شهرداری: غیرقانونی عمل نکرده‌ایم

  هفته گذشته بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست تخصصی با اعضای شورای شهر تهران به مسئله کمیسیون‌های ماده پنج، تغییر کاربری‌ها، افزایش طبقات، افزایش تراکم و... اشاره کرده و گفت:‌ این موضوعات نظم جامعه را به هم می‌زند؛ در شهر تهران در جاهایی مجوزهایی داده شده و ساخت‌وسازهایی از سال‌های قبل صورت گرفته که اصلا ظرفیت آن وجود ندارد. شما دستگاه نظارتی هستید و حق نظارت دارید، نباید اجازه دهید که این کمیسیون‌ها به‌راحتی اجازه تغییر کاربری مغایر با طرح جامع شهر را بدهند. در بازرسی‌های امسال این سازمان، رصد و نظارت عملکرد کمیسیون‌های ماده ١٠٠ و 5 در دستور کار قرار دارد تا بررسی شود که براساس چه معیاری مجوز تغییر کاربری یا افزایش طبقات داده شده است. او همچنین خواستار هم‌افزایی بین این سازمان و شورای شهر شد و تأکید کرد که باید با اتخاذ تدابیری شرایط صدور پروانه الکترونیکی فراهم شود تا پای امضای طلایی وسط کشیده نشود.

سال‌هاست کارشناسان حوزه شهرسازی نسبت به مصوبات کمیسیون ماده 5 هشدار می‌دهند. با شتاب‌گرفتن این مصوبات در یک سال گذشته نگرانی‌ها نسبت به تصمیم‌گیری‌ها در این کمیسیون بیشتر شده است. در این مدت شش بار معاونان اداره کل دبیرخانه کمیسیون تغییر کرده و می‌توان گفت با رفتن هر مدیری این اداره کل‌ها از تجارب مدیریتی خالی و دوباره محلی برای تجربه‌اندوزی معاون جدید شده است. یکی از مصوبات پرحاشیه این کمیسیون موضوع گزارش روزنامه «شرق» در آذر‌ماه سال گذشته بود.

آن زمان روزنامه «شرق» خبر داد که این کمیسیون برای ملکی 10‌هزار‌متری در منطقه یک در زیر‌پهنه G312 (فضای سبزرود دره‌ها که هرگونه بارگذاری و طراحی براساس توجیه مطالعات زیست‌محیطی و هیدرولوژیک و طبق طرح‌های مصوب) واقع شده، تصمیم‌گیری کرده است. یک قطعه زمین مشجر که داخل آن یک بنای مسکونی قدیمی در یک طبقه بر روی همکف و زیرزمین استخر و سرایداری وجود دارد، شهرداری منطقه در نامه‌ای اعلام کرده که 70 درصد جهت پارک و تأمین فضای سبز به شهرداری واگذار و تقاضای بنای 35‌ طبقه مسکونی در دو بلوک در 30 درصد باقی‌مانده عرصه ملک داده شود. ملک در مجاورت مسیل ولنجک قرار دارد و بخش جنوبی ملک نیز در حریم گسل اصلی واقع شده است. مصوبه کمیسیون ماده 5 درباره این ملک تأکید بر رعایت دستورالعمل‌های پهنه‌های گسلی است و با موضوع درخواست به‌صورت 30 طبقه مسکونی روی همکف و پس از واگذاری 70 درصد عرصه به شهرداری تهران جهت پارک عمومی موافقت شده است. روز گذشته هم سازمان بازرسی در نامه‌ای بر غیرقانونی‌بودن یکی از مصوبات کمیسیون ماده 5 تأکید کرده است. سازمان بازرسی در نامه به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور خواستار توقف عملیات اجرا و ابطال مصوبه احداث هتل 30 طبقه واقع در ولنجک شد. محمدمهدی بلندیان، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی، در نامه‌ای با تذکر و هشدار درباره ملک مزبور که در زیرپهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شده، ممنوعیت احداث بیش از شش طبقه را در آن منطقه مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد شهرداری تهران و کمیسیون ماده 5 باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح تفضیلی را به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ارجاع دهد. در این نامه همچنین به موافقت‌نکردن اکثریت اعضای کمیسیون ماده 5 با درخواست مالک اشاره و تأکید شده که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای هزارو 800 هرگونه ساخت‌وساز در بالای این تراز ممنوع است. این گزارش می‌افزاید از آنجا که مصوبه مذکور و ابلاغ آن به شهرداری تهران مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم‌زدن شرایط مندرج در طرح تفصیلی، به استناد تبصره (3) ماده 44 «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1387 هیئت وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شد. ابهامات قانونی مصوبه موصوف و درخواست توقف اجرای آن به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی و شهردار تهران ارسال شد که با پیگیری‌های بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی، معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تأیید ایرادات سازمان مبنی بر فقدان وجاهت قانونی مصوبه مزبور، جلوگیری از ابلاغ مصوبه کمیسیون را به شهردار تهران اعلام کرده است. معاون سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور با تذکر به اعضای کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران بر استقلال تصمیمات و رعایت قوانین و اسناد بالادستی تأکید کرد و اعلام کرد مصوبات کمیسیون در رصد سازمان بازرسی کل کشور است و در صورت اینکه تصمیمات خارج از قانون باشد، حتما با خاطیان برخورد می‌شود. اما پاسخ دبیر کمیسیون ماده 5 به این نامه هم درخورتوجه است. سیدمحمود فاطمی‌عقدا درباره نامه سازمان بازرسی به وزیر راه‌و‌شهرسازی و رئیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور برای توقف عملیات احداث هتل ۳۰ طبقه با بیان اینکه مصوبه هتل اسپیناس سه به اواخر سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد، گفته است: مقدمات کار این هتل به درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت در سال ۱۳۹۶ انجام و با درخواست سازمان ملی زمین و مسکن، زمین برای ایجاد کاربری هتل از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به بخش غیردولتی واگذار شده است.

رئیس کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران با تأکید بر اینکه هدف از این واگذاری ساخت هتل برای تهران بوده و در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از گردشگری است، یادآور شد: این زمین با کاربری مسکونی از طرف دولت به بخش خصوصی واگذار و چندین سال معطل باقی مانده بود و با وجود اینکه باید مصوبه قانون‌گذار برای توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها با فوریت و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذار به‌صورت فوق‌العاده بررسی می‌شد، چندین سال به تعویق افتاده بود و در‌نهایت اواخر سال ۱۴۰۰ کمیسیون ماده 5 وارد رسیدگی پرونده شد. او با اعلام اینکه مأموریت ذاتی کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری است، تصریح کرد: تغییر کاربری مسکونی به خدمات و برعکس در این کمیسیون بررسی می‌شود؛ بنابراین کمیسیون ماده 5 به‌هیچ‌عنوان کار خلاف قانون انجام نداده و در راستای وظایف قانونی خود عمل کرده و اقدامی بجا انجام داده است؛ چراکه کمیسیون وظیفه دارد دولت را در دستیابی به اهداف و برنامه‌‌ها برای توسعه گردشگری یاری دهد. تا جایی که بنده در جریان هستم، با توجه به اینکه مصوبه این هتل بر‌اساس رعایت تمام ضوابط قانونی و مقررات بوده، تحت هیچ شرایطی ابطال نشده و صرفا متوقف شده است. او با بیان اینکه کمیسیون ماده 5 مواردی را که نیاز به تصمیم‌گیری در شورای‌عالی معماری و شهرسازی داشته باشد، به این شورا ارسال می‌کند، گفت: این مصوبه نیز به شورای‌عالی ارسال شده است؛ ما در مجمع موارد را اطلاع می‌دهیم که اگر ایرادی طبق قانون دیده شد، به ما اعلام کنند. رئیس کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران با تأکید بر اینکه ساخت هتل ۳۰ طبقه در این منطقه به‌هیچ‌عنوان غیرقانونی نیست، خاطرنشان کرد: همان‌طور‌که گفته شد، زمین متعلق به دولت است و برای هدف خاصی تعریف و به بخش خصوصی واگذار شده است؛ پرونده برای طی مراحل به کمیسیون ارسال شده و همه مراحل را نیز طی کرده است. به نظر می‌رسد نگرانی کارشناسان حوزه شهرسازی درباره مصوبات کمیسیون ماده 5 بیراه نیست و در‌این‌میان حتی نهادهای نظارتی هم نمی‌تواند سرعت‌گیری بر سرعت تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون باشد.