دولت برقرار است که امیدواریم این ادامه پیدا کند. نمایندگان در مجلس مشکلات شهرها را میبینند و تلاش میکنند قوانین و مقررات شوراها را بازنگری کنند و به تصویب برسانند. اما در این فرایند هیچ مشورتی از اعضای شوراها اخذ نمیکنند. به عنوان مثال در مقطعی تصمیم گرفته شد که شهردار توسط مردم انتخاب شود البته در بسیاری از کشورها شهرداران توسط مردم آن کشورها انتخاب میشوند اما به این نکته باید اشاره شود که انتخاب شهردار یک انتخاب تخصصی است و نیازمند افراد متخصص است. و در واقع انتخاب شهردار یک انتخاب احساسی و هیجانی نیست چراکه یک انتخاب کاملا تخصصی است.
سومین چالش روبهروی شوراها خود شوراست. در گذشته با چالشی در این حوزه روبهرو بودهایم و انشاءالله دیگر شاهد اتفاقاتی در بدنه شوراها نباشیم و شوراها در حد و مرز خود حرکت کنند و به گونهای نباشد که به خاطر مسائل و منافع پای در این جایگاه خدمتی مقدس بگذارند و مشکلاتی را پیش آورند. البته باید به این نکته اشاره شود که این چالش نسبت به سه چالش دیگر کمتر است و میتوانیم آن را کمتر کنیم. دیوان عدالت اداری برخی از مصوبات شوراها را بررسی و نسبت به آن ایراداتی را میگیرد البته باید به این نکته نیز اشاره شود که پروندههایی در قوه قضائیه داریم و به خوبی به آنها رسیدگی میشود که امیدواریم ارتباط خوب قوه قضائیه و شورا همچنان ادامه پیدا کند.