تأیید محکومیت قضائی ‌سارکوزی

یک دادگاه تجدیدنظر در فرانسه روز گذشته حکم محکومیت نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور در پرونده موسوم به «شنود» را تأیید کرد. به این ترتیب رأی صادره در دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت رئیس‌جمهوری اسبق به سه سال زندان از جمله یک سال زندان قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است. نیکولا سارکوزی در این پرونده قضائی به «فساد مالی» و «اعمال نفوذ» متهم شده بود. نیکولا سارکوزی، ۶۸ساله هنگام قرائت حکم محکومیتش در دادگاه تجدیدنظر حضور داشت. وکیل مدافع نیکولا سارکوزی پس از اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که موکلش در نظر دارد درخواست فرجام‌خواهی خود را نسبت به حکم صادره ارائه کند. فرجام‌خواهی آخرین امکان قانونی نیکولا سارکوزی و وکیل مدافعش برای اعتراض به حکم صادره خواهد بود. محکومیت نیکولا سارکوزی به یک سال حبس قطعی در صورت تأیید در دادگاه فرجام با دستبند الکترونیک اجرا خواهد شد. دو سال از حکم زندان او نیز تعلیق شده است. او اولین رئیس‌جمهوری سابق در تاریخ فرانسه است که به زندان قطعی محکوم شده است. دادگاه تجدیدنظر همچنین نیکولا سارکوزی را به سه سال محرومیت از حقوق مدنی محکوم کرده است.رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه و دو متهم دیگر پرونده «شنود» همواره اتهام‌های خود را رد کرده‌اند. درخواست تجدیدنظر نیکولا سارکوزی در حکم صادره در یک پرونده قضائی دیگر به نام «بیگمیون» قرار است پاییز امسال رسیدگی شود. این در حالی است که یک پرونده قضائی دیگر نیز در ارتباط با دریافت کمک مالی از لیبی برای کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ علیه ساکن پیشین کاخ الیزه به جریان افتاده است. سه وزیر پیشین دولت‌های نیکولا سارکوزی نیز متهم‌های این پرونده هستند. سارکوزی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲012 رئیس‌جمهوری فرانسه بود. گفته شده که قرار بود سارکوزی در ازای فعالیت‌های این قاضی، به او کمک کند تا در شغل خود در موناکو مقامی بالاتر به دست آورد. در دولت سارکوزی، فرانسه سیاست‌های ضدمهاجرتی شدیدی اتخاذ کرد. ریاست‌جمهوری سارکوزی با بحران مالی جهانی هم‌زمان بود و او در آن وقت، برنامه‌هایی برای اصلاحات اقتصادی در فرانسه پیش گرفت که انتقادهای زیادی به دنبال داشت. سارکوزی که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهوری فرانسه بود، از زمان پایان کارش تاکنون درگیر بحران‌های حقوقی متعددی بوده‌ است. در مارس ۲۰۲۱ دادگاهی در فرانسه دریافت که او و وکیل سابقش یک «توافق فساد» با قاضی «ژیلبر آزیبر» بسته‌اند تا به اطلاعات یک تحقیقات حقوقی دست پیدا کرده و آن‌ را منتشر کنند. این محاکمه پس از آن برگزار شد که مأموران تحقیق، دو خط تلفن رسمی سارکوزی را شنود کردند و دریافتند که او همچنین یک خط سوم غیررسمی با نام شخص دیگری داشته که در ۲۰۱۴ از رده خارج شده و گفت‌وگوهایش با وکیل سابقش از همین خط تلفن مخفی صورت پذیرفته‌ است. دادگاه تجدیدنظر حکم مشابهی برای قاضی آزیبر و وکیل سابق سارکوزی صادر کرد و وکیلش را سه سال از وکالت منع کرد. سارکوزی علاوه بر این به لابی برای یک شرکت بیمه روسیه‌ای در ازای دریافت سه میلیون یورو متهم شده است. گفته می‌شود که ممکن است سارکوزی از موقعیت خود برای لابی‌کردن برای شرکت بیمه روسیه‌ای «روسو- گارانتیا» سوءاستفاده کرده باشد.