چالش‌های «همرسانی فرزندپروری»

سامان موحدی‌راد: در روزهای گذشته اخباری درباره وضعیت سلامت یک کودک‌‌اینفلوئنسر اینستاگرامی در مرکز توجهات عمومی قرار داشت. کودکی که سال‌هاست در اینستاگرام معروف است و ویدئوهای حرکات تکنیکی او در صفحات مشهور و پرفالووری همچون فیفا نیز بازنشر شده است. تلاش برای عقد قرارداد حرفه‌ای با یک باشگاه لیگ‌برتری و بعد از آن افشاگری‌های صورت‌گرفته پس از ایجاد اختلاف بین دو طرف، موجب شد تا اطلاعات نگران‌کننده‌ای از سلامت این کودک در رسانه‌ها منتشر شود. اگرچه پیش‌تر هم انتشار تصاویری از این کودک با نشانه‌هایی از رشد موهای زائد روی بدنش، احتمال وضعیت سلامت نامناسب او را به خاطر تمرین و ورزش‌های سنگین بر سر زبان‌ها انداخته بود، اما این بار وضعیتی نگران‌کننده‌تر برای او ایجاد شده بود. این موضوع نگرانی‌های زیادی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده و بسیاری از لزوم دخالت دادستان در این پرونده سخن می‌گفتند. پدیده کودک‌اینفلوئنسرهای فضای مجازی مثل خود پدیده اینفلوئنسری یک موضوع نوظهور و جدید است که هنوز ادبیات حقوقی حول آن به درستی و خوبی تکمیل نشده و فضای بحث و گفت‌وگو درباره آن برقرار است. از این‌رو تلاش کردیم به بهانه در مرکز توجه بودن وضعیت این کودک، با دو نفر از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران گفت‌وگو کنیم. در این گفت‌وگو با فائزه رضازاده، مسئول واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان و فاطمه انصاری‌پیری، پژوهشگر حقوق کودک و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، به مسائل مربوط به رابطه کودکان و فضای مجازی و همچنین ظرفیت‌های حقوقی حمایت از کودکان در چنین مواقعی پرداخته‌ایم.

‌مسئله ورود کودکان به فضای مجازی از چند منظر موضوع پربحثی است؛ چه از جهت انتشار اطلاعات و تصاویر کودکان از سوی والدین و چه تبدیل آنها به اینفلوئنسرهای اینستاگرامی که اصطلاحاتی همچون «کودکان کار اینستاگرامی» را ایجاد کرده است. این موضوعات چه مباحثی را در حیطه حقوق کودکان ایجاد کرده است؟

فاطمه انصاری‌پیری: در رابطه با ورود کودکان به فضای مجازی توسط والدین، در وهله اول لازم است تا دیدگاه نظام بین‌الملل حقوق بشر در‌این‌باره تبیین شود. علی‌رغم آنکه تأمل و بررسی در ارتباط با رشد و تربیت کودکان در فضای خانه و خانواده، سابقه‌ای طولانی داشته است، اما مسئله حقوق کودک در فضای مجازی و به‌ویژه ورود کودک توسط والدین و دیگران، موضوع جدیدی است که وجوه مختلفی از حقوق کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این امر از منظر حقوق بشر و علوم ارتباطات با عنوان «Sharenting» شناخته می‌شود که ترکیب دو واژه «Share» و «Parenting» است. در منابع فارسی نیز از این عبارت تحت عنوان «همرسانی فرزندپروری» یاد شده است که به معنای «اشتراک تصاویر و اطلاعات کودکان از سوی والدین در فضای مجازی» است. چنین مقوله‌ای سبب می‌شود تا هویت مجازی کودک پیش از آنکه خود تصمیم گیرد، توسط افراد دیگر ایجاد شود و کودک با ورود زودهنگام به دنیای بزرگسالی، بخش مهمی از فرایند رشد و شکوفایی شخصیت خود را از دست بدهد. عمده مباحث مربوط به همرسانی فرزندپروری حول محور ارتباط این امر با حق حریم خصوصی کودک (ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989) مطرح می‌شود. این در حالی است که انتشار اطلاعات هویتی کودک در فضای مجازی، علاوه بر تهدید حریم خصوصی او، حفظ منافع عالیه کودک (ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک) و احترام به نظرات او (ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک) را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. امروزه شاهد آن هستیم که کودکان بسیاری دوران رشد و تربیت خود را در معرض مستندسازی و اشتراک آن در فضای مجازی سپری می‌کنند؛ امری که می‌تواند آسیب‌‌های جدی و جبران‌‌ناپذیری به سلامت جسمانی و روانی آنها وارد کند و رشد و شکوفایی آنها را در معرض خطر قرار دهد. همرسانی فرزندپروری در برخی مواقع نیز با منافع اقتصادی و مالی خانواده‌ها پیوند می‌خورد و سبب ایجاد پدیده‌‌هایی مانند «Kid Influencer» یا کودکان مشهور و پرطرفدار می‌شود. همرسانی فرزندپروری کمتر از یک دهه است که مرکز توجه متفکران و اندیشمندان واقع شده است. همچنین از آنجایی که ما در حال حاضر با اولین نسل از کودکانی مواجه هستیم که دوران کودکی خود را به این شکل گذرانده‌‌اند، ضرورت بررسی و تأمل درباره جنبه‌های مختلف حقوق‌بشری، قانونی، روان‌شناختی و اجتماعی آن بیش از پیش احساس می‌شود. با‌این‌حال نمی‌توان از نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در فرایند رشد نسل جدید غافل شد و ورود کودکان و والدین به این فضا را به‌طور کلی انکار کرد. در‌واقع پرسش مهمی که مطرح می‌شود، آن است که مرز بین اشتراک تصاویر در فضای مجازی به‌عنوان یک راه ارتباطی نوین و ارزشمند با انتشار بی‌رویه و مخرب اطلاعات کودک در این فضا کجاست؟ پرسشی که به جهت نوظهور‌بودن موضوع، جای تأمل و تدقیق فراوان دارد.

‌به‌تازگی در فضای ایران هم اتفاقاتی رخ داده و یک پرونده ویژه توجه‌ها را به موضوع حقوق کودکان جلب کرده است. بسیاری در این زمینه از لزوم برخورد حقوقی سخن می‌گویند. چه ظرفیت‌های حقوقی در ایران برای برخورد با این پدیده وجود دارد؟

فائزه رضازاده: اغلب وقتی موضوعی به دلیل رخ‌دادن یک حادثه مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهارنظرها هم درباره آن زیاد و البته با هیجان بروز می‌کند. چیزی که الان در فضای مجازی می‌شنویم، متأثر از اتفاقی که رخ‌ داده، یک صدای مجازات‌محور است. دائما گفته می‌شود که آیا این پدیده مصداق کودک‌آزاری است و در قدم بعدی به دنبال یک مقصر واحد می‌گردیم که با مجازات، تنبیهش کنیم. اما شاید در درجه اول نیاز داریم درباره این فضا کمی تأمل کنیم و ببینیم ریشه‌های رخداد کجاست. پدیده‌های اجتماعی نتیجه یک سیستم در‌هم‌تنیده اجتماعی هستند و به ندرت ممکن است تک‌ساحتی باشند. اگر نتوانیم به این موضوع به صورت سیستماتیک نگاه کنیم، می‌رسیم به جایی که تنها با ابزار مجازات و رویکرد حذفی با پدیده‌ها برخورد می‌کنیم که طبیعی است چنین برخوردی مانع از بروز حوادث مشابه دیگر نمی‌شود. به نظرم در هر دوره‌ای موضوعات و مسائلی بروز می‌کنند که اگر ظرفیت نهفته درون هر یک از آنها را تبدیل به یک گفتمان درون جامعه کنیم، می‌توانند اثراتی درخور توجه و تاریخی تا پایه قاعده‌گذاری‌های جدید داشته باشند. بنابراین از کنار آنها به سادگی با پیدا‌کردن یک «مجرم» نگذریم. ما در ایران قانونی تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان داریم. یکی از نوآوری‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، هر‌چند به صورت ناقص، ‌تمرکز بر پیشگیرانه‌بودن و حمایتی‌بودن است تا جرم‌انگاری. یکی از مصداق‌های این پیشگیری، بحث آموزش حقوق کودک است که هم صداوسیما و هم آموزش‌و‌پرورش مکلف به ترویج و افزایش آگاهی در این زمینه‌ هستند. بنابراین یکی از سؤالات مهم در این زمینه، این است که ارگان‌های موظف تا چه اندازه نسبت به این وظیفه حیاتی به درستی عمل کرده‌اند؟ چون حتما یکی از چالش‌های پدیده‌هایی نظیر کودک‌آزاری مجازی، وجود مخاطبان و دنبال‌کنندگان برای این صفحات است. به تعبیر دیگر، تقاضایی برای این موارد وجود دارد.

‌مسئله چالش‌برانگیز دیگر مسئله حریم خصوصی در پرونده‌های کودکان و موضوع منافع عالیه کودک است. درباره حریم خصوصی مسئله اینجاست که تا چه اندازه والدین حق دارند تصاویر کودک‌شان را به اشتراک بگذارند و این مرز کجاست؛ چون این یک محدودیت مطلق نیست. می‌دانیم که انتشار تصاویر کودکان حتی برای مقاصد بشردوستانه در سازمان‌های غیرانتفاعی ملی و بین‌المللی هم موضوع قابل بحث و در جریانی است که موافقان و مخالفان بسیاری در هر دو طیف دارد؛ در‌حالی‌که درباره اصل «بهترین منفعت کودک» که در بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک به آن تأکید شده، به نحو کلی و با ابهام بیان شده است که قابلیت تفسیرهای گوناگون را فراهم می‌کند. در‌عین‌حال در همین سند، نقش تصمیم‌سازی والدین برای کودک نیز محترم و به رسمیت شناخته شده است. این در مواردی باعث بروز پیچیدگی‌ها و حتی وجود تناقضاتی می‌شود که مثلا در همین مورد اخیر هم خودش را نشان می‌دهد. در نتیجه نمی‌توان رویه واحدی در تفسیر و اجرای بهترین منفعت کودک ارائه داد و همچنان نیازمند رویه‌سازی‌های جدی در زمینه‌های قضائی و مباحث دنباله‌دار و متمرکز در امر آموزش حقوق کودک هستیم.

‌چه حد و مرزهایی برای رفتار آنلاین بچه‌ها چه از سوی والدین و چه از جانب خود آنها وجود دارد؟

فاطمه انصاری‌پیری: زمانی که کودک در معرض مخاطبان میلیونی قرار می‌گیرد و به سبب ویژگی یا استعدادی خاص مورد تشویق و تحسین واقع می‌شود، تمایل به انتشار تصاویر و اطلاعات بیشتر، نه‌فقط از سوی والدین بلکه حتی از جانب کودکان نیز افزایش می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که لازم است والد یا والدین ضمن در‌نظرگرفتن عواقب طولانی‌مدت این امر بر رشد کودک، فضای موجود را مدیریت کنند؛ امری که مستلزم آن است که سواد رسانه‌ای کودک و والدین و همچنین آشنایی با حقوق کودکان مورد توجه قرار گیرد. درواقع لازم است تا ضمن توجه به عنصر رضایت و مشارکت کودکان، همراهی و نظارت والدین نیز در یک مسیر کودک‌محوری دنبال شود تا دوران کودکی فرد به بهترین شکل سپری شود. در نظام حقوقی برخی کشور‌ها، حمایت‌های ویژه‌ای در قالب اقدامات پسینی و تعقیبی برای افرادی که در کودکی چنین تجربه‌هایی داشته‌اند، فراهم است. همچنین باید توجه داشت که همرسانی فرزندپروری با علوم ارتباطات و رسانه نیز پیوند نزدیکی دارد و استانداردهای موجود درباره زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌های مجازی، نقش مهمی در نحوه تنظیم و نظارت بر این موضوع ایفا می‌کند. با این حال نباید از ابعاد و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی این پدیده و مسئولیت افراد جامعه و نهادهای قانونی ناظر و فعال در زمینه حقوق کودکان چشم‌پوشی کرد.

‌به هر حال اگر کودکی در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار بگیرد و احتمال خطر جانی برایش وجود داشته باشد، می‌توان اقدامات حقوقی لازم را انجام داد؟

فائزه رضازاده: بحث کودک‌آزاری یک جرم عمومی است؛ چون اخبار وضعیت این کودک در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر و اعلان عمومی شده است، دادستان می‌تواند به آن ورود کند و نیازی به شاکی خصوصی نیست. از این گذشته وفق ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، اعلام‌نکردن یا اقدام فوری در موارد کودک‌آزاری با رعایت ملاحظاتی برای افراد عادی و ناظران هم جرم‌انگاری شده است. این همان جایی است که موضوع مسئولیت جمعی فراتر از جنبه اخلاقی، بعد قانونی نیز به خود گرفته و قاعده‌مند شده است. نکته مورد اشاره دیگر بحث وضعیت مخاطره‌آمیز است. هرچند باید تأکید کرد که در پرونده‌های حقوقی وضعیت چنین است که برای اظهارنظر قابل اتکا شما باید به جزئیات پرونده دسترسی داشته باشید که این تنها برای کسانی ممکن است که در پرونده سمت داشته باشند و همچنین موضوع باید نزد مراجع صالح بررسی شود و جز این هر صحبتی، برداشت، تفسیر و گمانه‌زنی در این راستاست. با این مقدمه باید گفت به نظر می‌رسد وضعیتی که این کودک در‌حال‌حاضر در آن قرار دارد، یک وضعیت مخاطره‌آمیز است. ماده ۳ همین قانون مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز را تشریح کرده است که برخی از این موارد را درباره این کودک می‌شود تشخیص داد. با درنظرگرفتن توضیحاتی که نسبت به پیچیدگی‌های قانونی که در ابتدای بحث گفتیم، بحث بهره‌کشی اقتصادی از کودک و استفاده از او در برابر مخاطبان گسترده در فضای مجازی، اعمال فشار و اجبار برای انجام اعمالی سخت و غیرمتعارف، انتشار تصاویر برهنه از کودک و بازداشتن او از تحصیل و این مورد آخر، ادعای بسته‌شدن صفحات رشدی این کودک را می‌توان ذیل مواد گوناگونی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بررسی و محلی برای پیگرد قانونی والدین در این پرونده دانست.

در نهایت و به‌عنوان بخش پایانی صحبت‌هایم می‌خواهم به نقش نهادهای مدنی مانند انجمن حمایت از حقوق کودکان و دیگر سازمان‌های فعال در این حوزه اشاره کنم؛ چون هدف اصلی ما بیش از هر چیز به دست آوردن فهم عمیق‌تری نسبت به معضلاتی نظیر کودک‌آزاری و چاره‌اندیشی‌های همه‌جانبه است. چنین پدیده‌های نوظهوری نیازمند به بحث و مباحثه حقوق‌دان‌ها و دیگر متخصصان امر به‌ویژه فعالان حقوق کودک دارد که تجربیات دست‌اولی به واسطه ارتباط با جامعه دارند. در حالت ایدئال، هر قاعده‌گذاری جدید یا تفسیری نوین از قوانین موجود باید ماحصل یک توافق جمعی، برآمده از یک خرد جمعی باشد که در ساحت‌های عمومی نظیر نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، جزئیات و پیچیدگی‌های آن به دقت و با حساسیت بررسی شده باشد؛ چرا‌که ما هنوز در دوره‌ای قرار داریم که به گفته هیلاری رودام «حقوق کودکان اصطلاحی به دنبال معناشدن است».