دعوای جناحی بر سر خودروهای رانتی همچنان ادامه دارد؛ انتشار لیستی از نهادهای اجرائی متفاوت که خودرو گرفته‌اند
شاسی‌ها شر شد؟
پای جریان تندرو اصولگرایی و امام صادقی‌ها در میان است
ماجرای واگذاری خودرو به برخی نمایندگان مجلس، فارغ از انگیزه‌های سیاسی آن «چه برای استیضاح‌نکردن وزیر پیشین صمت بوده یا نبوده» به مرحله عجیبی وارد شده و ابعاد تازه‌ای از ادعاهای واگذاری به هر سه قوه و حتی صداوسیما منتشر شده است.
ماجرای واگذاری خودرو به برخی نمایندگان مجلس، فارغ از انگیزه‌های سیاسی آن «چه برای استیضاح‌نکردن وزیر پیشین صمت بوده یا نبوده» به مرحله عجیبی وارد شده و ابعاد تازه‌ای از ادعاهای واگذاری به هر سه قوه و حتی صداوسیما منتشر شده است. در شرایطی که بسیاری از مردم پشت سد نام‌نویسی و ناکامی در قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز، فقط نظاره‌گر گرانی بی‌حدوحصر خودرو بودند و خرید یک پراید به آرزو تبدیل شده است، برخی مسئولان ظاهرا بدون محدودیت خاصی، به‌راحتی شاسی‌بلندهایی را با قیمت کارخانه و نه آزاد سوار شده‌اند و این انحصار در مصرف به باور کارشناسان یکی از عوامل رشد بی‌منطق قیمت انواع خودرو‌ها شده است. رسوایی رانت خودرویی که این روزها ابعاد مختلفش روشن شده، در‌حال تبدیل‌شدن به باتلاقی است که اگر رسیدگی و شفاف‌سازی درست و اصولی حول آن انجام شود، مطمئنا بخش مهمی از مافیای فساد حداقل در عرصه خودرو از بازار حذف خواهند شد؛ زیرا پشتوانه سیاسی مهمی را از دست خواهند داد.
هرچند فریدون عباسی معتقد است «چرا با «گدابازی‌ها» به شاسی‌بلند نمایندگان، «گیر» بدهیم؟»، از دید این نماینده مجلس «که خود از این رانت استفاده نکرده است» داشتن خودروی ایمن حق نمایندگان است؛ البته اینکه چرا مردم باید سوار ارابه‌های مرگ که ساخته خودروسازی بی‌کیفیت داخلی «هم‌تراز با قیمت برترین خودروهای روز جهان» شوند، گویا نظر خاصی ندارد و همین که نمایندگان مجلس در امنیت سفر کنند، مهم است. از سویی دیگر در افشاگری جدید احمد علیرضابیگی، مشخص شده واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس از سوی یک شرکت صوری انجام شده که اگر الان با شماره دفتر فروش آن تماس گرفته شود، به قول این نماینده «صدای مرغ و خروس» شنیده می‌شود.
این تنها افشاگری دیروز نبود و مجتبی توانگر، دیگر نماینده مجلس، در صفحه توییتر خود سندی جدید درباره خودروهای مورد بحث این روزها منتشر کرد. در این سند از نامه درخواست هزار خودرو به‌صورت تحویل فوری به کارکنان رسانه ملی پرده برداشته و مشخص شده رسانه صداوسیما هم به دنبال خودروی رانتی برای خود بوده است. ماجرای واگذاری خودرو که با هشتگ (#فیدیلیتی-گیت) مشهور شده، چند روز قبل از استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، با افشاگری احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آغاز شد. او گفت که «شرکت بهمن‌خودرو بدون نوبت و با قیمت کارخانه خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی این شرکت را به بیش از ۱۴۰ نفر از نماینده مجلس و بستگان و کارکنان واگذار کرده است»؛ اقدامی که به گفته علیرضابیگی در جریان استیضاح قبلی فاطمی‌امین رخ داده بود و مانع از برکناری وزیر در تابستان ۱۴۰۱ شد.
البته فاطمی‌امین در جلسه استیضاح به این شایعه واکنش تندی نشان داد و گفت اصل ماجرا نه‌تنها به استیضاح او ربطی نداشته بلکه این شرکت خودروساز میلیاردها ریال هزینه کرده تا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها علیه او خبرسازی کنند. برخی از نمایندگان مجلس هم شدیدا وجود چنین اتفاقی را از بنیان تکذیب کردند و خواستار برخورد با نماینده افشاگر و رسانه‌هایی شدند که پیگیری این رانت خودرویی بودند؛ اما مانند بسیاری از تکذیب‌ها خیلی زود مشخص شد اصل ماجرا غلط نبوده است. چندی بعد نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد به پرونده ورود کرد و روز ۱۳ اردیبهشت گزارشی از اصل ماجرای واگذاری رانتی خودرو به نمایندگان مجلس منتشر کرد. حسن درویشان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور، از وجود تفاهم‌نامه‌ای خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم از تابستان ۱۴۰۰ بین یک شرکت صوری به نام «رادین مبین غرب» با بهمن‌خودرو خبر داد. او گفته با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از صد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور اقدام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته است. منظور درویشان از «یکی از مسئولان وقت»، حسنعلی غفاری، معاون اجرائی سابق مجلس است. در ادامه ماجراهای این پرونده، پیش‌از‌این سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، مدعی شده است سازمان بازرسی قوه قضائیه هم در دوره رئیسی خودرو دریافت کرده است. دیروز هم احسان ارکانی، دیگر نماینده مجلس، لیستی بلندبالا از نهادهای دولتی که خودروی ارزان‌قیمت یا حواله‌ای دریافت کرده‌اند، منتشر کرده و مدعی شده: اسناد و مدارکی به دست ما رسیده که حاکی از آن است که برخی از دستگاه‌های دولتی، خودروهای خارج از نوبت (شاسی‌بلند) و خودروهایی با حواله‌های ارزان‌قیمت دریافت کرده‌اند. ارکانی با اعلام این خبر اسامی دستگاه‌های دولتی را به شرح زیر اعلام کرد: نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت راه‌و‌شهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صداوسیما» البته مانند همیشه که اولین واکنش به چنین خبرهایی تکذیب است، وزارت ارتباطات اعلام کرد «اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به این وزارتخانه از اساس کذب است. وزارت ارتباطات استقبال می‌کند تا در راستای شفافیت در محضر مردم عزیز کشور، آن نماینده محترم یا هر فرد یا گروهی که مدعی چنین موضوعی است، اقدام به انتشار عمومی مستندات آن کند». اینکه کدام سو حقیقت را می‌گوید، با توجه به تأییدهایی که این روزها آمده و اسنادی که در حال انتشار است، خیلی زود مشخص خواهد شد؛ اما اینکه یک دعوای درون‌جناحی میان اصولگرایان که یک سوی آن پایداری‌های حامی وزیر صمت بودند و سوی دیگر نمایندگان مجلس که به دنبال ترمیم کابینه ضعیف دولت سیزدهم هستند، به چنین افشاگری‌ای ختم شده، خود جای تأمل دارد. در حاکمیت یکدست‌شده اصولگرایان فقط زمانی که منافع عده‌ای خاص به خطر افتاد، از این رسوایی پرده برداشته شده است. حال اگر بگوییم دعوای درون‌جناحی است، چیزی از عمق فاجعه رخ‌داده و اعتماد عمومی سلب‌شده کم نمی‌شود؛ به‌ویژه وقتی که به کُنه ماجرای شرکت واگذار‌کننده خودرو‌ها برسیم که پای اقلیتی پرسرو‌صدا اما پرقدرت در میان اصولگرایان وسط باشد.
در گزارش پرونده که از سوی بازرس ویژه ریاست‌جمهوری منتشر شده، گفته شده شرکت «رادین مبین غرب» شرکت واسطه‌ای بوده که با کارسازی غفاری با شرکت بهمن‌خودرو در ارتباط با واگذاری‌های رانتی وارد معامله شده است. علیرضابیگی هم پیش‌تر در پیوست نامه‌ای که خطاب به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره افشای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند زده بود، تصویر نامه‌ای مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ را ضمیمه کرده بود. براساس این پیوست، شرکت رادین مبین غرب با مهر «محرمانه» نامه‌ای به معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن ارسال کرده و طی آن ۵۷ نفر را برای اخذ خودرو معرفی کرده بود.
به گزارش خبر آنلاین «براساس گزارش بازرس ویژه ریاست‌جمهوری، این شرکت صوری است؛ بنابراین در آدرس ثبتی شرکت در روزنامه رسمی باید دنبال شرکت دیگری به جز «شرکت رادین مبین غرب» باشیم. براساس گزارش تغییرات روزنامه رسمی شرکت رادین مبین غرب، آخرین آدرس ثبتی این شرکت در تهران، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک ۳۷، طبقه پنجم، واحد ۵۰۱ به کد پستی ۱۴۵۷۸۸۷۳۹۱ است. این آدرس از شهریور ۹۷ در روزنامه رسمی رادین مبین غرب تغییری نکرده است؛ اما جالب است بدانید در تیرماه ۹۸ مؤسسه دیگری به نام «حامی کسب‌وکار میدان» دقیقا در همین آدرس پستی به ثبت رسیده است. این مؤسسه همان مؤسسه‌ای است که مسابقه «میدون» را در شبکه سوم سیما برگزار می‌کند. محمدهادی زاهدی‌وفا، معاون وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت کار که برای مدتی سرپرستی این وزارتخانه را هم برعهده داشت، جزء سهامداران اولیه این مؤسسه است. زاهدی‌وفا دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است.
محمدحسین هاشمی‌گلپایگانی و سیدمرتضی احمدزاده، دو سهامدار دیگر این مؤسسه، در سال‌های گذشته فرمانده بسیج دانشگاه امام صادق بوده‌اند. بدون بازگویی این سوابق هم برای مخاطب روشن بود که قراردادن یکی از طولانی‌ترین و مهم‌تریم بخش‌های آنتن صداوسیما در دست یک مؤسسه نباید بدون ارتباطات امکان‌پذیر باشد. شرکت صوری رادین مبین غرب به تبع رابطه نزدیک با مؤسسه حامی کسب‌وکار میدان دارد.
